نشست اصلاح‌طلبان با وزير كشور برگزار شد
تمامي مسيرها به صندوق راي ختم مي‌شود
انتخابات مجلس چهارم در 21 فروردين 1371 نخستين انتخابات مجلس بعد از رحلت امام خميني(ره) بود و امروز از آن با عنوان اولين دوره اجراي نظارت استصوابي شوراي نگهبان ياد مي‌شود. 9 ماه پيش از برگزاري آن انتخابات در سال 71 بود كه آيت‌الله رضواني، رييس مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان با درخواستي از آيت‌الله محمدي گيلاني، دبير وقت شوراي نگهبان و با استناد به اصل 99 قانون اساسي، نظارت استصوابي را شامل تمامي مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تاييد يا ردصلاحيت كانديداها عنوان كرد. 5 روز بعد و با انتشار گسترده اين درخواست، جمعي از چهره‌هاي برجسته جريان چپ به ديدار هاشمي‌رفسنجاني رفتند و از رد صلاحيت نيروهاي خود ابراز نگراني كردند. از معروف‌ترين كانديداهاي ردصلاحيت شده در آن دوره مي‌توان به سيدهادي خامنه‌اي، صادق خلخالي و هادي غفاري اشاره كرد. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بعدها از اين ردصلاحيت‌ها با عنوان «يك بي‌عدالتي در صحنه سياسي» ياد كرد و از همان روز، نظارت استصوابي از تعيين صلاحيت شوراي نگهبان تا تعيين هيات‌هاي اجرايي گسترش پيدا كرد. اكنون حدود 3 دهه از آن دوره مي‌گذرد و درخواست نيروها و جريان‌هاي سياسي از شوراي نگهبان همچنان پابرجاست. البته نيروهاي جريان اصلاح‌طلب از آن روزگار تا امروز مي‌گويند كه اين اقدام نظارتي با تشديدي بيشتر بر آنها و كانديداهاي اين جريان اعمال مي‌شود؛ ادعايي كه البته شوراي نگهبان آن را نپذيرفته است.
نشست اصلاح‌طلبان با وزير كشور
پيرو برگزاري نشست 15نفر از اصلاح‌طلبان با وزير كشور و معاون سياسي او، برخي از مهم‌ترين معضلات پيش‌روي جريان‌هاي سياسي در انتخابات مطرح شد. به گزارش ايران‌آنلاين، افراد حاضر در اين نشست بهزاد نبوي، محسن هاشمي، الياس حضرتي، رسول منتجب‌نيا، حسين مرعشي، علي شكوري‌راد، حجت‌الاسلام مجيد انصاري، احمد حكيمي‌پور، علي‌محمد حاضري، محمدعلي وكيلي، حسين كمالي و خانم‌ها الهه كولايي، پروانه مافي، اشرف بروجردي و فاطمه راكعي بودند. نشستي با همين موضوع پيش‌تر ازسوي وزير كشور با اصولگرايان نيز برگزار شده بود كه در آن جلسه نيز غلامعلي حدادعادل، مهدي چمران، محمدرضا باهنر، اسدالله بادامچيان، احمد توكلي، امير محبيان، سيدمحمد حسيني، احمد كريمي‌اصفهاني و عبدالحسين روح‌الاميني حضور داشته‌اند.
از گذشته اصلاح‌طلبان همواره بر لزوم مشاركت از مسير انتخابات تاكيد داشته‌اند،چنانكه محمدعلي وكيلي نماينده تهران در مجلس و عضو فراكسيون اميد در نشست اصلاح‌طلبان با وزير كشور گفته است: «هيچ صدايي غير از مشاركت و صندوق راي از نظر اصلاح‌طلبي پذيرفته نيست و اگر كسي صدايي جز اين داشته باشد، قطعا غيراصلاح‌طلبانه است.» وكيلي درخصوص موضوعات محوري مطرح شده در نشست وزير كشور و معاونان وي با جمعي از اصلاح‌طلبان به مواردي همچون چگونگي مشاركت حداكثري در انتخابات پيش‌رو، اقدامات وزارت كشور در زمينه سلامت انتخابات، ضرورت الكترونيكي كردن انتخابات، ضابطه‌مندي صلاحيت‌ها و تعامل حداكثري وزارت كشور با شوراي نگهبان اشاره كرد.البته شكرالله حسن‌بيگي، رييس ستاد انتخابات استان تهران درآخرين اظهارنظر درخصوص احتمال برگزاري الكترونيكي انتخابات به فارس گفته است كه برگزاري الكترونيكي انتخابات مجلس در تهران محتمل است. اما با فرض برگزاري الكترونيكي انتخابات تنها بخشي از دل‌نگراني‌ها و درخواست‌ها پاسخ داده مي‌شود و آنچه براي جريانات سياسي و نيروهاي عرصه عمومي مهم‌تر از اين است، مساله نظارت استصوابي و ردصلاحيت كانديداهاست. تا آنجا كه موضوع اصلي نشست وزير كشور و معاونان او با جمعي از اصلاح‌طلبان محسوب مي‌شود. چنانكه الياس حضرتي ، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي گفت كه اين جلسات پيش از اين ازسوي وزارت كشور با نيروهاي جريان اصولگرا برگزار شده است. اما توصيه راه‌گشاي حضرتي به وزارت كشور آن است كه برگزاري اين جلسات با حضور توأمان دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا مفيد به فايده خواهد بود.
حضرتي درخصوص ديگر موضوعات مطرح شده در اين نشست به تسنيم گفته است كه عمده گلايه‌هاي اصلاح‌طلبان در اين جلسه مطرح شد كه شامل نوع برخورد شوراي نگهبان با اصلاح‌طلبان و ردصلاحيت نيروهاي اصلاح‌طلب بوده است. حضرتي گفته است: «دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب بر اين موضوع تاكيد داشتند كه براي تاييد صلاحيت كانديداها مرجع استعلامات مراجع چهارگانه باشد.»
دولت نيز ديروز به مساله اين نشست واكنش نشان داد؛ علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود تاكيد كرد كه وزارت كشور و به تبع آن كابينه دولت
در راستاي برگزاري انتخابات با مشاركت بالا و با وجود سلايق مختلف حمايت مي‌كند. ربيعي گفت: «امروز ما از اينكه ديدگاه‌هاي مختلف كه در چارچوب قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌كنند و در انتخابات حضور يابند، استقبال مي‌كنيم و دولت تلاش دارد بدون مداخله در روند انتخابات، اقدامات حمايت انجام دهد.» او حمايت‌هاي دولت را مسبوق به سابقه دانست و عنوان كرد كه در دوره‌هاي قبل نيز وزارت كشور تلاش كرده تا تنوع بيشتري در انتخابات حضور داشته باشد.مورد ديگري كه در اين نشست مطرح شد، مساله قانون فعلي انتخابات بود كه در روزهاي گذشته نيز چهره‌هاي سرشناس هردو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا همچون احمد خرم، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه و ديگران به آن واكنش نشان داده بودند.
علي‌محمد حاضري كه به اين وجه از گفت‌وگوي اصلاح‌طلبان با وزير كشور اشاره كرده است، محورهاي مطروحه درخصوص قانون انتخابات را شامل درج
حد نصاب در قانون جديد احزاب و عدم تصويب قانون جديد انتخابات عنوان كرد و به ايسنا گفته است: «در اين شرايط وزارت كشور در حدود اختيارات خود مي‌تواند از ظرفيت احزاب براي برگزاري انتخابات و در زمينه تشكيل هيات‌هاي اجرايي يا حضور در پاي صندوق‌هاي راي استفاده كند.»
او افزود: «قول قطعي براي ادامه اين جلسات از سوي وزارت كشور داده نشد، اما وزارت كشور بر اصل تداوم ارتباط خود با جريان‌هاي سياسي در امر برگزاري انتخابات تاكيد داشت.» به نظر مي‌رسد كه اين دست نشست‌ها زمينه‌ساز گفت‌وگويي مثبت ميان نيروهاي سياسي و نهادهاي اجرايي است. البته كه اين گفت‌وگو نيازمند حضور نهادهاي نظارتي نيز هست و بايد منتظر واكنش شوراي نگهبان به اين نشست در روزهاي آتي ماند.