نگاه منفي
عباس عبدي
ابتدا صريح و روشن بگويم كه به علل گوناگون مواد قانوني مربوط به قتل عمد را براي شرايط حاضر مفيد و حتي منصفانه نمي‌دانم. پيش‌تر هم مفصل نوشته‌ام كه چرا در شرايط كنوني مفهوم اولياي دم بايد تا حدي توسعه يابد و حكومت و حاكم نيز در اين مساله دخالت پيدا كنند. همچنين در مفهوم قتل عمد، بايد قتل با سبق تصميم را با قتل بدون سبق تصميم جدا كرد. منطق بنده مبتني بر حساسيتي است كه جامعه نسبت به اينگونه قتل‌ها دارد. در جوامع گذشته، اين حساسيت مربوط به خانواده و نزديكان مقتول بود، ولي در جامعه امروزي اولياي دم، كل جامعه است و حساسيتي كه مردم نسبت به قتل نشان مي‌دهند بسيار زياد است و بايد ملاحظات آنان نيز لحاظ شود، ضمن اينكه قتل عمد هم به دو درجه تبديل شود و مجازات آنها نيز تفاوت پيدا كند. بحث جامعه‌شناسي و حقوقي اين را مي‌توان با آقايان فقها مطرح كرد و به يك جمع‌بندي رسيد. اين مقدمه را نوشتم تا به واكنش جامعه نسبت به آزادي آقاي نجفي بپردازم. بنده طي 6 يادداشت مفصل در روزنامه اعتماد تحليل خود را درباره اين واقعه تأثر‌آور نوشتم و به گمان خودم سعي كردم فارغ از تعلقات شخصي ماجرا را تحليل كنم، اكنون كه آقاي نجفي براساس قانون آزاد شده است، منطق اين آزادي را نيز مي‌فهمم، زيرا دادگاه نمي‌توانسته او را آزاد نكند، زيرا هنگامي كه رضايت حاصل شود، دادگاه بايد قرار بازداشت را تبديل به وثيقه كند. اين اتفاق براي تعداد زيادي از متهمان به قتل رخ مي‌دهد ولي چون حساسيتي نسبت به متهمان آنها وجود ندارد كسي متوجه ماجرا نمي‌شود. البته بنده حتي نسبت به ابراز رضايت خانواده مقتول نيز حساسيت دارم، چرا كه در بسياري از موارد رضايت به عللي داده مي‌شود كه تناسبي با جرم رخ داده ندارد ولي در هر حال قانون اين است، و قانون نادرستي هم نيست. پرسش اين است كه چرا اين اتفاق در مدت كوتاه 3 ماه رخ داد؟ هرچند در صورت رسيدگي مجدد در دادگاه بطور معمول حكم زندان از جهت وجه عمومي اين جرم صادر خواهد شد و متهم تبديل به محكوم شده و به زندان خواهد رفت. ولي كسي به آن مرحله توجهي ندارد و فقط سوال مي‌كنند كه چرا به اين سرعت وي آزاد شده است؟ به نظر بنده سه علت براي اين وضعيت مي‌توان شمرد. اول عجله‌اي كه دادسرا در رسيدگي بدوي و ارجاع پرونده به دادگاه كرد.
توجيه آنان اين بود كه افكار عمومي حساس است بايد زودتر اقدام كرد. آن سرعت معقول نبود. دادگاه بهتر بود كه مثل ساير پرونده‌هاي مشابه رفتار مي‌كرد. كه هركدام از مراحل رسيدگي روزها و هفته‌ها و بعضا چند ماه طول مي‌كشد كه پرونده به دادگاه برود. دادگاه نيز براساس نوبت‌دهي عادي رفتار مي‌كرد و به اعتراض‌هاي وكلاي متهم توجه مي‌كرد و ايرادي هم نداشت كه نقصي مي‌گرفت كه معمولا هم در پرونده‌ها هست و براي رسيدگي مجدد آن را برمي‌گردانند. در پرونده‌هاي قتل نوعي تعمد نيز در طولاني شدن روند دادرسي وجود دارد كه منطق قابل قبولي دارد. شايد اگر مراحل رسيدگي به اين پرونده نيز طي مي‌شد، حداقل 6 ماه طول مي‌كشيد كه فرد آزاد شود و اين البته براي متهم هيچ تفاوتي نمي‌كند، چون اين مقدار از زندان بعدا جزو محكوميت‌هاي او محسوب مي‌شد ولي اگر دادرسي طولاني‌تر مي‌شد قدري از حساسيت‌هاي عمومي نيز كاسته مي‌شد. علت بعدي وضعيت خانواده مقتول است كه به علت انتساب برخي از آنان به اهل حق بودن و اعتقاد نداشتن آنان به قصاص، طبيعي بود كه زودتر رضايت مي‌دادند كه دادند و از ابتدا هم قطعي بود كه رضايت مي‌دهند. علت ديگر كه رضايت را جلو انداخت شايد اين احتمال است كه در صورت تاخير در رضايت دادن و رسيدگي در مرحله تجديدنظر نحوه دفاع وكلاي آقاي نجفي نيز تفاوت پيدا كند و اين به نفع هيچ‌كس نبود و اگر قرار بود كه رضايت داده شود، هرچه زودتر بهتر بود.
آنچه در بازتاب به اين آزادي وجود داشت، تاكيد بر وجهه قدرت سياسي و اقتصادي متهم و نيز وجود تبعيض جنسيتي بود. به نظر بنده مساله وجود تبعيض جنسيتي يك واقعيت است ولي گمان نمي‌كنم اين پرونده تحت تاثير اين نكته باشد. ولي داشتن قدرت سياسي و اقتصادي، به طور طبيعي حلال بسياري از مشكلات است. هم‌اكنون كساني هستند كه قادر نيستند 200 يا 300 ميليون تومان ديه بدهند و از زندان آزاد شوند، يا حتي حدود 100 ميليون كسري دارند ولي آزاد نمي‌شوند در مقابل ديگراني هستند كه چند ميليارد براي آزاد شدن مي‌پردازند. خوب! اين اعتراض به كيست؟ شايد فكر كنيد كه آقاي نجفي چون حمايت سياسي و اقتصادي داشته مرتكب اين عمل شده است؟! قطعا چنين چيزي اشتباه است. اتفاقا افرادي كه چنين قدرتي دارند كمتر مرتكب چنين رفتاري مي‌شوند. مي‌توان به آمار ويژگي‌هاي متهمان به قتل مراجعه كرد. افراد قدرتمند و ثروتمند در بدترين حالت همچنان كه يكي از اصولگرايان توصيه كرد، قاتل را اجاره مي‌كنند!! نه آنكه خودشان انجام دهند. چون بر اثر اين اقدام ممكن است قدرت سياسي و اقتصادي خود را از دست بدهند كه دادند. آنچه اين افراد در بيرون زندان از دست مي‌دهند ده‌ها برابر اصل زندان هزينه دارد.
قانون نمي‌تواند چنين تمايزاتي ميان متهمان در نظر بگيرد. قرار هم نيست همه مسائل از طريق قانون و مجازات حل شود. هنگامي كه قانون براي همه يكسان باشد، بخشي از انتظارات عمومي ناديده گرفته مي‌شود. به جاي نگاه منفي به آزادي موقتي آقاي نجفي، بهتر است قدري نگران حوادث ناخواسته و عجيبي باشيم كه ممكن است براي خودمان و عزيزان‌مان رخ دهد.
تكمله: اين يادداشت پيش از بازگرداندن آقاي نجفي به زندان نوشته بود. به طور طبيعي بايد مستندات قانوني اين اقدام بيان شود. به نظر مي‌رسد آقاي نجفي تا حدي از اين رفتار استقبال مي‌كند چون مي‌تواند انگيزه‌هاي سياسي را در پس ماجرا برجسته كند. توصيه بنده اين است كه از حق اعتراض خود نيز صرف‌نظر كنند.