نرخ ارز، مشوق صادرات
عباس آرگون
آمار جديد صادرات غير نفتي نشان مي‌دهد، شرايط اقتصاد ايران به سمتي رفته كه فضاي صادرات باقي مانده و با وجود تمام مشكلات، فعالان اقتصادي توانسته‌اند راهي براي حفظ بازارهاي بين‌المللي‌شان پيدا كنند، هرچند اين آمارها نبايد ما را طوري فريب دهد كه مشكلات داخلي و فشار تحريم‌ها را نبينيم. يكي از مهم‌ترين اتفاق‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته رخ داده، نزديك شدن نرخ ارز به رقم‌هاي واقعي بوده است. همانطور كه فعالان اقتصادي بارها اعلام كرده بودند پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز هيچ نتيجه مثبتي براي اقتصاد به همراه نخواهد داشت و هرچه عرضه و تقاضاي ما به نرخ‌هاي واقعي نزديك شود، اقتصاد امكان بهره‌وري بيشتري پيدا مي‌كند. در ماه‌هاي گذشته با افزايش نرخ ارز، صرفه اقتصادي صادرات نيز افزايش يافته و نرخ تبديل ارز اين انگيزه را به وجود آورده كه ميزان صادرات بالاتر رود. با وجود اين اتفاق‌ها، نمي‌توان انتظار داشت صادرات غير نفتي جبران كاهش درآمدهاي نفتي دولت باشد، زيرا دولت وقتي نفت مي‌فروشد رسما اين پول را به خزانه وارد كرده و از آن استفاده مي‌كند اما وقتي حرف از صادرات غير نفتي مي‌شود، نمي‌توان مستقيما منابع مالي به دست آمده از اين مسير را به دولت منصوب كرد، زيرا بنگاه‌هاي غير دولتي اقدامات لازم را در اين حوزه انجام مي‌دهند و تنها از ارز‌آوري اين صادرات مي‌توان براي جبران نيازهاي داخلي استفاده كرد. از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه هنوز بسياري از مشكلات داخلي اقتصاد ايران در مسير رونق توليد باقي مانده است. در سال‌هاي گذشته با توجه به تورم و افزايش هزينه‌ها، بسياري از توليدكنندگان با سختي‌هاي جدي مواجه شده‌اند و در صورتي كه تسهيلات لازم فراهم نشود و دولت نتواند برخي از موانع را كنار بگذارد، نمي‌توان انتظار داشت كه توليدكنندگان بتوانند از تمام ظرفيت‌هاي بالقوه استفاده كنند.
در كنار تمام اين مسائل بايد به هدف‌گذاري تحريم‌ها نيز توجه
كنيم. هرچند در نگاه اول به نظر مي‌رسد تحريم‌ها درآمدهاي دولت مانند فروش نفت را هدف قرار داده‌اند اما در عمل آنچه اتفاق افتاده به صادرات غير نفتي ما نيز فشاري جدي وارد مي‌كند. اصلي‌ترين هدف و اولويت تحريم‌ها در اين حوزه افزايش هزينه توليد و صادرات و كاهش حاشيه سود فعالان اقتصادي ايران است. در شرايط عادي و وقتي اقتصاد كشور تحريم نيست، دسترسي به مواد اوليه، بازارهاي بين‌المللي و امكانات حمل و نقل بسيار راحت است و پس از انجام مذاكرات ابتدايي، دو طرف به سمت اجراي قراردادها مي‌روند. در شرايط تحريم اما شرايط متفاوتي بر اقتصاد حاكم مي‌شود. در حال حاضر صادركنندگان ايراني براي آنكه به بازارهاي جديد دسترسي پيدا كنند، محدوديت‌هاي جدي و قابل توجهي را پشت سر مي‌گذارند، براي رسيدن به مواد اوليه دشواري‌هاي جدي دارند و با توجه به محدوديت‌هاي حمل و نقل، براي رساندن كالاهاي‌شان به مقصد نيز بايد هزينه‌اي بيشتر بپردازند. با در نظر گرفتن تمام اين شرايط به نظر مي‌رسد يك موضوع قطعي است و آن كاهش حاشيه سود صادركنندگان اقتصادي كشور است. بايد به اين مشكلات، محدوديت‌هايي كه در بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را نيز اضافه كنيم. پس از فروش كالا صادركننده ايراني با يك سوال مهم مواجه است كه چگونه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور باز گرداند؟ با وجود اينكه در ماه‌هاي گذشته تلاش شده از تمام مسيرهاي ممكن اين امر پيگيري شود اما بايد در نظر داشت كه هزينه اين انتقالات نيز از حالت عادي بالاتر خواهد بود. با وجود اين آمار صادراتي كشور نشان مي‌دهد كه نزديك شدن نرخ ارز به واقعيت توانسته تاثيرات مثبتي از خود به جاي بگذارد و در صورتي كه بتوان اين فضا را با ساير تسهيلات و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم تركيب كرد مي‌توان انتظار داشت اين روند ادامه داشته باشد اما لازمه ابتدايي حفظ اين آمار تلاش و برنامه‌ريزي براي حل مشكلاتي است كه همچنان در داخل وجود دارد.