ادامه از صفحه اول
سخنان نسنجيده
مسووليت سردي روابط سياسي دو كشور را متوجه بوسني و هرزگوين دانست و بار ديگر تاكيد كرد نامي از ايران در ديدار با رييس‌جمهور اسراييل برده نشده است. در واقع سخنان كيتاروويچ در بازگشت به كرواسي تا حدي تاييد همان سخنانش در ديدار با رييس‌جمهور اسراييل بوده است.
اظهارات نسنجيده خانم كيتاروويچ تاثير خودش را گذاشته و تبديل به بمب خبري منطقه شده است. تنش‌ها و اظهارنظرهاي تند عليه كرواسي در بوسني و هرزگوين از سوي بعضي مقام‌ها و احزاب سياسي نيز مرتبا صورت مي‌گيرد. ژليكو كومشيچ عضو كروات شوراي رياست‌جمهوري بوسني و هرزگوين در واكنشي گفت: «بوسني يك كشور بي‌ثبات نيست بلكه خانم كيتاروويچ فرد بي‌ثباتي است. سخنان رييس‌جمهور كرواسي بيشتر يك رسوايي سياسي است.» شفيق جعفر اويچ عضو بوشنياك شوراي رياست‌جمهوري سخنان رييس‌جمهور كرواسي را دروغ و كوششي سياسي براي به بن‌بست رسانيدن تلاش‌هاي بوسني و هرزگوين براي عضويت در اتحاديه اروپا و ناتو عنوان كرد. «مقام‌هاي كرواسي از ادبيات تبليغي استفاده مي‌كنند كه منجر به حمايت آنها از جنايتكاران افراطي كروات در زمان جنگ و توجيه جنايت‌هاي‌شان شد.» ميلوراد دوديك عضو صرب شوراي رياست‌جمهوري با تاييد سخنان كيتاروويچ گفت: «عناصري از حقيقت در سخنان رييس‌جمهور كرواسي وجود دارد ولي كرواسي هم در افراطي‌سازي بوسني نقش دارد. كرواسي در زمان جنگ اجازه داد تا 4500 نيروي مجاهد عرب براي جنگ وارد بوسني بشوند.» دوديك در جمهوري صربسكا يكي از دو بخش بوسني و هرزگوين تلاش بسياري براي جدايي از بوسني و پيوستن به صربستان دارد و سخنان رييس‌جمهور كرواسي توجيه خوبي براي دوري او از سارايوو است.
افكار عمومي بوسنيايي، سخنان رييس‌جمهور كرواسي را تداوم سياست دو گانه كرواسي در ارتباط با بوسني و هرزگوين مي‌دانند. كرواسي منافع سرزميني در بوسني و هرزگوين دارد و از كروات‌هاي افراطي براي جدا شدن از بوسني در منطقه جنوب حمايت مي‌كند. كروات‌هاي افراطي در منطقه هرزگوين از هر گونه ارتباط با مسلمانان مي‌پرهيزند و حتي موافق جدايي در مدارس بين دانش‌آموزان كروات و بوشنياك هستند. سياست دو‌گانه كروات‌ها در ارتباط با جهان اسلام نيز بيشتر كاربرد تجاري دارد. ارتباط عميق دولت كرواسي با اسراييل در سال‌هاي بعد جنگ بيشتر شده است و اسراييلي‌ها و كروات‌ها همكاري‌هاي وسيع اطلاعاتي دارند. يكي از نگراني‌هاي اسراييل، حضور ايران در بالكان است و خانم رييس‌جمهور كرواسي با نام بردن از ايران خواسته تا زمينه بيشتر همگرايي با اسراييل را فراهم كند. در زمان جنگ اغلب اين كروات‌هاي افراطي مورد حمايت زاگرب بودند كه عامل ترور دو فعال فرهنگي و مستشار نظامي ايراني، سيدحسين نواب و رسول حيدري بودند اين در حالي بود كه كرواسي در زمان جنگ بخشي از كمك‌هاي نظامي ايران را دريافت مي‌كرد و اين ايران بود كه نقش مهمي در كاهش تنش كرواسي با بوسني ايفا كرد. با اين حال بايد در نظر داشت كه كرواسي همواره سياستي دوگانه‌اي را پيش برده و خواهد برد. بر اين كشور دو ديدگاه به موازات هم حكومت مي‌كنند، يك ديدگاه ضد اسلامي و موافق تجزيه بوسني كه در اقليت است و دوم ديدگاه اكثريت اروپايي، موافق همزيستي مسالمت‌آميز با بوسني و هرزگوين و همزيستي اديان. كرواسي تلاش زيادي براي حضور در بازار ايران مي‌كند و اين ارتباط در تعديل سياست افراطي مهم است. البته بر مسوولان سياست خارجي كشورمان است كه مراتب نگراني خود را از اظهارات خانم كيتاروويچ در اسراييل به او يادآوري كنند.
فرادولتي‌ها و فرار مالياتي
براي بهبود شرايط و كاهش فرارهاي مالياتي، دولت بايد طيف موديان مالياتي را گسترش دهد و تمام شركت‌هايي كه وابسته به نهادهاي نظامي و بنيادهاي مربوط به حاكميت هستند، را مجبور به ارايه اظهارنامه مالياتي كند.
اگر حلقه ماليات گريزى اين بخش تنگ‌تر شود، شايد لازم نباشد كه از توليدكنندگان و افرادي كه در فشارهاي سخت تحريم هستند، ماليات اضافى دريافت كرد. مي‌دانيم كه توليدكنندگان علاوه بر تبعات تحريم، درگير قوانين دست و پا‌گيري مانند مشكل در اخذ وام و تسهيلات هستند، بنابراين اگر دولت بتواند از ماليات‌گريزان متكى به رانت‌هاى قدرت ماليات حقه و قانونى را أخذ كند، به واحدهايي كه در بخش واقعي اقتصاد فعاليت دارند، فشار كمتري وارد مي‌شود.
نمي‌توان از اين نكته غافل شد كه كشور در حالت ركود تورمي قرار دارد و اقتصاد كوچك‌تر شده است. بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي يا از كار افتاده هستند يا كمتر از ظرفيت توليدي خود فعاليت مي‌كنند. اين بنگاه‌ها توان پرداخت مالياتي كه دولت مقرر مي‌كند را ندارند.
اين در حالي است كه افرادي كه بايد ماليات بپردازند چون نزديك به جريان قدرت هستند، از زير بار پرداخت آن فرار مي‌كنند. برخي از اين گروه‌ها نيز معافيت مالياتي دارند. ادامه اين روند به زيان كشور است. هر دستگاهي كه فعاليت اقتصادي كرده و سود كسب مي‌كند به موجب قانون بايد سهمى از آن را به عنوان ماليات به دولت بدهد تا دولت نيز بتواند بخشي از هزينه‌ها را در جهت افزايش رفاه اجتماعي و بهبود معيشت كه جزو تكاليف قانونى اوست، تامين كند.
در شرايط فعلي كه دولت نمى‌تواند با فروش نفت هزينه‌هاي خود را پوشش دهد، بايد نظام مالياتي كه از مدت‌ها پيش زمزمه‌هايي مبني بر اصلاحش به گوش مي‌خورد، تغيير كند. البته بايد توجه داشت كه اصلاح نظام مالياتي در گرو انجام اصلاحات و تغيير و تحول بنيادين در كل سيستم اقتصادي كشور است تا شرايط براى آزادسازي و رقابت‌پذيرى وشفافيت در يك اقتصاد آزاد رقابتي مهيا شود. اقتصادي كه دولت در آن تنها دخالت‌هاى حد‌اقلى و نقش نظارتي داشته باشد به ويژه ورود انحصار گونه دولت و فرادولتى‌ها به بازارها متوقف شود تا بازارها به نابازار تبديل نشوند. تنها راه پيش روي دولت در راستاى جلوگيرى از فرار مالياتى مبارزه با فساد اقتصادي، شفاف‌سازى و تلاش پيگير در جهت شناخت و گسترش طيف بيشتري از موديان مالياتي است تا قادر شود ماليات را از افراد حقيقي و حقوقي ماليات‌گريز دريافت كند.