معماي اصلاحات بودجه
هزينههاي جاري، گزينه اول سياستمداران براي كاهش هزينههاست، چراكه در اين حوزه ضرورت سياسي كمتر است؛ در حالي كه اولويت اقتصادي بالايي براي اقتصاد به خصوص در بخش اشتغالزايي دارد. طي سالهاي اخير تنها 50 تا 60 درصد بودجه عمراني محقق شده و مابقي آن براي تحقق بودجه جاري مورد استفاده قرار ميگيرد. شايد بتوان گفت در اقتصاد ايران تنها هزينهاي كه دولتها ميتوانند از آن بكاهند، هزينههاي سرمايهگذاري يا همان بودجه عمراني است، چراكه با توجه به موارد گفته شده، كاهش هزينههاي جاري سخت و متحمل هزينههاي اجتماعي و سياسي بيشتري است. نوع ديگر اصلاحات در بودجه، تغيير منابع درآمدي است. اين بخش نيازمند نگرش جديد در دولت است كه بر پايه تغيير در بهرهوري دستگاههاي دولتي و بازسازي بروكراسي عريض و طويل دولت است. براي تبديل دولت فعلي با حجم بزرگ به يك واحد كارآمد، نيازمند تحمل هزينههاي سنگيني هستيم كه گمان نميرود از عهده دولتمردان برآيد.