حضرتي از برگزاري جلسه ويژه كميسيون اقتصادي خبر داد
نگاه موافقان و مخالفان به حذف 4 صفر از پول ملي
«حذف 4 صفر» يكي از موضوعات بحثانگيزي است كه سالهاي سال است حرف و حديثش به گوش ميرسد. زماني در دولت احمدينژاد شنيده ميشد كه قرار است يك صفر از جلوي پاي پول برداشته شود اما چنين نشد و پس از آن نيز موضوع در مقاطعي مورد بحث كارشناسان قرار گرفت اما هيچكدام به نتيجه نرسيد تا اينكه بالاخره علي ربيعي، سخنگوي دولت در روزهاي گذشته از اين تصميم مهم دولت حسن روحاني خبر داد؛ خبري مهم از سوي دولت كه حالا با واكنش مجلس نيز روبهرو شده و چنانكه الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي پارلمان خبر داده، قرار است جلسهاي ويژه در اين كميسيون با محوريت بحث حدف صفرها از پول ملي برگزار شود. حضرتي در اين رابطه به ايسنا گفته است: «باتوجه به اهميت مصوبه اخير هيات دولت در مورد حذف 4 صفر از پول ملي كه تصميم مهمي است و بازتابهاي بسياري در جامعه دارد، تصميم گرفتيم با وجود اينكه همكاران نماينده ما در تعطيلات مجلس و هفته سركشي به حوزههاي انتخابيه هستند، روز سهشنبه، جلسه ويژهاي را در كميسيون اقتصادي براي بررسي اين موضوع برگزار كنيم.»
به گفته حضرتي، قرار است در اين جلسه عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي و معاون اقتصادي وزير اقتصاد نيز حاضر شود تا توضيحاتي مبسوط و مفصل درمورد مباني نظري و علت طرح اين لايحه ازسوي دولت ارايه كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفته است: «با وجود تحليلهايي كه از طرف مخالفان و موافقان حذف 4 صفر مطرح شد، نه سخنگوي دولت، نه احدي از وزرا صحبتي در اين باره نكردند تا مبناي اين تصميمگيري را تشريح كنند؛ لذا ما در كميسيون اين جلسه را برگزار خواهيم كرد تا مردم و نمايندگان در جريان اين تصميم قرار بگيرند و مجلس پيش از ارايه لايحه ازسوي دولت، اطلاعات اوليه را در اين باره كسب كند.»
محمدحسين شريفزادگان كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي دولت دوم سيدمحمد خاتمي را برعهده داشت، در اين رابطه اظهارنظر كرده و به «امتداد» گفته است: «بحث حذف 4 صفر از پول ملي را از حدود 8 سال پيش در بانك مركزي كليد زديم و تجربيات تعدادي از كشورهايي كه اين طرح را اجرا كردند، مورد بررسي قرار داديم و درنهايت در همان زمان طرح را در بانك مركزي آماده كرديم.» اين عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت همچنين درباره آنچه به عنوان نگراني جامعه از اثرات احتمالي اين تصميم اقتصادي دولت مورد تاكيد برخي ناظران قرار گرفته نيز ميگويد: «درمورد حذف 4 صفر از پول ايران كه به عنوان لايحه در هياتوزيران تصويب شد، ميتوان گفت اين كار معمولا در يك مجموعهاي از اصلاحات اقتصادي و پولي مالي به عنوان يك مكمل سياستي كه نقش رواني در جامعه دارد، اعمال ميشود، بنابراين اجراي مستقل آن نقش اقتصادي و پولي و مالي ندارد و مشخصا تاثيري در تورم و قدرت خريد مردم ايران در شرايط كنوني ركود تورمي نخواهد داشت و نقش آن صرفا در سهولت محاسبههاي مالي و حسابداري نزد مردم و همچنين در حسابهاي دولتي عمومي و خصوصي است ولي اجراي آن بهتدريج حداقل دو، سه سال به طول ميانجامد و البته هزينههاي مالي و اقتصادي و اداري نيز دربر دارد.» به گفته شريفزادگان، در شرايط تحريم و مشكلات اقتصادي گستردهاي كه گريبان اقتصاد ايران را گرفته است، ما محتاج اصلاحات اقتصادي متناسب با شرايط كنوني هستيم و اجراي يكي از كماثرترين عوامل مجموعه يك بسته اصلاحات مالي و پولي عاقلانه به نظر نميرسد.» عضو كابينه دولت دوم اصلاحات تاكيد كرد: «در شرايط كنوني ايران اجراي اين كار فقط وقت دولت و مردم را ميگيرد و اثري روي وضعيت اقتصادي ندارد و هزينههاي بيهدفي را به كشور تحميل ميكند درحالي كه اگر اصلاحات اقتصادي پولي مالي و اقتصادي مشخصي داشته باشيم اين كار ميتواند بهعنوان بعد رواني اصلاحات اقتصادي نقش مفيدي بازي كند.»
همزمان اما محمود بهمني، عضو اصولگراي كميسيون اقتصادي مجلس كه ازقضا رياست بانك مركزي دولت احمدينژاد را نيز برعهده داشت، نگاهي متفاوت از شريفزادگان دارد و با اشاره به اينكه دليل حذف
4 صفر از پول ملي بسيار موجه است، به تسنيم گفته است: «در حالي كه واحد پول ما امروز «ريال» است، اما يك ريالي، 10 ريالي، 100 ريالي و حتي 1000 ريالي نداريم و كمترين واحد پولي ما 5 هزار ريالي و 10 هزار ريالي است.» مهرداد بائوج لاهوتي، ديگر نماينده نزديك به اصولگرايان ميانهرو در مجلس نيز همچون بهمني، از اين لايحه دفاع كرده و با بيان اينكه كليت مجلس با اين تصميم موافق است، به ايلنا ميگويد: «حذف ۴ صفر در دولت قبل هم مطرح بود و معتقدم اين طرح معايبي كه ندارد هيچ، بلكه محاسني هم دارد.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: «امروز در جامعه ما كسي ريال استفاده نميكند و مشاهده ميكنيد در مبادلات اقتصادي هرگز اين ۴ صفر مورد استفاده قرار نميگيرد و اين به آن معناست كه مدتهاست اين صفرها حذف شدهاند.» او گفته است: «تركيه و چند كشور ديگر هم همين كار را انجام دادند و نتايج مثبتي دربر داشت، در كشور ما هم همينطور خواهد بود.» جالب اينكه لاهوتي به نگرانيهاي طبيعي در جامعه نيز پرداخته و در پاسخ به سوالي درمورد نگراني شهروندان نسبت به ازبين رفتن ارزش داراييهايشان گفته است: «به هيچ عنوان اينگونه نيست؛ اين نگراني بيمورد است.» سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي مجلس درباره زمان تصميمگيري نهايي در اين رابطه نيز گفته است: «فرآيند رسيدگي به اين مصوبه بستگي به دولت دارد، اگر آن را با دو فوريت ارسال كند، ظرف يك هفته تعيين تكليف خواهد شد اما اگر با يك فوريت به صحن برسد، يك الي دو ماه به طول خواهد انجاميد.»