لزوم شفافيت درحوزه دارو
حوزه غذا و دارو به دليل ارتباط با سلامت مردم بسيار حساس است. مسائلي چون ورود داروهاي قاچاق، عرضه داروهاي تاريخ مصرف گذشته، عرضه داروهاي فاقد كيفيت و... از جمله مواردي است كه جامعه نسبت به خبرهاي منتشرشده درباره آنها حساسيت بالايي دارد. از همين رو مي‌توان گفت بحث درباره فساد حوزه دارو مانند يك شمشير دولبه عمل مي‌كند. از يك طرف مي‌تواند منجر به شفافيت و مقابله با فساد شود و از سوي ديگر اگر دقيق نباشد مي‌تواند نگراني مردم را در پي داشته باشد. مثلا اخيرا در فضاهاي مجازي گفته شد فلان شركت داروي بي‌كيفيت توليد و عرضه كرده است. طرح چنين شائبه‌هايي در جامعه بدون روشن شدن جزييات و پيش از آنكه صحت و سقم موارد اثبات شود؛ ممكن است بيشتر به اعتماد جامعه آسيب بزند. درباره مساله فساد در حوزه دارو بايد به دو نكته اشاره كنم؛ يكي توضيح درباره حاشيه‌هاي اخير و ديگري خود مساله فساد و چگونگي مقابله با آن. كميسيون بهداشت و درمان مجلس از ابتداي تشكيل مجلس دهم هميشه روي موضوع دارو حساسيت را داشته است. به همين دليل ما با وزير سابق و مديران سازمان غذا و دارو در جلسات متعددي اين مسائل را بررسي كرده‌ايم. هفته گذشته آخرين جلسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس در محل سازمان غذا و دارو تشكيل و مسائل اخير مطرح درباره شائبه‌هاي ارز واردات دارو و... با حضور آقاي دكتر شانه‌ساز رييس سازمان غذا و دارو بررسي شد و ايشان هم گزارشي ارايه كرد. البته چون جلسه به جمع‌بندي نهايي منجر نشد، مقرر شد اين موضوع در جلسه بعدي كميسيون هم مورد بررسي قرار گيرد. توضيحات دكتر شانه‌ساز در مجموع نشان مي‌داد كه ايشان هم هنوز نتوانسته است مستنداتي جمع‌آوري كند تا خبر وقوع فساد به آن گستردگي را كه در خبرها اعلام شده تاييد كند. البته ايشان به برخي موارد مصداقي اشاره كردند كه حجم آن تخلف‌ها بسيار كمتر از چيزي است كه در رسانه‌ها اعلام شد، چون همان‌گونه كه افكار عمومي در جريان قرار دارد، پيش از اين وزير محترم بهداشت درباره
3/1 ميليارد دلار ارز تخصيص يافته وارداتي شائبه مطرح كرده بود. بانك مركزي هم در اين باره به‌طور رسمي اعلام كرده كه كمترين خطا در حوزه تخصيص و استفاده از ارز وارداتي را در حوزه سلامت شاهد بوده‌ايم. بنا بر آمار بانك مركزي سرجمع تعهدات ارزي صرف نشده شركت‌هاي وارد‌كننده 120 ميليون دلار بوده است. البته اين چند شركت هم بعضا اعلام كرده‌اند كه دارو خريده‌اند و مثلا روي كشتي است يا در گمرك مانده است. جز اين، آقاي دكتر نمكي بحث مشخص نبودن گزارش هزينه 500 ميليون يورو را مطرح كرده،
كه لازم است درباره اين عدد هم افكار عمومي روشن شود. سال گذشته به دليل بدهي سنگين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با تصميم «شوراي عالي هماهنگي‌هاي اقتصادي سران سه قوه» و موافقت مقام معظم رهبري مقرر شد 500 ميليون يورو از منابع صندوق توسعه ملي به ريال تبديل شود و در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي قرار گيرد. همان زمان مقرر شد 25 درصد اين پول در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي هزينه شود. اين موضوع به صورت بخشنامه هم به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغ شد. از طرف ديگر در بودجه 98 هم به پيشنهاد آقاي دكتر سروش عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مصوبه‌اي را گذراند كه هر پولي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور از طريق بيمه‌ها اختصاص مي‌يابد بايد ابتدا سهم بخش دارو پرداخت شود. اينكه آيا منظور آقاي وزير همان 500 ميليون يورو است يا بحث عدد ديگري است؛ اطلاع ندارم. اما در بخش ديگر اين بحث چنان كه قبلا هم در يك گفت‌وگو مساله فساد را واكاوي كرده‌ام، بايد ما به اين مساله فارغ از افراد و دولت‌ها نگاه كنيم. اگر فسادي وجود دارد تنها محدود به يك آدم يا اين دولت و آن دولت نيست. متاسفانه خيلي از فسادها در فضاي غيرشفاف رخ مي‌دهد. مثلا بسياري از قاچاق‌ها از طريق كارت‌هاي يك بار مصرف بازرگاني اتفاق افتاده است. كارت‌هاي يك بار مصرف بازرگاني مفسده‌هاي زيادي داشته و به اقتصاد كشور آسيب زده‌اند كه تشريح ابعاد آن از حوصله اين بحث خارج است. بهترين و موثرترين كار براي پيشگيري از وقوع فساد، شفاف‌سازي فرآيندهاي صنعت دارو است. همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بايد به يك سامانه برخط متصل باشند و از ابتدا تا انتها در جريان روش تخصيص و هزينه‌كرد بودجه‌ها قرار بگيرند. در حال حاضر هر دستگاهي براي خودش سامانه برخط دارد. وزارت بهداشت يك سامانه دارد، وزارت جهاد كشاورزي سامانه خودش را دارد و گمرك و بقيه هم به همين شكل. اين وضعيت باعث شده براي مثال گمرك از مسير هزينه ارز وارداتي در وزارت بهداشت اطلاع چنداني نداشته باشد. يا مثلا وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت و درمان باهم ارتباطي ندارند در حالي كه برخي كالاهاي‌شان با هم تداخل دارند. متاسفانه اين اتفاق هم افتاده كه كاري را وزارت بهداشت تاييد كرده اما ارز آن را وارد‌كننده از جهاد كشاورزي دريافت كرده است. همه دستگاه‌ها از جمله بانك مركزي، سازمان امور مالياتي، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت بهداشت، وزارت جهاد كشاورزي و... بايد بپذيرند كه به سامانه جامع تجارت متصل شوند. به اين ترتيب امكان بررسي فعاليت‌ها ميسر مي‌شود و هر كسي كه مي‌خواهد براي مبارزه با فساد اقدامي كند مبتني بر اين اطلاعات شفاف
اظهارنظر و عمل خواهد كرد.