اهميت قدرت سايبري
در سياست خارجي امريكا
سجاد عابدي ركن اصلي امنيت سايبري- از
ابتداي توسعه اين مفهوم - اجراي تدابير فني و غيرفني‌اي است كه امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي را تضمين مي‌كنند. اما براي آنكه اين تدابير تاثيرگذاري داشته باشند، بايد تمامي تهديدات و آسيب‌پذيري‌هاي ممكن را پوشش دهند، چراكه تنها يك نقص كوچك مي‌تواند بستر حمله‌اي گسترده را فراهم كند.
در امريكا محصولات معتبر دولتي تنها محصولاتي هستند كه از سوي يك شبكه تداركاتي كنترل شده و قابل اطمينان تامين مي‌شوند، بنابراين در اختيار شمار اندكي از افراد قرار داشته و تهيه آنها بسيار پرهزينه است. اين محصولات شبكه‌هاي دفاعي و شبكه‌هاي ارتباطي مقامات عالي را پوشش مي‌دهند. به منظور ايجاد يك ديالوگ بازدارندگي معتبر، بايد بتوان تمامي شبكه‌ها و زيرساخت‌هاي حوزه بازدارندگي را تحت پوشش توانمندي‌هاي دفاعي قرار داد. اما در حال حاضر زيرساخت‌هاي حياتي امريكا شامل اين پوشش نمي‌شوند، اين در حالي است كه سياست‌هاي امنيتي اين زير ساخت‌ها تحت نظارت «دبيرخانه كل دفاع و امنيت ملي امريكا» بوده، اما اپراتورهاي آنها به محصولات مصوب آزمايشگاه‌هاي «آژانس ملي امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي» مجهز نيستند.
از سال 2007 ميلادي- در اين سال يك حمله رايانه‌اي عليه استوني صورت گرفت و در همين سال نيز مركز ناتو در شهر تالين، پايتخت استوني، تاسيس شد- همكاري‌هاي امريكايي و فراآتلانتيكي تقويت شده‌اند. اين همكاري‌ها منجر به انجام تمرينات مشترك و اقدامات قضايي ميان متخصصان شد كه امكان پاسخگويي موثر در برابر حملات سايبري عمقي را ميسر مي‌سازند. بدين ترتيب با تاسيس «گروه واكنش و هماهنگي رخدادهاي رايانه‌اي» امريكايي، در ژوئن سال 2011، امريكا اين امكان را داشت كه گروهي از متخصصان را در اختيار داشته باشد كه قادر بودند در صورت بروز هرگونه حادثه امنيتي (امنيت رايانه‌اي) در پشتيباني از يك موسسه يا آژانس امريكايي وارد عمل شوند.
در رابطه با مساله مديريت و برقراري امنيت در فضاي سايبر، به ويژه اينترنت، نيز نظريه‌هاي ويژه‌اي در امريكا ارايه شده است و گزارش اخير «ديوان محاسبات امريكا»، مهر تاييدي بر آن است. از آنجا كه 90 درصد زيرساخت‌هاي حياتي در بخش امنيت ملي (دفاعي، آژانس‌ها و...) در امريكا تحت نظارت اپراتورهاي خصوصي اداره مي‌شوند، اين كشور ناچار به توسعه نظريه‌هاي مناسبي در رابطه با اين مساله است. مشاركت بخش خصوصي- از موسسات بزرگ گرفته تا كوچك‌ترين شركت‌ها- به عنوان يكي از شرايط كليدي موفقيت مجموعه اقدامات در اين زمينه و همين‌طور در زمينه امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي محسوب مي‌شود. مسوولان امريكايي معتقدند كه اين امر، براي شناخت مشترك تهديدات و شناسايي حوادث يا حملات بسيار مهم و ضروري است. براي مثال پنتاگون در سند استراتژيك خود بر لزوم تقويت شراكت‌هاي دولتي- خصوصي از اين منظر تاكيد مي‌كند.
«براساس اين برنامه، وزارت دفاع امريكا همچنين در حال ايجاد يك مشاركت تجربي در بخش دولتي- خصوصي است تا امكانات و فوايد انتخاب آزادانه براي افزايش تبادل اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي سايبري مداخله‌جويانه و غير قانوني و اتخاذ تدابير پشتيباني امنيت سايبري را اثبات كند.»
مفهوم شراكت دولتي- خصوصي در زمينه امنيت سايبري يك مشكل چالش‌بر‌انگيز را در سطح داخلي و خارجي ايجاد مي‌كند. در حقيقت بخش خصوصي از سرويس‌هاي دولتي خواسته‌ها و توقعاتي دارند: شركت‌هاي خصوصي خواستارند كه به آنها اجازه مشاركت و دخالت بيشتر در برخي امور، به ويژه در سطح فني براي مثال در رابطه با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي امنيتي داده شود و همچنين از بخش دولتي مي‌خواهند كه محدوديت‌ها، به ويژه محدوديت‌هاي قانوني و رسمي كه توسعه محصولات و هدايت عمليات‌هاي آنها را محدود مي‌كنند را افزايش ندهند.
از طرفي بازيگران مختلف فضاي سايبر در زمينه گردآوري يا نگهداري داده‌هاي شخصي، پشتيباني از هويت ديجيتالي و مديريت/ايمن‌سازي اطلاعات با محدوديت‌هاي بسياري روبه‌رو مي‌شوند. اين محدوديت‌ها بيش از هر چيز در تبادلاتي كه مي‌تواند در چارچوب شراكت‌هاي امنيتي ميان بخش خصوصي و دولتي صورت گيرد، اعمال مي‌شوند و به تدريج، با تعميم راه‌حل‌هاي سايبري در كاركردهاي زندگي روزمره، شدت مي‌يابند. از اين رو همگرايي دولتي- خصوصي از لحاظ محتوا و پايه يك امر بديهي و مسلم نيست و راهكارهاي منتخب همچنين شايسته يك تحليل عيني و جزيي‌نگر هستند. در هر حال يك توانمندي دفاعي معتبر بدون توسل به طرح‌هاي مشاركت دولتي- خصوصي ميسر نمي‌‌شود.
بايد توجه داشت، در حالي كه توسعه بازدارندگي در فضاي سايبر به منظور پاسخگويي به تحول سريع تهديدات، امري لازم و ضروري به نظر مي‌رسد اما چالش‌هاي بسياري در مسير ايجاد آن وجود دارند. در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه تنها امريكا تجهيزات و ساختارهايي را در اختيار دارد كه به آن امكان تسلط بر اين چالش‌ها را مي‌دهد. با اين وجود واشنگتن نمي‌تواند اميد داشته باشد كه به تنهايي چنين سامانه‌اي را عملياتي كند؛ از اين رو نيز به دنبال گسترش مشاركت‌هاي تحكيم يافته با متحدانش است تا از اين طريق از طرفي با توسل به تجهيزات تحقيقاتي ساير دولت‌ها، تلاش‌ها براي شناسايي مسوولان يك حمله عمقي را تسهيل سازد و از طرفي ديگر تدابير بازدارنده قابل اتخاذ از سوي متحدانش را تقويت كند.