علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس:
روحاني قبل از معرفي كابينه يازدهم به مجلس نظر برخي مقامات را گرفت
حسن روحاني در كنار سيدمحمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد ازجمله روساي جمهوري ايران محسوب مي‌شود كه در اظهاراتي متفاوت و جداگانه خواستار افزايش اختيارات و تمركز مسووليت‌ها در يك نهاد شده است. او در يكي از معروف‌ترين اظهارات خود در همين زمينه شامگاه سي‌ام ارديبهشت ماه سال جاري «شرايط امروز» جمهوري اسلامي را با توجه به اقدامات خصمانه ايالات متحده امريكا و تحريم‌هاي اعمال شده توسط اين كشور عليه ايران كه مقامات مختلف ايراني از آن به عنوان «تروريسم اقتصادي» ياد كرده‌اند با دوران 8 ساله جنگ ايران و عراق قياس و خاطرنشان كرد:«در دوران جنگ تحميلي نيز در مقطعي كه با مشكل مواجه شديم، شوراي عالي پشتيباني جنگ ايجاد شد و همه اختيارات در دست اين شورا بود و حتي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه نيز در تصميم‌گيري آن شورا دخالتي نداشتند و امروز هم در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم».
رييس‌جمهوري ايران همچنين گفته بود كه در شرايط فعلي «براي مديريت بهتر به تمركز قدرت و تصميم‌گيري» نياز است. همين اظهارات روحاني اما با انتقادات شديد بسياري از فعالان سياسي مواجه شد اما نكته جالب اينجا بود كه برخلاف رسم معمول، اين اظهارات روحاني مخالفان و موافقاني از هر دو طيف اصلاح‌طلب و اصولگرا همراه داشت. منتقدان و مخالفان دولت معتقد بودند كه رييس‌جمهوري خصوصا پس از تشكيل «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه به دستور رهبري در خرداد ماه سال گذشته» از اختيارات لازم براي اداره كشور برخوردار است. روز نخست خرداد ماه بود كه عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان در همين زمينه در حساب كاربري خود در توييتر نوشت:«روساي جمهوري ادوار مختلف طبق قانون اساسي اختيارات وسيعي داشته‌اند و در اين دوره نيز اختيارات بيشتري متناسب با شرايط كشور تفويض شده است. آيا از ظرفيت اين اختيارات گسترده براي حل مشكلات استفاده شده است؟»
پس از بالا گرفتن انتقادات از دولت، محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرد با اشاره به سخنان روحاني و با دفاع از لزوم افزايش اختيارات رييس قوه مجريه اعلام كرد: «رييس‌جمهوري اختياراتي را دارا هستند كه قطعا براي اداره امور كشور، رفع مشكلات و رفاه حال مردم از آنها استفاده مي‌كنند ولي بايد توجه داشت كه شرايط امروز كشور بسيار پيچيده شده است.» رييس دفتر رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد:«امروز فشارهاي خارجي روي كشور زياد شده و همين امر بر مسائل اقتصادي و تجاري سايه افكنده است. بنابراين اداره كشور در اين شرايط نياز به تمركز، مديريت و تصميم‌گيري صريح و صحيح دارد.» اين مقام مسوول در نهاد رياست‌جمهوري همچنين گفت: «رييس‌جمهوري بايد بتواند درباره مسائل سريع تصميم بگيرد لذا اگر مساله (افزايش اختيارات رييس‌جمهوري) را مطرح كردند به همين خاطر است». در همين زمينه اما حالا علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي كه فارس آن را منتشر كرده با بيان اينكه «اختيارات رييس‌جمهوري در قانون اساسي كم نيست اما (استفاده از اين اختيارات) بستگي به شخصيت هر رييس‌جمهوري دارد»، مي‌گويد:«به هر حال برخي از روساي‌جمهوري ايران مانند آقاي روحاني ملاحظاتي دارند و از برخي اختيارات خود استفاده نمي‌كنند اما برخي از روساي‌جمهوري ايران مانند آقاي احمدي‌نژاد جسارت بيشتري دارند و از اختيارات خود استفاده مي‌كنند و حتي ممكن است فراتر (از اختيارات) خود بروند.» اين نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس همچنين تاكيد كرده است كه «به نظر من بحث اختيارات يك رييس‌جمهوري بيشتر به روش رييس‌جمهوري برمي‌گردد كه چگونه رفتار كند».
مطهري در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به برخي دخالت‌ها در حيطه اختيارات رياست‌جمهوري گفته است:«در بسياري از موارد رييس‌جمهوري نبايد اجازه دخالت برخي نهادها و افراد غيرمسوول را بدهد اما آقاي روحاني اين اجازه را مي‌دهد و طبعا ممكن است از اختيارات او كم شود.» او كه تا چندي پيش به عنوان نايب‌رييس مجلس مشغول فعاليت بود براي اثبات اظهارات خود به موضوع معرفي كابينه به مجلس از سوي دولت اشاره و اظهار كرد:«در معرفي كابينه دولت به مجلس در ابتداي دولت يازدهم، رييس‌جمهوري به جاي اينكه فهرست وزيران را مستقيما به مجلس بفرستد ابتدا نظرات برخي نهادها و مقامات را كسب كرد و بعدا فهرست را به مجلس فرستاد. زماني كه خود ايشان تمايل دارد كه اختياراتش كم شود، طبيعي است كه عملا هم همين طور خواهد شد.» اين نماينده مجلس به نهادهاي مدنظر خود اشاره نكرده يا حداقل فارس نامي از اين نهادها به ميان نياورده است. كمااينكه روحاني در باب چرايي عدم معرفي وزير زن به مجلس نيز از مخالفت‌هاي غيررسمي سخن گفته و تاكيد كرده بود كه او خواستار فعاليت حداقل 3 وزير زن در دولت بوده اما «نگذاشتند»؛ هر چند رييس‌جمهور نيز اشاره‌اي به نام و نشان افراد و نهادهايي كه اجازه اين اقدام را برخلاف قانون اساسي به او نداده بودند، نكرده بود.
با اين همه اما مطهري معتقد است:«در خيلي از جاها آقاي روحاني اختيار دارد و مي‌تواند وارد شود اما ورود نمي‌كند؛ مثلا مي‌توانست همين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را قبول نكند اما قبول كرد. او مي‌توانست، بگويد كه مجلس و قوه قضاييه حق ورود به امور اجرايي را ندارند اما ديديم كه خود ايشان پذيرفت كه شوراي عالي اقتصادي به وجود بيايد. رييس‌جمهوري مي‌توانست، بگويد كه اداره امور اقتصادي صرفا وظيفه دولت است ولي نگفت بنابراين به هر حال بنده معتقدم كه اينها به شخصيت روساي‌جمهوري برمي‌گردد. در مجموع رييس‌جمهور نبايد اجازه دخالت را به دستگاه‌ها و نهادهاي غيرمسوول بدهد».