غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه مي‌گويد: اگر «مازيار ابراهيمي شكايتي از ضابطين داشته باشد، قوه‌قضاييه برابر ضوابط به شكايات رسيدگي مي‌كند.» يازدهم مردادماه بود كه يكي از رسانه‌هاي فارسي‌زبان مستقر در لندن، خبرهاي جديدي از پرونده مازيار ابراهيمي كه به عنوان تروريست هسته‌اي معرفي شده بود، منتشر كرد. در سال‌هاي ۸۸ تا ۹۰، پنج نفر از دانشمندان هسته‌اي، در حملاتي مشابه ترور شدند. سال ۹۱ بود كه مستندي با عنوان «كلوپ ترور» در صدا و سيما پخش شد و بر اساس آن مازيار ابراهيمي، يكي از متهمان اين پرونده اعتراف كرد كه مسوول تيم ترور مجيد شهرياري بوده و در ترور مسعود عليمحمدي نقش داشته است. با پخش اين مستند انتظار مي‌رفت كه مازيار ابراهيمي محكوم شود اما حالا معلوم شده كه مازيار ابراهيمي چندماه پس از پخش «كلوپ ترور» آزاد شده و مدتي پيش به فرانكفورت آلمان مهاجرت كرده است. او در مصاحبه‌اي كه در بخش فارسي بي‌بي‌سي پخش شد، گفته است كه اعتراف‌هايش داستان‌هاي ساختگي ماموران امنيتي بوده كه او تحت فشار و شكنجه مجبور به تكرار آنها شده است.
او مدعي شد ماموران وزارت اطلاعات دولت احمدي‌نژاد قصد داشتند انفجار كارخانه موشك‌سازي سپاه پاسداران در ملارد را هم به پاي او بنويسند اما ماموران اطلاعات سپاه در جريان بازجويي‌ها به بي‌گناهي او پي برده‌اند و به همين دليل پس از ۲۶ ماه از زندان آزاد شد. ابراهيمي گفته كه ديگر متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي هم آزاد شده‌اند. ادعاهايي كه از سوي علي ربيعي، سخنگوي دولت هم تاييد شد. ربيعي در واكنش به ادعاهاي ابراهيمي گفته است: «اين اتفاق در دولت ما رخ نداده است. من هم اطلاعي از اين پرونده ندارم. اما در گفت‌وگو‌هايي كه در اين باره داشته‌ام، اعترافاتي از سوي افرادي انجام شده كه درست هم بوده است، ولي اعترافاتي هم انجام شده كه كار كارشناسي درباره آنها انجام نشده است.»
محمود صادقي، نماينده مجلس پس از مطرح شدن اين موضوع از طرح سوال از وزير اطلاعات درباره پرونده مازيار ابراهيمي خبر داد. او در حساب توييتري‌اش نوشت: «سوال از وزير اطلاعات درباره علت آزادي فردي كه قبلا اعترافات او به عنوان فرمانده عمليات ترور دانشمندان هسته‌اي از سيماي جمهوري اسلامي پخش شده بود، به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.» موضوعي كه همين ديروز با واكنش علوي نيز مواجه شد و بر اين اساس وزير اطلاعات از پاسخگويي به مجلس خبر داد.
همزمان علي مطهري، نماينده ديگر مجلس هم يكي ديگر از مسوولاني بود كه به اين موضوع واكنش نشان داد و به «اعتماد» گفته بود: «موضوع مطرح شده، موضوع بسيار مهمي است. در نتيجه دولت و به طور كلي حكومت بايد پاسخگوي ابهامات ايجاد شده باشند. اينكه تروري اتفاق افتاده و بعد مسوولان امنيتي و اطلاعاتي كشور براي اينكه به سرعت جوابي به مردم دهند و مسووليت را از سر خود بازكنند، اقدام به بازداشت افرادي كنند و بعد هم آنان را تحت فشار به اعترافاتي درباره ترور دانشمندان هسته‌اي ايران كنند و در صدا و سيما هم نمايش دهند، اصلا متناسب با اخلاق و روش‌هاي اسلامي ما نيست.»
اسماعيلي: بي‌بي‌سي و انگليس دلسوز ابراهيمي نيستند
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در نهمين نشست خبري‌اش كه ديروز برگزار شد، به سوال روزنامه «اعتماد» مبني بر اينكه «آيا قوه قضاييه قصد ورود به حواشي پيش آمده در مورد پرونده تروريست‌هاي هسته‌اي و اظهارات مازيار ابراهيمي به عنوان مدعي‌العموم را دارد؟» پاسخ داد: «وزير اطلاعات قول داده در اين رابطه اطلاع‌رساني كند. اما آنچه من مي‌گويم اين است كه ما باور كنيم انگليس خبيث و بي‌بي‌سي دلش به حال مردم و جامعه ما نمي‌سوزد. در پازلي كه آنها طراحي مي‌كنند بازي نكنيم و او اهداف فريبكارانه خود را تعقيب مي‌كند.»
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: «اين فرد بعد از آزادي مدت‌ها ايران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است و تا در ايران بوده ادعايي نكرده است و حالا تحت تاثير رسانه‌ها صحبت كرده است. خود اين فرد هم بداند كه بي‌بي‌سي و انگليس دلسوز او نيستند. اگر اين فرد شكايتي از ضابطين داشته باشد، قوه‌قضاييه برابر ضوابط به شكايات رسيدگي مي‌كند. توضيح تكميلي را وزير اطلاعات ارايه مي‌دهد.» ديروز وزير اطلاعات هم گفت كه مجلس درباره پرونده مازيار ابراهيمي سوال كرده است كه جواب آن را مي‌دهيم.
چند ساعتي بعد از اينكه اسماعيلي گفت كه قوه قضاييه برابر ضوابط به شكايات رسيدگي مي‌كند، مازيار ابراهيمي اسنادي از پيگيري قضايي اين پرونده را در رشته توييتي منتشر كرد كه نشان مي‌داد او زماني كه در ايران بوده، شكايت كرده اما نتيجه‌اي نگرفته است.
مازيار ابراهيمي: با كمال ميل حاضرم پيگيري كنم
ابراهيمي 7 عكس منتشر كرده كه در آن نامه‌ها و پيگيري‌هايي كه در چند سال گذشته براي دريافت حق و حقوقش، بازپس‌گيري اموال از دست رفته و همچنين اعاده حيثيت كرده، نشان داده شده است. در اين عكس‌ها، برگه تحقيق از شاكي كه مربوط به دادسراي نظامي استان تهران است، نامه به رياست دادسراي ناحيه 27 و معاون دادستان تهران، معاون دادستان نظامي تهران و شكواييه‌اي كه ناظمي عليه وزارت اطلاعات براي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نوشته است، آورده شده است. زير شكواييه دو امضا و دستور پيگيري وجود دارد و زير برگ تحقيق از شاكي دادسراي نظامي استان تهران هم امضاي مقام قضايي هست.
مازيار ابراهيمي همچنين با انتشار تصويري با لوگوي قوه قضاييه، صفحه‌اي را منتشر كرده كه ظاهرا سامانه اطلاع رساني قوه قضاييه بوده است كه طبق توضيحات خود ابراهيمي «اين مدرك مال سال ۱۳۹۷ همان قوه محترمه [قوه قضاييه] هست. اين پرونده هنوز بسته نشده و فقط عنوان اتهام ما از اقدام عليه امنيت ملي از طريق جاسوسي براي بيگانگان به محاربه و فساد في الارض تغيير پيدا كرده.»
ابراهيمي با توجه به سخنان ديروز سخنگوي دستگاه قضا با انتشار اين تصاوير، توضيحاتي هم ارايه كرده و نوشته است: «حالا كه مقام محترمي مثل شما اعلام مي‌كند كه رسيدگي مي‌شود با كمال ميل حاضرم پيگيري كنم.» او همچنين نوشته: «با توجه به اينكه شكايت بنده از صدا و سيما و بعضي خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي ديگر بابت نشر اكاذيب و پخش آن تصاوير سراسر دروغ و افترا هم به جايي نرسيد و با توجه به اينكه حتي گرفتن مال خودم بالغ بر حدود يك ميليون يورو هم از صدا و سيما به جايي نرسيد ممنون حضرتعالي خواهم شد اگر كمك كنيد.»
ماجراي فايل صوتي كه از زندان ارسال شد
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ديروزش به سوالي درباره پيام صوتي ارسال شده از زندان كه منسوب به نوشين جعفري، عكاس سينما و تئاتر است هم واكنش نشان داد و درباره آن توضيح داد: «اين صدا در كليت جزو مواردي است كه بارها اعلام كرديم. زندانيان با خانواده و افراد و بستگان تماس مي‌گيرند و ما اين را جزو امتيازات نظام زندانباني خود مي‌دانيم كه به اشخاص اجازه تماس مي‌دهيم و طرف تماس هم صدا را ضبط مي‌كند. من فارغ از اينكه اين موضوع متعلق به آن فرد است يا نه، به طور كلي عرض مي‌كنم. اين يك امر بديهي و پذيرفته شده‌اي است كه ما در زندان‌هاي‌مان داريم و اين تماس‌ها انجام مي‌شوند. فرد هم در تماس همان طور كه در بيرون است امكان دارد اكاذيبي را هم ادعا كند. اينكه او ادعا كند كه من اينجا تحت فشار هستم، آيا اين ادعا درست است؟ رسيدگي‌ها و نگهداري‌هاي ما حتما در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني است. در يكي از جلسات هم اشاره كردم كه در دوره اخير هيات‌هاي نظارت بر حقوق شهروندي با تاكيد رياست قوه قضاييه نسبت به دوره قبل فعال‌تر شده‌اند. آنها از مراجع قضايي، بازداشتگاه‌ها، كلانتري‌ها بازرسي مي‌كنند، با اشخاص بازداشتي مذاكره مي‌كنند و شكايت آنها را مي‌شنوند و نسبت به شكايات رسيدگي مي‌كنند و چنانچه هر يك از بازداشت‌شدگان ادعاي شكايتي داشته باشند، ساز و كار قانوني براي رسيدگي به اين قبيل شكايات وجود دارد و در صورت شكايت حتما رسيدگي خواهد شد.»
اسماعيلي ادامه داد: «من با محتواي ويس كاري ندارم؛ كليت را توضيح دادم. با خيلي از كساني كه بازداشت هستند صحبت كنيد حتي كسي كه محموله سنگين قاچاق مواد مخدر داشته، هم مي‌گويد بي‌گناه است. آيا مي‌توان اينقدر به ادعاي متهم اعتبار بخشيد؟ اما با اين حال يكايك ادعاها در فرآيند قانوني رسيدگي خواهد شد.»
آنچه گذشت
نوشين جعفري، عكاس سينما و تئاتر ۱۲ مردادماه امسال بازداشت شد. اما پيش از آنكه خبر بازداشت او در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شود، اطلاعاتي از علت بازداشت او از سوي برخي اكانت‌هاي توييتري منتشر شد. اين اكانت‌هاي ناشناس مدعي شدند كه گرداننده حساب توييتري «يار دبستاني»، نوشين جعفري بوده و به دليل انتشار مطالبي كه هتاكي به مقدسات بوده، بازداشت شده است. البته اطلاع اين جريان از جزييات پرونده اين عكاس سينمايي به همين اندازه هم محدود نشد. آنها تصويري از صورتجلسه بازرسي نوشين جعفري منتشر كردند كه در آن فهرست اموال ضبط شده از منزلش در هنگام بازداشت نيز آمده بود. انتشار اين تصوير حاوي اطلاعات ديگري مانند آدرس خانه و كد ملي او هم بود. همان زمان هم برخي ناظران درباره اينكه اصلا چرا بايد اين برگه در اختيار كاربران خاص توييتر قرار گيرد و بر اساس چه قانوني آنها حق انتشار اين اطلاعات شخصي را دارند، مطرح شد.
10 روز پس از بازداشت اين عكاس و در حالي كه همچنان علت بازداشت او از سوي كساني كه او را از نزديك مي‌شناختند، مورد سوال بود، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه اين بازداشت را تاييد كرد و گفت: «اين فرد نه به خاطر خبرنگار بودن، بلكه به دليل اهانت به مقدسات و تبليغ عليه نظام تحت تعقيب قرار گرفته است.» اين سخنان سخنگوي دستگاه قضا 10 روز پس از بازداشت اگرچه اين بار از موضعي رسمي مطرح مي‌شد اما عملا تاييدي بر موضوع مطرح شده از سوي كاربران ناشناس توييتري بود كه پيش‌تر مدعي بودند نوشين جعفري گرداننده صفحه «يار دبستاني» است.