وكيل قاضي نيست

شايد با اطمينان بتوان گفت، يكي از موضوعاتي كه در ايران به‌شدت دچار بدفهمي شده است، مساله وكالت در دعاوي كيفري است. اگر وكيل يك متهم باشيد، گمان مي‌كنند كه از مجرم به علت ارتكاب جرم او دفاع مي‌كنيد. در حالي كه اصلا چنين چيزي درست نيست. اگر كسي وكيل يك نفر متهم به قتل يا سرقت باشد، از قتل و دزدي دفاع نمي‌كند، بلكه سعي مي‌كند موقعيت متهم به قتل و دزدي را شرح دهد، شايد تبرئه شود و به ناحق مجازات نشود. در واقع وكيل، كسي است كه به فرآيند دادرسي كمك مي‌كند تا عادلانه‌تر باشد. برخي‌ها به اين نكته توجه نمي‌كنند. ممكن است وكيل فرآيند دادرسي را طولاني كند ولي بيش از آن حكم را عادلانه مي‌كند. اگر قاضي، دفاعيات بهترين وكيل را از متهم بشنود و در عين حال او را به صورت مستدل محكوم كند، اين به معناي كمك به عدالت است و الا اگر متهمان وكيل نداشته باشند بيشترشان محكوم مي‌شوند، در حالي كه بخش قابل توجهي از آنان به معناي واقعي مجرم نيستند و چون وكيل نداشته‌اند قادر به اثبات بي‌گناهي خود نبوده‌اند. الزام قانوني به داشتن وكيل تسخيري در جرايم مهم براي تحقق همين هدف است. با اين ملاحظه سخنان يكي از مديران دستگاه قضايي قدري تعجب‌برانگيز است كه مي‌گويد: «رعايت حقوق عمومي براي وكلا الزامي است...اگر وكيلي از پرونده جاسوسي دفاع مي‌كند و براي حق موكل خود تلاش مي‌كند، بايد بداند حق ۸۰ ميليون ملت را فراموش كرده است.» واقعيت اين است در بسياري از نظام‌هاي قضايي، وكلا پس از مدتي مي‌توانند قاضي شوند. بنابراين بي‌معني است كه از جاسوسي يا هر جرم ديگري دفاع كنند، در ايران نيز قضات مي‌روند وكيل مي‌شوند. براي آنان نيز بي‌معني است كه بخواهند از جاسوسي دفاع كنند در حالي كه خودشان پيش‌تر عليه جاسوس حكم داده‌اند. به علاوه مگر دفاع وكيل تاثيري در اصل حكم دارد؟ اگر ندارد كه اين حساسيت‌ها بي‌مورد است ولي اگر دارد و حكم را عادلانه مي‌دانيم، پس بايد نتيجه گرفت كه وكيل در رسيدن به عدالت قضايي، موثر عمل كرده است. به طور كلي بهترين قضات كساني هستند كه با وكلا بيشترين همكاري را مي‌كنند، هرچند بسياري از قضات به علل گوناگون رغبتي به حضور وكيل ندارند، ولي قضاتي كه مي‌خواهند احكام متقن و بدون خدشه‌اي را صادر كنند و از اين نظر وجدان‌شان راحت باشد، علاقه دارند كه وكلاي متهمان بهترين دفاعيه را بنويسند. در اينجا اساسا موضوع اتهام اهميتي ندارد، چه جاسوسي باشد، چه قتل و چه سرقت يا رشوه.

براي بسياري از وكلا پيش آمده كه در يك پرونده وكيل مدافع متهم به قتل و در پرونده ديگر وكيل مدافع خانواده مقتول هستند و اين هيچ ربطي به دفاع او از قتل يا جاسوسي يا سرقت ندارد. حتي دفاع از قاتل هم به معناي تعلق خاطر داشتن به او نيست، بلكه كوشش براي فهم رفتار او و احتمالا كوشش براي اخذ مجازاتي كمتر و در بهترين حالت تبريه كامل متهم است و همه اينها به نفع دادگاه است تا يقين پيدا كند كه چه كسي جاسوسي كرده يا مرتكب قتل شده است؟ هنگامي كه حكم قطعي عليه او باشد، چنين حكمي نيز پس از دفاعيات او يا وكيل او صادر خواهد شد، بنابراين هيچ كس حق ندارد كه پيش از نهايي شدن اين فرآيند؛ ديگران را مجرم بداند و از او دفاع نكند. البته همه ما پيش از صدور يك حكم يا حتي پيش از آغاز فرآيند رسيدگي، نوعي از داوري را نسبت به افراد داريم. مثلا همه يا بسياري از ما فكر مي‌كنيم كه محمودرضا خاوري اختلاس كرده است. دلايل و قرايني هم براي اين داوري خود داريم ولي واقعيت اين است كه به لحاظ قانوني و منطقي تا هنگامي كه فرآيند دادرسي در مورد او تكميل نشده، نمي‌توانيم چنين اتهامي را به صورت قطعي و رسمي اعلام كنيم، هرچند بهترين شاهد ما براي مجرم دانستن او اين است كه فرار كرده و اگر ريگي در كفش نداشت فرار نمي‌كرد. به همين علت او را پيشاپيش محكوم مي‌كنيم و نويسنده اين سطور نيز براساس برداشتِ عرفي خود و ساير قراين او را مبرا از اتهام نمي‌داند، ولي در هر حال تا زماني كه رسيدگي قضايي منصفانه و كاملي صورت نگيرد، نمي‌توانيم با چنين قطعيتي از محكوميت فرد سخن بگوييم. بنابراين مساله وكيل دفاع از مجرم به صفت ارتكاب جرم نيست. بلكه دفاع از حقوق متهم و مجرم از جمله حق دفاع از خويش است. اين كار؛ دفاع از حق و قانون و جامعه است. البته مي‌دانيم كه برخي وكلا در اين راه پيازداغ ماجرا را زياد مي‌كنند ولي اينها نكات فرعي است و نبايد موجب ناديده گرفتن اصل حق دفاع متهم از خويش شود.