بيست‌ودوم دي ماه 82 و در دوران رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان‌هاي «ميراث فرهنگي» و «ايرانگردي و جهانگردي» را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جدا و با ادغام آنها، سازمان جديدي تحت عنوان «ميراث فرهنگي و گردشگري» با كليه اختيارات مصرح در قانون را زير نظر رييس‌جمهوري تشكيل داد. 2 سال بعد و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد، حسين مرعشي كه رياست اين سازمان را برعهده داشت، نخستين فردي لقب گرفت كه توسط رييس دولت مهرورز از كار بركنار شد. اين اما تنها تغيير اين سازمان در آن دوران نبود و شانزدهم فروردين ماه 85 شوراي عالي اداري كشور «سازمان صنايع دستي» را كه تا آن روز زير نظر وزارت صنايع و معادن به فعاليت مي‌پرداخت از اين وزارتخانه جدا و به «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» الحاق كرد تا از آن زمان تاكنون اين سازمان به عنوان متولي امور «ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» شناخته شود.روزگار گذشت و حدود 6 سال پيش و در روزهاي فعاليت نهمين دوره مجلس، موضوع تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه سر زبان‌ها افتاد. زمان گذشت تا اينكه درنهايت يك فوريت طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي در فروردين ماه 96 به تصويب نمايندگان دهمين دوره پارلمان ايران رسيد. از آن زمان به بعد عملا موضوع تشكيل اين وزارتخانه امري جدي تلقي شد ولي نكته جالب در اين ميان سكوت قابل تامل دولتي‌ها بود. در ميان اين سكوت، نمايندگان مجلس در دهم مرداد ماه 97 ماده واحده طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي را تصويب كردند كه براساس آن «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با كليه اختيارات و وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات دارد با رعايت بند (د) ماده ۲۹ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶و بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و بدون توسعه تشكيلات و افزايش نيروي انساني به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تبديل مي‌شود و بار مالي ناشي از تغيير عنوان از محل منابع داخلي و صرفه‌جويي تامين خواهد شد».
آغاز مخالفت‌ها
طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي پس از تصويب در مجلس براي تصويب راهي شوراي نگهبان شد اما اين نهاد بيست‌وچهارم شهريور ماه همان سال، طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي را در موادي خلاف شرع دانست و اين طرح را به دليل دارا بودن بار مالي مغاير اصل 75 قانون اساسي اعلام كرد. طرح به مجلس بازگشت ولي نكته جالب در اين مرحله موضع دولت بود؛ موضعي برخاسته از انفعال و البته سكوت.
با اين همه اما مجلس اقدام به اصلاح مواد مد نظر شوراي نگهبان كرد و همزمان به رايزني با اين نهاد پرداخت تا اينكه شوراي نگهبان در پانزدهم مرداد ماه سال جاري اعلام كرد كه ايراد مد نظر فقها برطرف شده و با بررسي‌‌هاي كارشناسي صورت گرفته، مشخص شد كه تشكيل وزارت ميراث فرهنگي بار مالي نداشته است؛ بنابراين شوراي نگهبان رسما تبديل سازمان ميراث فرهنگي به نوزدهمين وزارتخانه دولت جمهوري اسلامي را تاييد كرد.
با تاييد اين موضوع اما تازه مخالفت‌هاي دولتي‌ها به رسانه‌ها كشيده شد. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرد صراحتا از مخالفت دولت پرده برداشت و گفت:«هيات دولت به دليل بار مالي و مغايرت آن با اصل كوچك‌سازي ساختار دولت، موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مكررا مخالفت خود را با تشكيل وزارتخانه مزبور به نمايندگان اعلام كرد.» بيست‌وسوم مرداد ماه نيز علي ربيعي، سخنگوي دولت در جريان نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران بار ديگر بر مخالفت دولت با تشكيل وزارت ميراث فرهنگي تاكيد كرد. او اعلام كرد:«دولت موافق تشكيل اين وزارتخانه نبود و نظرش را در مجلس اعلام كرد. قطعا اين موضوع بار مالي خواهد داشت و معاون پارلماني موظف شد تا مكاتبات لازم براي جلوگيري از اين كار را انجام دهد البته دولت قانون را اجرا خواهد كرد ولي بزرگ شدن دستگاه‌ها مساوي با بهبود كارها نيست».
دومين اختلاف؛ پنجمين پرونده
با اعلام مخالفت رسمي دولتي‌ها و انتخاب نماينده براي جلوگيري از تشكيل وزارت ميراث فرهنگي آن هم بعد از تصويب شوراي نگهبان عملا دومين اختلاف بزرگ پاستور و بهارستان رسانه‌اي شد. نخستين موضوع اختلاف دولت و مجلس از زمان حضور حسن روحاني به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي در كاخ رياست‌جمهوري ايران، مساله ارايه گزارش عملكرد سالانه وزرا و رييس‌جمهوري در مرداد ماه هر سال به مجلس بود كه درنهايت كار به هيات عالي حل اختلاف قوا كشيد تا چهارمين پرونده اين هيات در دوران پاستورنشيني شيخ حقوق‌دان تشكيل شود. پرونده‌اي كه درنهايت با لغو مصوبه مجلس كه از قضا تاييديه شوراي نگهبان را نيز به همراه داشت، خاتمه يافت و دولت در زمان ارايه گزارش عملكرد خود به بهارستان‌نشينان مخير شد.
مجلس اما در اين مورد جديد كه به تشكيل وزارتخانه نوزدهم مربوط بود ديگر گوشش به مخالفت دولتي‌ها و تعيين نماينده براي رايزني بدهكار نبود و روز گذشته علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي مصوبه بهارستان به همراه تاييديه شوراي نگهبان براي تشكيل وزارت ميراث فرهنگي را به رييس‌جمهوري ابلاغ كرد. بنابراين از حالا روحاني تنها 5 روز براي ارسال ابلاغيه به «روزنامه رسمي» فرصت دارد و متعاقبا اين روزنامه نيز ظرف 72 ساعت بعد از آن بايد نسبت به انتشار اين ابلاغيه اقدام كند. پس از آن رييس‌جمهوري 15 روز براي تشكيل وزارت ميراث فرهنگي فرصت دارد اما در اين بين هنوز يك راه براي مخالفت دولتي‌ها باز است. راه يا در عبارتي صحيح‌تر ميان‌بر كه دولت در ماجراي ارايه گزارش عملكرد از آن استفاده كرد و اتفاقا دست پُر بازگشت. در اين بين شنيده‌هاي «اعتماد» از دولت حاكي از آن است كه گزارش دولتي‌ها براي ارسال موضوع مخالفت خود با تشكيل وزارت ميراث فرهنگي به هيات عالي حل اختلاف قوا آماده است و اين يعني دولت تحت مديريت روحاني تنها يك گام تا تشكيل پنجمين پرونده اين هيات فاصله دارد.
بهانه مخالفت‌ها
پيش از اين نيز ربيعي در جريان نشست خبري خود اجراع موضوع تشكيل وزارت ميراث فرهنگي به هيات عالي حل اختلاف قوا را نه تنها تكذيب نكرد؛ بلكه گفت كه دولت در حال بررسي اين موضوع است اما اسدالله عباسي، سخنگوي اصولگراي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي كه زماني ازجمله وزراي احمدي‌نژاد بود روز گذشته به دولت توصيه كرد كه از ارجاع موضوع تشكيل وزارت ميراث فرهنگي به هيات عالي حل اختلاف قوا خودداري كرده و تن به اجراي قانون دهد.
در اين بين پرسش اينجاست كه چرا دولتي‌ها تا اين حد با تشكيل چنين وزارتخانه‌اي مخالفند؟! پاستورنشينان تشكيل اين وزارتخانه را مغاير برنامه ششم توسعه و اصل كوچك و چابك‌سازي دولت توصيف مي‌كنند اما نكته جالب اين است كه يكي از اصلي‌ترين مطالبات اين روزهاي قوه مجريه از قوه مقننه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل وزارت بازرگاني است؛ بنابراين اگر قرار باشد تشكيل وزارت ميراث فرهنگي را مغاير برنامه ششم توسعه بدانيم طبيعتا تشكيل وزارت بازرگاني نيز با چنين سرنوشتي مواجه خواهد بود.
با اين حال و با در نظرگيري شرايط امروز جامعه و نگاهي به تلاش‌هاي ايالات متحده امريكا براي فشار به تهران از طرق اقتصادي به نظر مي‌رسد، تشكيل وزارت بازرگاني توجيه قابل قبول‌تري در قياس با وزارت ميراث فرهنگي داشته باشد. هر چند كه در اين بين نمي‌توان بر خواست نمايندگان براي نظارت بر اين سازمان و افزايش درآمدهاي حاصله از صنعت توريسم در ايران چشم پوشيد. ولي تيموري، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي نيز پيش از اين اعلام كرده بود كه در سال 97 مجموعا 7 ميليون و 124 هزار گردشگر به ايران سفر كرده‌اند كه هر كدام به طور ميانگين هزار و 400 دلار هزينه كرده‌اند و با احتساب هر دلار 10 هزار تومان، اين يعني درآمدي 99 هزار و 736 ميليارد توماني نصيب كشور شده كه با برنامه‌ريزي صحيح مي‌تواند موجبات توسعه صنعت گردشگري ايران را فراهم آورد.
به هر روي طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي چه دولت موافق باشد و چه نباشد براي اجرا به آنان ابلاغ شده و روحاني حالا تنها دو انتخاب پيش رو دارد، نخست تن دادن به قانون و تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و معرفي سكان‌دار آن به بهارستان و دوم حركت در مسيري كه احمدي‌نژاد پيشقراول آن است؛ يعني پرهيز از اجراي قوانيني كه باب ميلش نيست و ارجاع موضوع به هيات عالي حل اختلاف قوا. حالا انتخاب با انتخاب شده‌اي است كه روزگاري عدم اجراي قانون مصوب مجلس را بزرگ‌ترين نقطه ضعف دولت‌هاي نهم و دهم برمي‌شمرد.