شوراي «منفعل» يا «فعال»؟!
شوراي شهر دوره پنجم تهران برخلاف تمام نظرها و انتقادها معتقد است شوراي فعالي است، آنها به برخي از اقدامات شوراي شهر استناد مي‌كنند كه در آن تلاش شده تا مديريت شهري رنگ، شكل و قالب جديدي به خود بگيرد و تهران «شهري براي همه» باشد. به‌عنوان مثال آنها درخصوص برخورد با پرونده جنجالي املاك نجومي معتقدند كه مصوبه شورا در اين زمينه فضايي را فراهم كرد كه عمل براساس آن، به صواب نزديك‌تر است. شهرداري به عنوان بخش عمومي، وقتي ملكي را در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي مي‌گذارد تا براي مدت محدود از آن استفاده كند، بالاخره انتظار مي‌رود صرفا فعاليت‌هاي عام‌المنفعه ضروري و غيرتجاري در آن صورت بگيرد. نمايندگان مردم نمي‌توانند بپذيرند شهرداري ملكي را براي بهره‌برداري به شخصي، ولو براي مدت موقت واگذار كند و نفعي به عموم مردم نرساند و افراد خاصي بهره‌مند شوند. موضوع البته در قانون هم سابقه دارد.
البته آنها به اين امر اذعان دارند كه افرادي در اين مسير معتقد بودند در قانون چيزي شبيه به آن آمده و مصوبه شورا ضرورت ندارد. اعضاي شورا با استناد به ماده 55 قانون شهرداري‌ها كه به شهرداري اجازه مي‌دهد در برخي فعاليت‌هاي اجتماعي، ملكي را با حفظ مالكيت براي بهره‌برداري واگذار كند، مي‌گويند: همه فعاليت‌هايي كه مي‌تواند در اين املاك انجام شود بايد جنبه عام‌المنفعه و در حوزه خدمات عمومي داشته باشد. سخنگوي شورا در اين خصوص مي‌گويد: اتفاقي كه افتاده بود اين بود كه ما با مجموعه‌اي از املاك شهرداري مواجهيم كه پيش از اين به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است. بسياري از آنها در اختيار نهادهاي مدني يا خيريه‌ها يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد است و بعضا ممكن است در ظاهر فعاليت عام‌المنفعه، فعاليت اقتصادي نيز در اين املاك صورت بگيرد.
اما املاك نجومي تنها چالش شوراي شهر جديد نبود. شوراي پنجم در طول اين دو سال با تنش‌هاو چالش‌هاي بسياري مواجه بود. از انتخاب 3 شهردار و 2 سرپرست تا پرونده ساخت و ساز در 62 باغ تهران. به هر تقدير شوراي پنجم هنوز در ميانه راه است و اينكه تا چه حد بتواند انتظارات و ديدگاه افكار عمومي درخصوص منفعل بودن خود را تصحيح كند، به عملكرد آينده 21 عضو آن بستگي دارد.