صدور گواهينامه موتورسواري زنان؛ رايي كه بحث‌ها را داغ كرد

گروه اجتماعي | گواهينامه براي موتورسواري زنان بعد از ورود آنها به ورزشگاه به بحث تازه‌اي تبديل شده است؛ بحثي كه بعد از صدور راي ديوان‌عدالت اداري به نفع زني كه از نيروي انتظامي شكايت كرده بود داغ شد. جالب اينجاست كه نخستين معترض به اين راي نيروي انتظامي بوده است در حالي كه پليس مجري قانون است و بايد آن را اجرا كند و مشخص نيست چرا نيروي انتظامي خواستار تجديدنظر در اين راي شده است و ضرر اين راي براي نيروي انتظامي چيست؟ اين در حالي است كه بحث صدور گواهينامه براي موتورسواري زنان از يكسو اختلاف نظري حقوقي را پيش كشيده است و از سوي ديگر بحث‌هاي اجتماعي را در اين‌باره ‌داغ كرده است. نيروي انتظامي هم دست بر همين اختلاف نظر حقوقي گذاشته است. از نظر برخي حقوقدانان راي صادرشده از شعبه 31 ديوان عدالت اداري فقط متوجه زني است كه شكايت كرده است. نيروي انتظامي هم همين توضيح را در واكنش خود به موضوع آورده ‌است؛ «به استناد تبصره ماده20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389، صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي مردان بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. راي بدوي شعبه31 ديوان عدالت اداري صرفا براي شاكيه محترم صادر شده و طبق ماده60 قانون ديوان عدالت اداري قابل تسرّي به عموم نيست و به عبارتي ديگر راي صادره جنبه فردي دارد. باتوجه به وجود راي متناقض در اين مورد از شعبه ديگر در ديوان عدالت اداري، نسبت به راي صادره تجديدنظرخواهي شده تا مطابق با موازين و قوانين بررسي‌هاي لازم قانوني معمول شود. بنابراين، پليس راهور مجري قانون بوده و تصميمات قطعي و نهايي شده قانوني را به مورد اجرا خواهد گذاشت.» اما اين همه ماجرا نيست. نمايندگان مجلس هم در اين مورد واكنش نشان داده‌اند.

پليس پاي ميز مذاكره بيايد

فراكسيون زنان مجلس از نيروي انتظامي خواسته است پاي ميز مذاكره بنشيند تا موانع صدور گواهينامه براي زنان را برطرف كند. براساس خبر ايسنا «فريده اولادقباد» رييس فراكسيون زنان مجلس، با استقبال از حكم شعبه يك ديوان عدالت اداري مبني بر الزام پليس ‌راهور به صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي زنان، گفته است: قطعا حكم صادره از سوي ديوان عدالت اداري بر اساس قوانين موجود بوده و همه ما بايد به قانون تمكين كنيم . چندي پيش خانم آقاپور نماينده شبستر گفت كه برخي خانم‌ها در حوزه انتخابيه ايشان براي رفتن به محل كار از موتوسيكلت استفاده مي‌كنند و جا دارد كه ما نيز در زنان متناسب با نيازهاي جامعه آنها اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. بر همين اساس نامه‌اي به معاون پارلماني نيروي انتظامي زديم و خواستار حضور كارشناسان نيروي انتظامي در فراكسيون زنان براي بررسي كارشناسي اين موضوع شديم.گرچه در حال حاضر برخلاف ماجراي ورود زنان به ورزشگاه كه نگاه شرعي از يك سو و نگاه سنتي از سوي ديگر بر آن حاكم است ماجراي صدور گواهينامه براي موتورسواري زنان مانع شرعي ندارد با اين‌حال نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براين مساله تاكيد كرده است. محمد كاظمي نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه «موتورسواري زنان مثل دوچرخه‌سواري منع شرعي و قانوني ندارد»، به ايسنا گفت: ما وظيفه داريم قيد و بندي كه نه شرعي و نه قانوني است را از مسائل فرهنگي و اجتماعي ‌برداريم.كاظمي همچنين به صدور حكم شعبه يك ديوان عدالت اداري مبني بر الزام پليس راهور به صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي زنان، گفت: به نظر مي‌رسد ديوان عدالت اداري آيين‌نامه‌هاي مربوطه را در صدور اين حكم مورد رسيدگي قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخيصش اين بوده كه بين زن و مرد در دريافت گواهينامه موتوسيكلت تفاوتي وجود ندارد و همچنان كه زنان مي‌توانند گواهينامه رانندگي اتومبيل دريافت كنند در مورد موتور هم به عنوان يك وسيله نقليه اين امكان وجود دارد.به نظر من راي شعبه يك ديوان عدالت اداري درست و قانوني است. اگر اين راي در تجديد نظر تاييد شود قاعدتا قانونگذار مصلحت را پيش‌بيني كرده و ديگر راهنمايي رانندگي نمي‌تواند در اين باره مصلحت سنجي كند.

مطالبه‌اي كه بايد پاسخ داده شود

گرچه هنوز تا صدور گواهينامه براي موتورسواري زنان راه بسيار است اما راي شعبه 31 واكنش‌هاي اجتماعي مثبتي به همراه داشت و در شبكه‌هاي اجتماعي خوشنودي كاربران ملموس بود؛ گو اينكه خيلي‌ها هم تذكر دادند كه تذكرشان مثل استناد پليس به قانون بود؛ راي قابل تسري به همه نيست. با اين حال مسوولان مختلفي خواستار توجه به اين خواست زنان شدند. يكي از ويژگي‌هاي صدور گواهينامه براي موتورسواري زنان كاستن از حجم تردد خودروها و ترويج استفاده از موتوربرقي در حمل و نقل درون‌شهري است. ثريا شارقي مديركل امور بانوان استانداري تهران درباره صدور حكم شعبه ۳۱ ديوان عدالت اداري مبني بر الزام پليس راهور به «صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي زنان»، به ايسنا گفته است: برخي مطالبات وجود دارند كه ممكن است مطالبه قشر خاصي از زنان باشد كه اگر توجه كردن به آن اخلالي در نظم، اخلاق عمومي و امنيت اجتماعي زنان و جامعه ايجاد نكند، اصرار بر ناديده گرفتن آن مطالبه چندان جالب نيست موتورسواري زنان همانند ماشين‌سواري زنان عربستان است كه زماني تابو بوده و اكنون برطرف شده است. همچنين زهرا صدراعظم نوري رييس كميسيون سلامت شوراي اسلامي شهر تهران درباره حكم شعبه 31 ديوان عدالت اداري مبني بر الزام پليس راهور به صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي زنان، به ايسنا گفت: اين اقدام خوب و مثبتي است و اميدواريم پليس و دستگاه‌هاي انتظامي شرايط لازم را فراهم و همكاري كنند.صدراعظم نوري توضيح داد: تعداد موتورسواران زن در جامعه ما خيلي نيست اما همان تعدادي كه علاقه‌مند هستند بايد شرايطي فراهم شود كه گواهينامه اخذ كنند و براساس قانون و مقررات اقدام كنند و تخلفي صورت نگيرد.اين فعال سياسي همچنين تاكيد كرد: انشاالله اين زنان نيز با رعايت شوونات و ارزش‌هاي حاكم بر كشور مبادرت به اين كار كنند و بر اساس ضوابط عمل كنند. بي‌ترديد اقدام ديوان عدالت اداري بسيار موثر و خوب است و اميدواريم پليس هم همكاري كند.