بودجه عمراني و مديريت منابع

بودجه‌ريزي كشور در سال‌هاي اخير نه تنها عملياتي نبوده، بلكه بيشتر بر مبناي بودجه‌ريزي سنتي بوده است. در اين روش سيستم مناسبي بر دخل و خرج‌هاي كشور حكمفرما نيست. در واقع بودجه سال‌هاي اخير، نقش خاصي را در توسعه اقتصادي ايفا نمي‌كند، چرا كه از يك سو وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد‌، هر چند اين درآمدها تا حدي كاهش يافته و از سوي ديگر بيشتر سهم بودجه نيز صرف تامين حقوق و مزاياي نيروي انساني و هزينه‌هاي جاري كشور مي‌شود.

در بودجه عمومي كشور دو بخش بودجه عمومي و بودجه جاري وجود دارد. مختصات بودجه جاري و نوع كاركرد آن مشخص است اما در خصوص بودجه عمراني جريان كمي متفاوت است. در واقع در سال‌هاي اخير كه اقتصاد در تنگنا قرار گرفته است و تحريم‌ها فشار مضاعفي به كشور وارد كرده‌اند، كاركرد بودجه عمراني عملا مختل شده و بخش عمده آن نيز به سمت بودجه جاري مي‌رود. بخشي از بودجه عمراني كه باقي مي‌ماند نيز صرف پروژه‌هايي مي‌شود كه نه تنها كاركرد ويژه‌اي براي اقتصاد ندارند، بلكه بيشتر تحت تاثير لابي و چانه‌زني انجام مي‌شوند. به نظر مي‌رسد بودجه به جاي اينكه تجلي مناسبي از ذهنيت نظام تصميم‌گيري در چگونگي تخصيص منابع عمومي كشور باشد، گزينه‌اي براي رتق و فتق امور است. به‌طور مثال بخشي از بودجه عمراني صرف آبرساني براي بخش كشاورزي آن هم در شهرهاي كويري مانند يزد و سمنان و ... مي‌شود. به‌طور متوسط بيشتر پروژه‌هاي كشاورزي در اين شهرها در راستاي افزايش كشت ميوه‌ها و صيفي‌جات و محصولات آب‌بر است. در حالي كه بايد از محيط زيست حمايت كرد و پروژه‌هاي عمراني را در راستاي آسيب كمتر به محيط زيست تعريف كرد.

البته نكته ديگري كه در تخصيص نامناسب بودجه عمراني تاثير دارد، لابي‌گري و تاثير تصميمات در مجلس است. به‌طور مثال افراد با چانه‌زني مي‌توانند مقدمات حضور صنعتي مانند فولاد را در شهرهاي كويري فراهم كنند در حالي كه اين صنعت به ‌شدت به آب نياز دارد. پس از چند سال كه محيط زيست به ‌شدت آسيب ديد، همان افرادي كه نقش اساسي در توسعه صنعت فولاد در مناطق خشك داشتند، طرح ديگري مبني بر انتقال ذخاير آبي به اين استان‌ها به مجلس ارايه مي‌كنند.

بودجه كشور تقسيم دولت بين خواص و عوام است. تقسيم پول بين عوام همان پرداخت حقوق كارمندان و بازنشستگان است. اعطاي بودجه به خواص نيز همان لابي‌گري‌ها و چانه‌زني‌هايي است كه برخي نمايندگان براي افزايش بودجه عمراني حوزه انتخابيه خود انجام مي‌دهند.

با اين كارها تاثير بودجه عمراني نيز كاهش يافته است. بودجه عمراني تاثيرش را در بخش ساختمان و زيرساخت‌هاي مربوط به آن مي‌گذارد به اين صورت كه با افزايش پروژه‌هاي ساختماني علاوه بر اينكه اشتغال افزايش مي‌يابد‌، ساير بخش‌ها نيز به كمك بخش ساختمان مي‌آيند و موتور رشد و توسعه اقتصادي روشن مي‌ماند. اما در سال‌هاي اخير سرانه توليد بخش ساختمان به دهه 40 بازگشته است و عملا نمي‌توان از اين بخش انتظار معجزه‌اي داشت.

كاري كه دولت مي‌تواند براي افزايش منابع خود انجام دهد، ماليات‌ستاني از فعاليت‌هايي است كه به واسطه سيكل‌هاي اقتصادي مانند افزايش نرخ ارز و... به سودهاي كلان رسيده‌اند. به‌طور مثال فولاد مباركه در سال گذشته حدود 16 هزار ميليارد تومان سود خالص داشت در حالي كه تنها هزار ميليارد تومان ماليات به دولت مي‌پردازد. اين مبلغ معادل بودجه 6 استان بزرگ كشور است. بسياري از شركت‌ها به واسطه نوسانات ارزي به سودهاي كلان دست يافته‌اند. اگر قوانين درستي بر كشور حاكم باشد، مي‌توان از اين سودها ماليات گرفت.

در آن صورت نيازي نيست دولت براي افزايش منابع خود به كارهايي دست بزند كه ممكن است اعتراض‌هاي اجتماعي به دنبال داشته باشد. طبق يكي از پژوهش‌هايي كه انجام داده‌ام، در 10 سال اخير به طور متوسط 18 ميليارد دلار كالا به ايران به صورت قاچاق وارد شده است. به اين صورت كه يا برخي گمرك كالاي وارداتي خود را نپرداخته‌اند يا بسيار كم پرداخت كردند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مساله مهم كشور، نبود منابع نيست، بلكه در اين است كه منابع به درستي مديريت نمي‌شود و حتي ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز با مشكلاتي مواجه است.

كارشناس اقتصادي