علينقي مشايخي، دانش‌آموخته دانشگاه MIT و رييس انجمن پويايي‌شناسي سيستم‌هاست. از او به عنوان موسس موسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه يا همان موسسه نياوران ياد مي‌شود كه تفكر خاص تكنوكرات‌هاي مشغول در دولت اول و دوم هاشمي‌رفسنجاني را رهبري مي‌كرد. او از سال 96 با حكم رييس‌جمهور به عضويت شوراي عالي اداري نيز درآمده است. مشايخي در اين گفت‌وگو به برخي الزامات اصلاح ساختاري بودجه اشاره مي‌كند و البته پيش از پرداختن به اين بحث، نگاهي خاص به موضوع «ساختار»ها در نظام سياسي و اقتصادي ايران دارد.
بحث ما اصلاح ساختار بودجه است كه به تازگي در مجلس در حال بررسي است و دولت نيز گام‌هايي براي آن برداشته است. اما پيش از طرح اين موضوع، به گمان شما بازنگري در ساختار و اصلاح آن را در چند سطح مي‌توان بررسي كرد؟
بازنگري در ساختار دو مفهوم دارد؛ يك مفهوم آن، بازنگري در ساختار نظام حكومتي جمهوري اسلامي است؛ يعني بررسي كاستي‌هايي كه ساختار فعلي دارد و اصلاح آن؛ يك نگاه ديگر كه چندي پيش آقاي لاريجاني به آن اشاره كرده‌اند، اين است كه ساختار بودجه اصلاح شود. بنابراين ماموريت آقاي لاريجاني اصلاح ساختار بودجه دولت است. بايد ديد وقتي مي‌خواهيم درباره تجديد ساختار سخن بگوييم،
كدام يك از اين دو سطح مورد نظرمان است. وقتي بخواهيم از نظر ساختار كلي نظام جمهوري اسلامي و تجديد ساختار بحث كنيم، لازمه‌اش اين است كه به قانون اساسي و ساختار منبعث از آن و نيز برخي مواد قانون اساسي را مورد توجه قرار دهيم. برخي معتقدند كه در ساختار نظام جمهوري اسلامي نوعي «دومديريتي» وجود دارد؛ يكي رهبري است كه البته بالاي سر سه قوه قرار دارد، ولي نهادهاي مرتبط با ايشان وجود دارند؛ نهادهايي كه ايشان لازم ديده‌اند به وجود بيايد تا ايشان بتوانند وظايف رهبري را انجام دهند يا نهادهايي كه قانون اساسي ايجاب كرده به وجود بيايد و آن نهادها به هر حال ماموريت‌ها و وظايفي دارند؛ مثل تامين سياست‌هاي كلي، نظارت بر عملكرد سه قوه، حفظ و حراست از انقلاب اسلامي و از اين نوع ماموريت‌ها. در كنار ساختارهاي مرتبط با نهاد رهبري يك شاخه مديريت اجرايي هم در كشور وجود دارد كه بر اساس قوانيني كه مجلس تصويب مي‌كند، بايد وظايف اجرايي‌اش را انجام دهد و علاوه بر نظارت عاليه رهبري بر آن، مجلس هم بر شاخه مديريت اجرايي كشور نظارت مي‌كند. رياست روساي‌جمهوري كه رييس قوه اجرايي است از سوي رهبر انقلاب تنفيذ مي‌شود و بعد از آن سمت‌شان رسميت مي‌يابد. اما در عمل گاهي دوگانگي‌هايي بين نهادها و سازمان‌هايي كه تحت نظر رهبري هستند و شاخه اجرايي كه دولت باشد به وجود مي‌آيد؛ نمي‌شود هر چيزي در سطوح مختلف كه از دو نقطه يا دو راس نشات مي‌گيرند كاملا هماهنگ و نظرات و سلايق و ذهنيت‌شان را بر هم منطبق كرد. در واقع بين شاخه‌هايي كه زير نظر رهبري به‌وجود مي‌آيد و شاخه‌ها و قسمت‌هاي سازماني كه زير نظر رييس‌جمهوري به وجود مي‌آيد، ناهماهنگي‌هايي ايجاد مي‌شود. اگر دقت كنيم روشن مي‌شود كه تا به حال تقريبا همه روساي جمهوري كه انتخاب شده‌اند به نوعي با ساختار اجرايي كه منشعب از رهبري مي‌شود به اختلاف خورده‌اند و چون رهبر انقلاب، عالي‌ترين سمت را براي سياستگذاري، هدايت و صيانت از جمهوري اسلامي را دارند، اين اختلاف نظرها هميشه باعث شده روساي جمهور به نوعي مورد اعتراض جمعي از افراد و جمعيت‌هاي با نفوذ و متدين قرار گرفته و منفعل شوند.
اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد كه به گمان شما مشكل از اصل ساختار است يا رفتار افراد؟
حتي اگر دولتي‌ها در اصل با هماهنگي صريح يا ضمني با رهبري كاري را پيش ببرند يا برده باشند؛ در زمينه‌هاي اقتصادي ممكن است نهادهايي كه مسوول سياستگذاري در حوزه مجلس و رياست‌جمهوري هستند يك‌جور فكر داشته باشند و بخواهند راهي را دنبال كنند اما برخي نهادهاي ديگر كه آنها هم دلسوز نظام و انقلاب اسلامي هستند جور ديگري صلاح بدانند و فكر كنند؛ در نهايت هم اين دو با هم انطباق نداشته باشند. در واقع نوعي بلاتكليفي و نبود اطمينان و سرگرداني را در فضاي اقتصاد ايجاد مي‌كند؛ به همين دليل بايد يك نوع تغيير ساختار در دستور قرار بگيرد تا نوعي وحدت مديريت از نظر ساختاري به وجود بيايد؛ بالطبع در مقابل ايجاد وحدت مديريت و فرماندهي اجرايي، بايد «پاسخگويي» هم وجود داشته باشد. ممكن است دولتي‌ها تصور كنند نبايد پاسخگوي شرايط باشند كه در به وجود آمدن آن شرايط اختيارات اجرايي لازم را نداشته‌اند. وقتي در لايه‌هاي مياني و پاييني مديريتي دوگانگي اختيارات وجود دارد، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري لوث مي‌شود. فرض كنيد سياست كلي اعلام مي‌شود، تصميم‌هاي اجرايي كه در قالب آن سياست‌ها گرفته مي‌شود با نيت رعايت آن سياست‌ها ممكن است توسط افراد يا نهادهاي مختلف به صورت مختلفي گرفته شود و معلوم نيست با هم سازگار باشند. بنابراين برخي دولتي‌ها ممكن است تصور كنند، نمي‌توانند آن‌طور كه خودشان صلاح مي‌دانند كار را پيش ببرند و در نتيجه حس مي‌كنند براي تعارضي كه با بدنه غيردولتي به وجود مي‌آيد، خودشان بايد پاسخگو باشند ولي نهادهاي قدرتمند ديگري مانع انجام امور به نحوي كه مناسب مي‌دانند، مي‌شوند. اين موضوع در ساختار مساله ايجاد مي‌كند و تقريبا همه مسوولان و روساي‌جمهوري در نتيجه مسائلي كه در ساختار وجود دارد هميشه در دور دوم يا بعد از آن به نوعي مشكل پيدا كرده‌اند؛ به اين معنا كه مورد بي‌توجهي يا حتي اعتراض بخشي از بدنه جامعه قرار گرفته‌اند كه بيشتر با ساختارهاي تحت نظر رهبري ارتباط داشته‌اند.
پس به گمان شما دليل نارضايتي روساي‌جمهوري همين دوگانگي ساختاري است؟
بله، مساله ساختاري است و همان «مديريت دوگانه» است. رهبري بالاي سه قوه قرار گرفته‌اند، سياست‌هاي كلي را تعيين مي‌كنند، بر سه قوه نظارت كرده و آنها را هماهنگ مي‌كنند ولي ساختاري تحت نظر رهبري وجود دارد كه آنها هم ماموريت‌هايي دارند و نيروهاي دلسوز و متعهدي هستند كه ماموريت‌هاي‌شان حفظ و صيانت از انقلاب اسلامي است. در واقع اينها ماموريت‌هاي‌شان در حوزه‌هاي فرهنگي و تبليغاتي و حتي بعضي از ماموريت‌هاي‌شان هم اقتصادي است. روشن است كه اين ساختار مي‌تواند با ساختاري كه مقررات و قوانين را تنظيم و اجرايي مي‌كند، اختلاف ديد و مشي پيدا كند. نتيجه هم اينكه اختلاف در اجرا موجب نارضايتي از مقامات اجرايي در سوي ديگر مي‌شود. بنابراين وقتي افرادي با شخصيت‌هاي متفاوت در راس امور اجرايي، در پايان دوره‌هاي‌شان در معرض اعتراض قرار مي‌گيرند، يك مشكل ساختاري وجود دارد و به فرد بستگي ندارد. همه افرادي كه در راس قواي اجرايي قرار گرفته‌اند، صلاحيت‌شان از سوي شوراي نگهبان تاييد شده، حكم‌شان تنفيذ شده، افراد علاقه‌مند و دلسوزي نسبت به انقلاب بوده‌اند كه اين مسووليت‌ها را گرفته‌اند يا به آنها واگذار شده است، ولي باوجود ويژگي مشترك‌شان اين اختلافات ايجاد مي‌شود. همه اينها نشان مي‌دهد كه لابد يك مساله ساختاري وجود دارد. در سطح كلان، بايد در مساله ساختاري كه ممكن است مقداري مرتبط با بندها و مسائل در قانون اساسي باشد، تجديدنظر كرد.
زماني كه قرار است اصلاحات ساختاري اتفاق بيفتد، براي ناهماهنگي بين اين دو ديدگاه مختلف چه راهكاري مي‌توان پيدا كرد؟ هزينه‌هاي احتمالي‌اش چيست؟
از نظر سازماني و اجرايي، دوگانگي را بايد به سمت يگانه شدن پيش برد. منتها اگر بخواهيم نظام حكمراني درستي داشته باشيم بايد اين يگانگي «پاسخگو» باشد؛ يعني وقتي نظام اجرايي يگانه مي‌شود نسبت به نتايج عملكرد پاسخگو باشد و سازوكارهايي هم وجود داشته باشد كه اگر عملكرد دستگاه اجرا مناسب نبود يا خط‌مشي‌هايش اشتباه بود و نتيجه نداد، راه اصلاح و تعويضش وجود داشته باشد. نمي‌شود نظام اجرايي را يگانه كرد اما پاسخگو نباشد. البته اينكه مدل‌هاي مختلفش چطور مي‌شود بايد مورد بحث قرار بگيرد. در جمهوري اسلامي يك اصل، حفظ رهبري و ولايت فقيه است كه ورا و بالاي قواي سه‌گانه قرار دارد. در ذيل رهبري ممكن است يك مجموعه اجرايي يكدست به وجود آورد ولي اينكه نظارت رهبر و ولي فقيه بر عملكرد اينها با چه مكانيسم‌هايي عملياتي مي‌شود و ضمانت اجرايي مي‌گيرد، بحث ديگري است. موضوع اين است كه اينها بتوانند در پايين به شكل يكدست عمل كنند و پاسخگوي عملكردشان باشند. براي نمونه آقاي احمدي‌نژاد به تازگي مي‌گويد مي‌خواستم فلان كار را انجام دهم ولي اجازه ندادند؛ يعني مي‌گويد من مسوول عواقبي كه پيش آمد نيستم؛ چون اجازه ندادند كاري كه مي‌خواستم انجام دهم. در اين شرايط مسووليت‌ها لوث مي‌شود، هر كس مي‌تواند بگويد مي‌خواستم كار كنم و اجازه ندادند.
در مورد اينكه ساختار جديد چگونه بايد باشد بايد فكر كرد كه چند اصل رعايت شود، وحدت فرماندهي اجرايي وجود داشته باشد، فرمانده واحد در مقابل عملكردش پاسخگو باشد، سازوكار نظارت بر عملكرد فرماندهي واحد و تغيير يا اصلاح او در صورت عملكرد نامناسب تعبيه شود، روش اعمال هدايت و نظارت رهبري بر عملكرد سه قوه بدون ايجاد شاخه‌هاي اجرايي موازي طراحي و تعبيه شود. اينكه چه مدل‌هاي ساختاري مي‌تواند اين را به وجود بياورد، نيازمند بحث بيشتر است.
اجازه دهيد بحث را بيشتر به سوي اقتصاد ببريم. نقش ساختارها در ناكامي ايران براي پيشرفت به سمت توسعه تا به حال چه بوده است؟ چون تا به حال چندين برنامه توسعه نوشته شده است؛ هميشه براي‌شان منابع و انرژي صرف شده اما هيچ‌گاه محقق نشده‌اند و از نظر آماري بيشتر به پس رفته‌ايم.
نبايد بگوييم پسرفت كرده‌ايم اما به اندازه‌اي كه انتظار داشتيم پيشرفت وجود نداشته است؛ روشن است كه بيكاري و فقر زياد است و رشد اقتصادي‌مان كه قرار بود هشت درصد باشد محقق نشد؛ روشن است كه از ديگر كشورهايي كه از نظر اقتصادي با نرخ خوبي رشد مي‌كنند بيشتر فاصله گرفته‌ايم و ممكن است اين فاصله در آينده هم بيشتر شود. اينها نتايج نامطلوبي است كه وجود دارد. به علاوه به اندازه كافي سرمايه‌گذاري نمي‌شود، بيكاري زياد است و آسيب‌هاي اجتماعي و تنزل اخلاقي در جامعه محسوس است. در جنبه‌هاي اقتصادي هم اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها وجود دارد، در جنبه‌هاي ديگر هم مشكلاتي وجود دارد. اين نتايج مطلوبي نيستند و انتظارات رهبري و مردم را از انقلاب برآورده نكرده است. پرسش اين است كه اين نتايج به ساختار ربط دارد يا خير؟ بله ربط دارد. وقتي با ساختار مساله داشته باشيم، به جاي اينكه استعدادها و نيروهاي‌مان هم‌جهت و در يك راستا سوگيري كند و همديگر را تقويت كنند، در جهات مختلف سوگيري مي‌كند و همديگر را خنثي مي‌كنند؛ اين اختلاف و تعارض‌ها باعث هدر رفتن انرژي‌ها و خستگي و نااميدي مي‌شود. هر گروه در جهتي كار مي‌كند كه فكر مي‌كند درست است. يك عده تصور مي‌كنند خدمات خوبي داشته‌اند و عده ديگري فكر مي‌كنند آنها خيانت كرده‌اند؛ هردو هم دلسوز هستند و مي‌خواهند جامعه را پيش ببرند اما وقتي مسائل ساختاري وجود داشته باشد اين دو استعداد يكديگر را خنثي كرده و انرژي‌هايي كه بايد صرف پيشرفت جامعه شود، صرف برخورد و اختلاف با هم مي‌شود. بنابراين بخشي از مسائلي كه داريم به دليل مسائل ساختاري است.
اصلاحات به مفهوم عام، سابقه درخشاني در ايران ندارد يا حداقل سرخورده به نظر مي‌رسد. به نظرتان دليل موفق نبودن بحث اصلاحات چيست؟ اگر بخواهيم به سوي اصلاحات اقتصادي پيش برويم چه موانعي سر راه داريم؟
اصلاحات ناچار است در بستر ساختاري موجود جلو برود. اگر تعارضات ساختاري وجود داشته باشد، انرژي‌ها همديگر را خنثي مي‌كنند و نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد؛ هيچ يك از گروه‌ها هم نمي‌توانند ديگري را حذف كنند؛ درنتيجه سرخوردگي به وجود مي‌آيد. اصلاحاتي كه تاكنون با آن مواجه شده‌ايم، بيشتر در مجموعه‌هايي كه انتخابي بوده‌اند و اجراييات را بر عهده داشته، مطرح شده است. در شاخه ديگر اصلاحات ممكن است معني ديگري بدهد. ممكن است دو مفهوم از اصلاحات در اين دو گروه وجود داشته باشد. وقتي اين دو مفهوم مختلف وجود داشته باشد و هر دو هم ابزارها و قدرت‌هايي دست‌شان است، همديگر را مدام خنثي مي‌كنند و هيچ يك از نظريات نمي‌تواند جاري شود و پيش برود. شايد اصلاحات به واقعيت ساختاري توجهي نداشته، شايد اصلاحات بايد با توجه به اين واقعيت ساختاري تدوين و عمل مي‌شده است. به گمان من تا زماني كه اين مسائل ساختاري وجود دارد، ممكن است هيچ يك از طرفين ميدان نتوانند راه درست را پيدا كنند.
با همه مواردي كه گفته شد آيا اصلاح ساختار بودجه در اين بستر امكان‌پذير است؟
به گمان من در همين شرايط هم مي‌توان از يكسري ناكارآمدي‌ها پيشگيري كرد؛ پيشگيري‌اي كه مي‌تواند به كل حاكميت كمك كند؛ گرچه مساله را در سطح كلي خودش حل نكند. اگر منظورمان از اصلاح ساختار، اصلاح ساختار بودجه باشد، بايد بگويم كه بودجه منعكس‌كننده برنامه‌هاست. در تدوين سند دخل و خرج سالانه كشور، ديدگاهي وجود دارد كه سعي مي‌كند بودجه را به حالتي عملياتي تبديل كند تا معلوم باشد كه قرار است در اقتصاد كشور چه اتفاقي رخ دهد. آن عمليات چقدر هزينه دارد و بودجه متناسب با آن شود. از سوي ديگر سازمان‌هاي عريض و طويل دولتي وجود دارد كه كارمنداني دارند و بايد به آنها حقوق داده شود؛ در نتيجه هر سازمان بايد بودجه‌اي براي پرداخت حقوق به كارمندانش، در اختيار داشته باشد؛ منهاي اينكه چه عملياتي مي‌خواهد انجام دهد. گاهي حقوق‌ها آنقدر در بودجه جاري سازمان‌ها وزن زيادي پيدا مي‌كند كه فراهم كردن امكانات مادي و غيرانساني لازم را براي انجام كاري كه به عهده مجموعه‌هاست در دسترس قرار نمي‌دهد. براي نمونه در يك شرايط حدي ممكن است بودجه‌اي كه به سازمان مي‌دهند تنها كفاف پرداخت حقوق آن سازمان را بدهد و جز آن چيزي براي‌شان باقي نماند كه عمليات ديگري انجام دهند؛ چرا كه انجام عمليات مستلزم فراهم شدن يكسري از امكانات است.
مثلا اگر بودجه بيمارستان‌ها آنقدر باشد كه نتوانند حقوق بدهند يا دارو تهيه كنند، نتوانند امكانات بهسازي و تعميرات بيمارستان را داشته باشند، نتوانند لوازم آزمايشگاهي يا بهداشتي خريداري كنند، خب بيمارستان‌ها ناچارند حقوق كارمندانشان را پرداخت كنند و براي عمليات ديگر ناچارند دست روي دست بگذارند و بگويند دارو و ملافه و... نداريم. بنابراين وقتي بودجه گرفتار سازمان بزرگ مي‌شود كه بايد حقوق‌ها را پرداخت كند، بودجه عملياتي فرصتي براي ظهور و اجرايي شدن پيدا نمي‌كند؛ كما اينكه چندين سال است كه بودجه عملياتي مطرح شده ولي اجرايي نشده است. براي تجديد ساختار بودجه مي‌توان دوكار انجام داد؛ يكي بدون اصلاح ساختار سازماني دولت و ديگري علاوه بر كار اول، اصلاح ساختار دولت. در مورد اول، در حال حاضر بخش زيادي از بودجه عمومي صرف پرداخت يارانه‌اي مستقيم و غيرمستقيم مانند پرداخت يارانه‌هاي انرژي مي‌شود. در حال حاضر هر چه افراد ثروتمند‌تر باشند از يارانه انرژي بيشتري استفاده مي‌كنند. منابع پرداخت يارانه از درآمد‌هاي نفت مي‌آيد و به‌طور مساوي متعلق به همه اقشار از جمله فقرا و قشر ضعيف جامعه است. پرداخت يارانه به شكل فعلي برداشت از سهم فقرا و پرداخت به ثروتمندان است. يك راه اصلاح ساختار بودجه اصلاح شيوه پرداخت يارانه است. به عنوان مثال حذف يارانه‌هاي انرژي منابع زيادي را آزاد مي‌كند كه مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري در آموزش، بهداشت و ايجاد زيرساخت‌ها شود.
رويكر ديگري كه به موازات رويكرد بالا براي اصلاح ساختار بودجه مي‌تواند مطرح شود، از تجديد ساختار در ساختار و سازمان دولت شروع مي‌شود. وزارتخانه‌هاي ما از 80 يا 100 سال پيش و زماني كه دولت شكل و شمايل جديد به‌خود گرفته، نوسازي نشده است. كشور به اقتضاي شرايطي كه پيش مي‌آمده است، قوانين جديدي را تصويب مي‌كرده و وظايفي به عهده يكسري وزارتخانه‌ها مي‌گذاشته. وقتي آن شرايط تغيير مي‌كرد آن وظايف و قوانين همچنان پابرجا مي‌ماند؛ در نتيجه بر اثر گذر زمان انباشتي از وظايف و ماموريت‌ها به عهده وزارتخانه‌ها گذاشته شده و اينها براي انجام وظايف، نيرو گرفته و تجهيزات درست كرده‌اند و وقتي اين شرايط رفع شده، اصلاحي در ساختار نيروها رخ نداده است؛ در نتيجه هر وزارتخانه به سازماني بزرگ تبديل شده است كه بار بزرگ‌تري را روي دوش دولت و كشور مي‌گذارند. در دهه‌هاي اخير علاوه بر تشكيلات دولت، تشكيلات نهادهاي ديگري كه قبلا از منابع مردمي تغذيه مي‌كردند به بودجه دولت اضافه شده و وضع بودجه را بدتر كرده است. اكنون بودجه جاري دولت به دليل گستردگي سازمان وزارتخانه‌ها و نيروي زيادي كه دارند و نهادهاي غيردولتي كه توسط دولت تامين مالي مي‌شوند چنان سنگين شده و آويزان منابع دولت است كه دولت نمي‌تواند كار خاصي انجام دهد؛ در نتيجه هر روز فقيرتر مي‌شود. در اين شرايط حقوق كارمندان و قدرت خريدشان كم مي‌شود، نيروهاي زبده كه مي‌توانند كارايي داشته باشند بيشتر در بخش بيرون از دولت كار مي‌كنند يا از كشور مي‌روند. وقتي دولت خيلي فقير شد، فساد در دستگاه‌هاي دولتي رواج پيدا مي‌كند و كارايي دستگاه از همان حدي كه مي‌توانست باشد، كمتر مي‌شود. اگر بخواهيم ساختار را درست كنيم بايد هر يك از وزارتخانه‌ها را جدا بررسي كنيم كه چه وظيفه‌اي دارد. در ۱۰۰ سال گذشته ديدگاه‌ها تا حد زيادي عوض شده كه نقش دولت چيست. مثلا اوايل انقلاب همه چيز قرار بود، دولتي باشد و دولت چون مي‌خواست تصدي‌گري كند و همه چيز را داشته باشد خيلي بزرگ‌تر مي‌شد. بعد از اينكه سياست‌هاي اصل ۴۴ تصويب شد، قرار شد دولت تصدي‌گري نكند و بيشتر نقش حاكميتي داشته باشد و اين شيفت بزرگ اثري در ساختار سازماني يا ماموريت‌هاي دولتي نگذاشت. بنابراين وقتي اين سياست‌ها تصويب مي‌شود بايد از خودمان بپرسيم مثلا وزارت كشاورزي يا صنعت هست كه چه كار كند؟ چه ضرورتي دارد همه كارهاي موجودش را بكند؟
آنچه لازم است به عنوان حاكميت و كارهاي حاكميتي بكند روشن و غير از آن حذف شود و بعد گفته شود اگر هست كه اين كارها را بكند با توجه به تكنولوژي‌هاي روز و روش‌هاي نوين چه فرآيندي دارد تا يك سازمان چابك معني‌داري درست كند. اين سازمان ممكن است خيلي كوچك‌تر از سازمان‌هايي باشد كه اكنون وزارتخانه‌ها دارند، چه نيروهايي با چه تخصصي لازم دارند تا بتوانند وظايف جديد را باكيفيت انجام دهند، در نتيجه سازمان‌ها كوچك‌تر، چابك‌تر و با نيروهاي كمتري خواهند شد كه به احتمال زياد بودجه كمتري لازم خواهند داشت.
نبايد بگوييم پسرفت كرده‌ايم اما به اندازه‌اي كه انتظار داشتيم پيشرفت وجود نداشته است؛ روشن است كه بيكاري و فقر زياد است و رشد اقتصادي‌مان كه قرار بود هشت درصد باشد محقق نشد؛ روشن است كه از ديگر كشورهايي كه از نظر اقتصادي با نرخ خوبي رشد مي‌كنند بيشتر فاصله گرفته‌ايم و ممكن است اين فاصله در آينده هم بيشتر شود. اينها نتايج نامطلوبي است كه وجود دارد. به علاوه به اندازه كافي سرمايه‌گذاري نمي‌شود، بيكاري زياد است و آسيب‌هاي اجتماعي و تنزل اخلاقي در جامعه محسوس است.
اصلاحات ناچار است در بستر ساختاري موجود جلو برود. اگر تعارضات ساختاري وجود داشته باشد، انرژي‌ها همديگر را خنثي مي‌كنند و نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد؛ هيچ يك از گروه‌ها هم نمي‌توانند ديگري را حذف كنند؛ درنتيجه سرخوردگي به وجود مي‌آيد. اصلاحاتي كه تاكنون با آن مواجه شده‌ايم، بيشتر در مجموعه‌هايي كه انتخابي بوده‌اند و اجراييات را بر عهده داشته، مطرح شده است.
در دهه‌هاي اخير علاوه بر تشكيلات دولت، تشكيلات نهادهاي ديگري كه قبلا از منابع مردمي تغذيه مي‌كردند به بودجه دولت اضافه شده و وضع بودجه را بدتر كرده است. اكنون بودجه جاري دولت به دليل گستردگي سازمان وزارتخانه‌ها و نيروي زيادي كه دارند و نهادهاي غيردولتي كه توسط دولت تامين مالي مي‌شوند چنان سنگين شده و آويزان منابع دولت است كه دولت نمي‌تواند كار خاصي انجام دهد.