جرم سياسي ارديبهشت‌ماه 95 با 6 ماده به صورت قانون درآمد. گرچه تصويب اين قانون با انتقاداتي همراه بود اما بسياري معتقد بودند جرم‌انگاري در اين زمينه بهتر از سكوت قانون است.
با اين حال به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي تا امروز كسي را مشمول جرم سياسي نمي‌داند چه آنكه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا در تيرماه گذشته در يك برنامه تلويزيوني و پس از آن نشست خبري توضيح داد كه «در جامعه ما كسي را كه مشمول جرم سياسي باشد، نداريم يا جرم سياسي انجام نمي‌دهند يا كساني كه مرتكب مي‌شوند با ديده اغماض نگريسته مي‌شوند و با مسامحه از كنارشان مي‌گذرند اما اگر به قوه قضاييه تهمت زده شود كه به زنداني سياسي عنوان زنداني امنيتي داده مي‌شود خلاف واقع، غيراخلاقي و غيرقانوني است.» در همين راستا «ايسنا» بر اساس مصاحبه‌هاي متعددي كه در روزهاي پيش با حقوقدانان انجام داده؛ گزارشي با عنوان «چرا مجرم سياسي نداريم؟» نوشته است كه در ادامه اظهارنظرهاي اين حقوقدانان را به صورت خلاصه مي‌خوانيد.
بر اساس اين گزارش اغلب حقوقدانان معتقدند كه جرم سياسي تعريف روشن و دقيق و البته تعريف حقوقي درستي ندارد كه باعث شده كسي در ايران مشمول اين جرم قرار نگيرد و اغلب جرايم به عنوان جرايم امنيتي تلقي شود.
جعفر كوشا: «متاسفانه قضات و دستگاه قضايي خيلي از قانون جرم سياسي استقبال نكرده‌اند، زيرا در رابطه با تفكيك جرايم عليه امنيت و جرايم سياسي اختلاف‌نظر وجود دارد.»
حسين ميرمحمدصادقي: « قانون جرم سياسي ايراداتي دارد و بعضي از جرايم را از شمول جرم سياسي مستثني كرده كه نبايد مستنثي مي‌شد. مثلا فعاليت تبليغي عليه نظام جرم سياسي محسوب نشده در صورتي كه تمام ويژگي‌هاي جرم سياسي را دارد.»
محمدرضا سماواتي‌پور: «قانون فعلي جرم سياسي كارآمد نيست و مهم‌ترين اشكال قانون اين است كه تعريف روشن و جامعي از جرم سياسي وجود ندارد و حقوق متهمان سياسي به وسيله مراجع رسيدگي‌كننده محدود شده و عدم امكان مرجع صالح براي تشخيص جرم سياسي از جرايم ديگر وجود دارد.»
سيدمهدي حجتي: «در اين قانون نيز همچنان كه گفته شد به جاي تعريف جرم سياسي، به تشريح آن به صورت مصداقي پرداخته شده و تعريف جامع و مانعي از اين جرم در قانون جرم سياسي به عمل نيامده و ابهامات مربوط به تشخيص و تمييز جرايم سياسي از جرايم امنيتي همچنان به قوتش باقي است.»
سعيد خليلي: « درست است كه سه سال پيش قانون جرم سياسي وضع شد كه البته نقد و انتقادهاي زيادي هم به آن وارد است، اما همين قانون ناقص هم اجرايي نشد و عملا به يكي، دو مورد نمايشي اكتفا شد. به نظرم در جامعه ما مشكل كمبود قانون نداريم يا قوانين ما خيلي بد نيستند، بلكه مشكل اجراي قوانين را داريم و تا زماني كه فرهنگ عمومي و حاكمان ما به آن جايي نرسد كه به قانون به عنوان ركن اساسي جامعه احترام بگذاريم و صداي مخالف و منتقد را بشنويم و به راي مردم تمكين كنيم، كار مملكت اصلاح نمي‌شود.»
محمدصالح نقره‌كار: «به عنوان يك فعال حقوق بشر كه خود در معرض مكافات كيفري كنش سياسي بوده است، مشفقانه به قوه قضاييه و مجلس پيشنهاد حذف ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي {كه در مورد اجتماع و تباني است} و اصلاح بنيادين قانون تازه و نا كارآمد جرم سياسي را مي‌دهم، زيرا انديشه كاركرد اصلاحي نظام سزادهي ايجاب مي‌كند، الگوي برخورد با كنش سياسي با فرض حق بر خطا بودن دوباره بازتعريف شود.»
كامبيز نوروزي: «در سال 1395 قانوني به نام جرم سياسي به تصويب رسيد و اگر چه وجود دارد و در حال حاضر معتبر است اما تعريفي از مفهوم جرم سياسي ارايه شده كه هم از نظر نظريه حقوقي غلط است و هم اينكه در عمل هيچ‌گاه مصداق پيدا نمي‌كند. رويكرد اين قانون به مقوله جرم سياسي به شكلي است كه عملا بي‌فايده و بي‌اثر است.»
سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي: «بايد قانون جرم سياسي اصلاح شود و تمام جرايم فصل امنيت غير از جاسوسي مشمول فصل جرايم سياسي شود.»
عبدالله سمامي: «يكي از مهم‌ترين اشكالات وارده به قانون جرم سياسي بحث نزديكي اين جرم به جرايم امنيتي است كه در بسياري از مواقع جرايم امنيتي را جرم سياسي مي‌دانند كه درست نيست و بايد از هم جدا شوند.»
سعيد دهقان: «قانون جرم سياسي بسيار ضعيف است كه نبودنش بهتر از بودنش است و نياز به اصلاح دارد، پيشنهاد اينكه بهتر است رييس‌جمهور كه مسوول اجراي قانون اساسي است وارد عمل شده و لايحه‌اي را تهيه و به مجلس ارايه دهد. در حال حاضر در كشور ما تعريف جامع و مانعي از جرم سياسي وجود ندارد و براي پيش‌نويس‌هايي كه در سال ۱۳۹۵ براي جرم سياسي طراحي شده بود، نظراتي از برخي حقوقدانان اخذ شد ولي تقريبا هيچ يك از آن نظرات در قانون لحاظ نشده است.»