در اين پروند مي‌خوانيد:
حركتي فراتر از قانون اساسي / معصومه ابتكار
حل مشكل يا ياركشي سياسي؟ / محمدعلي ابطحي
نظارت از جنس مچ‌گيري/ احمد خرم
فرصتي براي ارايه اقدامات مثبت دولت / محمد حسيني
هيات نمي‌تواند مصوبه مجلس را لغو كند/ محمدعلي وكيلي
پنجم تيرماه سال گذشته مصوبه‌اي در قالب اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در صحن علني پارلمان تصويب و چندي بعد با تاييد شوراي نگهبان به قانوني لازم‌الاجرا تبديل شد كه براساس آن رييس‌جمهوري و وزراي دولت مكلف شدند كه مردادماه هر سال، نسبت به عملكرد خود، به مجلس گزارش دهند. دولت البته امروز مخالف اين مصوبه است، چنانكه رييس‌جمهور در بيان اين مخالفت، نامه‌اي به رهبري نوشته اما نماينده دولت كه در زمان تصويب مصوبات اين قانون، مطابق معمول در صحن علني مجلس حاضر بود، هرگز لب به مخالفت با آن نگشود تا مواد 235 تا 238 آيين‌نامه داخلي مجلس، عملا بعد از گذشت بيش از يك سال، به جنجالي انكارناپذير ميان قواي مجريه و مقننه بدل شود. حالا اختلاف ميان دو نهاد انتخابي بالاگرفته و نه‌تنها رفاقت ديرين روساي قواي مجريه و مقننه با سابقه طولاني در جريان اصولگرايي و قرار گرفتن در زمره اعتدال‌گرايان امروز، بلكه حتي رابطه منطقي دولت و مجلس در اين سال‌هاي اخير هم نتوانسته مرهم اين زخم تازه باشد كه هم چهره پاستور و هم چهره بهارستان را مجروح كرده است.
علي لاريجاني در پي تذكرهاي مكرر نمايندگاني كه سوابق جلسات پيشين و رفتار پارلمان، از نوعي هماهنگي تشكيلاتي ميان آنها و رييس مجلس حكايت دارد، طي نامه‌اي به حسن روحاني بر لزوم ارايه گزارش به مجلس تا پايان مردادماه تاكيد كرده است. روحاني نيز براي دفاع از حق و حقوق خود و وزراي كابينه‌اش، در نامه‌اي به رهبري، خواستار بررسي موضوع در هيات‌عالي حل اختلاف قوا شد تا نام عالي‌ترين هيات داوري كشور پس از 3 سال و 2 ماه و 22 روز به تيتر نخست رسانه‌ها راه يابد؛ هياتي كه سال 90 با فرمان رهبري تشكيل شد و امروز پس از گذشت 8 سال، نامش با 8 پرونده گره خورده است. هيات ريش‌سفيدي بين قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي كه در ابتدا متشكل از 5 عضو بود اما با درگذشت آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس وقت اين هيات حل اختلاف، حالا بايد با 4 حكم راي بدهد.
هياتي كه با استناد به بند 7 اصل 110 قانون اساسي تشكيل شده و درحالي بدون احتساب اختلاف فعلي ميان دولت و مجلس، با 8 پرونده‌اي سر كار داشته كه 3 مورد آن، مربوط به دوران حضور روحاني در پاستور و 5 مورد ديگر به دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد بازمي‌گردد. فردي كه با اقدامات نامتعارف خود، عرفي جديد در روابط 2 نهاد انتخابي جمهوري اسلامي ثبت كرده و اگر نگوييم مهم‌ترين عامل تشكيل اين هيات بوده، بايد اعتراف كنيم كه از اصلي‌ترين علل تشكيل هيات‌عالي حل و تنظيم روابط قواي سه‌گانه به حساب مي‌آيد.
دو شكست و يك پيروزي
علي ربيعي، سخنگوي دولت، روز چهارشنبه گذشته در اظهاراتي كه پانا آن را منتشر كرد، خبر از برگزاري نخستين جلسه هيات‌عالي حل اختلاف قوا براي رسيدگي به اختلاف‌نظر اخير ميان «پاستور» و «بهارستان» بر سر مواد 235 تا 238 آيين‌نامه داخلي مجلس داد تا چهارمين دادخواهي قواي سه‌گانه در روزگار دولت تدبير و اميد نيز به ثبت برسد. اما از ميان 3 پرونده‌اي كه تا پيش از اين در دوران 6 ساله دولت روحاني، در هيات‌عالي حل اختلاف قوا بررسي شده، تنها يك فقره مشابه مورد فعلي، به اختلاف دولت و مجلس اختصاص داشت و دو مورد ديگر، يكي مربوط به اختلاف دولت و شوراي نگهبان بود و ديگري ناشي از اختلاف‌نظر قواي قضاييه و مجريه.
اختلاف نظر دولت و شوراي نگهبان كه آخرين پرونده بررسي شده در هيات عالي حل اختلاف قوا محسوب مي‌شود، به ارديبهشت‌ماه سال 95 بر سر سرنوشت مينو خالقي، منتخب سوم اصفهان براي ورود به پارلمان با 193 هزار راي برمي‌گردد. كانديداي منتخبي كه شوراي نگهبان از ورودش به بهارستان جلوگيري كرد. چنان كه حتي در پي تلاش مجلس براي احقاق حقوق خالقي و البته بيش از 193 هزار شهروندي كه به او راي داده بودند، موضوع راهي هيات‌عالي حل اختلاف قوا شود و اين هيات با راي خود به سود شوراي نگهبان، مانع از حضور مينوخالقي در مجلس شد.
مورد دوم اما به اختلاف مجلس و دولت مربوط بود؛ جايي كه اين دو نهاد انتخابي بر سر طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» به مشكل خوردند. زماني كه مجلس و شوراي نگهبان با تصويب و تاييد اين طرح، خواستار اجرايش بودند اما دولت باتوجه به آنچه وجود «ايرادات اساسي» در اين طرح مي‌خواند، از ابلاغ آن براي اجرا خودداري مي‌كرد. درنهايت موضوع به هيات‌عالي حل اختلاف قوا ارجاع شد تا اولين تجربه شكست دولت در پي اعلام‌نظر اين هيات ريش‌سفيدي و با صدور راي به سود مجلس و الزام دولت به اجراي آن قانون، رنگ واقعيت بگيرد.
البته 2 شكست بالا تنها تجربه دولت يازدهم و دوازدهم در هيات‌عالي حل اختلاف قوا نيست. دولتي كه كار خود با اين هيات را با توفيق در موضوع اختلاف‌نظر با قوه‌قضاييه در موضوع لايحه «جامع وكالت» آغاز كرده بود. چنانچه هيات‌عالي حل اختلاف‌قوا، بيست‌وششم دي‌ماه 93، پس از بررسي ابعاد موضوع، به سود دولت راي داد تا لايحه جامع وكالت مدنظر دولت - و نه آنچه قوه‌قضاييه مدنظر داشت- در مجلس بررسي شود. لايحه‌اي كه در كنار طرح جامع وكالت تهيه شده توسط جمعي از نمايندگان مجلس، از آن سال تاكنون در نوبت بررسي كميسيون حقوقي و قضايي خاك مي‌خورد و عملا هيچ‌كس هيچ خبري از سرنوشت آنان ندارد.
بنابراين مي‌بينيم كه اين اختلاف اخير بر سر ارايه گزارش عملكرد سالانه دولت به مجلس، نخستين موضوعي نيست كه با رايزني‌هاي روساي قواي مجريه و مقننه حل نشده و كار به هيات عالي حل اختلاف قوا رسيده است. اما پرسش اين است كه چرا در اين مورد چنين شده است؟ چرا مجلس دهم كه اگر اصلاح‌طلبان در آن اكثريت نباشند، قطعا حاميان دولت در آن دست بالا را در اختيار دارند، اين‌بار حاضر به چشم‌پوشي از حقش نشده و خواهان اجراي بي‌كم‌وكاست قانوني است كه گاه و بي‌گاه با اقدامات اين ارگان و آن نهاد، تضييع مي‌شود؟!
جبران مافات
شايد چندان بي‌راه نباشد اگر بگوييم مجلس دهم در قياس با ادوار پيشين مجلس شوراي اسلامي، شاهد بيشترين تلاش‌هاي پيدا و پنهان براي محدود كردنش بوده است. گاهي شوراي عالي امنيت ملي به جرم اظهارنظر درباره نوع رابطه ايران و امريكا با همراهي دادستاني از نمايندگان شكايت مي‌كند و گاهي قوه‌قضاييه راسا وارد عمل شده و حكم جلب شبانه نماينده‌اي را به جرم طرح سوال صادر مي‌كند. روزي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در نقش «شوراي نگهبان دوم» ظاهر شده و مصوبه مجلس را مغاير با قوانين بالادستي مي‌نامند و گاهي شوراي نگهبان با «يك تماس تلفني» و «انصراف» يك حقوقدان، دايره انتخاب نمايندگان را محدودتر مي‌كند.
اين اما تنها بخشي از تلاش‌هايي است كه از نخستين روز روي كار آمدن مجلس دهمي‌ها- با گرايش فكري متفاوت با اعضاي مجالس هفتم، هشتم و نهم و نزديك‌تر به نمايندگان ششمين دوره پارلمان- براي تحديد اختيارات نمايندگان صورت گرفت و بعيد نيست كه اين تلاش‌ها تا آخرين روز دوره دهم نيز ادامه داشته باشند؛ تلاش‌هايي كه شايد اگر در ادوار بعد نيز در بر همين پاشنه بچرخد و اصلاح‌طلبان حضوري پررنگ داشته باشند، ادامه يابد.
مجلس بي‌شك عالي‌ترين نهاد تمام‌انتخابي ايران است كه با استناد به كلام بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، قرار است در «راس امور» باشد اما به نظر مي‌رسد برخي از اين تلاش‌ها در دوره 4 ساله مجلس دهم، انگيزه مضاعفي را براي نمايندگان ايجاد كرده تا در راستاي اعاده حيثيت خود و نهاد پارلمان گام بردارند و نظارت خود را معطوف به دولتي كنند كه احتمالا تنها نهادي است كه نه تلاشي براي بستن دست بهارستان كرده و نه اساسا قدرت چنين مشي و روشي را دارد. به همين روي، به نظر مي‌رسد تلاش نمايندگان براي افزايش نظارت خود بر دولتي‌ها با تصويب مواد 235 تا 238 آيين‌نامه داخلي و ملزم ساختن پاستور و وزرايش به ارايه گزارش عملكرد به نمايندگان، بيش از آنكه تلاشي باشد براي احقاق حقوق حقه پارلمان، تلاشي باشد براي جبران مافات و عقب‌نشيني‌هاي گذشته!
بازگشت به راس امور؟!
حال در شرايطي كه تلاش‌هاي پيدا و پنهان براي بستن دست انتخابي‌ترين نهاد كشور اما در جريان است و «بهارستان» نيز براي جبران، نظارت خود بر دولت را افزون مي‌كند، پرسش اساسي اينجاست كه به‌راستي اختيارات امروز مجلسي‌ها براي نظارت بر دولتمردان كمتر از حد لازم است كه آنان با تصويب مواردي از اين دست، قصد تشديد آن را دارند؟ پاسخ اگر منفي نباشد، قطعا مثبت نيز نخواهد بود چراكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و به طور كلي مجموعه قوه‌مقننه عملا بيشترين حد از اختيارات نظارتي بر دولت‌ها را در دست دارند و اتفاقا آنجا كه به اصطلاح تيغ نظارت مجلس نمي‌برد، جايي است كه بحث از نظارت بر عملكرد نهادي به‌جز دولت در ميان باشد.
در اين ميان، اينكه با ارايه گزارش عملكرد توسط دولتي‌ها به مجلس، «بهارستان» به راس امور بازمي‌گردد يا خير، پرسشي است، بي‌پاسخ قطعي ولي آنچه قطعي است، برهم خوردن تعادل روابط بين قواي مجريه و مقننه است. قانون اساسي جمهوري اسلامي اصل تفكيك قوا را پذيرفته، حال آنكه به‌باور برخي كارشناسان حقوقي، مصوبه اخير مجلس، ناقض اين اصل اساسي است ولي حتي اگر چنين نيز نباشد، به نظر مي‌رسد تعادل رابطه «پاستور» و «بهارستان» با اين مصوبه برهم خواهدخورد چراكه با «راي‌گيري مخفي» پيش‌بيني شده در مصوبه مجلس، وزرا هرسال بايد به‌دنبال راي‌اعتماد نمايندگان باشند و اين يعني، ترس شبانه‌روز از استيضاح! مصوبه مجلس به صراحت اعلام كرده كه در صورت عدم اقناع بهارستان از عملكرد وزرا، براساس اصل 89 قانون اساسي اقدام شده و طرح استيضاح وزير مربوطه به جريان خواهد افتاد. كافي است طعنه‌هاي محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني درباره حضور هرروزه وزراي‌شان در مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي و فراكسيون‌هاي فرعي را به ياد آوريد تا دريابيد كه ترس از استيضاح چگونه مي‌تواند وزرا را از انجام وظايف اصلي‌شان باز داشته و عملا «بهارستان» را به محلي براي لابي‌گري‌هاي پشت‌پرده تبديل كند. با اين همه اما به نظر مي‌رسد دولت و ساير مخالفان مصوبه مجلس بايد براي بيان اين مطالب، يك سال پيش دست به كار مي‌شدند چراكه امروز ديگر اين مصوبه، قانون لازم‌الاجراي مملكت است و دولت همچون ديگر نهادها، موظف به اجراي آن.
ترس از سقوط
دولتي كه در راسش يك حقوقدان نشسته نه سرهنگ، به خوبي مي‌داند كه قانون لازم‌الاجرا با نظر مشورتي هيات‌عالي حل اختلاف منقضي نخواهدشد؛ پس چرا روحاني طي نامه‌اي خواستار ارسال موضوع مورد اختلاف به اين هيات شده است؟! وقت‌كشي براي لابي و جلب نظر «بهارستان» يكي از مواردي است كه براي پاسخ به اين پرسش مي‌توان مطرح كرد ولي به لحاظ حقوقي دولت هنوز يك شانس جدي دارد؛ نظر مشورتي هيات‌عالي حل اختلاف تنها زماني به قواي درگير اختلاف ارسال مي‌شود كه تاييديه رهبري را داشته باشد.
نمايندگان نيز مي‌توانند هر زمان كه اراده كردند نسبت به طرح پرسش از رييس‌جمهوري يا وزرايش اقدام كنند ولي براي دولتي كه به لطف استعفاها و استيضاح‌هاي 6 گانه، تنها 2 تغيير تا از حد نصاب افتادن و تلاش براي كسب راي‌اعتماد زودهنگام از پارلمان فاصله دارد، ارايه گزارش سالانه به مجلس، شنا در حوضچه‌اي پُرخطر است. اولين گزارش عملكرد دولت دوازدهم در آخرين سال مجلس يازدهم با درنظرگيري نوع رابطه امروز «پاستور» و «بهارستان» و پرهيز نمايندگان از هرگونه استيضاح، نمي‌تواند موردي پُرخطر محسوب شود ولي اگر اوضاع در دقيقه 90 رنگي دگر به خود گرفت، تكليف روحاني و دولتش چه خواهد بود؟!
و يك پيشنهاد
ارايه گزارش عملكرد سالانه دولتي‌ها به نمايندگان مردم، در مجلسي كه حُب و بغض‌هاي جناحي و سياسي در آن تاثيرگذار نيست، نه تنها امري منفي محسوب نمي‌شود؛ بلكه عملا مي‌تواند به عنوان نكته مثبتي در رابطه 2 قوه به حساب آيد. ولي نياز به بيان ندارد كه رابطه مجلس و دولت در ايران تابع شرايطي است، نه چندان آشكار و علني. فرضِ محال كه محال نيست؛ پس اگر بر فرض در مجلس يازدهم، تعداد پايداري‌‌ها افزايش يابد و مخالفان دولت قدرت بيشتري بگيرند، آن‌وقت تكليف اين مصوبه قانوني چه خواهد بود؟! در چنين شرايطي و باتوجه به همزماني دو سال پاياني دولت دوازدهم با دو سال ابتدايي مجلس يازدهم، احتمال افزايش اختلافات «پاستور» و «بهارستان» تا حدودي تاثيرگذار افزايش خواهد يافت، به‌ويژه اگر لاريجاني به اميد 1400 از 98 چشم بپوشد. احمدي‌نژادي‌هاي اصولگرا در روزهاي حضور اكثريت همفكرشان در «بهارستان»، چنان جنجالي ساختند كه «يكشنبه سياه» تنها بخش كوچكي از آن است و به همين‌روي به نظر مي‌رسد اين مصوبه مجلس احتمال تكرار چنان يكشنبه‌هايي را افزايش دهد؛ به با معادلات حاكم بر سياست امروز، اگر قاليباف بر پرقدرت‌ترين كرسي «بهارستان» تكيه بزند، پرسش اين خواهد بود كه نوع رابطه آن مجلس با روحاني چگونه خواهد بود؟ اگر حدادعادل دوباره كرسي‌اش را از لاريجاني پس بگيرد، سرنوشت مجلسي تمام اصولگرا و دولتي حداقل در كلام اصلاح‌طلب، چه خواهد شد؟ ديگر تغيير و تحولات چطور؟ هر كدام از اين موارد احتمالي، چه تاثيري در روابط دولت و مجلس خواهد داشت؟! نه تغيير رنگ غيرممكن است و نه افزايش تنش ميان مجلس و دولت؛ بنابراين مي‌توان چرايي فرار پاستورنشينان از ارايه گزارش عملكرد به نمايندگان را تا حدي درك كرد و انتظار داشت مجلس با اعلام رضايت از اختيارات حداكثري خود در قبال دولت، به فكر چاره‌اي براي بهبود اختيارات حداقلي‌‌اش نسبت به نهادهاي انتصابي باشد ولي با اين حال اين مهم نمي‌تواند منكر لزوم اجراي طرحي شود كه با حداكثر راي نمايندگان تصويب و توسط شوراي نگهبان تاييد شده است.
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد جداي از موضوع شوراي عالي حل اختلاف قوا و آنچه مي‌تواند در اين بين، هم دولت را نسبت به ارايه گزارش عملكرد ملزم سازد و هم خاطرجمع از فرداي خودش و دولت‌ها و مجالس بعد، اصلاح مواد الحاقي به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و حذف مواد مربوط به راي‌گيري مخفي در مجلس و استيضاح وزرا است. به هر حال، نمايندگان هر زمان كه اراده كنند، مي‌توانند نسبت به استيضاح وزرا اقدام كنند و نيازي به پيش‌بيني اين مهم در مواد مذكور نيست، همانطور كه راي‌گيري درباره گزارش عملكرد وزرا و دولت، شرط حياتي محسوب نمي‌شود. اينكه اين پيشنهاد از سوي بهارستاني‌ها به كار گرفته شود يا خير، موضوعي است نامشخص ولي به نظر مي‌رسد تا آن زمان، گريز دولتي‌ها از ارايه گزارش، امري است ناگزير؛ هرچند در اين بين، شايد اين پيشنهاد عاملي باشد براي حل اختلاف بدون «هيات‌عالي حل اختلاف»!
اقدامي مثبت يا مجالي براي سياسي‌كاري
علي صوفي
تمام روساي‌جمهور، هر ساله بر اساس قانون، گزارشي از عملكرد رييس‌جمهوري و وزرا يا به مفهومي كلي‌تر مجموعه هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌دهند. هر سال پيش از آنكه رييس‌جمهوري براي ارايه بودجه به مجلس شوراي اسلامي برود، گزارشي از عملكرد وزارتخانه‌ها در مورد ميزان اقدامات صورت‌گرفته متناسب با برنامه و بودجه تحويل گرفته و در قالب گزارشي از سوي دولت به مجلس ارايه مي‌شود. اين اتفاق و البته التزام به انجام برنامه چشم‌انداز توسعه تنها در دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد با ضايعاتي همراه بود. او ابتدا برنامه چهارم را كنار گذاشت و مجلس سكوت كرد همچنين گزارش عملكرد سالانه دقيقي به مجلس ارايه نمي‌داد. اين انحراف بزرگي به حساب مي‌آمد كه حتي نياز بود قوه قضاييه به آن ورود كند اما اتفاق نيفتاد. از همين‌رو مي‌توان گفت پيش از اين نيز در قانون مطرح شده كه رييس‌جمهوري گزارشي سالانه از اقدامات دولت‌ها در راستاي برنامه و بودجه به مجلس ارايه كند و نسخه مكتوب آن نيز براي ارزيابي در اختيار اين دستگاه قرار گيرد. همچنين ابزارهاي نظارتي همچون سوال، تذكر و استيضاح نيز وجود دارد بنابراين شايد بتوان گفت اين موادي كه در جريان اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس گنجانده شده است به نوعي افراط محسوب مي‌شود. در عين حال كه اعمال نظارت از سوي مجلس بر دولت اقدامي مثبت تلقي و در راستاي قانون تلقي مي‌شود اما ممكن است مجال سياسي كاري را نيز فراهم آورد. ضمن آنكه نمي‌توان اين اقدام مجلس را در راستاي مغايرت با قانون اساسي تفسير كرد بلكه مي‌توان از آن به عنوان افزايش اختيارات نام برد.
وزير تعاون دولت اصلاحات