مبارزه با فساد يا مفسد
نعمت احمدي
مبارزه با فساد به قصه پرغصه‌اي مي‌ماند كه هر چند وقت يك بار سرفصل تازه‌اي از آن شروع مي‌شود اما همانند افسانه‌هاي هزار و يك‌شب به فرجام نرسيده به سرفصلي نوتر مي‌رسد. پرسش اين است، چرا مبارزه با فساد در كشور ما آنچنان كه توقع مي‌رود نتيجه‌بخش نيست؟ به چند خبر از فسادهاي برملا شده نگاه كنيد.
- برداشتن گيت‌هاي ورودي شهرك باستي هيلز در لواسان و پرده‌برداري از ويلاهاي فوق مدرن كه قيمت هر ويلا مي‌تواند صدها طرح اشتغال‌زايي را كليد بزند.
- بازداشت و محاكمه معاون ارزي بانك مركزي و سپس محاكمه رييس كل بانك مركزي
- دستگيري اعضاي هيات‌مديره بانك سرمايه، تاراج منابع اين بانك كه عمدتا متعلق به فرهيخته‌ترين قشر جامعه يعني معلمين بود.
- محاكمه مديران پديده شانديز كه روياي پولدارشدن سهامداران اين شركت كه با سهام كاغدي در روياي پولدار شدن چند صباحي سرگرم شده بودند.
- تاراج منابع صنايع پتروشيمي كشور توسط عده‌اي كه بازار ارز را هم به تلاطم واداشته بودند.
- بازداشت قائم‌مقام شهردار سابق تهران
- بازداشت اكبر طبري مرد قدرتمند قوه قضاييه در زمان رياست آيت‌الله شاهرودي و آملي‌لاريجاني كه بازداشت او منجر به نامه‌نگاري دو تن از روساي سابق و اسبق قوه قضاييه به يكديگر شد و ادبيات به كار گرفته شده توسط اين دو بزرگوار كه يكديگر را متهم كردند در حالي كه مقام انتصابي آنان بايد مصون از عناوين اتهامي انتسابي به يكديگر باشد.
- اخلال در بازار ارز و دستگيري صرافان و دست‌اندركاران بازار ارز و سكه كه محاكمه سريالي آنان شب‌هاي تلويزيون را پربيننده كرده است.
- برملا شدن اسامي ابر بدهكاراني كه اقلام چپاول نجومي آنان در بخش‌هاي مختلف از ارز و سكه و خودرو و وام‌هاي بانكي تا واردات گوشت‌هاي فاسد و گندم‌هاي آغشته به فضولات حيواني بوده.
اگر قرار باشد دانه‌هاي به هم پيوسته رشته‌هاي فساد سازمان‌يافته را در جاهاي مختلف پي‌جويي كنيم به مفسديني مي‌رسيم كه در هر رشته از وكيل و قاضي و طبيب و كارشناس رسمي تا مديران و صاحب امضاها حضور دارند. چند سالي موسسات مالي در كوس و كرنا دميدند و با تبليغات رنگارنگ از پرداخت بهره‌هاي نجومي خبر دادند تا جايي كه به گفته آقاي دكتر آخوندي وزير سابق مسكن و شهرسازي در مواردي تا 89 درصد سود پرداخت مي‌كردند.
ضربه‌اي كه اين موسسات بر پيكر اقتصاد ايران وارد كردند همانند داغي است كه ساليان سال زخم آن ترميم نخواهد شد. مردم عادي فريب تبليغات موسسات جورو واجور را خوردند و با فروش اموالي كه داشتند جيره‌خور بهره ماهانه اين موسسات شدند و فاتحه كار و توليد را خواندند. بعضي اشخاص هم بستر مناسبي پيدا كردند كه پول‌هاي كثيف به دست آمده از دريافت‌هاي زير ميزي و معاملات سياه خود را به قصد تطهير در اين موسسات سپرده‌گذاري كنند. زماني كه از مسقط‌الراس اوليه تولد موسسات مالي يعني خراسان نداي اعتراض سپرده‌گذاران بلند شد عده‌اي هوشيارانه سمت و سوي شعارها را از مطالبه سهام خود در موسسات مالي به شعار عليه دولت بلند كردند و وقتي كنترل تجمع‌ها را از دست داديم و سمت و سوي شعارها ساختارشكنانه شد دولت به ناچار به گفته رييس‌جمهور دست در جيب مردم كرد و بيش از 37 هزار ميليارد تومان پول‌هاي چپاول شده توسط مديران موسسات مالي را از بيت‌المال پرداخت كرد تا اوضاع بيش از آن از كنترل خارج نشود. از فروش ارز يا اختصاص ارز 4200 توماني به از ما بهتران بگذريم كه آن را عينا در بازار آزاد تا 16 هزار تومان فروختند يا اگر كالايي با ارز دولتي وارد كردند در بازار آزاد فروختند و پول آن را به جيب زدند اما در عين حال رفع تعهد ارزي در بانك مركزي نكردند. قصه سكه را نيز بايد سرآمد دست در جيب مردم كردن و جيب عده‌اي را پر كردن دانست، كدام دولت است كه طلا؛ اين مهم‌ترين پشتوانه خزانه خود را پيش‌فروش مي‌كند در حالي كه در زمان پيش‌فروش قيمت واقعي سكه افزايش چشم‌گيري پيدا كرده است و سقفي هم براي تعداد خريد سكه در نظر گرفته نشده؟ حال پرسش اين است چرا علي‌رغم بگير و ببند و حتي اعدام بازهم هر روز خبر از دستگيري‌هاي گسترده مفسدين به گوش مي‌رسد؟ علت آن را بايد در اين مهم جست‌وجو كرد كه ما مبارزه با مفسد مي‌كنيم؛ آن‌هم مفسديني كه به هر علت نقاب از چهره آنان برداشته شده است حال آنكه بايد با فساد مبارزه كنيم. در اصل اين خود فساد است كه به بستري مناسب براي رشد و بالندگي مفسدان تبديل مي‌شود. فساد اندك، كم‌كم در محيطي خاص رشد مي‌كند و مفسدان را در دامن خود پرورش مي‌دهد. اگر مبارزه با فساد در كشور شكل مي‌گرفت و منافذ مفسده‌خيز ضمن رسيدگي كشف و خشكانده مي‌شدند شاهد بازداشت مفسدين جديد نبوديم. زماني كه بانك‌هاي خصوصي بعد از انقلاب دولتي شدند و بانك‌هاي دولتي هم كارآمدي لازم را از دست دادند شركت‌هاي مضاربه‌اي شكل گرفتند؛ شركت‌هايي كه به بهانه مضاربه قراردادي بين عامل شركت مضاربه‌اي و صاحب مال يعني سپرده‌گذار بسته ميشد كه عامل با سرمايه صاحب پول داد و ستد كرده متعهد ميشد كه درصدي از سود حاصله را برابر قرارداد به صاحب پول بپردازد، البته در مضاربه اسلامي، تنها سود قابل تقسيم نيست بلكه زيان هم بايد تقسيم شود كه اتفاقا زيان متعلق به صاحب پول است و عامل مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمايه و عدم ضمانت نسبت به سرمايه از ناحيه عامل است اما شركت‌هايي كه تحت عنوان شركت مضاربه‌اي شكل گرفتند فقط و فقط از نام مضاربه سود بردند و هدفشان جمع كردن سرمايه مردم و جذب نقدينگي و منوپول كردن تجارت كالاهاي اساسي بود. برخورد با شركت‌هاي مضاربه‌اي تا مرز اعدام هم پيش رفت اما چون با منافذ فساد برخورد نشد بعد از مدتي موسسات مالي اين‌بار به وسعت بيشتر شكل گرفتند و چرخ دنده‌هاي فساد را به گردش درآوردند و وقتي اولياي امور به فكر اصلاح آن برآمدند كه ديگر كار از كار گذشته بود و ريشه‌هاي فساد تا اعماق روستاها هم گسترش يافته بود. نمونه عيني آن كارگري كه در مزرعه من با حقوق اداره كار مشغول به فعاليت بود فريب بهره بعضي از اين موسسات مالي را خورد و گاو و گوسفند و قطعه زميني را كه روي آن كشت و زرع مي‌كرد فروخت و چند ماهي كت و شلوار نو نوار پوشيد و دست به كمر در سايه آفتاب روستا به خوشگذراني و تنبلي مشغول شد و دغدغه‌اش كندي گذر ايام بود كه اول هر ماهي كي در تقويم روزگار ورق مي‌خورد تا سود ماهيانه بي‌دردسر را دريافت كند، چند ماهي نگذشته بود كه مجبور شد سر از خيابان‌ها درآورد و شعار سرمايه‌ام كو سر دهد. در دهه هفتاد بزرگ‌ترين فساد مالي تاريخ ايران يعني پرونده معروف 123 ميلياردي نقل محافل شد و فراموش نمي‌كنم كه دانشجويان رشته حقوق علاقه‌مند بودند كه راجع به فساد 123 ميلياردي كنفرانس بدهند. عدد آن‌قدر بزرگ بود كه وارد تاريخ شد، شدت و تندي مبارزه تنها به چند نفر منتهي شد، آقاي فاضل خداداد اعدام شد و... آقاي مرتضي رفيق‌دوست هم مدتي بازداشت شد و چون تجربه بازار را داشت مدتي از حبس خود را در خدمت خريد زندان و زندانيان گذراند و مدتي بعد آزاد شد. از مسوولان شعبه بانك صادرات و محكوميت آنان و اينكه چه مدت در زندان بودند خبري نشد. به اميد روزي كه مبارزه با فساد در كشور شكل بگيرد و از برخورد مقطعي با مفسديني كه به هر علت هر از گاهي رونمايي مي‌شوند پرهيز شود.