فرماندار، نماينده مجلس و كارشناسان به اين سوال «اعتماد» پاسخ دادند
چرا باندهاي هدايتگر كودكان خياباني شناسايي نمي‌شوند؟
حميدرضا خالدي| «شناسايي باندهاي كودكان خياباني بر عهده نيروي انتظامي است، اما من معتقدم قطعا باندهايي در اين زمينه فعال هستند.» عيسي فرهادي، فرماندار تهران در گفت‌وگو با ايلنا در حالي ديروز نيروي انتظامي را مسوول شناسايي باندهاي طراحي شده كودكان خياباني معرفي كرد كه چند روز قبل نيز پليس متروي پايتخت خبر از شناسايي و جمع‌آوري سه دختربچه‌اي داد كه به بهانه دستفروشي، اقدام به دزديدن گوشي‌هاي همراه و اجناس باارزش مسافران مي‌كردند. اما سخنان فرماندار تهران به گونه‌اي بود كه گويا مسوول جمع‌آوري اين كودكان يعني نيروي انتظامي، به‌درستي وظيفه‌اي كه برعهده داشته را انجام نداده است.
سه دختر مخوف
براساس اعلام مركز اطلاع‌رساني پليس متروي پايتخت، بعد از رصدهاي تخصصي و اطلاعاتي در مورد سارقان متروي تهران، اين مجموعه به 3 دختر بچه 8، 12 و 14 ساله برمي‌خورند كه به بهانه فروش اجناس خود سراغ مسافران مرد مي‌رفتند و بعد از دوره كردن او در فرصتي مناسب گوشي يا ساير اجناس با ارزش او را مي‌دزديدند. بر اساس اين گزارش، مادران اين سه دختر بچه نيز از دستفروشان مترو بودند اعلام كرده كه اين سه كودك، تحت نظر فردي 23 ساله كار مي‌كردند و آموزش ديده بودند و بيشتر سراغ اتباع خارجي ساكن تهران مي‌رفتند و از آنها دزدي مي‌كردند، چرا كه اين افراد به خاطر اقامت‌هاي غيرقانوني خود اكثرا نمي‌توانند شكايتي به عنوان مال‌باخته كنند. بر اساس اين گزارش، اين تنها باند شناسايي شده كودكان نيستند كه به خاطر دزدي و تكدي‌گري شناسايي و تحويل مراجع قضايي شده‌اند، بلكه همواره پليس با رصدهاي اطلاعاتي مستمر در حال شناسايي اين كودكان كه به جاي تكدي‌گري (كه جرم تقلي مي‌شود)، به شيوه‌هاي مختلف و در قالب باندهاي سازمان يافته، اقدام به دزدي و ساير اقدامات مجرمانه مي‌كنند، است. اما به نظر مي‌رسد اين اقدامات پليس تاكنون نتوانسته چندان اثري روي جمع‌آوري كودكاني كه با سوءاستفاده برخي از افراد سودجو، دزدي يا اقدامات مجرمانه ديگري را انجام مي‌دهند، داشته باشد، چرا كه اين كودكان بعد از معرفي به مراجع قضايي بعد از يكي، دو هفته آزاد مي‌شوند تا دوباره راهي خيابان‌ها، مترو و... شوند و مجددا دزدي و كارهاي خلاف قانون خود را از سر بگيرند.
پرونده‌اي قطور و همچنان باز
موضوع جمع‌آوري و ساماندهي كودكان خياباني اما به ديروز و امروز بر‌نمي‌گردد، سال‌هاست كه نهادهاي متولي در اين راستا طرح‌ها داده‌اند و سخنان تند و تيزي مطرح كردهاند و حتي از آن هم فراتر، يكديگر را متهم به اهمال‌كاري كردهاند. محسن سرخو، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در دوره گذشته در يكي از جلسات شوراي شهر در سال 94 با اشاره به افزايش بيش از حد كودكان كار و متكدي در سطح شهر گفت: در پايتخت جمهوري اسلامي ايران به عنوان ام‌القراي اسلامي، صحنه‌هاي زشتي از ناهنجاري‌‌هاي اجتماعي را شاهد هستيم.او با بيان اينكه بيشتر اين ناهنجاري‌ها توسط اتباع بيگانه ايجاد مي‌شود، گفت: در تقاطع‌‌ها و چهارراه‌ها اتباع خارجي در حالي كه نوزاداني به همراه دارند، تكدي‌گري مي‌كنند.سرخو از دو نهاد نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت كشور به عنوان متوليان ساماندهي اين موضوع ياد كرده و گفت: نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت كشور بايد نسبت به جمع‌آوري اين افراد و رفع اين معضل احساس مسووليت كنند.در شوراي شهر كنوني نيز بارها اين موضوع يعني توجه به ساماندهي كودكان كار از سوي اعضاي شورا مطرح شده بود. مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران يكي از همين اعضا بود كه در سال گذشته و در تذكري با تاكيد بر لزوم توجه به حقوق كودكان كار و افراد به كار گرفته شده توسط پيمانكاران بازيافت شهرداري تهران گفت: بازيافت زباله و منابع سرشار اقتصادي ناشي از اين طلاي كثيف سبب شده است تا شاهد شكل‌گيري مافياي منفعت‌گراي كثيفي باشيم كه نه تنها محيط زيست شهر را قرباني منافع مادي خود مي‌كند بلكه با بهره‌كشي و استثمار كودكان كار، اتباع بيگانه و آسيب ديدگان اجتماعي را به عنوان زباله‌گرد به خدمت مي‌گيرد تا از جمع‌آوري و بازيافت زباله‌ها كيسه منافع خود را پرتر كند.او فقر را دليل اصلي به وجود آمدن پديده كودكان كار عنوان كرده و گفت: اين شرايط زندگي و كار كه ناشي از فقر شديد است متاسفانه با رشوه‌خواري و باج‌گيري برخي كاركنان و ماموران فاسد شهرداري تهران تشديد مي‌شود و كودك كار 9 سالهاي 20 ساعت زباله جمع‌آوري مي‌كند تا آخر ماه حداقل درآمد را داشته باشد و گاهي ناچار مي‌شود نيمي از درآمد اندكش را به ماموران فاسد شهرداري باج بدهد.به گفته فراهاني، فقدان نظارت دقيق و واگذاري مجوز جمع‌آوري زباله به پيمانكاراني كه كودكان محروم را به‌كار مي‌گيرند، سبب شده تا شاهد پرسه 14 هزار زباله‌گرد در تهران باشيم كه متاسفانه از اين تعداد 4700 نفر يعني يك سوم اين رقم كودك هستند.وي همان زمان تاكيد كرد: ما به عنوان نمايندگان مردم تهران تا كارگزاران و مديران بايد نسبت به كيفيت و شرايط زندگي يكايك شهروندان اين شهر مسوولانه برخورد كنيم و در مسير بهبود كيفيت زندگي در همه محلات شهر و براي همه شهروندان اقدامات لازم را پيگيري كنيم.رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران اما خرداد امسال و بعد از اينكه اقدام موثري از سوي شهرداري نديد دوباره با تكرار تذكرات سال گذشته خطاب به شهرداري گفت: در اجراي بند 3 ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور، براي دومين بار درباره «لزوم توجه به حقوق كودكان كار و ايفاي مسووليت اجتماعي شهرداري در برابر اين بخش از شهروندان» به شهرداري تهران تذكر مي‌دهم.
آغاز يك طرح شكست خورده
همان‌طور كه گفته شد طرح جمع‌آوري و ساماندهي كودكان كار و متكديان در سالهاي گذشته، به شكل‌هاي مختلف بارها اجرايي شده بود اما به نيمه راه نرسيده با واكنش‌هاي تندي از سوي فعالان اجتماعي روبه‌رو شده و نيمه كاره رها شده بود. تاريخ آخرين باري كه اين طرح، به اجرا درآمد به سال 96 بر مي‌گشت؛ يعني همزمان با فعاليت مديريت جديد شهر تهران. طرحي با همكاري شهرداري تهران، فرمانداري و سازمان بهزيستي آغاز شده بود، اما شايد همه اين طرح‌ها يك نقطه مشترك داشت؛ اينكه نهادهاي مختلف هر كدام تلاش مي‌كردند نابساماني‌ها و مشكلاتي كه باعث شكست اين طرح شده بود را به گردن يكديگر بيندازند!
فرماندار: ساماندهي مي‌كنيم
اما شايد اصلي‌ترين سوال بي‌پاسخ در مورد كودكان خياباني و كار اين باشد كه چرا نهادهاي بالادستي مانند شوراي تامين استان تهران به مساله ورود پيدا نمي‌كند و يك سازمان يا نهاد را به عنوان متولي معرفي نمي‌كند تا بتواند سر و ساماني به كارها و اقدامات موازي سازمان‌هاي مسوول بدهد و مانع از فرار آنها از پاسخگويي شود؟! عيسي فرهادي، فرماندار تهران اما در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين باره با طرح اين ادعا كه هم‌اينك هم متولي موضوع مشخص است و هم سازمان‌ها به خوبي كارهاي خود را در مورد ساماندهي كودكان خياباني انجام مي‌دهند، گفت: فكر مي‌كنم سخنان من در گفت‌وگوي اخير به درستي منعكس نشده است. بر اساس قانون، مسوول رسيدگي و ساماندهي كودكان كار بهزيستي است. نيروي انتظامي هم در اين ميان فقط مسوول شناسايي و برخورد با باندها و مافياهايي است كه از كودكان براي كار يا تكدي‌گري يا اقدامات مجرمانه سوءاستفاده مي‌كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر بهزيستي مسوول مشخص اين ساماندهي است، چرا به بهانه نداشتن بودجه و امكانات هنوز نتوانسته اقدام موثري در اين زمينه انجام دهد؟ گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد. بهزيستي هم بودجه كافي دارد و هم به خوبي پيگير اجراي اين طرح است و تاكنون نيز اقدامات موثري را انجام داده است، ضمن آنكه به خوبي پاسخگوي اقداماتش هم هست. نيروي انتظامي هم همين‌‌طور است. درحقيقت ما روي عملكرد تمامي آنها نظارت داريم و به جرات مي‌توانم اعلام كنم كه اگر با همين دست فرمان به حركتي كه آغاز كرده‌ايم، ادامه دهيم به زودي ساماندهي- و نه جمع‌آوري- كودكان خياباني به نقاط خوبي خواهد رسيد و مردم مي‌توانند آثار آن را در سطح شهر ببينند. اما ديدگاه مسعود رضايي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با فرماندار تهران تفاوتي اساسي دارد. او با اشاره به اينكه تاكنون بارها در اين مورد جلسات و بحث‌ها و تذكرهاي مختلفي را در كميسيون و محافل مختلف داشته‌اند، گفت: حتي چندي قبل نمايندگان بيش از 35 نهاد و سازمان متولي ساماندهي كودكان خياباني به كميسيون اجتماعي مجلس دعوت شدند اما نتيجه خاصي عايدمان نشد، يعني هر كدام به نوعي مدعي بودند كه وظيفه‌اي كه برعهده‌شان گذاشته شده را به خوبي انجام مي‌دهند. ولي واقعيت اين است كه برخلاف نظر آنها، به خاطر نبود يك متولي خاص، نه معلوم است كه اقدامات اين نهادها تا چه حد موثر بوده و نه اينكه كسي پاسخگوست!به اعتقاد رضايي هم متولي اصلي ساماندهي كودكان خياباني، بهزيستي است اما در عين حال معتقد است: بر اساس قانون همه قبول دارند كه متولي اصلي بهزيستي است ولي در عمل اين سازمان به بهانه نداشتن بودجه و امكانات هميشه از زير مسووليت سنگيني كه برعهده‌اش گذاشته شده، به نوعي شانه خالي مي‌كند و ليز مي‌خورد! نيروي انتظامي هم مي‌گويد به من ارتباطي ندارد. از سويي به نظر مي‌رسد اقدامات در اين حوزه نيازمند پشتوانه و حمايت قضايي هم باشد، پس بديهي است كه در چنين شرايطي نبايد انتظار معجزه در اين حوزه را داشت! به گفته او از آنجايي كه ريشه تمامي مشكلات ياد شده در مسائل اقتصادي است تا وقتي كه اين چالش‌ها حل نشود، نمي‌توان به ساماندهي كودكان خياباني اميدوار بود. رضايي در توضيح اين استدلال خود مي‌گويد: حتي سازمان‌ها و ارگان‌هاي متولي هم تا وقتي كه بودجه كافي نداشته باشند، نمي‌توانند وظايف خود را به درستي انجام دهند، پس به نظرم قبل از هر چيز بايد فكري براي بودجه اين نهادها و سازمان‌ها كرد تا ديگر بهانه‌اي نداشته باشند!
تشكيل يك ستاد
حسن خليل‌آبادي، عضو كميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر اما روايت ديگري از رويكرد سازمان‌هاي متولي به موضوع كودكان خياباني دارد. او ابتدا با تاكيد بر اينكه شهرداري وظيفه‌اي قانوني در مورد ساماندهي كودكان خياباني ندارد، گفت: اگر شهرداري و شوراي شهر به اين مساله ورود پيدا كردهاند فقط به خاطر عمل به مسووليت‌هاي اجتماعي است كه احساس مي‌كنند.
او همچنين از تلاش شهرداري براي تدوين لايحه‌اي در همين زمينه خبر داده و مي‌گويد: از آنجايي كه انتقادها و فشارهاي زيادي روي شهرداري در مورد عملكردش در اين حوزه بود، چندي قبل شهرداري از سوي شوراي شهر ملزم شد تا لايحه‌اي را در مورد برنامه‌هايش در حوزه جمع‌آوري و ساماندهي كودكان خياباني ارايه دهد كه تا جايي كه مي‌دانم در حال تدوين آن است .خليل‌آبادي در عين حال اما معتقد است كه متولي اصلي در اين حوزه اول بهزيستي و بعد نيروي انتظامي است و شهرداري تنها مي‌تواند درحد تسهيلگر و نهادي حامي انجام وظيفه كند. آن‌هم در حد اقداماتي مانند تامين فضاهايي براي دستگاه‌هاي متولي يا تامين ابزارها و امكانات لازم. اين عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر اشاره‌اي هم به راهكار ساماندهي سازمان‌هاي متولي در اين امر مي‌كند و مي‌گويد: از لحاظ قانوني بهزيستي، شهرداري تهران، پليس و دادگستري متوليان اصلي بحث ساماندهي كودكان خياباني هستند. شايد بهترين گزينه در اين مسير آن باشد كه ستادي با عضويت اين سازمان‌ها تشكيل شود تا با جديتي بيشتر موضوع مهم كودكان خياباني را آسيب‌شناسي و پيگيري كند و بالاخره آنكه به اعتقاد اين عضو شوراي شهر تا زماني كه نهادهاي متولي به صورتي يكدست و متمركز دست به دست هم ندهند و دلسوزانه در راه ساماندهي كودكان خياباني قدم برندارند، بايد همچنان منتظر پاسكاري نهادهاي مختلف و بهانه‌تراشي‌هاي آنها باشيم. به بيان ديگر و به اعتقاد او، ساماندهي كودكان خياباني در چنين شرايطي ساده‌انگارانه است!