ضرورت درك درد كارگران

در روزهاي اخير موج صدور احكام سنگين قضايي عليه كارگران كشور روند فزاينده‌اي پيدا كرده است. علاوه بر محكوميت گروهي از كارگران شركت نيشكر هفت تپه در دادگاه‌هاي انقلاب اهواز و غيره در تهران نيز دادگاه انقلاب احكام سنگيني را عليه بعضي از كارگراني كه اخيرا محاكمه شده‌اند و اتهام آنها شركت در اجتماع روز اول ماه مه ‌(11 ارديبهشت) سال جاري صادر شده است. از جمله اين احكام صدور حكم عليه آقاي سيد رسول طالب مقدم و حسن سعيدي، كارگران سنديكاي شركت واحد است كه در آن علاوه بر اينكه به مجازات‌هايي با اتهام تباني عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام محكوم شده‌اند به جهت شركت در اين اجتماع هم به مجازات شلاق و تبعيد به يكي از شهرهاي خراسان جنوبي نيز محكوم شده‌اند. افزون بر اين به مجازات تكميلي محروميت از شركت در سنديكاها و احزاب و گروه‌ها و همچنين ممنوعيت از داشتن لوازم ارتباطي مانند موبايل نيز محكوم شده‌اند. علاوه بر اين خانم نسرين جوادي نيز يكي از اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران آزاد به هفت سال زندان به اتهام تباني عليه امنيت ملي و نيز تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم عمومي محكوم شده است. همين وضعيت در مورد كارگران در ساير نقاط كشور وجود دارد در حالي كه صرف نظر از اينكه مطابق قانون اساسي كشور (اصل 27) شركت در اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح و به شرط اينكه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است و تقريبا هرماه چندين مورد اجتماع مردم در مقابل مجلس شوراي اسلامي يا نقاط ديگر و در برابر سازمان‌ها و نهادهاي دولتي صورت مي‌گيرد و در هيچ يك از موارد اجتماع‌كنندگان را محاكمه و محكوم نمي‌كنند. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كشور كه مردم زير فشار مشكلات اقتصادي قرار گرفته‌اند همه انگشتان به سوي كارگران دراز مي‌شود و آنان را مسوول اين شرايط مي‌دانند. در حالي كه كارگران اولين قرباني چنين وضعيتي از لحاظ معيشتي و بيكاري هستند. جالب اين است كه در بعضي از مراجع قضايي قضات شريفي با اين نوع رفتارها و اتهاماتي كه به كارگران منتسب مي‌شود عكس‌العمل نشان داده و در مورد اجتماع كارگران در روز كارگر، در برابر مجلس عنوان كردند آنها عليه امنيت ملي اجتماع و تباني نكرده‌اند و بلكه آنها براي مقابله با وضعيتي كه در شرايط كنوني پيش از همه و بيش از هر كس گريبان‌گير آنها شده است در اين اجتماع شركت كرده‌اند. لازم به توضيح است هيچ‌گونه گزارشي از سوي نيروي انتظامي و حافظ نظم عمومي در مورد اينكه اين اجتماع در مقابل مجلس باعث بي‌نظمي شده، منتشر نشده و از طرف ديگر حق شركت در اجتماعات و راهپيمايي‌ها مطابق اصل 27 قانون اساسي آزاد است و در تقويم رسمي كشور هم روز اول ماه مي ‌و تا يك هفته ، هفته كار و كارگر ناميده شده و اين روز به عنوان روز كارگر مورد احترام است و كارگاه‌هاي دولتي و خصوصي هم حتي تعطيل است.

در خاتمه توضيح اين نكته ضروري است اين روز هم در روزنامه‌ها عنوان شده ‌است. خانم مرضيه اميري به 10سال و نيم زندان و 148 ضربه شلاق محكوم شده است. باز هم يكي از اتهامات او تجمع در روز كارگر بوده است. جاي آن دارد در اين شرايط كه كشور نياز به وحدت ملي دارد و مقابله با دشمن بدون حضور كارگران و زحمت‌كشان كشور و روزنامه‌نگاران، به نتيجه نمي‌رسد. بايد به اين موضوع توجه كنيم و مراجع قضايي محترم در مرحله تجديد نظر با توجه به اين موارد و آسيب‌هاي اجتماعي اين احكام سنگين، راهي مناسب براي آن پيدا كنند.