كارنامه توليدات صنعتي و سرمايه‌گذاري خارجي
تراز تجاري مثبت ماند
گروه اقتصادي
وزارت صنعت، معدن و تجارت در جديدترين آمارهاي خود، وضعيت صنعت و بازرگاني كشور در 4 ماهه ابتدايي سال 1398 را منتشر كرده كه نشان از مثبت ماندن تراز تجاري كشور دارد. آمارهاي جديد وزارت صمت نشان مي‌دهد، ايران توانسته روند صادرات غيرنفتي خود در سال گذشته را حفظ كند و صادرات رشدي محدود را نيز تجربه كرده است. واردات نيز ثباتي نسبي را پشت سر گذاشته و به اين ترتيب تراز تجاري كشور مثبت مانده است. در حوزه صنعت نيز توليد برخي كالاها كاهش و برخي كالاها ثبات يا افزايش را تجربه كرده‌اند.
ثبات در صادرات و واردات
بر خلاف سال گذشته كه به دليل آغاز تحريم‌هاي امريكا و نبود ثبات در بسياري از بازارهاي داخلي عملا آمارها در حوزه صادرات و واردات نيز ثبات جدي را تجربه نمي‌كردند، بررسي‌ها از عملكرد اقتصاد ايران در اين حوزه نشان مي‌دهد، سال 98 سال ثبات آماري در صادرات و واردات خواهد بود و عملكرد كشور از فروردين تا پايان تير ماه نيز اين موضوع را نشان مي‌دهد. طبق برآوردهاي صورت گرفته، ايران در 4 ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ ميليون تن كالا با ارزش تقريبي ۱۴.۶ ميليارد دلار برابر با ۱۲.۹ ميليارد يورو صادرات غيرنفتي داشته است. به اين ترتيب در پايان دوره 4 ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۸ در قياس با مدت مشابه سال قبل، صادرات ايران از نظر يورويي رشدي ۱.۱۸ درصدي را به ثبت رسانده است. وزن صادرات ايران در اين مدت نيز افزايشي بيش از ۳۱ درصدي را تجربه كرده و البته صادرات ايران از نظر دلاري كاهشي حدود 7 درصدي داشته است. در حوزه واردات نيز آمارها تغيير قابل توجهي را نسبت به سال گذشته نشان نمي‌دهند. در حوزه واردات نيز در پايان دوره 4 ماهه سال جاري ايران حدود ۱۲ ميليون تن واردات داشته كه ارزش دلاري آن ۱۴.۳ ميليارد و ارزش يورويي آن ۱۲.۷ ميليارد تخمين زده مي‌شود. طبق اين آمارها، ارزش واردات ايران در اين دوره در قياس با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني، افزايشي ۰.۸۵ درصدي و از نظر ارزش يورويي، افزايش ۲.۱۶ درصدي داشته است. همچنين ارزش دلاري واردات ايران در طول اين مدت كاهشي حدود 6 درصدي داشته است. آنچه در بررسي آمار صادرات و واردات اهميت دارد چگونگي مديريت عرضه و تقاضاي كشور است كه با ثبات ميزان واردات به نظر مي‌رسد، دولت واردات بيش از 12 ميليارد يورويي در ماه‌هاي گذشته را مهم ارزيابي كرده است. با وجود آنكه هنوز تراز تجاري ايران مثبت است و در عدد 200 ميليون يورو قرار گرفته اما نزديك شدن آمار صادرات و واردات نشان از لزوم افزايش روند صادرات كالا در ماه‌هاي پيش رو دارد زيرا در غير اين صورت احتمال ورود به تراز تجاري منفي وجود خواهد داشت.
كاهش 38 درصدي توليد سواري
يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هاي صنعتي ايران كه در سال 98 با كاهش توليد مواجه بوده، صنعت خودرو است. بر اساس آمارهايي كه وزارت صمت منتشر كرده در 4 ماه ابتدايي سال جاري، ميزان توليد خودرو سواري در قياس با مدت مشابه سال قبل، كاهشي 38 درصدي را تجربه كرده است.
جدا از سواري، توليدات ايران در ديگر حوزه‌هاي صنعت خودرو نيز به شكلي جدي كاهش يافته است. در اين مدت توليد اتوبوس- ميني‌بوس، ون، كاميون كشنده و كمباين به ترتيب كاهش 61، 67 و 46 درصدي را تجربه كرده‌اند و در آمارهاي صنعتي كشور بيشترين كاهش توليد به كاميون‌هاي كشنده اختصاص يافته و در ميان اين كالاها تنها توليد تراكتور در سال جاري افزايشي شده است. يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در آمارهاي سال جاري اهميت دارد، كاهش توليد لاستيك خودرو است. با توجه به نياز جدي كشور به توليد لاستيك به خصوص براي خودروهاي سنگين، افزايش توليد داخلي اين كالا اهميت زيادي دارد اما آمارها نشان مي‌دهد با توليد حدود 50 هزار حلقه لاستيك در ماه‌هاي گذشته، توليد اين كالا كاهشي 20 درصدي را تجربه كرده است. با توجه به افزايش قابل توجه قيمت لاستيك در سال گذشته دولت تصميم گرفت، لاستيك خودروهاي سنگين را در فهرست كالاهايي كه ارز 4200 توماني مي‌گيرند، قرار دهد و با كاهش توليد اين كالا در سال جاري به نظر مي‌رسد فعلا واردات اين كالا با ارز رسمي دولتي ادامه خواهد يافت. در حوزه لوازم خانگي شرايط صنعت ايران بهتر بوده است. در ميان كالاهايي كه از سوي وزارت صمت مورد بررسي قرار گرفته، توليد كولر آبي، يخچال و الكتروموتورهاي ايراني افزايش اما در اين ميان توليد تلويزيون و ماشين لباسشويي كاهش يافته است. بر اساس آمارهاي ارايه شده، توليد تلويزيون كاهشي 27 درصدي را تجربه كرده است.
سرمايه‌گذاران خارجي نرفتند
وزارت صمت، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران را نيز بررسي كرده است. نتيجه اين بررسي در يك حوزه ثبات و در بخش ديگري رشدي قابل قبول را نشان مي‌دهد. هر چند در ماه‌هاي گذشته و با تحريم‌هاي امريكا، بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي ترجيح داده‌اند، ريسك ورود به ايران را نپذيرند اما بررسي‌ها حاكي از آن است كه تعداد سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش كاهش نداشته است.
جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، تعداد طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايه‌گذاري خارجي ثابت مانده اما حجم كل سرمايه‌گذاري خارجي ۶۰ درصد افزايش داشته است. طبق اين آمار در 4 ماهه نخست امسال ۲۴ طرح صنعتي، معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايه‌گذاري خارجي وجود داشته كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تغيير نكرده است. اما حجم كل سرمايه‌گذاري خارجي در 4 ماهه نخست سال گذشته ۳۴۶ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار بوده كه با افزايش ۶۰ درصدي در 4 ماهه نخست امسال به ۵۵۴ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار رسيده است. با توجه به اينكه آمارهاي 3 ماهه نشان از ثابت ماندن ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران داشت، افزايش ميزان سرمايه‌گذاري‌ها حاكي از آن است كه در تير ماه ميزان ارزش طرح‌هايي كه از سوي خارجي‌ها نهايي شده، بالاتر رفته است.حفظ ثبات در صادرات و واردات نشان مي‌دهد با وجود تحريم‌هاي اقتصادي امريكا پس از شوك‌هاي ابتدايي بازار ايران در اين دو بخش بيش از گذشته تضمين شده است. توليد كالاهاي صنعتي نيز در برخي حوزه‌ها مثبت و در برخي از بخش‌ها منفي بوده كه بايد ديد در آمار نهايي سال و البته رشد اقتصادي نهايي كشور چه آمار نهايي به ثبت خواهد رسيد.