دانش‌آموزم، بي‌خبرم، بي‌گناهم

اخبار مربوط به مبارزه با فساد اقتصادي از دستگيري‌ برخي افراد تا برگزاري دادگاه‌هاي متهمان پرونده‌هاي اين افراد هر روز منتشر مي‌شود و هر پرونده ويژگي‌ خاصي دارد كه آن دادگاه و آن پرونده را از دادگاهي ديگر و پرونده‌اي ديگر متمايز مي‌كند؛ چنان‌كه پيش‌تر شاهد دستگيري نمايندگان مجلس، فرار متهم، وابستگي متهمان با مقامات عالي‌رتبه و... بوديم اما با برگزاري دادگاه اتهامات 8 متهم اخلال‌كننده در نظام ارزی و پولی کشور ابعاد جديد بر روند فساد اقتصادي گشوده شد؛ در اين دادگاه اظهارات متهمان و مواردي چون سن‌شان، نسبت خانوادگي‌شان با يكديگر، محتواي دفاعيات متهم، بي‌خبري آنها از ماجراي قاچاقچي بودن خودشان، دريافت 50 هزار توماني بابت انتقال هر 30 هزار دلار و... جالب توجه است.

به گزارش میزان، ديروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات اين 8 نفر به قضاوت حجت‌الاسلام‌ قاضی موحد برگزار شد.

اتهام اين افراد به ترتيب ايوب استاد‌کریمی، ۱۳۰۰ میلیارد تومان، ولی حاجی‌پور ۲۸ میلیون یورو، راژان حاجی‌پور ۱۲۶ میلیون یورو، امیر موسایی ۲۵ میلیون یورو، نوروز سکان ۲۵ میلیون یورو، داریوش شجاع‌فر ۲۱ میلیون یورو، وحید فراهانی ۹ میلیون یورو و مهدی اشرفی ۹۵ هزار دلار قاچاق ارز است. آنها همگي با يكديگر نسبت فاميلي داشته و در منطقه‌ ماكو در آذربايجان‌غربي ساكن بوده‌اند كه از آن سوي مرز به داخل انتقال پيدا مي‌كرد و در بازار ارز توزيع و مبادله مي‌شده است. اين تيم كه با ايجاد شركت‌هاي صوري روي كاغذ هم خريدار و هم فروشنده خودشان بودند، اقدام به ثبت سفارش کالا‌های اساسی برای واردات به کشور می‌کردند و از ارز دولتي استفاده مي‌كردند و تمام فعاليت خود را در ارتباط با عبدالرضا کاظمیانی انجام مي‌داده‌اند. در اين ميان آنچه جالب توجه است اينكه استادكريمي در ميانه سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ توسط وزارت اطلاعات به جرم ارتباط با رضا ضراب شناسایی و دستگیر می‌شود و پرونده او در آذربایجان شرقی تشکیل و مفتوح بوده است و از آن سال‌ها تا زمان دستگيري اقدام به قاچاق ارز كرده است.

محصل مكتب فساد

مورد ديگري كه در اين پرونده جالب توجه است مربوط به راژان حاجی‌پور مي‌شود. اين متهم در دفاع از خود مي‌گويد: «بنده محصل هستم و این اتهامات را قبول ندارم، ابتدا پدرم را دستگیر کردند و بعد از چند ماه عموی بنده حسن حاجی‌پور به من گفت که به دنبال من هم هستند که به همراه عمویم به آگاهی رفتم تا علت را جویا شوم، اما به من دستبند زدند و من را دستگیر کردند.» راژان حاجی‌پور در خصوص مبادلات ارزي خود با کاظمیانی كه قاچاق محسوب مي‌شود به قاضي دادگاه مي‌گويد: «این اتهام را قبول ندارم. من در حال درس خواندن هستم و از این موضوعات اطلاعی ندارم». راژان درخصوص فرارش پس از دستگيري کاظمیانی نيز به دادگاه گفت: «بنده فرار نکردم و فقط برای تفریح به مدت یک ماه به همراه خانواده‌ام به استانبول رفتم». جالب‌تر آنكه اين متهم در خصوص ماجراي 15 عدد سكه رشوه، داشتن دستگاه پز، نقل‌وانتقال و نگهداري ارز غيرقانوني و... تنها به قاضي و دادگاه مي‌گويد نمي‌دانم، اطلاع ندارم، خبري نداشتم و... متهم به مشاركت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور مي‌شود.

امیر موسایی از ديگر متهمان اين پرونده نيز به دادگاه مي‌گويد كه جرم قاچاق ارز را قبول نداشته و به سبب داشتن صرافي در مرز بازرگان در اين حوزه فعاليت مي‌كرده و به همين دليل نيز با کاظمیانی در ارتباط بوده است. البته اين متهم در انتهاي اظهارات خود مي‌گويد: «من حاضرم در حضور دادگاه توبه کنم که دیگر کار خلاف قانونی انجام ندهم.» البته كه وكيل موسايي ميزان كارشناسي شده مبلغ اتهامي موكل خود را هم نمي‌پذيرد و آن را غيرعادلانه مي‌خواند. ولی حاجی‌پور متهم ديگر اين پرونده است كه از سال 79 به جرم انتقال غيرقانوني مسافر به آن سوي مرز داراي سابقه كيفري است و قاضي از او مي‌پرسد: «بابت آن پرونده چقدر جريمه شديد؟» و او پاسخ مي‌دهد: «۳۰۰ هزار تومان جریمه شدم». جرم ولی حاجی‌پور در اين پرونده انتقال ارز از تركيه به ايران است. او در ادامه براي دادگاه اظهار مي‌كند «حقوقش كلا يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است و براي هر ۳۰ هزار یا ۵۰ هزار دلار که به صرافی می‌دادم ۵۰ هزار تومان کمیسیون می‌گرفتم.» قاضي در ادامه تاكيد مي‌كند: «شما علاوه بر حقوق در هر بار ۵۰ هزار تومان می‌گرفتی!؟» البته به استناد دفاعيات وكيل تسخيري اين متهم بي‌سوادي او در اين ماجرا بايد لحاظ شود زيرا بر اساس اين بي‌سوادي از او سوء‌استفاده شده است.

در انتها نوروز سکان، در معرفي خود مي‌گويد: «من در منطقه محروم زندگی می‌کنم اگر صرافی نداشتم باید کولبری می‌کردم.» او نيز با کاظمیانی در ارتباط بوده و به اين واسطه مبادلات ارزي خود را در سامانه سنا ثبت نمي‌كرده است. البته مورد اتهام ديگر سكان، برداشت بیش از ۱ میلیارد و 300 ميليون تومان از حساب کاظمیانی است كه متهم در اين خصوص به دادگاه مي‌گويد: «یک بار برای او خانه فروخته بودم پول دستی به من داد که یادم نیست چقدر است.»