تعداد موديان مالياتي ايران چهار ميليون و 300 هزار نفر برآورد مي‌شود و اين در حالي است كه تعداد دستگاه‌هاي كارتخوان توزيع شده در سطح كشور از هفت ميليون دستگاه گذشته است و تا زمان ثبت نشدن رسمي اطلاعات آنها، صاحبان بسياري از كارت‌خوان‌ها، از ماليات فرار مي‌كنند.
در شرايطي كه در ماه‌هاي گذشته دولت تاكيد كرده، برخي واحدهاي صنفي كه براي دور زدن سازمان امور مالياتي از نصب كارتخوان مي‌گريزند، بايد واحدهاي خود را به اين دستگاه‌ها تجهيز كنند و حتي اين بحث تا جايي بالا گرفته كه مطب‌هاي پزشكي موظف به نصب دستگاه شده‌اند. صحبت‌هاي مديركل مبارزه با پولشويي و مبارزه با فرار مالياتي سازمان مالياتي نشان مي‌دهد نبود نظارت كامل بر عملكرد اين كارت‌خوان‌ها، خود فرصتي جديد براي دور زدن قوانين مالياتي به وجود آورده است.
براساس قواعد مالياتي كشور، هر واحد صنفي يا خدماتي، بايد حساب يا حساب‌هاي متصل به دستگاه كارتخوان خود را به سازمان امور مالياتي معرفي كند تا در پايان سال با توجه به گردش حساب سالانه، ميزان ماليات واحد صنفي محاسبه شده و در مسير پرداخت قرار گيرد. اين اصل ابتدايي اما در بسياري از واحدها رعايت نشده و برخي افراد با دور زدن اين قواعد، عملا از زير بار پرداخت ماليات فرار مي‌كنند. هادي خاني در اين رابطه گفت: هفت ميليون دستگاه كارتخوان در كشور توزيع شده كه بايد نوع كاربرد و استفاده‌كننده از آنها مشخص شود. متاسفانه برخي فعالان اقتصادي به نام افرادي كه از معافيت مالياتي برخوردارند اقدام به دريافت كارتخوان مي‌كنند يا اين كارت‌خوان‌ها به نام منشي، كارمند، يا افراد غير است كه در اينجا بحث فرار مالياتي مطرح مي‌شود.
به گفته او، بانك مركزي مكلف است با همكاري سازمان امور مالياتي در مدت يك سال، پايانه‌هاي كارتخوان و ابزار‌هاي اينترنتي پرداخت را ساماندهي كند و همه دستگاه‌هاي كارتخوان در كشور بايد يك شناسه يكتا دريافت كنند. خاني تاكيد كرد، با توجه زمان تصويب اين آيين‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبي كه با بانك مركزي شكل گرفته اين كار تا پايان سال عملياتي خواهد شد. بر اين اساس از تاريخ ارايه شناسه‌هاي يكتا هر دستگاهي كه فاقد اين شناسه‌ها باشد بايد غيرفعال شود.
اين مدير كل سازمان مالياتي با بيان اينكه 4.3 ميليون مودي سازمان مالياتي در كشور وجود دارد، گفت: اما براي هيچ‌كدام از 7 ميليون كارتخوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با كمك بانك مركزي اين فرآيند تكميل شود. او گفت: با ارايه شناسه به دستگاه‌هاي پوز مشخص مي‌شود كه اين دستگاه‌ها به صورت اجاره‌اي كار نمي‌كند و دستگاه پوز به نام منشي يا كارمندي كه فعال اقتصادي نيست غيرفعال خواهد شد.
خاني ادامه داد: از حساب‌هاي اجاره‌اي به دو صورت سوءاستفاده مي‌شود كه فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شكل دوم گرفتن وكالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقيم سوءاستفاده مي‌شود. موظف شدن صاحبان دستگاه‌هاي كارتخوان به دريافت كد يكتا، به مصوبه‌اي اشاره دارد كه مجلس شوراي اسلامي آن را سال گذشته به تصويب رساند. نمايندگان مجلس در اين مصوبه بانك مركزي را مكلف كردند نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي يا درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي اقدام و امكان دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات درگاه‌هاي پرداخت را فراهم كند. طبق يكي از تبصره‌هاي اين مصوبه، پس از گذشت زمان مذكور در اين ماده كه يك سال از آغاز اجرايي شدن اين قانون خواهد بود اگر دريافت اين شناسه نهايي نشده باشد، اتصال دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي يا درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي به شبكه بانكي ممنوع مي‌شود.
خاني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به لزوم سامان دادن به حساب‌هاي بانكي نيز اشاره كرده و گفته: هم‌اكنون 500 ميليون فقره حساب بانكي در كشور وجود دارد و مشخص نيست اين حساب‌هاي بانكي با چه هدفي و توسط چه افرادي استفاده مي‌شود.
او در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهي 500 ميليون حساب بانكي در كشور گفت: در حال رايزني هستيم تا اعتبار سنجي صاحبان حساب توسط بانك‌ها انجام شود. براساس مقرراتي كه در خصوص اعتبارسنجي در كشور داريم اين موضوع پيگيري خواهد شد. بانك مركزي سامانه‌اي براي اين موضوع راه‌اندازي كرده و صاحبان حساب متناسب با نوع فعاليت‌شان اعتبار سنجي شده و متناسب با آن حساب‌شان رصد مي‌شود. بر اين اساس اگر اين حساب‌ها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالي داشته باشند جزو دسته با ريسك بالاي پولشويي يا فرار مالياتي قرار مي‌گيرند.
هدف اصلي دولت از ورود به اين عرصه مبارزه با پولشويي و فرآيند‌هاي كلاهبرداري است كه از طريق حساب‌هاي اجاره‌اي انجام مي‌شود. از سويي برخي صاحبان واحدهاي صنفي حساب‌هايي را اجاره مي‌كنند كه امكان ماليات‌گيري از آنها وجود ندارد و از سوي ديگر برخي شركت‌ها و افراد در ماه‌هاي گذشته با اجاره برخي حساب‌هاي بانكي، پول‌هاي كثيف خود را منتقل مي‌كنند. براساس آمارهاي ارايه شده از سوي خاني، در حال حاضر به نام هر ايراني به طور ميانگين چهار حساب بانكي مختلف ثبت شده كه با طرح‌هايي همچون اتصال دستگاه‌هاي كارتخوان به شناسه يكتا و طرح تجميع حساب‌ها، مي‌توان تعداد آنها را در آينده كم كرد يا راهي دقيق‌تر براي نظارت بر آنها به وجود آورد.
شفافيت فراموش شده
مجيدرضا حريري، فعال اقتصادي و نايب‌رييس اتاق ايران و چين درباره اين اعداد و ارقام از ميزان حساب‌هاي بي‌نام و نشان مي‌گويد: در جامعه ايران و در سطوح مختلف، عدم ارايه اطلاعات دقيق و شفاف درآمدي، همواره يك عادت طولاني مدت بوده و اين روال امروز نيز ادامه دارد. در سطح خرد تعداد زيادي از افراد، اطلاعات دقيق درآمدي خود را حتي از همسرشان نيز مخفي مي‌كنند و در سطح كلان نيز با وجود تاكيدي كه مقامات بالايي كشور بر لزوم ايجاد شفافيت دارند، به نظر مي‌رسد ميان مديران مياني، اين نگاه چندان جدي گرفته نمي‌شود. از اين رو وقتي آمار 500 ميليون حساب بانكي در ايران منتشر مي‌شود نبايد چندان تعجب كرد.
او مي‌افزايد: در سال‌هاي گذشته، بانك مركزي بارها از لزوم ثبت اطلاعات دقيق حساب‌هاي بانكي گفته و حتي از بانك‌ها خواسته تكليف حساب‌هاي بانكي متروكه را روشن كنند، اما در عرصه عمل هيچ اتفاقي نمي‌افتد. وقتي براي مدتي طولاني حساب‌ها پالايش نشود، يعني تعداد زيادي از حساب‌هاي بانكي مربوط به متوفي يا حساب‌هايي كه سال‌هاست كسي به آنها سر نزده هنوز جزو آمار به حساب مي‌آيند و بخشي از اين آمار عجيب به دليل پالايش نشدن اطلاعات حساب‌هاست. به گفته حريري، هيچ محدوديتي براي باز كردن حساب‌هاي جديد براي افراد وجود ندارد و در بسياري از مواقع دريافت يك مبلغ، گرفتن تسهيلات يا بسياري از مسائل كوتاه مدت دليلي براي گشايش حساب شده و وقتي علت ابتدايي باز كردن حساب از بين رفته، عملا اين حساب‌ها كارايي خاصي نداشته‌اند.
او افزود: جداي از اين مسائل، برخي پنهان‌كاري‌هاي اقتصادي نيز كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران رواج داشته، مي‌تواند عاملي براي افزايش تعداد حساب‌ها باشد. امروز بر كسي پنهان نيست كه حساب‌هاي اجاره‌اي معضل جدي و فعال در اقتصاد ايران است. بعضي از افراد براي جابه‌جايي پول‌هاي‌شان و بعضي براي دور زدن ماليات اقدام به اجاره حساب ديگر افراد مي‌كنند و اين روال تا زماني كه نظارت جدي وجود نداشته باشد، ادامه دارد. نكته قابل تامل در اين جا اين است كه اجاره حساب‌ها با وكالت رسمي انجام مي‌شود، يعني افراد به شكل رسمي اعلام مي‌كنند حساب‌شان در اختيار فرد ديگري قرار گرفته و همين اطلاعات كه در اختيار بانك است مي‌تواند با يك نظارت جدي، به سازمان امور مالياتي واگذار شود و در صورت بروز تخلف بر اين حساب‌ها نيز ماليات وضع شود. حريري اضافه كرد: در رابطه با كارت‌خوان‌ها نيز همين بي‌نظمي در سياست‌هاي جاري به چشم مي‌خورد. از چند سال قبل بانك مركزي تلاش كرد، فرهنگ استفاده از كارت‌خوان‌ها را افزايش دهد و از اين رو براي بانك‌ها تسهيلاتي در نظر گرفت. از سوي ديگر مسائلي مانند گردش حساب و سودي كه مبالغ باقي مانده در اين حساب‌ها دارد براي بانك‌ها مهم است و ما شاهد آن بوديم كه در سال‌هاي گذشته بسياري از بانك‌ها، فرآيند توزيع كارت‌خوان‌هاي‌شان را به پيمانكاران بيروني واگذار كردند و از اين طريق راه براي افزايش قابل توجه تعداد اين دستگاه‌ها باز شد.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: بالا بودن تعداد كارت‌خوان‌ها لزوما عاملي منفي به شمار نمي‌رود زيرا بسياري از واحدهاي صنفي كه در زمان كوتاه تراكنش‌هاي مكرر انجام مي‌دهند به چند كارتخوان نياز دارند اما آنچه مهم است عدم نظارت بر وصل شدن كارت‌خوان‌ها به يك حساب واحد است. يعني ما با واحدهاي صنفي مواجه هستيم كه چند كارتخوان دارند و هر يك از اين دستگاه‌ها نيز به يك حساب مجزا وصل مي‌شوند كه صرف همين موضوع حتي با فرض اينكه قصدي براي دور زدن قانون وجود ندارد، نيز محاسبات بانكي را دشوار مي‌كند.
حريري افزود: با كنار هم قرار دادن تمام اين مسائل به نظر مي‌رسد، انتقادهايي كه از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي درباره بالا بودن تعداد حساب‌ها يا بي‌نظم بودن كارت‌خوان‌ها منتشر مي‌شود، فرياد زدن ضعف‌هاي اجرايي همان دستگاه‌هاست. وقتي ديديم كه با همت رييس كل جديد بانك مركزي فعاليت كارت‌خوان‌هاي خارج از كشور به‌شدت محدود شد و راه خروج سرمايه از كشور به راحتي بسته شد، قطعا مي‌توان براي ساير حوزه‌ها نيز برنامه‌ريزي كرد تا تنها با يك رصد محدود، تعداد زيادي از اين حساب‌هاي بانكي رسما از عرصه خارج شوند و براي مابقي نيز يك برنامه قوي در نظر گرفته شود. او درباره راهكار از ميان بردن يا نظم دهي به شرايط موجود نيز گفت: وقتي به شرايط به وجود آمده نگاه مي‌كنيم، مشخص مي‌شود كه عملا بخش زيادي از مشكلات اعلام شده نياز به يك تغيير رويكرد كلان دارد. جايي كه شفافيت نباشد، قطعا آمارهاي متناقض، دور زدن قانون يا فرار مالياتي نيز به چشم خواهد خورد اما وقتي افراد مجبور شوند در برابر قانون پاسخگو بوده و اعلام كنند كه منبع درآمدشان از كجا تامين مي‌شود، تكليف بسياري از اين سوالات روشن خواهد شد. در فضاي شفاف اگر فردي مشخص كند از كجا درآمد دارد، مشخص مي‌شود كه چه كسي درآمد سالم دارد و چه كسي راه خلاف رفته است. جز مشكلات كوتاه مدتي كه مي‌توان آنها را با چند طرح اجرايي مدون حل كرد، براي برطرف كردن ساير مشكلات، راهي جز حركت به سمت شفافيت نداريم.