چرخش تامين مالي به سمت بازار سرمايه

گروه اقتصادي

تازه‌ترين گزارش اتاق بازرگاني تهران نشان از تغيير جهت تامين مالي پروژه‌ها با استفاده از منابع بازار سرمايه است. در اين گزارش كه با عنوان «مروري بر آخرين وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي منتخب» در اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران تهيه شده، اين موضوع تاييد شده كه تامين مالي از طريق بازار سرمايه در چهار ماه نخست سال جاري نسبت به همين مدت در سال گذشته، افزايشي بيش از 5 برابر داشته است. شايد بتوان اين نتيجه‌گيري را كرد كه بازار سرمايه براي جذب منابع مالي بيشتر مورد توجه افراد حقيقي و حقوقي است تا تامين مالي از طريق تسهيلات و بانك‌ها. هر چند كه الزام بانك‌ها به تسويه اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي و حفظ نرخ‌هاي سود اعلام شده براي سپرده‌ها در كاهش تمايل نظام بانكي به تسهيلات‌دهي بي‌تاثير نبود.

كاهش نقش بانك‌ها در تسهيلات‌دهي

اقتصادهاي دنيا بر دو اساس بانك محوري يا بازار
سرمايه محوري، تامين مالي خود را انجام مي‌دهند. تا چند سال پيش، بيش از 87 درصد از تامين مالي طرح‌ها در كشور از طريق بانك‌ها و با اعطاي تسهيلات‌ صورت مي‌گرفت و بازار سرمايه نقشي بسيار كم و سرمايه‌گذاري خارجي نيز سهمي نزديك به 3 درصد داشته است. در واقع بانك محور بودن و وابستگي شديد مالي به تسهيلات بانك‌ها يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي كشور است. چرا كه در اقتصادهاي با بازار سرمايه فعال و پويا، بانك‌ها تامين‌كننده كوتاه‌مدت پول و بازار سرمايه تامين‌كننده پول براي ميان‌مدت و بلندمدت است. بي‌توجهي به نقشي كه بازار سرمايه مي‌تواند براي تامين پول ايفا كند، سبب شده كه در سال‌هاي اخير نه تنها قدرت خلق سپرده از طريق تسهيلات دهي افزايش يابد، بلكه نسبت تسهيلات غير جاري (معوق) نيز به كل سپرده‌ها بالا رفته كه اين امر كاهش تمايل بانك‌ها براي تسهيلات دهي را نيز به دنبال داشته است. چرا كه بانك‌ها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي كه به صورت حساب سود و زيان خود توجه دارند؛ وصول مطالبات مشكوك‌الوصول خود را كه بخشي از تسهيلات غيرجاري است در اولويت دارند.

با وجود اينكه تامين مالي از طريق بازار سرمايه تنوع بالايي از جمله پرداخت اصل بدهي در سررسيد، معافيت مالياتي، مشاركت سرمايه‌گذاران خرد و... را در پي دارد اما همچنان مورد غفلت قرار گرفته و بيشتر بار تامين مالي بر گردن بانك‌ها است.

كاهش قدرت و تمايل تسهيلات‌دهي بانك‌ها

سيستم بانكي كشور با مشكلات گوناگوني دست و پنجه نرم مي‌كند. يكي از آن مشكلات بالا بودن نسبت مصارف به منابع است كه با نسبت تسهيلات به سپرده‌ها بعد از كسر سپرده قانوني شناخته مي‌شود. نسبت تسهيلات به سپرده را مي‌توان به عنوان شاخصي براي بررسي نقش واسطه‌گري بانك‌ها به كار برد كه البته نشان مي‌دهد بانك‌ها چه درصدي از سپرده‌هاي‌شان را به شكل تسهيلات به مشتري‌ها داده‌اند. عدد استاندارد اين نسبت در جهان 85 است. در آخرين آمار بانك مركزي اين رقم به حدود 81 درصد رسيد. ناگفته نماند كه اين كسري، نسبت به فروردين سال 97 كاهشي 4.3 درصدي داشته است. كمتر از 6 سال پيش، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها بيش از 100 درصد بوده است. كاهش نسبت تسهيلات غيرجاري به سپرده‌ها به اين معناست كه بانك‌ها نسبت به سال‌هاي ابتدايي دهه 90 از منابعي كه در اختيار دارند، تسهيلات كمتري پرداخت مي‌كنند و عملا نقش كمتري نيز در تامين مالي دارند.

گواه اين مدعا آخرين گزارش بانك مركزي است. هر چند اين گزارش براي فروردين 98 است اما در آن نشان داده شده كه كل مانده تسهيلات جاري و غير جاري كه همان مصارف بانك‌ها براي تسهيلات دهي است در فروردين سال جاري حدود 1511 هزار ميليارد تومان و در اسفند 97 و فروردين 97 به ترتيب 1509 و 1280 هزار ميليارد تومان بوده است. كل تسهيلات از فروردين سال 97 تا فروردين سال 98 بيش از 231 هزار ميليارد تومان يا 19 درصد افزايش داشته است. از سوي ديگر مانده سپرده‌ها نيز نشان مي‌دهد كه در فروردين سال 97 كل سپرده‌ها 1676 هزار ميليارد بوده كه در فروردين سال 98 به 2067 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين به معني افزايش 23 درصدي در سپرده‌گذاري است. با مقايسه نرخ رشد سپرده‌ها و تسهيلات درمي‌يابيم كه با وجود افزايش 23 درصدي سپرده‌ها طي يك سال منتهي به فروردين 98، بانك‌ها تنها 19 درصد نرخ تسهيلات دهي خود را افزايش داده‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه بانك‌ها از توان تسهيلات دهي خود كاسته‌اند تا افراد براي تامين منابع مالي و پول مورد نياز خود به بازارهاي سرمايه مراجعه كنند.

روي خوش به بازار سرمايه

اما در بخشي ديگر از گزارش، اتاق بازرگاني بازار بورس ايران مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش وضعيت خريد در بازار بورس تهران در تير سال جاري، 60 درصد توسط افراد حقيقي و مابقي توسط افراد حقوقي صورت گرفته است در حالي كه سال گذشته افراد حقيقي تنها 48 درصد معاملات را انجام داده و افراد حقوقي بيشترين سهم را در انجام معاملات داشته‌اند. در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي روند تامين مالي از بازارهاي سرمايه‌اي پرداخته شده كه در چهار ماه ابتدايي سال 97 حدود 2.8 هزار ميليارد تومان و در سه ماه ابتدايي سال 98 بيش از 15 هزار ميليارد تومان پول از بازار سرمايه به دست افراد رسيد. به بيان ديگر اقبال افراد حقيقي و حقوقي به بازار سرمايه طي يك سال اخير 446 درصد افزايش داشته است. با اين حال سهم تامين مالي از بازار سرمايه همچنان كم و 12.1 درصد است.

آمارهاي بانك مركزي از شاخص‌ها و نماگرهاي بورس اوراق بهادار تهران نشان مي‌دهد كه شاخص كل در اسفند 97 نسبت به اسفند 96 افزايشي 85.5 درصدي داشته است. در اين گزارش شاخص مالي در پايان سال به 205266 رسيده كه نسبت به اسفند 96 افزايشي 72.2 درصدي داشته است. ارزش بازار سهام نيز در طي يك سال منتهي به اسفند 97 78.6 درصد افزايش داشته است.

رشد اقتصادي جهان

كاهش پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي جهان كه توسط صندوق بين‌المللي پول ارايه شد، همچنان و با گذشت بيش از سه هفته، صدر اخبار را به خود اختصاص داده است و كشورها براي جلوگيري از كاهش نرخ رشدشان در حال تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت هستند. هر چند كه به زعم بسياري از كارشناسان دو عامل تحريم‌هاي نفتي عليه ايران و جنگ تجاري چين و امريكا در عقبگرد رشد اقتصادي تاثيرات بسياري داشته و تا زماني كه اين دو موضوع همچنان تنش‌زا باشند‌، نمي‌توان به بهبود رشد اقتصادي جهان اميدوار بود. بر اساس پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي در واقع نرخ رشد ايران با كاهش 2.1 درصدي نسبت به سال 2018، به منفي 6 درصد در سال 2019 مي‌رسد. اين در حالي است كه رشد اقتصادي منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان در سال 2019 با 0.6 درصد كاهش به يك درصد مي‌رسد.

بخش صنعت، بيشترين تغيير شاخص بهاي توليدكننده

طبق تعريف بانك مركزي، شاخص بهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده، به عنوان شاخص‌هايي پيش‌نگر هستند كه بيانگر وضعيت تجارت خارجي است و مي‌توان با استفاده از آنها ميزان سلامت و پيشرفت اقتصاد را ارزيابي كرد. شاخص بهاي توليدكننده روند تغييرات قيمتي را از ديد توليدكنندگان و خريداران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مانند كشاورزي، صنعت و خدمات نشان مي‌دهد. اين شاخص براي اطلاع از روند تورم زودهنگام به كار مي‌رود.

در اين گزارش شاخص بهاي توليدكننده در بهار سال 97 حدود 289 و در بهار امسال 545.4 بود كه بيانگر تغييري 88.7 درصدي است. البته بخش معدن نيز وضعيت بهتري ندارد و شاخص بهاي توليدكننده‌اش از 288.8 در بهار 97 به 474.6 در بهار امسال رسيد كه افزايشي 64.3 درصدي را نشان مي‌دهد.

تزريق 6 ميليارد يورو ارز در 144 روز

در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي عملكرد بازار ارز كشور پرداخته شده است. از ابتداي مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ مردادماه سال ۱۳۹۸ ميزان ارز وارد شده به سامانه نيما، ۱۷ ميليارد و ۷۸۰ ميليون يورو بوده است. در اين مدت 15 ميليارد و 560 ميليون يورو ارز براي واردات از اين سامان خريداري شده است.

اين در حالي است كه در 144 روز 6 ميليارد و 680 ميليون يورو ارز وارد سامانه نيما شده كه 6 ميليارد و 100 ميليون يورو آن براي واردات خريداري شده است.