عليرضا رحيمي:
وزارت خارجه با حقوقدانان مجرب پرونده فاجعه منا را پيگيري مي‌كند
اوايل همين هفته بود كه برادر شهيد ركن‌آبادي، ديپلمات پيشين و از شهداي فاجعه منا در يك برنامه زنده تلويزيوني در شبكه افق حاضر شد و آنجا مدعياتي را مبني بر «پذيرش مسووليت فاجعه منا از سوي ايران» پيش كشيد كه حالا در آخرين روزهاي هفته، همچنان بحث‌انگيز است و باوجود آنكه در اين مدت، تقريبا هر روز، يكي از مقام‌هاي فعلي يا پيشين وزارت امور خارجه، سازمان حج و زيارت و بعثه با رد تمامي مدعيات مطرح شده، تاكيد مي‌كنند كه هيچ توافقي مبني بر پذيرش مسووليت از سوي يكي از طرفين، ميان دو دولت جمهوري اسلامي و سعودي صورت نگرفته و پرونده آن فاجعه همچنان مفتوح است اما جرياني كه بلافاصله پس از طرح آن مدعيات، بهانه‌اي تازه براي حمله به محمدجواد ظريف و دستگاه ديپلماسي كشور پيدا كرده بود، بي‌توجه به تكذيبيه‌هاي مكرر اظهارات برادر شهيد ركن‌آبادي، بر موضع خود اصرار مي‌ورزند.
چنانكه در آخرين تحولات، حجت‌الاسلام قاضي‌عسكر نماينده پيشين ولي‌فقيه در امور حج با حضور در همان برنامه تلويزيوني «جهان‌آرا» در شبكه افق، براي دومين‌بار در اين روزها، آن اظهارات را تكذيب كرد و جالب آنكه بخشي از سخنان اين مقام مسوول در زمان وقوع فاجعه منا مبني بر اينكه وزارت امور خارجه به‌دليل مشكلات مالي، موفق به استخدام وكيل براي طرح دعوي در اين پرونده نشده، بار ديگر موج حملات دلواپسان رسانه‌اي و غيررسانه‌اي عليه ظريف و وزارت خارجه را متلاطم كرد. هرچند ظهر ديروز، عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه و كميسيون امنيت ملي مجلس كه از قضا جزو نخستين افرادي بود كه پس از طرح مدعيات برادر شهيد ركن‌آبادي، ضمن تكذيب تلويحي موضوع تاكيد كرد كه دستگاه ديپلماسي و وزارت خارجه، در اين امور دخيل نبوده و اگر هم مذاكره‌اي صورت گرفته، با حضور مسوولان سازمان حج و زيارت و بعثه انجام شده، حالا در توضيحاتي كه در اختيار «اعتماد» قرار داده، مي‌گويد بحث مشكل مالي چنانكه گفته شده، موضوعيت ندارد، بلكه ماجرا از اين قرار است كه باتوجه اينكه ۴۶۳ نفر از شهروندان ايراني در اين فاجعه به شهادت رسيده‌اند، طبيعتا نياز به تشكيل همين تعداد پرونده قضايي بوده و وزارت خارجه نيز با تمام توان در تلاش است تا تيم حقوقي مجرب و كارداني را به استخدام دربياورد تا بتواند موضوع را از طريق حقوقي مورد پيگرد قرار دهد. ضمن آنكه به گفته اين نماينده مجلس، درصورت پيگيري قضايي اين پرونده، قاعدتا دادگاه صالحه، دادگاه كشور عربستان سعودي خواهد بود و اين دادگاه است كه در نهايت درباره نحوه پرداخت غرامت و ديه به بازماندگان شهداي منا تصميم‌گيري خواهد كرد. او گفته است: وزارت خارجه منابع مالي لازم براي اين موضوع در اختيار ندارد اما تلاش دارند با استخدام تيم يك حقوقي مجرب، موصوع را پيگيري كنند. حجت‌الاسلام سيدعلي قاضي‌عسكر، نماينده ولي‌فقيه در امور حج در زمان وقوع فاجعه منا كه پيش‌تر در واكنش به مدعيات برادر شهيد ركن‌آبادي، اين اظهارات را صراحتا «دروغي مسلم» خوانده بود، شامگاه سه‌شنبه با حضور در برنامه «جهان‌آرا» در حالي كه نسخه‌اي از تفاهمنامه‌هاي حج ايران و عربستان را به همراه داشت، درباره انتشار آن توضيح داد: «به علت محرمانه بودن، نظر دو كشور بايد براي انتشار تفاهمنامه جلب شود. البته چنانكه بنده در پست قبلي خود حضور داشتم امروز متن تفاهمنامه را منتشر مي‌كردم تا سوء‌تفاهم‌ها برطرف شود.» به گزارش ايسنا، قاضي‌عسكر سپس در پاسخ به اظهارات برادر شهيد ركن‌آبادي به رابطه دوستانه و قديمي خود با شهيد ركن‌آبادي اشاره كرد و گفت: «مطلب بيان شده مبني بر اينكه ايران مسووليت فاجعه منا را پذيرفته، خلاف واقع است.»
قاضي‌عسكر توضيح داد: «در تفاهمنامه سال ٩٦ (كه يك سال پس از تعطيلي حج بسته شد) دو موضوع مورد توجه قرار گرفت، نخستين نكته اين بود كه دولت عربستان موظف شد امنيت، سلامت، حرمت و كرامت زائران ايراني را حفظ كند. دوم اينكه آنها (عربستان) اعلام كردند فاجعه منا بررسي خواهد شد ولي ما كتبا خواستار شديم كه به ما تعهد بدهند، فاجعه منا و كميته حقيقت‌ياب بايد كار خود را انجام دهد.» رييس پيشين بعثه ايران تصريح كرد: «بنده به عنوان نماينده مقام معظم رهبري هيچ‌گاه تفاهمنامه‌اي ذلت‌بار امضا نكردم، در همان زمان وزير حج عربستان رسما اعلام كرد كه هيچ پيش‌شرطي براي حجاج حتي ايران نداريم و تنها در مسائل شرعي طرفين مذاكراتي خواهند داشت.» با اين همه اما بخش بحث‌انگيز صحبت‌هاي قاضي‌عسكر آنجا بود كه با اشاره به راه و روش طرح دعوا گفت: طرح دعوا در مجامع بين‌المللي بايد از سوي وزارت خارجه صورت بگيرد. ما جلسات متعددي داشتيم. حتي بحث شد وكيلي در عربستان بگيريم و وزارت خارجه گفتند اين هزينه را نداريم و ما اين هزينه را تقبل كرديم و پول هم به او پرداخته و وكالتنامه در مسقط امضا شد. اين راه هنوز باز است و اگر دولت هزينه‌هاي اين وكالت را قبول كند، مي‌توان به نتيجه رسيد. با اين همه اما چنانكه به نقل از عليرضا رحيمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اشاره شد، وزارت امور خارجه هم‌اكنون در تلاش براي استخدام يك تيم حقوقي مجرب براي پيگيري قضايي اين پرونده است. پرونده‌اي كه البته هزينه‌هايي فراتر از حد تصور به همراه خواهد داشت، چراكه نياز به تشكيل پرونده براي تك‌تك شهداست و شايد با يك حساب سرانگشتي بتوان تخمين زد كه هزينه حدود 500 پرونده حقوقي در دادگاهي كه زير نظر دولت سعودي تشكيل خواهد شد، چقدر خواهد بود. با اين همه اما وزارت امور خارجه، اقدامات خود را به اين منظور آغاز كرده و حالا بنا بر توضيحات رحيمي، مشكل نه از حيث كمبود منابع مالي، بلكه ناشي از لزوم استخدام يك تيم حقوقي مستقل و مجرب است تا بتوان اين پرونده را در دادگاه دولت سعودي به نتيجه رساند.