عليرضا كيانپور
ديروز 26 مرداد‌ماه بود؛ نخستين روز كاري مجلس پس از تعطيلات دوهفته‌اي و البته روزي كه در تقويم‌هاي رسمي كشور به‌نام «آزادگان» علامت خورده و در سال‌هاي گذشته، بعضا شاهد بوديم كه درحاشيه برگزاري جلسات علني مجلس، از نمايندگان آزاد و جانباز در اين روز تقدير به عمل مي‌آيد. اما امسال خبري از اين تقدير و تمجيدها كه نبود، هيچ؛ كار به آن‌جا رسيد كه 29 نماينده اصولگراي مجلس با پيگيري طرح شكايتي كه البته از چندي قبل كليد زده بودند، يكي از آزادگان و جانبازان مجلس را به ميز محاكمه نشاندند. عليرضا رحيمي، نماينده اصلاح‌طلب عضو هيات رييسه و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه در جريان نشست علني روز 31 تيرماه مجلس، مطابق وظايف نمايندگي خود، از وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح طرح پرسش كرده بود، روز گذشته درحالي كه براي حضور در جلسه علني مجلس، قدم به صحن سبز بهارستان مي‌گذارد، با نامه‌اي مواجه مي‌شود كه به‌موجب آن، 29 نماينده عمدتا اصولگراي پارلمان، خواهان اعمال ماده 24 آيين‌نامه و نهايتا سلب عضويتش در هيات رييسه مجلس شده‌اند.
شرح يك شكايت
آن‌طور كه غلامرضا كاتب، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در اين رابطه گفته، «۲۹ نفر از نمايندگان بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس متقاضي سلب عضويت عليرضا رحيمي از هيات رييسه هستند.» اين نماينده عضو فراكسيون مستقلين ولايي مجلس درباره شكايت 29 نماينده اصولگرا از عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس گفته است: «بنابر آيين‌نامه، اگر ۲۵ نفر از نمايندگان تقاضا كنند كه هريك از اعضاي هيات رييسه به تعهد خود عمل نكرده، كميسيون آيين‌نامه ظرف 3 روز مهلت دارد هياتي مركب از اعضاي كل روساي كميسيون‌هاي تخصصي به‌علاوه اعضاي كميسيون آيين‌نامه و 3 نفر از امضاكنندگان را تشكيل دهد تا به موضوع رسيدگي كند.» نماينده گرمسار در مجلس تأكيد كرد: «پس از تشكيل هيات، آقاي رحيمي موظف است كه ظرف ۱۰ روز دفاعيات خود را به هيات ارايه دهد و پس از آن اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي به‌علاوه اعضاي كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس رأي خواهند داد كه اگر ايشان در آن هيات از هيات رييسه سلب عضويت شود، گزارش آن به صحن علني مي‌رود و رأي نهايي از صحن گرفته مي‌شود.»
رييس كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس با بيان اينكه گزارش هيات بررسي شكايت ابتدا در صحن غيرعلني قرائت مي‌شود، مي‌گويد: «مباحث سوال‌كنندگان و دفاع‌كنندگان در اين جلسه غيرعلني مطرح مي‌شود، اما رأي‌گيري براي سلب عضويت از هيات رييسه در صحن علني صورت مي‌گيرد.» اين نماينده ظاهرا ميانه‌روي پارلمان كه همين چندي قبل، در جريان انتخاب رييس كميسيون فرهنگي پارلمان، جمشيد جعفرپور، گزينه مدنظر پايداري‌ها را به علي مطهري، گزينه موردنظر اميدي‌ها و مستقلين ترجيح داد، درباره موضوع اين شكايت گفته است: «بنابر مواد ۱۱ و ۱۶ آيين‌نامه داخلي، آقاي رحيمي سوالي از وزير دفاع پرسيده كه ارتباطي به وزير نداشته است. او از وزير سوال كرده كه فيلمي را سپاه در اختيار كريمي‌قدوسي گذاشته، درحالي كه سپاه رسما و كتبا اعلام كرده فيلمي كه در صحن علني مجلس توسط كريمي قدوسي مطرح شده است، به هيچ‌وجه از طريق سپاه در اختيار وي قرار نگرفته است.»
باز هم شكايت، باز هم كريمي‌قدوسي؟!
آنچه حالا يك كرسي اصلاح‌طلبان در هيات‌رييسه پارلمان را در معرض خطر قرار داده، اگرچه به‌زعم چند نماينده اصلاح‌طلب و غيراصلاح‌طلب مجلس كه در اين رابطه با «اعتماد» گفت‌وگو كردند، احتمالا به نتيجه نخواهد رسيد و بيشتر نوعي گروكشي جناحي و جوسازي پايداري‌ها عليه «اميد» است، اما از حدود يك ماه قبل، يعني در جلسه نوبت بعدازظهر روز دوشنبه
31 تيرماه كليد خورد. سابقه آنچه ماجراهاي جلسه علني روز 31 تيرماه را رقم زد، به حدود يك سال پيش از آن بازمي‌گشت. زماني كه جواد كريمي‌قدوسي، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در نشست علني روز 11 شهريورماه 97 و درجريان طرح سوال خود و نادر قاضي‌پور از محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه درخصوص نقش دوتابعيتي‌ها در مذاكرات هسته‌اي و شكل‌گيري برجام، اقدام به نمايش فيلمي ساخته‌شده توسط اطلاعات سپاه پاسداران كرد كه در آن، ادعا شده بود كه دري اصفهاني، ازجمله كارشناسان اقتصادي حاضر در مذاكرات هسته‌اي، فردي دوتابعيتي است كه به‌گفته پايداري‌ها، متهم به جاسوسي است. همان روز داغ شهريوري هم البته اين مدعيات بي‌حاشيه نبود. به‌خصوص آن‌جا كه همزمان با اظهارات كريمي‌قدوسي مبني بر تحويل «اصل مستند به رسانه‌ها» و تاكيد موكد او بر تحويل توامان «دو مستند ديگري كه توسط اطلاعات سپاه تهيه شده» به اصحاب رسانه، مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس كه رياست آن جلسه جنجالي را برعهده داشت، با اشاره به يادداشتي كه همان زمان دريافت كرده بود، اعلام كرد: «وزارت اطلاعات كليپ پخش‌شده توسط كريمي قدوسي را قبول ندارد و افرادي كه اسم برده شد نيز حق دارند از خود در مجلس دفاع كنند.»
اصولگرايان عليه اصولگرايان
هرچه بود اما آن جلسه شهريورماه 97 تا حدود يك‌سال بعد، يعني وقتي عليرضا رحيمي به‌دليل پخش آن فيلم مستند، از وزير دفاع سوال كرد، ادامه يافت. زماني كه عليرضا رحيمي در نشست نوبت بعدازظهر روز دوشنبه 31 تيرماه، به‌دليل آنكه بنابر آيين‌نامه داخلي و قانون اساسي مجلس، امكان طرح سوال نمايندگان از مسوولان سپاه وجود ندارد، موضوع را ازطريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح دنبال، و از اميرحاتمي، وزير دفاع به اين منظور سوال كرد. فارغ از آنكه پاسخ حاتمي به پرسش رحيمي چه بود اما همان روز هم برخي اصولگرايان پارلمان همچون محمدحسين فرهنگي، اعتراض خود را نسبت به طرح آن سوال اعلام كردند. البته اين‌بار پزشكيان رييس جلسه نبود، بلكه عبدالرضا مصري، نايب‌رييس اصولگراي پارلمان كرسي هدايت صحن علني را در دست داشت و جالب آنكه او نيز اعتراضات اصولگرايان را وارد ندانست. مصري در آن جلسه در پاسخ به تذكر و اعتراض فرهنگي كه مدعي بود رحيمي از عضويتش در هيات رييسه براي به جريان انداختن سوال خود سوءاستفاده كرده، گفته بود: «سوال آقاي رحيمي در آن زمان توسط خودشان ارجاع نشده بود، بلكه مسوول ارجاع سئوالات آقاي اميرآبادي بودند و اين سوال ازسوي ايشان ارجاع شده است.» جالب‌تر آنكه اميرآبادي، ديگر نماينده نزديك به جبهه پايداري در هيات رييسه مجلس نيز اظهارات مصري را تاييد كرد و توضيح داد: «وقتي اين سوال را ارجاع داديم، معاونت نظارت مجلس نپذيرفت، سوال در هيات‌رييسه مجلس بحث شد و هيات رييسه سوال را با راي اكثريت پذيرفت و به كميسيون ارجاع داده شد.»
روايت جلسه لاريجاني با رحيمي و شاكيان
عليرضا رحيمي، نماينده‌اي كه حالا درمعرض اين شكايت قرار گرفته اما در توضيحاتي كه در اختيار «اعتماد» قرار داده، از برخي جزييات اين جار و جنجال رسانه‌اي پايداري‌ها پرده برداشته است. او با اشاره به جلسه‌اي كه يك روز پس از برگزاري نشست علني روز 31 تيرماه امسال، به‌درخواست رييس مجلس برگزار شده، مي‌گويد: «در جريان سوالم از اميرحاتمي، مسائلي مطرح شد كه درپي آن، 29 نفر از نمايندگان اصولگرا عليه بنده طرح شكايت كردند. فرداي آن روز، آقاي لاريجاني اقدام به برگزاري جلسه‌اي كرد كه من و 3 نفر از نمايندگان شاكي حاضر بودند.» او با اشاره به اينكه محمدحسين فرهنگي، محسن كوهكن و احمد سالك به‌نمايندگي از شاكيان در جلسه شركت كرده‌اند، گفت: «خروجي جلسه، به‌نحوي نشان از منتفي شدن موضوع داشت. چراكه آقاي فرهنگي در همان جلسه گفت كه بعيد مي‌دانيم اين موضوع راي آورد و شكايت‌مان به جايي برسد. آقاي لاريجاني هم گفت كه اگر چنين فكر مي‌كنيد پس اصرارتان بر به جريان انداختن شكايت چيست؟! و آقاي كوهكن نيز در مواجهه با اين واكنش رييس مجلس، تاكيد كرد كه اين موضوع را مدنظر قرار خواهند داد. با اين حال اما روز گذشته كه روز آزادگان هم بود، نامه‌اي به عنوان دعوتنامه براي حضور در جلسه بررسي شكايت اين 29 نماينده تحويل بنده، تمامي اعضاي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي و روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شد كه همزماني اين اتفاق با روز آزادگان، برايم جالب بود!»
رحيمي با اشاره به پيگيري موضوع ازطريق رياست مجلس مي‌گويد: «آقاي لاريجاني توضيح داد كه به‌دليل اصرار نمايندگاني كه طرح شكايت كرده بودند، موضوع را در دستور بررسي قرار داديم تا ببينيم چه خواهد شد.» او تاكيد كرد: «البته در نشست امروز قرار نيست موضوع به راي گذاشته شود، بلكه صرفا ابعاد مختلف آن بررسي خواهد شد.» اين عضو اصلاح‌طلب مجلس در ادامه ضمن تشريح روال قانوني طرح چنين شكاياتي، يادآور شد: «اين كميته يا هيات رسيدگي در بيش از 3 سالي كه از عمر مجلس دهم مي‌گذرد، تنها يك‌بار تشكيل جلسه داده و امروز عملا براي دومين‌بار تشكيل جلسه خواهد داد. در نوبت قبل نيز وقتي تعدادي از نمايندگان اصولگرا عليه آقايان مطهري و وكيلي طرح شكايت كردند و معترض بودند كه چرا اين دو نماينده با حضور آقاي خاتمي ديدار كرده‌اند، اين كميته تشكيل جلسه داد و اكنون نيز نوبت بنده شده است.»
انگيزه شاكيان
رحيمي در عين حال به متن شكايت اين 29 نماينده نيز پرداخت و به «اعتماد» گفت: «شكايت دوستان ظاهرا در 2 محور كلي تهيه شده است. يكي اينكه چرا من اعلام كرده‌ام امكان سوال از سپاه وجود ندارد. درحالي كه اين مساله در آيين‌نامه داخلي و قانون اساسي تصريح شده و من نيز در همان جلسه طرح سوال از اميرحاتمي، تاكيد كردم كه به‌دليل عدم امكان سوال از سپاه، نمايندگان ناچارند اين دست مسائل را ازطريق وزارت دفاع دنبال كنند اما به نظر مي‌رسد بخشي از عصبانيت دوستان، ناشي از اين مساله بوده؛ چنان كه مي‌گفتند بهتر بود اساسا نامي از سپاه مطرح نشود.» او اضافه كرد: «محور دوم هم اينكه چرا من باوجود آنكه عضو هيات رييسه بودم، موضوع پخش فيلم را مطرح كرده‌ام. درحالي كه هيات‌رييسه 12 نفر است كه در اين ميان، مسوول مسائل فرهنگي آقاي نعمتي بود و مسوول اعلام‌وصول و مديريت سوال‌ها هم آقاي اميرآبادي. اتفاقا آقاي اميرآبادي سوال را ارجاع داد و هيات‌رييسه نيز اين مساله را تاييد كرده است.»
رحيمي البته تاكيد كرده كه به‌جز خود شاكيان كه از عملياتي شدن خواست‌شان نااميدند، برخي از اعضاي كميسيون تدوين آيين‌نامه و همچنين بعضي روساي كميسيون‌هاي تخصصي نيز به او اظهار لطف و حمايت كرده و تاكيد داشته‌اند كه چنين شكاياتي را مغاير با شؤون نمايندگي مي‌دانند. حال، اگرچه نبايد منتظر اتفاقي خاص در جلسه امروز باشيم اما در روزگاري كه هر روز به‌بهانه‌اي، اختيارات نمايندگان تحديد شده و نظارت‌ها بر مجلس، تشديد، اينكه خود نمايندگان نيز با طرح چنين شكايت‌هايي از يكديگر، تاوان اظهارنظر را افزايش دهند، اگر نگوييم با دست خود آب به آسياب غير مي‌ريزند، بايد بپذيريم كه اين رويه‌ها، گامي در مسير ارتقاي پارلمان نيست؛ نهادي كه قرار بود در راس امور باشد.
پارلمان عليه پارلمان
عبدالكريم حسين‌زاده
درحالي كه موضوع شكايت 29 نماينده اصولگرا از عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس در دستور رسيدگي قرار گرفته است، بايد توجه داشته باشيم كه نتيجه اين دست اقدامات، درنهايت تضعيف خود مجلس است. به بيان ديگر، فارغ از اينكه عليرضا رحيمي چه گفته و چه نگفته، بايد توجه داشته باشيم كه مجلس نهادي است كه قرار بوده در راس امور باشد و اينكه خود مجلسي‌ها به اصطلاح حرمت اين نهاد را نگه ندارند، ديگر چه انتظاري است، از ديگران؟! متاسفانه در بيش از 3 سالي كه از عمر مجلس دهم مي‌گذرد، به‌كرات شاهد تعرض به دوستان اصلاح‌طلب به دلايلي همچون آنچه امروز گريبانگير آقاي رحيمي شده، بوديم اما ما در فراكسيون اميد هرگز، حتي به عنوان مقابله به‌مثل هم تلاشي براي شكايت از آن دوستان هميشه شاكي نداشتيم، چراكه نظرمان به‌واقع اين است كه نمايندگان بايد آزادي اظهارنظر داشته باشند تا بتوانند زمينه‌ساز اصلاح امور شوند. به بيان ديگر، شخصا معتقدم اگر قرار باشد از كسي به‌دليل رفتارش در مجلس شكايت شود، بايد از نمايندگاني كه حق اظهارنظر ديگر نمايندگان را تحديد مي‌كنند، شكايت شود كه البته چنان‌كه تاكيد شد، اين رويه، مغاير مشي و مرام ما بوده و خواهد بود. به هر تفسير، اظهارنظرهايي از اين دست، اتفاقا وظيفه نمايندگان است و كسي حق ندارد اين حق را از مجلس سلب كند، بنابراين فكر مي‌كنم اين نحوه برخوردها، ذات مجلس كه همانا محلي براي گفت‌وگو و خردورزي است را مورد تهديد قرار مي‌دهد.
نايب‌رييس فراكسيون اميد