دولت خواستههاي بخش خصوصي را شنيد
جهانگيري: فساد گسترده بيش از مشكلات اقتصادي مردم را رنج ميدهد
معاون اول رييسجمهور سهشنبه شب مهمان اتاق بازرگاني ايران بود تا بدون واسطه خواستههاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي را بشنود. خواستههايي كه به نظر ميرسد، برآورده كردن آنها بسياري از مشكلات كوتاهمدت اقتصاد ايران را برطرف خواهد كرد. در اين نشست فرصتي فراهم شد تا بار ديگر فعالان بخش خصوصي از نحوه اختصاص ارز 4200 توماني براي مصارف اقتصادي انتقاد كنند. فعاليت بيش از 200 تشكل اقتصادي كشوري در اتاق بازرگاني ايران باعث شده اين نهاد به عنوان اصليترين نماينده بخش خصوصي در اقتصاد ايران به شمار رود و با حضور جهانگيري، تشكلهاي اقتصادي فرصتي مناسب پيدا كردند تا دغدغهها و مشكلات خود را به دومين مقام اجرايي كشور منتقل كنند و صحبتهاي معاون اول رييسجمهور در بخش پاياني اين همايش نشان داد، دولت تلاش ميكند در برابر اين خواستهها گوش شنوا داشته باشد.
تشكلهاي موازي را حذف كنيد
در بخش دوم اين همايش نوبت به سخنراني روساي اتاق ايران و تهران رسيد تا به عنوان نماينده رسمي دغدغه اتاقهاي متبوعشان را براي معاون اول رييسجمهور تشريح كنند. مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران ابتدا از توجه جهانگيري به خواستههاي بخش خصوصي تقدير كرد و گفت: برخي درخواستهايي كه در ماههاي گذشته به معاون اول منعكس شده با پاسخهاي اجرايي مناسب مواجه شده و بخشي از اين مشكلات برطرف شده است.
خوانساري در ادامه به يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي ايران كه براي چند دهه باقي مانده است، اشاره كرد. به اعتقاد او از زماني كه دولت در ايران به درآمدهاي بيحساب نفتي دست يافته، عملا خود را از جامعه و فعالان اقتصادي بينياز ديده است و مسائلي مانند نبود شفافيت اقتصادي يا مشخص نبودن ميزان درآمدهاي مالياتي بخشي از نتايج اين اتفاق است. پس از خوانساري، نوبت به غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران رسيد تا با جهانگيري صحبت كند. تشكلها و لزوم عبور از تشكلهاي موازي بخش عمدهاي از صحبتهاي شافعي را تشكيل داد. او از اين رويكرد كه بعضي نهادهاي دولتي، خود راسا اقدام به تاسيس تشكل ميكنند، انتقاد كرد و از جهانگيري خواست راهي براي تمام شدن معضل تشكلهاي موازي پيدا كند. يكي از اصليترين صحبتهاي شافعي اما به لزوم يكدستسازي سياستها در برخورد با تحريمها اختصاص داشت. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه امروز اقتصاد ايران در يك جنگ قرار دارد، تاكيد كرد: در شرايطي كه از روبهرو دشمن تمام توان خود را براي ضربه زدن به اقتصاد ايران به كار بسته، تيرهايي كه از پشت سر به فعالان اقتصادي ميخورد كار را بسيار دشوار ميكند.
مگر مرده باشيم كه تير از پشت بخوريد
با پايان يافتن صحبتهاي شافعي، رضا رحماني وزير صمت پشت تريبون رفت و از برنامههاي جدي وزارتخانه متبوعش براي حمايت از تشكلها سخن گفت. رحماني گفت آماده است بخشي از تصدي دولت را به بخش خصوصي واگذار كند و در صورتي كه تشكلها، مسووليت بخشهاي مورد مذاكره را قبول كنند، دولت از حضور آنها استقبال ميكند.
در بخش پاياني اين همايش نوبت به جهانگيري رسيد تا بخشي از ديدگاههاي دولت را تشريح كند. معاون اول رييسجمهور، تحريمهاي فعلي امريكا عليه ايران را سختترين تحريمهايي دانست كه تاكنون عليه يك كشور اجرايي شده و بايد براي عبور از آن برنامهريزي ويژهاي داشت. اسحاق جهانگيري با اشاره به سهم ۱۵۰هزار ميلياردي فروش نفت از بودجه امسال گفت: خطرناكترين حالت جبران كسري بودجه استفاده از منابع بانك مركزي است كه تا اين لحظه اتفاق نيفتاده و انشاءالله نخواهد افتاد.
جهانگيري گفت: متاسفانه در 40 سال گذشته رشد اقتصادي كشور پايين و پرنوسان بوده و خصوصا در 10 سال گذشته اوضاع سرمايهگذاري ما خوب نبوده و اين يك پاشنه آشيل جدي براي اقتصاد كشور است. معاون اول رييسجمهور ابراز كرد: اما كنار همه اين مشكلات فساد گسترده در كشور آن چيزي است كه مردم را بيش از هر چيز ديگر رنج ميدهد؛ فسادي كه نميشود تنها مقصر آن را دولت يا اينكه مقصر آن را بخش خصوصي دانست، بلكه بايد با يك نگاه واقعبينانه عزم جدي براي ريشهكن كردن اين فساد شكل گيرد.
مخالف كوپني شدن هستم
جهانگيري با تاكيد بر اينكه «من با كوپني شدن مخالفم» افزود: امروز كشور ما آمادگي شرايط اقتصاد كوپني را ندارد و ما مراكز تهيه و توزيع كالا به صورت كوپني را نداريم؛ برخيها عنوان ميكنند كه به جاي كوپن كاغذي كوپن الكترونيك بدهيم، غافل از آنكه سيستم توزيع كوپني نيازمند يك شبكه توزيع گسترده است كه تا دورترين نقاط روستاهاي ايران برسد. جهانگيري در ادامه بخشهايي از خواستههاي فعالان اقتصادي را بحق دانست و از آنها خواست در برخي حوزهها به دولت كمك كنند. لزوم استعلام نظر اتاق بازرگاني در بخشنامههاي اقتصادي دولت و پيگيري اجراي قوانيني كه خواسته بخش خصوصي بوده اما احتمال آن وجود دارد كه در بدنه به آنها توجه نشود، اصليترين قولهايي بود كه معاون اول روحاني به فعالان بخش خصوصي داد. جهانگيري از پايين بودن نگرانكننده ميزان سرمايهگذاري در اقتصاد ايران نيز سخن گفت و تاكيد كرد: در صورتي كه ميزان سرمايهگذاري افزايش پيدا نكند، آينده اقتصادي كشور با نگرانيهايي جدي مواجه خواهد بود. معاون اول رييسجمهور در بخش پاياني صحبتهاي خود به اظهارات رييس اتاق بازرگاني ايران واكنش نشان داد. او گفت: نميتوان گفت كه همه مشكلات اقتصادي به دليل تحريمهاست، چون بخشي از اين مشكلات به دليل سياستهاي اشتباه ما بوده است. پس از يك سال به همت تشكلها، اقتصاد كشور را به نقطه تعادل جديد رساندهايم و نميتوانيم بگوييم كه وضعيت اقتصاد كشور بدتر از سال گذشته شده است. جهانگيري گفت: شايد برخي سياستها به اشتباه به ضرر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي تمام شود اما هيچ يك از اين ايرادات از عمد شكل نگرفتهاند. جهانگيري اين را نيز گفت: اگر كسي به عمد در عملكرد توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني خلل وارد كند، خائن است و بايد با آن برخورد جدي شود. مگر ما مرده باشيم كه بگذاريم كسي به فعالان اقتصادي كشور در فضاي تحريم، از پشت تير بزند. هر چند همايش سهشنبه شب توانست فرصتي براي فعالان اقتصادي به وجود آورد تا دغدغههاي خود را بيان كنند، اما به نظر ميرسد جهانگيري يك پيشنهاد مهم به اتاق بازرگاني ارايه كرد و آن لزوم استفاده از فرصت شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي بود، شورايي كه ميتواند اقتصاد ايران را بررسي كند، درباره آيندهاش پيشنهاداتي را نهايي كند.