يكشنبه سيزدهم مرداد تصوير راي يكي از شعب ديوان عدالت اداري مبني بر موافقت با صدور گواهينامه رانندگي براي زنان خبرساز شد. در اين راي تصريح شده كه رانندگي موتوسيكلت قائم به جنس نيست و از همين رو پليس را موظف كرده براي شاكي گواهينامه صادر كند. صدور اين راي با موجي از خشنودي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي همراه بود. شماري از چهره‌هاي سياسي از جمله برخي نمايندگان مجلس هم از اين راي استقبال كردند. با اين حال پليس از در مخالفت با راي صادره درآمد و اعلام كرد كه به اين راي اعتراض كرده است. براي بررسي جنبه‌هاي حقوقي راي صادر شده و واكاوي دلايل مخالفت پليس با امير حسينآبادي، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگو كرده‌ايم. حسينآبادي علاوه بر اشتغال به وكالت و تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي، بين سال‌هاي 52 تا 71 به قضاوت مشغول بوده و از همين‌رو به جنبه‌هاي مختلف صدور آرا در محاكم قضايي مسلط است. او در اين گفت‌وگو به صراحت از راي صادر در شعبه ديوان عدالت اداري استقبال كرده است.
همان‌گونه كه احتمالا اطلاع داريد در پي شكايت يكي از زنان اهل اصفهان مبني بر اينكه نيروي انتظامي براي او گواهينامه رانندگي موتوسيكلت صادر نكرده است؛ يكي از شعب ديوان عدالت اداري به نفع اين زن راي داده و اعلام كرده صدور گواهينامه منعي ندارد. اما پليس ديروز اعلام كرد كه به اين راي اعتراض مي‌كند. ارزيابي شما از راي صادره چيست؟
رايي كه از سوي شعبه ديوان عدالت اداري صادر شده، از نظر حقوقي پايه‌اش محكم است و ايرادي بر آن وارد نيست. از نظر اجتماعي و از نظر حقوق عمومي هم كاملا منطبق بر قانون اساسي و حقوق شهروندي است. هر جايي كه در قانون ممنوعيتي ذكر نشده باشد اصل بر مباح بودن است. از همين‌رو اين راي قابل دفاع و مستدل است. در اين ميان يك مساله به نيروي انتظامي بر‌مي‌گردد كه به قانون تخلفات رانندگي استناد كرده است. برداشت راهنمايي و رانندگي از تبصره 20 قانون به نظر من منطبق بر اصول حقوقي نيست. كلمه مردان همان‌طور كه در راي آمده نفي زنان را نمي‌كند. همان‌گونه كه در راي هم آمده اينجا مي‌توان از اين اصطلاح فقهي بهره گرفت كه «اثبات شي نفي ماعدا نمي‌كند.» يعني قانونگذار اگر كلمه مردان را به كار برده از نظر حقوقي مي‌گويند «مورد اغلب» بوده است. اين موضوع درباره نامزدي زنان براي رياست‌جمهوري هم مطرح است. چنانكه در قانون اساسي گفته شده نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري بايد از ميان «رجال» باشند. در آنجا هم بسياري از شخصيت‌هاي حقوقي و فقهي معتقدند كلمه رجال ظهور در مردان ندارد. كلمه «مرد» ظهور در جنس ندارد، بلكه مقصود نوع انسان است. كما اينكه در زبان فرانسه كلمه «Homme» از نظر لغوي به معناي مرد است اما وقتي مي‌خواهند بگويند «حقوق بشر» از همين كلمه استفاده مي‌كنند. به اين ترتيب درباره صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت هم قانونگذار اصل مورد اغلب را لحاظ كرده اما اين متن صدور گواهينامه براي زنان را منع نمي‌كند. مگر اينكه دليل محكم و متقني بر نفي بقيه باشد يا به قول فقها «قرينه صارفه»اي باشد كه ذهن را به معني ديگري برگرداند. در متن اين قانون قرينه صارفه‌اي نيست كه ذهن را از نوع انسان برگرداند. در مجموع بايد عرض كنم كه اين تصميم و راي صادره كاملا صحيح و قابل دفاع است.
آيا راي صادره از سوي شعبه از نظر شما جنبه عمومي دارد يا چنانكه برخي حقوقدانان گفته‌اند براي عموميت يافتن نيازمند تصميم هيات عمومي ديوان است؟
وقتي يك نفر تقاضا كرده و به درخواست همان يك نفر رسيدگي شده است، راي صادره جنبه عمومي ندارد. آثار احكام دادگاه‌ها نسبي است و نسبت به طرفين قابليت تعميم دارد. معمولا در چنين مواردي كه بسياري از افراد جامعه دچار مشكل هستند براي رفع مشكل، هيات عمومي ديوان مي‌تواند راي وحدت رويه صادر كند. يا ممكن است نيروي انتظامي بخشنامه‌اي صادر كند مبني بر ممنوعيت صدور گواهينامه براي زنان كه در اين صورت شكايت حتي يك نفر مبني بر تقاضاي ابطال آيين‌نامه و صدور راي لغو آيين‌نامه، اثرش متوجه همه افراد است و عموميت خواهد داشت.
در شرايط كنوني آيين‌نامه نداريم. پليس امروز اعلام كرده در يكي از شعب ديگر ديوان عدالت اداري راي معارض هم صادر شده است. در صورتي كه اين راي متفاوت قطعي شود، هيات عمومي مي‌تواند تصميم بگيرد؟
بله، ديوان عدالت اداري مي‌تواند در هيات عمومي اين موضوع را بررسي و راي صادر كند. اگر اين شيوه اتفاق بيفتد همگان و از جمله نيروي انتظامي بايد به راي نهايي هر چه كه باشد، عمل كنند و حق ندارند به آن معترض شوند. در واقع به قول حقوقدانان راي هيات عمومي ديوان براي همه لازم‌الاتباع است.
اقدام پليس مبني بر اعتراض به راي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد. آيا ممكن است چون پليس يك طرف دعوا قرار دارد بر راي نهايي اثر بگذارد و راي به نفع تفسير آنها صادر شود؟
هر چند قانوني مبني بر عدم صدور گواهينامه رانندگي موتور براي زنان وجود ندارد، اما برداشت و تفسير نيروي انتظامي اين است كه قانون در اين زمينه وجود دارد. چون در اين زمينه اختلاف وجود دارد و شعبه هم راي به نفع يكي از شهروندان صادر كرده است، نيروي انتظامي حق دارد به راي اعتراض كند. اما اگر اين اختلاف‌ها در آراي ديگر هم تكرار شود در اينجا هيات عمومي بايد به موضوع رسيدگي كند تا يك راي واحد ملاك عمل قرار گيرد.
در گذشته بسياري از زنان سوار موتور مي‌شده‌اند. شما از قضات باسابقه هستيد در سال‌هاي دورتر نحوه برخورد با تقاضاي صدور گواهينامه موتورسواري براي زنان چگونه بود؟
اگر وسيع نگاه كنيم، زناني هستند كه با موتور دور دنيا را گشته‌اند. اگر بخواهيم استدلال كنيم كه جنس زن صلاحيت رانندگي با موتور را ندارد پس اين زنان موتورسوار كيستند؟ در گذشته هم در كشور ما صدور گواهينامه هم براي موتور و هم دوچرخه مانعي نداشت و صادر مي‌شد. اين حقي نيست كه صرفا مختص مردان باشد. وقتي يك زن مي‌تواند گواهينامه اتوبوس و كاميون بگيرد چرا بايد از داشتن گواهينامه موتورسواري محروم باشد؟ در واقع به طريق اولي بايد براي وسايل نقليه سبك كه كنترل آنها ساده‌تر است هم گواهينامه صادر شود و مخالفت با آن معنا ندارد.
عده‌اي در مخالفت با صدور گواهينامه رانندگي موتور براي زنان پاي ملاحظات شرعي را به ميان مي‌كشند. يا عده‌اي مي‌گويند موتورسواري زنان با عرف در تضاد است. اين ادعاها چقدر پايه حقوقي و شرعي دارند؟
رجوع به عرف جايي مطرح است كه قانوني وجود نداشته باشد. بعد هم كدام عرف اين حق را رد مي‌كند؟ البته از نظر شرعي بايد فقها نظر بدهند ولي آيا در فقه و شرع اسب‌سواري منعي دارد؟ در گذشته كه كاميون و موتوسيكلت نبوده است. آيا روايتي مبني بر ممنوعيت اسب‌سواري زنان وجود دارد؟ من كه چنين چيزي نشنيده و نديده‌ام. در زمانه امروز هم وسايل نقليه جديد به وجود آمده‌اند و استفاده از آنها قاعدتا منعي ندارد.
در قانون اساسي گفته شده نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري بايد از ميان «رجال» باشند. در آنجا هم بسياري از شخصيت‌هاي حقوقي و فقهي معتقدند كلمه رجال ظهور در مردان ندارد
زناني هستند كه با موتور دور دنيا را گشته‌اند. اگر بخواهيم استدلال كنيم كه جنس زن صلاحيت رانندگي با موتور را ندارد پس اين زنان موتورسوار كيستند؟