واكنش سخنگوي دستگاه قضا به نام بردن از سيدمحمد خاتمي:
۸۲ ميليون ايراني و بيشتر داريم ولي قرار است برخي نام‌ها نقل مجالس باشد
در نهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه مسائل ديگري هم مطرح شد. خبرنگاري از غلامحسين اسماعيلي پرسيد: «قوه قضاييه مي‌گويد محدوديت‌هاي رسانه‌اي عليه سيدمحمد خاتمي با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است.
ما پيگيري كرده‌ايم و دبيرخانه مي‌گويد چنين مصوبه‌اي نداشتيم. مي‌شود بگوييد چه نهادي اين محدوديت را وضع كرده است؟» و او در واكنش به اين سوال خبرنگار گفت: «ما ۸۲ ميليون ايراني و بيشتر داريم ولي قرار است برخي نام‌ها نقل مجالس باشد. بايد سوال از منابع آن يعني شوراي عالي امنيت ملي و دادسراي ويژه روحانيت پرسيده شود نه اينكه به بهانه سوال بخواهيم نام افراد را مجددا اعلام كنيم.»در ادامه بخشي از حرفهاي سخنگوي دستگاه قضا به اختصار مي‌آيد:
ما اعلام آمادگي كرده‌ايم از يكايك گزارش‌دهندگان وقوع فساد و قانون‌شكني در جامعه حمايت كنيم و حسب مورد نسبت به تشويق گزارش‌دهندگان فساد اقدام كنيم. منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضايي ذي‌ربط است تا اين گزارش توسط مقامات ذي‌صلاح بررسي و صحت و سقم آن معلوم شود و در صورت اثبات جرم، مجازات قانوني اعمال شود. نه قانون و نه شرع و نه اخلاق و اخلاق حرفهاي به ما اجازه نمي‌دهد مفاسد ادعايي را به جاي گزارش به مراجع ذي‌ربط در تريبون‌ها، چه رسانه ملي و چه ساير رسانه‌ها و فضاي مجازي منتشر كنيم.
يكي از عناصر وابسته به بريتيش كانسيل (انگليس)، ارس اميري بود كه به واسطه نفوذ فرهنگي از طريق هنر و اقدامات براندازانه‌اي كه انجام مي‌داد مورد شناسايي قرار گرفت و در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده است.
علي جوهري عنصر وابسته به رژيم صهيونيستي با عناصر جاسوسي اين رژيم در موساد در كشورهاي مختلف ارتباط برقرار كرده و مقدماتي را براي اخذ تابعيت از اين رژيم غاصب فراهم كرده بود و به‌خصوص در حوزه تونل‌سازي و اقدامات عمراني قرار بود درباره فعاليت قرارگاه خاتم‌الانبيا اطلاعات بدهد. اين فرد مورد شناسايي قرار گرفت و به۱۰ سال حبس بابت جاسوسي و
۲ سال حبس بابت تحصيل اموال نامشروع و اموال و دستمزدهايي كه از موساد گرفته بود، محكوم شد.
انوشه آشوري كه دوتابعيتي و داراي تابعيت انگليس هم هست، به سرويس جاسوسي موساد متصل شده بود و امكانات فراواني را از آنها گرفته بود و اطلاعات زيادي را منتقل مي‌كرد كه مورد شناسايي قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسي و ۲ سال حبس بابت تحصيل اموال نامشروع محكوم شد. همچنين او به استرداد پول‌هايي كه گرفته بود، محكوم شد.
بايد قانون به‌روز رساني شود. در حوزه جرايم امنيتي سقف مجازات براي جرايمي مانند جاسوسي مناسب نيست و بايد مجازات‌هاي سنگين‌تري درنظر گرفته شود. بايد قوانين موجود را به خوبي اجرا كرد. قانون مبارزه با تخلفات اداري را داريم كه در صورت اجراي كامل، انتظار مي‌رود سلامت دستگاه‌ها بيشتر باشد.
{درباره نامه آقاي آملي‌لاريجاني به آيت‌الله يزدي}: امور مربوط به روحانيت به قوه قضاييه برنمي‌گردد و تشكيلات خاص خود را دارد و من سخنگوي آن مجموعه نيستم. دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت اطلاع دارند.
{در رابطه با بازداشت دو نماينده مجلس در مساله خودرو}: براي اين پرونده هنوز راي صادر نشده و دادگاه يك جلسه را برگزار كرده و ما بايد داوري را به دادگاه واگذار كنيم. بعد از انتشار خبر ناچار شديم اصل خبر را تاييد كنيم. فقط بدانيد كيفرخواست صادر شده است.
{درباره آخرين وضعيت پرونده برادر معاون اول رييس‌جمهور}: در اين خصوص قبلا صحبت‌هايي مطرح شده اما اجازه دهيد اين هفته كه مربوط به خدمات دولت است در اين خصوص صحبت نكنيم.