ابطال واگذاري

سال 1397 براي سازمان موسوم به خصوصي‌سازي و اهرم‌هاي پشتيبان آن بسيار پرحاشيه و از سوي ديگر به بهانه خصوصي‌سازي سال غم‌انگيزي براي سرنوشت بسياري از ثروت‌هاي ملي كشورمان بود. اين سازمان در ادامه يك برنامه‌ريزي چند ساله، چوب حراج شگفت‌انگيزي را بر تعدادي از كانون‌هاي بزرگ ملي و اقتصادي دولتي و در ميانه آه و فغان رسانه‌اي منتقدان نگران زد. انتظار مي‌رفت رييس‌جمهوري كه خود قبلا اين واگذاري‌ها را خصولتي ناميده بود در برابر اين امواج انتقاد سكوت خود را بشكند كه البته نشكست. در واگذاري‌هاي پرترافيك سال گذشته، اين سازمان كارخانه ماشين‌سازي تبريز را با ارزش واقعي بيش از ده هزار ميليارد تومان تنها به قيمت 700 ميليارد تومان و در قالب هشت سال پرداخت اقساط آن به شخصي واگذار كرد كه اهليت او مورد ترديد بود. حكايت اما در واحد‌هاي توليدي و تجاري ملي ديگر از جمله كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه خوزستان، كارخانه بزرگ هپكو (اراك) و نيروگاه اصفهان هم بسيار پرمناقشه بود. سازوكار مشابهي كه اين سازمان براي تمامي اين واحد‌ها به‌كار مي‌برد اين بود كه در خلال چند سال قبل از واگذاري اجازه هيچ فعاليت توسعه‌اي را به مديريت آن واحد‌ها نمي‌داد تا كه سرانجام به ورشكستگي برسند. پس از آن با برگزاري چند جلسه صوري مزايده و تخفيف‌هاي مكرر و با قيمت‌هاي بسيار نازل آن واحد‌ها به متقاضيان واگذار مي‌شد. نگارنده در اين روند و به دليل تجارب و آگاهي نسبي حرفه‌اي، امر واگذاري شركت كشاورزي و دامپروري مغان را پيگير بوده‌ام. كشت و صنعت مغان با حدود 40هزار هكتار اراضي مرغوب و سرمايه‌هاي نهفته بسيار به عنوان يك كانون توليدي بزرگ و مدرن در خلال 6 دهه اخير همواره بر تارك بخش كشاورزي كشور مي‌درخشيد.

اين واحد بزرگ اما با ايجاد انسداد مديريتي و ايجاد زمينه زياندهي نهايتا به عنوان يك بنگاه تجاري و با قيمت و شرايطي بسيار نازل واگذار شد. واحدي كه مي‌توانست به مثابه يك «بدعت‌گذار» و بازوي توسعه براي بخش كشاورزي، مجري فناوري‌هاي نوين جهاني در كشاورزي و ترويج آن در سراسر كشور باشد. بنابراين اساسا تعريف چنين كانوني به عنوان يك بنگاه تجاري اشتباه بوده و در حقيقت ابزاري قدرتمند در دست مديريت كشاورزي كشور بايد تلقي مي‌شد. اكنون و پس از گذشت نزديك به يك‌سال بايد كارنامه شركت خريدار را براي تصاحب اين ثروت ملي مورد پرسش قرار داد. آيا آنان و با نگاه سود شخصي توانسته‌اند به تعهدات خود در افزايش بهره‌وري اين شركت عمل كرده يا كه آن را تنها به عنوان غنيمت در تيول خود قرار داده‌اند؟ اكنون كه خبر‌ها از پيگرد قضايي رييس مستعفي سازمان خصوصي‌سازي حكايت دارد، اميد به بازنگري اين حراج‌هاي پرسش‌آميز افزايش يافته است. در اين رابطه و به‌طور مشخص بررسي مجدد واگذاري بي‌توجيه شركت كشاورزي و دامپروري مغان مورد تاكيد قرار داده مي‌شود. در صورتي كه بطلان درستي اين واگذاري به اثبات برسد، مي‌توان راهكار‌هاي مختلفي براي مديريت پربازده اين سرمايه ملي را مورد بررسي صاحب‌نظران قرار داد. ثروتي كه با برخورداري از منابع خروشان رود ارس و خاك غني و.... جز پيشتازي در اجراي فناوري‌هاي نو، قابليت كسب سالانه 400 تا 500 ميليارد تومان (بر اساس نرخ‌هاي حال حاضر) درآمد خالص را نيز دارد. آيا اخبار اخير مربوط به رياست سابق سازمان خصوصي‌سازي كفايت نمي‌كند كه بررسي و ابطال واگذاري شركت كشاورزي و دامپروري مغان در فوريت قرار گيرد؟ فوريتي كه دوباره اين نهاد بزرگ توسعه‌اي بتواند در آغوش صاحبان اصلي آن كه مردم حال و آينده كشورمان هستند، جاي بگيرد. پرسشي كه پاسخ به آن بدون ترديد اراده فسادستيزي دستگاه قضايي را نيز داوري خواهد كرد.