يك نماينده اصولگرا از توضيحات وزيركشور درمورد توسعه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها قانع شد
بررسي بيشتر در جلسه‌اي ديگر
نمايندگان مجلس ديروز ميزبان عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور بودند. رحماني‌فضلي به صحن علني مجلس آمده بود تا به سوال سيدعلي ادياني، نماينده اصولگراي قائمشهر در مجلس پاسخ دهد. ادياني كه درباره «توسعه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها» از وزيركشور سوال داشت و در نهايت نيز بدون آنكه خواستار راي‌گيري در صحن علني مجلس درمورد توضيحات وزير شود، گفت كه از اين توضيحات قانع شده است، در تشريح پرسش خود گفت: «عدم اجراي نظام پايدار درآمد شهرداري‌ها موجب فروش تراكم و در نتيجه هرج و مرج در شهرها شده است.» او درباره علت عدم اجراي كامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت: «اگر قرار است نقدي به مجلس شود، ضعف در نظارت و عدم توجه جدي مجلس به نظارت است كه منجر به استنكاف دستگاه‌هاي اجرايي از اجراي قانون مي‌شود.»
اين نماينده اصولگراي مجلس خاطرنشان كرد: «ما در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم دولت را مكلف به تهيه برنامه جامع مديريت شهري كرده و تكليف كرديم تا نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها را تدوين كند و سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل را تشكيل دهد. حال وزير شفاف بگويد علت عدم اجراي اين احكام چه بوده است» به گفته ادياني، اگر قرار است قانون وضع شود، معطل بماند يا ناقص اجرا شود، فلسفه وجودي نمايندگان و تقنين از بين مي‌رود. او بر اين اساس، از دولت خواست كه دليل عدم اجراي احكام تكليفي را اعلام كند. به گزارش ايسنا، نماينده مردم قائمشهر در مجلس گفت: «وقتي قانونگذار احكامي را تكليف مي‌كند؛ يعني عدم اجراي آن خسارتي را متوجه كشور مي‌كند. در حال حاضر شهرداري‌ها تحت فشار مردم و دستگاه‌هاي نظارتي هستند، زيرا ما برنامه جامع مديريت شهري را آماده نكرديم. اگر اين برنامه اجرا مي‌شد اين ميزان عوارض آثار سوء و خطرات سيل اخير هم رخ نمي‌داد.»
غرق‌شدگان ۳ ماه مازندران؛ ۳۳ نفر
ادياني با بيان اينكه دولت مكلف به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها بوده، ادامه داد: «ما شاهد استنكاف از قانون در اين زمينه هستيم اگر اين قانون اجرا نشود چه آثار سوئي دارد. يكي از آنها فروش تراكم است كه در نتيجه آن هرج و مرج اتفاق مي‌افتد دليلش هم اين است كه آنها مجبور به خلق درآمد هستند. ضرر دوم هم متوجه مردم است و آن بروز و ظهور رانت و فساد است، وقتي درآمد پايدار نباشد براي ايجاد درآمد به شهرداري فشار مي‌آيد. در نتيجه اين سياست‌ها در بسياري از شهرها شاهد از بين رفتن باغات مشجر بوديم.»اين نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به دستگيري برخي اعضاي شوراهاي شهر يا شهرداران هم گفت: «اگر تقويت سازوكارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري‌ها انجام مي‌شد شاهد انحرافات كمتري بوديم. در همين دوره شوراي شهر چه تعدادي از اعضاي شوراها به دليل تخلفات مالي، سوءاستفاده، تباني و ويژه‌خواري دستگير شدند، اين برازنده شوراها و شهرداري‌ها نيست.» ادياني با بيان اينكه با وجود سامانه اعمال نظارت از اعمال سليقه جلوگيري مي‌شود، تاكيد كرد: «در مورد سازمان توسعه و عمران سواحل، دولت موظف به تشكيل سازمان و تدوين اساسنامه است اما آنچه دولت انجام داده منطبق با قانون نبوده همچنان كه از اول خرداد ماه سال جاري در مازندران ۳۳ نفر غرق شدند كه اين نشان از غلط بودن سياست‌هاست.»
شهرداري‌ها چهاربرابر نياز، نيرو دارند
پس از اين توضيحات ادياني، نوبت وزير كشور بود تا در پاسخ به سوال اين نماينده، نكات مورد نظرش را مطرح كند. رحماني‌فضلي در صحن علني مجلس و در توضيحاتش درباره علت عدم اجراي كامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت: «لايحه درآمدهاي پايدار در دولت تصويب شده و ما اين لايحه را به مجلس ارسال كرديم كه اين موضوع در كميسيون‌ها در حال بررسي است اگر مجلس كمك كند در اين لايحه درآمدها را به صورت منطقي، مستمر و پايدار خواهيم ديد و هزينه‌ها واقعي خواهد شد كه اين كار مستلزم كاهش نيرو است؛ در حال حاضر شهرداري‌ها چهاربرابر نياز نيرو دارند و اين با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.» او در بخش ديگري از حرف‌هايش با بيان اينكه از ۱۱۰۰ شهرداري ۹۰ درصد آنها با مشكلات ساختاري در درآمدهاي پايدار روبه‌رو هستند، ادامه داد: «ما توانستيم زمينه را براي تحولات جديد در حوزه ساختاري و عملكردي مبتني بر وضع قوانين جديد فراهم كنيم و به خاطر اهميت شهرداري‌ها و ضرورت بررسي كارشناسانه موضوع شهرداري‌ها براي اولين بار كميسيون كلانشهرها و رسيدگي تخصصي به مسائل شهري كارش را شروع كرد كه مسووليت آن با وزير كشور است.»
به گفته وزير كشور، اقتضاي مديريت يكپارچه شهرداري‌ها مستلزم كاهش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي مشغول كار در حوزه شهري و اضافه كردن آنها به شهرداري‌هاست. او تاكيد كرد كه قانون به اين وزارتخانه تكليف كرده بود كه لايحه درآمدهاي پايدار بايد منجر به كاهش عوارض پروانه ساختماني شود؛ همچنين در درآمدهاي شهرداري‌ها، كمك‌هاي دولت و اخذ عوارض از مردم هم ديده شده است. وزير كشور با بيان اينكه شهرداري‌ها بايد در سطح كلان‌تر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، گفت: «لايحه درآمدهاي پايدار منتظر تصميم مجلس است.»
رحماني‌فضلي درباره الزام به تشكيل سازمان توسعه عمران دريا و سواحل هم توضيح داد: «اين موضوع در دولت مطرح شد و با توجه به اينكه موجب گسترش حجم دولت و افزايش ساختار، تشكيلات و نيروي انساني جديد مي‌شود، دولت آن را به عنوان سازمان مستقل ابلاغ نكرد ولي وزارت كشور را متولي كرد با ساختارهاي موجود در استانداري‌ها به اضافه يكي، دو نيرو اين مسووليت را انجام دهند، طبيعتا بودجه مستقلي هم نخواهد داشت.» او با بيان اينكه به دليل اهميت موضوعات اجتماعي و فرهنگي در سواحل و آزادسازي سواحل رديف بودجه مشخصي براي آن پيش‌بيني شده است، ادامه داد: «روند كاهشي افراد غرق شده در استان‌هاي سه‌گانه شمالي از نتايج اجراي اين طرح است. همچنين فضاهاي فرهنگي بازنگري و متوليان محلي براي آن پيش‌بيني شده ما بخش خصوصي را نيز كمك كرديم در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند.»
به گفته وزير كشور، در موضوع عقب‌نشيني براي ۶۰ متر هم شناسايي كامل صورت گرفته، ساخت و ساز جديد منظور شده و به همه فرصت داديم كه اگر اقدامات لازم صورت نگيرد، به محاكم قضايي معرفي خواهند شد. در اين زمينه اولويت هم با دستگاه‌هاي دولتي، حاكميتي و نهادهاي عمومي غيردولتي است.
پس از توضيحات وزير كشور درباره اقدامات دولت در زمينه مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري، توسعه پايدار شهرها و همچنين تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل، نماينده قائمشهر گفت كه از توضيحات وزير كشور قانع شده و نيازي به راي‌گيري در صحن علني مجلس نيست. هر چند اين نماينده اصولگرا از وزيركشور خواست براي بررسي بيشتر اين موضوعات جلسه‌اي را به همين منظور ترتيب دهد.