از متفرقه‌ها خودرو نخريد
آگهي‌هاي فروش اقساطي خودرو به تازگي توسط برخي شركت‌هاي متفرقه در جرايد و يا شبكه‌هاي مجازي منتشر شده كه سوالاتي را به وجود آورده كه در اين زمينه سازمان حمايت از مردم درخواست كرده كه نسبت به پيش خريد خودرو از شركت‌هاي متفرقه به شكل جدي پرهيز كنند.
به گزارش ايرنا، براساس اطلاعيه روز چهارشنبه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، در ارتباط با خودروهاي توليد داخل، شرايط فروش و پيش فروش خودرو توسط شركت اصلي توليد كننده خودرو مشخص مي‌شود.
سازمان يادشده از كليه خريداران خودروها درخواست كرده تا از عقد قرارداد خريد خودرو با شركت‌هاي متفرقه كه اقدام به تبليغات فروش اين نوع خودروها كرده و در قالب ارايه پيشنهادهاي متفاوت براي خريد‌هاي كوتاه يا بلندمدت كه اقدام به دريافت كل مبلغ قيمت خودرو و يا بخشي از آن را از مصرف كننده طلب مي‌كنند، اجتناب كنند.
همچنين فروش خودرو توسط نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان تحت عنوان كاردكس، با قيمت مصوب و رسمي شركت‌هاي عرضه‌كننده مجاز است؛ بنابراين دريافت مبالغ بيش از قيمت رسمي توسط نمايندگي‌ها تخلف بوده و قابل پيگيري است.
سازمان حمايت در اطلاعيه خود آورده است، اظهارات شركت‌هاي پيش فروش كننده خودرو مبني بر اخذ مجوز از بانك مركزي، داشتن شماره ثبت و ... ارتباطي با مجوز پيش فروش نداشته و قابل استناد نيست.
علاوه براين تبليغات فروش فوري خودرو (به‌صورت اقساطي) كه در آن مبلغ پيش پرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با قيمت فعلي بازار خودرو برابري كند، قابل اعتماد نبوده و مورد تاييد اين سازمان نيست، زيرا امكان تخلف تحويل ندادن خودرو در آن وجود دارد و به كليه خريداران توصيه مي‌شود با هوشياري كامل نسبت به بررسي شرايط فروش اقدام و از عقد اين نوع قراردادها با عرضه كنندگان خودداري كنند.
سهام عدالت نقدي به مردم مي‌رسد
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت: يكي از راهكارهاي موردنظر استفاده از ظرفيت صندوق قابل معامله در بورس براي واگذاري سهام عدالت بود كه نقدهايي به آن وارد شد و از گردونه پيشنهادات حذف و مقرر شد سهام عدالت به صورت مستقيم به مردم واگذار شود. به گزارش خانه ملت، حميدرضا فولادگر رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي درباره واگذاري سهام عدالت به مردم گفت: جلسات بسياري با حضور رييس سازمان خصوصي سازي، نمايندگان وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان بورس به منظور بررسي نحوه واگذاري سهام عدالت برگزار شد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي افزود: يكي از راهكارهاي موردنظر استفاده از ظرفيت ETFها (صندوق قابل معامله در بورس) براي واگذاري سهام عدالت بود كه نقدهايي به آن وارد شد. به همين دليل ETFها از گردونه پيشنهادات حذف و در نهايت مقرر شد؛ سهام عدالت به صورت مستقيم به مردم واگذار شود. وي درباره برخي گمانه زني‌ها مبني بر اينكه با واگذاري سهام عدالت به مردم، ارزش اين سهام افت شديدي پيدا مي‌كند، اظهار كرد: زمينه واگذاري بايد به‌گونه‌اي فراهم شود كه مردم علاوه بر اينكه مالكيت سهام را برعهده مي‌گيرند، آن را نيز مديريت كنند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه هدف از واگذاري سهام عدالت ايجاد نقدينگي براي مردم نيست، اضافه كرد: نه تنها سهام عدالت نبايد دفعتي به مردم واگذار شود بلكه بايد به تدريج در اختيار صاحبان آن قرار گيرد، در واقع سهام عدالت بايد جنبه ثروت براي مردم داشته باشد. رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي با بيان اينكه مردم نبايد به دنبال نقد كردن سهام عدالت باشند، تصريح كرد: اگر با واگذاري سهام عدالت به مردم، همه به دنبال فروش آن باشند، اين سهام از هدف خود كه ايجاد ثروت است، دور مي‌شود.
برخورد تعزيراتي با محتكران گندم
عضو هيات مديره مجمع ملي خبرگان كشاورزي گفت: بخشي از عقب افتادگي تحويل گندم به مراكز خريد دولتي مربوط به احتكار اين محصول است، به همين دليل در شوراي تامين استان‌ها تصميم گرفته شده كه با محتكران گندم برخورد تعزيراتي شود. به گزارش ايلنا، علي خان محمدي با بيان اينكه منظور از محتكران گندم، كشاورزاني كه اقدام به انبار محصول خود كرده‌اند نيست، اظهار كرد: البته كشاورزاني نيز هستند كه محصول خود را به دلالان فروخته‌اند تا بعد از پايان برداشت آن را تحويل دلالان دهند. وي ادامه داد: اين كشاورزان با تشخيص اداره جهادكشاورزي استان و استانداري شامل برخورد تعزيراتي مي‌شوند. خان محمدي ريشه اين مشكل را در پايين بودن قيمت خريد تضميني در سال جاري دانست.
وي با اشاره به افزايش قيمت گندم در زمستان سال گذشته، گفت: در زمستان سال گذشته قيمت خريد هر كيلوگرم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت و سود كلاني را به جيب دلالاني كه اقدام به خريد و انبار گندم كرده بودند سرازير كرد. به گفته خان محمدي، فروش گندم در زمستان سال گذشته در حالي به قيمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود كه دولت قيمت خريد تضميني براي گندم سال جاري را يك هزار و ۷۰۰ تومان تعيين كرده است.
وي با ابراز نگراني از سرنوشت گندم‌هاي سرگردان كه به طمع افزايش قيمت در انبارها ذخيره شده‌اند، گفت: گندم‌هاي سرگردان مي‌توانند آينده خودكفايي گندم را تهديد كنند چرا كه تمايل به كشت در گندمكاران را كاهش مي‌دهد. عضو هيات مديره مجمع ملي خبرگان كشاورزي از دولت و سازمان برنامه بودجه خواست كه هرچه زودتر براي تعيين قيمت گندم براي سال زراعي پيش‌رو اقدام كنند.