مهلت 20 روزه رييس‌جمهور
براي تشكيل وزارت ميراث فرهنگي
قانون تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري روز شنبه از سوي رياست مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهوري در حالي ابلاغ شد كه همچنان دولت با اين طرح مخالفت‌هاي خود را دارد. سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران با دادن اين خبر گفت: براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسي طرح يك فوريتي كه همكاران درخصوص تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به مجلس ارايه داده بودند، به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد، امروز تشكيل اين وزارتخانه ازسوي رياست مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهوري ابلاغ شد. به گفته اسدالله عباسي، رييس‌جمهور 5 روز كاري فرصت دارد تا تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي را در روزنامه رسمي منتشر كند و پس از اعلام در روزنامه رسمي تا ۱۵ روز وقت دارد كه وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را تشكيل دهد. سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: پيشنهاد مجلس اين است كه دولت تا نيمه اول شهريور ماه وزراي پيشنهادي خود را براي وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و همچنين وزارت آموزش و پرورش معرفي كند. او
با اشاره به اينكه بعد از معرفي وزرا، مجلس شوراي اسلامي درباره صلاحيت و شايستگي وزراي پيشنهادي بررسي‌هاي لازم را انجام خواهد داد، در پاسخ به سوالي درباره امتناع دولت از تشكيل وزارت ميراث فرهنگي گفت: «به صلاح است كه دولت اين كار را نكند و نبايد در برابر عزم و اراده مجلس امور را به هيات حل اختلاف ارجاع دهد.» اين گمانه‌ها در حالي مطرح مي‌شوند كه پيش از اين موضوع ارجاع اين قانون به هيات عالي حل اختلاف قوا توسط سخنگوي دولت مطرح شده بود. علي ربيعي در نشست خبري اخير خود با اشاره به بار مالي اين موضوع اذعان داشت: «دولت موافق تشكيل اين وزارتخانه نبود و نظرش را در مجلس اعلام كرد.» او با تاكيد بر اينكه دولت انگيزه‌اي براي تشكيل وزارت ميراث فرهنگي ندارد هنوز خبري از ارجاع اين موضوع به شوراي حل اختلاف نداده است. علاوه بر ربيعي، حسينعلي اميري، معاون پارلماني دولت هم از همين مخالفت دولت با تشكيل اين وزارتخانه خبر داده بود و نمايندگان مجلس به اين گفته‌ها واكنش‌هايي نشان داده بودند. اين درحالي است كه اگر تا 5 روز كاري و ابلاغ قانون تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگي توسط مجلس به دولت، رياست‌جمهوري از انتشار آن در روزنامه‌هاي رسمي امتناع كند، رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اجراي آن را اعلام كند. بايد ديد كه آيا دولت اقدامي براي تشكيل اين وزارتخانه خواهد كرد يا اين طرح را به هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه خواهد كشاند.