كلانتري درباره فعالان محيط زيست كه 500 روز است در بازداشت به سر مي‌برند:
درباره بازداشتي‌ها چيزي ننويسيد
گروه اجتماعي
بازداشت موقت تعدادي از فعالان محيط زيست ايران كه حالا به بيش از 500 روز رسيده به يكي از موضوعات پرابهام محيط زيست تبديل شده است. پس از اين همه مدت هنوز هم تكليف بازداشتي‌ها روشن نيست و حتي هفته گذشته خبر اعتصاب غذاي شماري از آنها منتشر شد كه البته بنا به گفته نزديكان بازداشتي‌ها اعتصاب غذا با تقاضاي برخي مسوولان شكسته شده است. اين موضوع همان‌طور كه انتظار مي‌رفت در نشست خبري رييس سازمان حفاظت محيط زيست هم پيش كشيده شد تا بلكه خبر جديدي در اين زمينه بدهد. عيسي كلانتري اما در نشست روز گذشته خود به صراحت به خبرنگاران گفت: «در اين باره بهتر است چيزي ننويسيد.» او در توضيح اين تقاضايش گفت: «به ما گفته شده هر چه در اين باره كمتر اظهارنظر شود براي بازداشتي‌ها بهتر است.» كلانتري بدون اينكه توضيح دهد چه كساني چنين توصيه‌اي كرده‌اند؛ گفت: «اين‌گونه نيست كه ما پيگيري نكنيم. اين موضوع از طرف كميته چهارنفره‌اي كه رييس‌جمهوري تعيين كرده دايم پيگيري شده اما كاري از دست ما بر نمي‌آيد.» او با بيان اينكه وزارت اطلاعات بارها بر جاسوس نبودن فعالان محيط زيست تاكيد كرده، افزود: «بالاخره كساني كه پيگير پرونده هستند، قدرت دارند و در اين باره به كميته تعيين شده دولت هم خيلي پاسخ نداده‌اند.»
قدرت ما خيلي كم است
سازمان حفاظت محيط زيست براي اصلاح قانون معادن به نفع محيط زيست قدرت ندارد. اين خلاصه حرفي است كه عيسي كلانتري در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد بر زبان آورد. سال 91 را مي‌توان سالي سياه براي محيط زيست ايران توصيف كرد. در آن سال قانون معادن در مجلس وقت به نحوي اصلاح شد كه به قول كلانتري تمام اختيارات محيط زيست در حوزه معادن از اين سازمان سلب شد. اصلاح ماده 24 اين قانون كه ظاهرا با هدف تسريع صدور مجوز معدن‌كاري در ايران صورت گرفته حالا به يك معضل جدي تبديل شده است، چرا كه سازمان محيط زيست عملا نمي‌تواند درباره صدور مجوز اكتشاف و الزام معادن به رعايت ضوابط كار چنداني پيش ببرد. حدود يك ماه قبل، حميد ظهرابي معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از اوضاع پيش‌آمده زبان به گلايه گشوده بود: «اتفاق بدي افتاد و استعلام از محيط زيست براي معدن‌كاري محدود شد به استعلام درباره معادني كه در مناطق چهارگانه محيط زيست قرار دارند؛ يعني در 10 درصد از سطح كشور. بنابراين براي 90 درصد ديگر مناطق استعلامي از سازمان محيط زيست براي معدن‌كاري انجام نمي‌شود. بعد از اين تصميم تعداد زيادي معدن در كشور فعاليت‌شان را در جاهايي شروع كردند كه اگر از سازمان حفاظت محيط زيست استعلام مي‌شد با توجه به نوع آلودگي و تخريب‌هايي كه داشتند، ممكن بود ما موافقت نكنيم.» ظهرابي در آن گفت‌وگو از تنها بودن سازمان حفاظت محيط زيست براي اصلاح دوباره اين قانون هم سخن گفته بود: «ما حتي در بدنه دولت هم در اقليت هستيم. آخرين اصلاحيه‌اي كه براي اصلاح قانون معادن پيشنهاد كرده بوديم، وقتي در يكي از كميسيون‌هاي هيات دولت مطرح شد تقريبا كسي غير از خودمان به آن رغبت نشان نداد.» ديروز عيسي كلانتري اما وقتي با عدد و رقم توضيحاتش را تكميل كرد، معناي كاهش اختيارات محيط زيست در اين بخش بيشتر و بهتر روشن شد: «حدود ۱۸ هزار هكتار از اراضي كشور تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست است و امكان معدن‌كاري در اين مناطق وجود ندارد و بايد محيط زيست درباره آنها نظر بدهد. اما در ۱۴۶ ميليون هكتار از اراضي كشور امكان اكتشاف و معدن‌كاري وجود دارد و متقاضيان مي‌توانند از سازمان جنگل‌ها مجوز بگيرند.» كلانتري پس از اين توضيحات به صراحت گفت: «قانون معادن بسيار مخرب است و دست سازمان محيط زيست را از نظارت بر معادن كوتاه كرده است.» به گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست اين سازمان هيچ راهي براي اصلاح دوباره قانون ندارد زيرا «در اين موضوع با سازمان‌هايي مواجه هستيم كه بودجه و ثروت بسيار بالايي نسبت به سازمان محيط زيست دارند. نبايد فراموش كنيم كه در سال ۹۱ قانون معادن با پشتيباني معادن كه خيلي هم پولدار هستند در مجلس به تصويب رسيد. در دولت هم در مواجهه با اين دو موضوع دو نظر وجود دارد. عده‌اي موافق تداوم همين وضعيتند و برخي مخالف آن هستند. اميدي نداريم كه به اين زودي‌ها و ظرف ماه‌هاي آينده قانون اصلاح شود.» او براي آنكه نشان دهد، مساله معادن و توسعه پايدار چقدر اهميت دارد به فعاليت يك معدن طلا در استان كردستان به عنوان يك نمونه اشاره كرد و گفت: «اخيرا براي يك معدن طلا در كردستان بالاي سد چراغ ويس تقاضاي مجوز كرده بودند. اين سد آب آشاميدني شهرهاي سقز و بانه را تامين مي‌كند و در صورت اجراي معدن كاوي در اين منطقه، سيانور به آب شرب مردم نشت مي‌كرد. به همين دليل هم سازمان محيط زيست با آن مخالفت كرد. البته ما به استاندار و مجري طرح و نماينده‌هاي مجلس گفتيم اگر شما راهكاري داريد كه اين اتفاق نمي‌افتد به ما معرفي كنيد تا بعد از آن ما مجوزمان را صادر كنيم. خودشان بعد از مدتي گفتند نه راهي ندارد.»
باران اخير هوس سدسازي را تشديد نكند
پس از بارش باران‌هاي فروردين ماه دوباره هواداران سدسازي‌هاي گسترده به ميدان آمده‌اند و از ايده سدسازي براي كنترل سيلاب دفاع مي‌كنند. ايده‌اي كه از سوي بسياري از هيدرولوژيست‌ها مردود شمرده مي‌شود و مي‌گويند سد صرفا نمي‌تواند با هدف كنترل سيلاب ساخته شود. اما موضوع سازمان در مقابل اين رويكرد چيست؟ عيسي كلانتري تلاش كرد تا درباره طرح‌هاي سدسازي ميانه قرار بگيرد و طوري سخن بگويد كه نه موافقان سدسازي اوقات‌شان تلخ شود و نه موافقان آن. هر چند كه سدسازان جملات بهتري از كلام او و معاونانش مي‌توانند صيد كنند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: «عده‌اي به اين بهانه كه 500 ميليمتر باران باريده هوس كرده‌اند سد بسازند كه ما مي‌گوييم با اين انگيزه به دنبال سدسازي نروند. سيل نبايد بهانه سدسازي شود.» او در عين حال با بيان اينكه اگر سد در جايي نياز باشد بايد با رعايت ضوابط ساخته شود، افزود: «مسلما سد اگر در جاي مناسبي باشد، مي‌تواند موثر واقع شود اما لزوما به اين معنا نيست كه همه سدهاي ساخته شده مفيد بوده‌اند.»
حزب توده و مدارس طبيعت
مخالفت با تاسيس مدارس طبيعت يكي از نكاتي است كه كلانتري از نخستين روز رياستش بر سازمان حفاظت محيط زيست آن را مطرح كرده است. او در تمام دفعاتي كه با اين مدارس مخالفت مي‌كرد از خلأ قانوني براي تاسيس اين مدارس سخن مي‌گفت اما حالا مي‌گويد علاوه بر خلأ قانوني مسائل شرعي و سياسي هم مانع تاسيس اين مدارس شده‌اند. او بدون اينكه از مراجع ديني نامي به ميان آورد، گفت: «مراجع به ما اعلام كرده‌اند، فعاليت مدارس طبيعت غيرشرعي است، گفته مي‌شود كه در مدارس طبيعت ايدئولوژي‌هاي غيرديني تبليغ مي‌شود. براي مثال سگ به جاي خواهر و گربه به جاي برادر تلقي مي‌شود.» او درباره مشكل سياسي تاسيس اين مدارس هم گفت كه «حدود دو ماه قبل وزارت اطلاعات به ما اعلام كرده كه دو نفر از بنيانگذاران اين مدارس جزو حزب توده بوده‌اند.»
به ابهامات توافقنامه پاريس جواب داده‌ايم
توافقنامه پاريس و سرنوشت نامعلوم آن در مجلس يكي ديگر از بخش‌هاي مهم نشست خبري سازمان حفاظت محيط زيست بود. رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه اين سازمان به ابهامات شوراي نگهبان درباره متن توافقنامه پاسخ داده است، گفت: يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان هم اخيرا به ما اعلام كرد كه ابهامات شورا در اين باره رفع شده است. كلانتري در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد كه توافقنامه پاريس نه‌تنها هيچ خللي در توسعه اقتصادي كشور ايجاد نمي‌كند، بلكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد تعهدات كشور ايران در قبال توافقنامه بسيار كمتر از دستورات رهبري و برنامه ششم براي كاهش كربن در كشور است. او افزود: «از آنجا كه به همه ابهامات مجلس در مورد توافقنامه پاريس پاسخ داده شده رييس مجلس بايد هر چه سريع‌تر تعيين تكليف كند.» به گفته كلانتري، ايران متعهد شده كه در شرايط تحريم تا چهار درصد نسبت به كاهش كربن اقدام كند. در شرايط غيرتحريم نيز اين عدد تا ۱۲ درصد افزايش مي‌يابد. چهار درصد كاهش كربن معادل ۷۲ ميليون تن كربن و ۱۲ درصد كاهش كربن معادل ۲۱۶ ميليون تن برآورد شده است كه بايد تا سال 1409 تحقق يابد. او توضيح داد: «نكته جالب اين است كه مجلس شوراي اسلامي در برنامه ششم توسعه تصويب كرده كه تا پايان اين برنامه بايد ۲۳۲ ميليون تن ميزان كربن توليدي در كشور را كاهش دهيم، همچنين بر اساس دستورات رهبري بايد تا سال ۱۴۰۹، ۷۳۲ ميليون تن از توليدات كربن كشور را كاهش دهيم. در حالي كه طبق توافقنامه پاريس تا سال ۱۴۰۹ تنها ۷۲ ميليون تن ميزان كربن كاهش مي‌يابد، بنابراين اسناد داخلي ما عددهاي بالاتري را براي كاهش كربن تعيين كرده‌اند.» كلانتري با اشاره به ضرورت كاهش شدت انرژي در ايران و اينكه در حوزه شدت انرژي بعد از كشور روسيه رتبه دوم دنيا را داريم، گفت: بيش از ۲۵ سال است كه مقام معظم رهبري در مورد كاهش شدت انرژي صحبت مي‌كنند و دستورات صريحي در اين زمينه دارد اما كوچك‌ترين قدمي در اين زمينه برداشته نشده است. او در چرايي كندي برنامه‌هاي كاهش شدت انرژي در كشور گفت: «اگر بخواهيم شدت انرژي را كاهش بدهيم بسياري از صنايع به تعطيلي كشانده مي‌شود مگر اينكه تكنولوژي‌هاي خود را اصلاح كنند.»