جايگاه مرجعيت و ...
محمد تقي فاضل ميبدي
روز گذشته شاهد انتشار مطالبي به نقل از آقاي يزدي بوديم. اين نخستين‌بار نيست كه او به عنوان دبير يا رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم مطالبي برخلاف سنت حوزه‌ها ايراد مي‌كنند؛
در گذشته هم مطالبي راجع به آيت‌الله العظمي شبيري‌زنجاني ذكر كردند كه غالب علماي حوزه آن را محكوم كردند. شايد اين نوع برخوردها در آينده نيز تكرار شده و ازسوي آقاي يزدي ادامه داشته باشد. اينكه ايشان براي تعيين مرجعيت، تنها نسخه جامعه مدرسين حوزه علميه قم را الزامي مي‌داند، در نوع خود بدعتي بيش نيست. انتخاب يك مرجع به عنوان كارشناس در مسائل ديني و فقهي از گذشته تاكنون روشي داشته كه در حوزه‌ها اعمال مي‌شده است. روزي كه آيات عظام بروجردي، خويي، خوانساري و ديگر مراجع معين شدند، نسخه‌اي از جامعه مدرسين در كار نبود.
آن زمان مراجع در قلوب مردم و عموم جامعه جاي داشتند اما با اين روش كه آقاي يزدي مي‌گويد، هيچ مرجعي به شكل سابق كه مورد رضايت و اعتقاد مردم باشد، معين نخواهد شد. تا آنجا نگارنده اطلاع دارد، هيچ حوزه‌اي از حوزه‌هاي علميه چنين حقي به جامعه مدرسين حوزه عمليه قم نداده است كه يك مرجعي را نصب يا خلع كنند، به‌ويژه اينكه جامعه مدرسين شائبه وابستگي به خارج از حوزه را نيز دارد. نظر مرحوم امام خميني(ره) هميشه اين بود كه حوزه‌ها بايد استقلال خود را تحت هر شرايطي حفظ كنند، حال سوال اساسي اينجاست كه چرا يك نهادي در درون حوزه قصد آن كرده كه اين استقلال را خدشه‌دار كند؟ حقيقت آن است كه از پاسخ اين پرسش بي‌اطلاعيم. با اين حال مطالب ديگري كه ايشان بيان داشته‌اند نيز قابل توجه است. آيت‌الله يزدي راجع به دولت و رييس‌جمهوري گفته‌اند كه «اگر نمي‌تواني كار كني برو!» اين نوع سخن گفتن به شكل تحكم‌آميز يعني جامعه مدرسين حوزه عمليه قم بر دولت هم استيلاي حقوقي دارد. حال آنكه نمي‌توان انكار كرد كه حق نقد دولت براي همگان محفوظ است ولي مساله اينجاست كه به شكل و زباني آمرانه از لزوم بركناري دولت سخن گفتن، نه امري شرعي محسوب مي‌شود و نه مي‌توان آن را قانوني دانست، لذا نگارنده اعتقاد دارد كه در شرايط كنوني لازم است كه علماي بزرگوار حوزه به دبير يا رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تذكرات لازم را ارايه دهند تا سخنان ايشان باعث بي‌اعتباري حوزه نشود. همگان بايد توجه داشته باشند كه اعتبار حوزه به استقلال و ادامه شيوه سلف است؛ روشي كه بايد ادامه يابد تا جايگاه مرجعيت خدشه‌دار نشود.