طرح روسيه براي تامين امنيت
در خليج فارس
شهرام فرسايي
تامين امنيت در خليج فارس همچنان مورد توجه محافل مختلف و برخي از قدرت‌هاي جهاني قرار دارد. روسيه اخيرا طرحي را براي برقراري امنيت در خليج فارس ارايه كرده است. برخي محافل رسمي و غيررسمي بدون اطلاع از جزييات طرح پيشنهادي روسيه به پيشداوري رفته و همه آن را تاييد يا رد مي‌كنند؟ طبيعتا روسيه با تحقق طرح پيشنهادي خود داراي نيات و اهدافي است. از سوي ديگر اين طرح در عمل مي‌تواند با موانع و مشكلاتي مواجه شود.
اين سوال اساسي قابل طرح است كه طرح پيشنهادي روسيه مبتني بر چه اصولي است؟
در بررسي طرح پيشنهادي روسيه موارد ذيل قابل تامل و بررسي است:
1- سياسي: نظام امنيت در خليج فارس بايد ماهيت جامع و تمام شمول داشته باشد و بر مبناي احترام به منافع همه طرف‌هاي دخيل منطقه‌اي و ساير طرف‌ها در عرصه‌هاي امنيتي، نظامي، اقتصادي و انرژي باشد. اين نظام بايد مساعدت بشردوستانه خود به كشورهاي نيازمند و مردم منطقه در جهت حل و فصل مناقشات و تثبيت جوامع را به طور كامل لحاظ كند. مناقشات و ساير مسائل مورد اختلاف نظر را بايد با روش‌هاي سياسي و ديپلماتيك حل و فصل كرد. توافقنامه‌هاي مبارزه با تروريسم بين‌المللي، گردش غيرقانوني سلاح و مهاجرت، مواد مخدر و جرايم سازمان يافته را منعقد كنند. بر اساس اين طرح همزمان با پيشرفت در تعيين ساختار نظام امنيتي، ضروري است گفت‌وگو در خصوص كاهش حضور نظامي خارجي در منطقه و تدوين تدابير مشترك اعتمادسازي بين كشورهاي منطقه‌اي و ساير كشورها را آغاز كرد. با توجه به ارتباط متقابل و تنگاتنگ مشكلات منطقه‌اي، شكل‌گيري نظام امنيتي در منطقه خليج فارس به عنوان بخشي از حل كلي مسائل تامين امنيت در خاورميانه تلقي مي‌شود. در اين ميان احترام به حاكميت و تماميت ارضي و حل مشكلات سياسي داخلي بدون مداخله خارجي در چارچوب قانون اساسي و از طريق گفت‌وگوي ملي جزو مهم‌ترين اصول مي‌باشند.
2- حقوقي: تمامي طرف‌ها بايد به حقوق بين‌الملل به ويژه منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد پايبند باشند. كشورهاي منطقه به مجموعه تعهدات بين‌المللي و حقوقي خود به ويژه امتناع از توسل به زور و تهديد به زور براي حل مشكلات مورد اختلاف، احترام به حاكميت و تماميت ارضي كشورهاي زير منطقه، حل دعاوي ارضي و مرزي صرفا از طريق مذاكرات يا استفاده از ساير شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و اجراي صادقانه به تعهدات پذيرفته شده بين‌المللي پايبند باشند. چندجانبه‌‌گرايي سازوكاري است كه مشاركت طرف‌هاي ذي‌نفع در فرآيند ارزيابي مشترك اوضاع و اتخاذ اجراي تصميمات را لحاظ مي‌‌كند. حذف كشوري بر اساس دلايل مختلف مقبول نيست.
3- نظامي: كشورهاي منطقه تعهدات متقابل در عرصه نظامي را بر عهده گيرند. گفت‌وگو در خصوص دكترين نظامي، ملاقات‌هاي وزراي دفاع، برقراري خطوط تلفني ويژه، تبادل اطلاعات اوليه در خصوص برگزاري رزمايش‌هاي نظامي و پرواز هواپيماهاي نظامي، تبادل ناظرين، امتناع از استقرار دايم نيروهاي كشورهاي فرامنطقه‌اي در خليج فارس و تبادل اطلاعات در خصوص خريد تسليحات و نيروهاي مسلح در همين چارچوب است.
4- دفاعي: تمامي طرف‌ها توافقنامه‌هاي كنترل بر تسليحات شامل تشكيل مناطق غيرنظامي، ممنوعيت تراكم تسليحات متعارف بي‌ثبات‌كننده از جمله سامانه‌هاي دفاع ضد موشكي و كاهش متوازن نيروهاي مسلح را منعقد مي‌كنند. در راستاي تقويت رژيم عدم اشاعه هسته‌اي در خاورميانه كه متكي بر پيمان NPT است، تدابير تبديل منطقه به حوزه عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي را به عمل آورند.
5- نحوه حل و فصل مشكلات منطقه: شكل‌گيري نظام امنيتي مرحله به مرحله انجام مي‌گيرد و از حل مشكلات حاد و مبرم آغاز مي‌شود. اين امر در مورد مبارزه با تروريسم بين‌المللي، حل و فصل بحران‌هاي عراق، يمن و سوريه و اجراي تمامي توافقات برنامه هسته‌اي ايران است. اقدامات كاربردي براي راه‌اندازي و شكل‌گيري نظام امنيتي در منطقه خليج فارس مي‌تواند از طريق برگزاري جلسات رايزني در سطوح دوجانبه و چندجانبه با حضور طرف‌هاي ذي‌نفع از جمله كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اتحاديه كشورهاي عرب، سازمان كنفرانس اسلامي و شوراي همكاري كشورهاي عربي خليج فارس آغاز شود. در حين اين جلسات ضروري است جهت آماده‌سازي كنفرانس بين‌المللي امنيت و همكاري در خليج فارس، گروه ابتكار شكل گيرد. اين گروه بايد چارچوب جغرافيايي نظام امنيتي، حيطه شركت‌كنندگان، سطح نمايندگي، دستور كار و محل برگزاري همايش را هماهنگ كرده و پيش‌نويس تصميمات آن از جمله تعيين تدابير امنيتي، اعتماد و كنترل را تهيه كند.
6- حل و فصل مناقشه فلسطين- اسراييل: تلاش‌هاي حل مناقشات مزمن از جمله مناقشه فلسطين و اسراييل از طريق سازمان امنيت و همكاري در منطقه خليج فارس مي‌تواند در آينده در راستاي دستيابي به حل و فصل مناقشه اعراب و اسراييل جزو نظام كلي امنيتي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا شود.
7- تاسيس سازمان امنيت و همكاري در منطقه خليج فارس: تاسيس سازمان امنيت و همكاري در منطقه خليج فارس كه مساله محوري و درازمدت است علاوه بر كشورهاي خليج فارس، كشورهاي روسيه، چين، امريكا، اتحاديه اروپا، هند و ساير طرف‌هاي ذي‌نفع نيز مي‌توانند به عنوان ناظر يا اعضاي پيوسته در آن عضو شوند.
پژوهشگر روابط بين‌الملل