نجفي با وثيقه يك ميليارد توماني آزاد شد
گروه اجتماعي| «نجفي آزاد شد»؛ تيتري ناگهاني كه ديروز در كمتر از 10 دقيقه به پربازديدترين خبر خبرگزاري‌ها و گروه‌هاي مجازي بدل شد و سرانجامي بود براي پرونده جنجالي همسركشي يك چهره نام‌آشناي كشور. درست سه ماه پس از قتل ميترا استاد، توسط همسرش محمدعلي نجفي، ديروز شهردار اسبق تهران، ظهر هنگام و بعد از تامين وثيقه يك ميلياردي آزاد شد. اين پرونده اما برخلاف اكثر پرونده‌هاي اينچنيني، با حاشيه‌هاي فراواني همراه بود، چراكه متهم اصلي آن فردي بود كه سال گذشته با استعفاي جنجالي خود، ابهامات زيادي را ايجاد كرده بود.
طبق اعلام علي القاصي مهر دادستان عمومي و انقلاب تهران، اتهامات محمدعلي نجفي در اين پرونده شامل: قتل عمد خانم ميترا استاد، حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز و ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح (غيرفوتي) بوده است. غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري هشتم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به صدور راي پرونده قتل ميترا استاد و ابلاغ آن به وكلاي طرفين پرونده، گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخيص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و باتوجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص چون حق‌الناس است حكم به قصاص صادر كرده است. همچنين دادگاه در مورد «ايراد صدمه غيرموثر در قتل» راي برائت صادر كرده چون دادگاه برخلاف دادسرا به اين نتيجه رسيد كه صدمات وارده به مقتول «يك صدمه» بوده، دو تير به او اصابت نكرده بلكه يك تير ابتدائا به كف دست اصابت كرده از دست عبور كرده و در قفسه سينه مقتوله جاي گرفته است. محمدعلي نجفي از اتهام ديگر تبرئه شده و در مورد «نگهداري سلاح غيرمجاز» هم دادگاه او را به دو سال حبس محكوم كرد.
23 مرداد يعني حدود دو هفته قبل، مسعود استاد برادر مقتوله، در صفحه اينستاگرامي خود خبر از رضايت و بخشش نجفي داد، اما اين پايان ماجرا نبود. حالا سوال اين بود آيا نجفي آزاد خواهد شد يا بايد باز هم در زندان بماند؛ سوالي كه به گفته وكلاي مختلف، جواب آن مثبت بود. به بياني از ديد آنها، نجفي بايد به خاطر وجهه عمومي جرمي كه مرتكب شده و همچنين نگهداري اسلحه همچنان در بازداشت بماند. با اين حال ديروز ظهر رسانه‌ها باز هم در خبري ناگهاني اعلام كردند كه نجفي با قرار وثيقه آزاد شده است. حميدرضا گودرزي وكيل مدافع محمدعلي نجفي با اعلام اين خبر گفت: با منتفي شدن حكم قصاص با گذشت اولياي دم، قرار بازداشت موكل به وثيقه تبديل با توديع آن از زندان آزاد شد.اين وكيل دادگستري مبلغ وثيقه موكلش را سند ملك به ارزش يك ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: طبق قانون با سقوط حكم قصاص بايد قرار موقوفي تعقيب در بحث قتل عمد صادر شود كه اين كار صورت گرفت و در بحث جنبه عمومي جرم نيز فعلا قرار بازداشت موقت موكل به قرار وثيقه تبديل و از زندان آزاد شده است.