گام جديد مجلس براي پيگيري يك فساد جديد
نامه به هيات رييسه براي روشن شدن تخلف هفت هزار ميلياردي
گروه سياسي/ افشاي رانت هفت هزار ميلياردي در گلوگاه اسناد طبقه‌بندي شده گير كرده است، رانتي كه حدود يك ماه پيش رييس كميسيون اقتصادي مجلس پرده از آن برداشت. در اين يك ماه اما جزييات اين تخلف رخ داده در دولت دهم همچنان ناگفته باقي مانده. تخلفي كه هنوز درباره اصل وقوع آن هم اتفاق نظري وجود ندارد.
هر چند وزير اطلاعات محمود احمدي‌نژاد گفته است كه در دوران مسووليتش چنين موضوعي را گزارش كرده است اما بعد از افشاگري ارسلان فتحي‌پور در مجلس تعدادي از چهره‌هاي سرشناس بهارستان همچون احمد توكلي هم گفته‌اند كه هيچ اطلاعاتي درباره چنين موضوعي ندارند و نمي‌توانند آن را تاييد كنند. اين در حالي است كه در طرف مقابل برخي ديگر از نمايندگان بر بررسي و برخورد با اين تخلف اصرار دارند.
سخنگوي قوه قضاييه تقريبا يك ماه پيش تكليف بررسي اين موضوع در دستگاه قضايي را اين‌گونه تعيين كرده بود: «ما بايد مستندات و مدارك نمايندگان مجلس را دريافت و پس از آن نسبت به اين موضوع اظهارنظر كنيم.» حالا اما مشخص شده كه يكي از مشكلات مجلس براي پيگيري اين تخلف «بحث طبقه‌بندي» اسناد آن است. چيزي كه ارسلان فتحي‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفته در ارتباط با آن نامه‌يي به هيات رييسه ارسال شده است، نامه‌يي «براي راي‌گيري از نمايندگان در مورد از طبقه‌بندي خارج شدن پرونده تخلف هفت هزار ميلياردي و روشن كردن جزييات آن از سوي قوه قضاييه.»
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در هفته اول مهرماه خبر مربوط به اين رانت را به صورت عمومي اعلام كرده بود. پس از آن محمدرضا پورابراهيمي نايب‌رييس كميسيون اقتصادي هم گفت كه جزييات اين پرونده در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است. به گفته پورابراهيمي تشكيل اين پرونده در كميسيون اقتصادي به يك سال قبل بر مي‌گردد و اعضاي كميسيون اين يك سال را صرف جمع‌آوري مستندات براي ارسال به قوه قضاييه كرده بودند.
گزارش كميسيون اقتصادي از اين تخلف در يكي از جلسات غير علني مجلس در همان هفته اول مهرماه قرائت شده بود. آن‌طور كه كميسيون اقتصادي تاكنون گزارش داده است «سه صراف در سال 90 با همكاري بانك مركزي هفت هزار ميليارد تومان سود كرده‌اند كه اكنون اين رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالي سه هزار ميليارد توماني اهميت بيشتري دارد.» اما اين پرونده هر چند ركورد فساد مالي در كشور را كه تا قبل از آن در اختيار فساد سه هزار ميلياردي بود، مي‌شكست اما در طول يك ماه گذشته خبر چنداني درباره آن منتشر نشد. حالا بعد از يك ماه سكوت نسبي، ارسلان فتحي‌پور گفته كه كميسيون اقتصادي در نامه‌يي به هيات رييسه مشغول پيگيري اين پرونده است.
او ديروز در همين رابطه به خبرگزاري ايلنا توضيح داده كه «از آنجايي كه اين پرونده طبقه‌بندي شده بود اجازه مطرح شدن اسامي افراد متخلف در آن وجود نداشت. مطرح شدن اسامي موجب مي‌شد كه اين پرونده از شكل طبقه‌بندي شده‌اش خارج شود. بنابراين ما درخواست داديم كه اين پرونده از حالت طبقه‌بندي خارج شود كه همين درخواست موجب طولاني شدن روند اعلام جزييات اين پرونده شده است.» وي ادامه داده: «ما امروز يك نامه به هيات رييسه مجلس ارايه كرديم تا در جلسه علني براي ارسال نامه از طبقه‌بندي خارج شدن اين پرونده به قوه قضاييه راي‌گيري صورت بگيرد.» اين نماينده مجلس با اشاره به قرائت گزارش اين تخلف در جلسه غيرعلني مجلس در گذشته گفته: «از آنجايي كه حق راي‌گيري در جلسات غيرعلني براي نمايندگان وجود ندارد تصميم گرفتيم كه براي درخواست روشن‌تر شدن جزييات اين تخلف از قوه قضاييه در جلسه علني مجلس راي‌گيري كنيم.» رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه چقدر نسبت به پيگيري اين تخلف به وقوع پيوسته در دولت گذشته اميدوار هست نيز گفته: «پيگيري اين پرونده بر عهده قوه قضاييه است و من در اين مورد پاسخگو نيستم.»
اين در شرايطي است كه پيشتر سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس با تاكيد بر «محرمانه» بودن اين پرونده گفته بود: «ممكن است جمع‌بندي نهايي اين باشد كه مبلغ رانت شده عودت داده شود و پرونده مختومه اعلام شود، لذا تا زماني كه تكليف نهايي مشخص شود بايد از اطلاع‌رساني رسانه‌يي پرهيز كنيم.» مواضع مطرح شده درباره اين پرونده در يك ماه اخير آنقدرها هم هماهنگ نبوده كه بتوان با جمع‌بندي آن به نتيجه خاصي رسيد.
از جمله دو موضع‌گيري كاملا متفاوت پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي است. او كه دو روز بعد از افشاگري ارسلان فتحي‌پور از تلاش كميسيون متبوع‌اش براي جمع‌آوري اطلاعات طي يك سال قبل و ارسال آن به قوه قضاييه سخن گفته بود، روز 29 مهرماه حرف ديگري زد و گفت: «هيچ مستنداتي از رانت 7 هزار ميلياردي در اختيار مجلس قرار نگرفته است. »
او در خصوص اينكه چرا مجلس واكنش جدي به اين پرونده نشان نمي‌دهد، افزوده بود: «مجلس اهتمام جدي براي برخورد با پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي دارد، اما مساله اينجاست كه گزارش دقيق و مستندات كافي در اختيار مجلس قرار نگرفته است. آنچه مجلس در جريان آن قرار گرفته گزارشي است كه از سوي فتحي‌پور در صحن غير علني قرائت شده است.» بدين‌ترتيب نايب‌رييس كميسيون اقتصادي به طور تلويحي افشاي رانت هفت هزار ميلياردي را به رييس اين كميسيون تقليل داد و برخلاف صحبت دو هفته قبلش كه از بررسي يك ساله اين پرونده در كميسيون اقتصادي سخن گفته بود، اين موضوع را يك بررسي شخصي دانست كه تنها توسط خود ارسلان فتحي‌پور انجام شده است.
در همين حال نيز حيدر مصلحي، وزير اطلاعات دولت دهم كه اين رانت در زمان او انجام شده است، در نيمه مهرماه در پاسخ به سوالي درباره انجام وظيفه نظارتي وزارت اطلاعات در آن زمان گفته بود: «احساس ما اين است وظيفه‌يي كه بايد به آن عمل مي‌كرديم، انجام داده‌ايم و اطلاع‌رساني‌هاي لازم را صورت داديم. منتها ما دستگاهي مخفي و امنيتي هستيم كه نمي‌توانست خيلي علني اطلاع‌رساني كند، اما به هر حال در جاهايي كه لازم بوده اطلاع‌رساني خودمان را داشته‌ايم.» وزير سابق اطلاعات تاكيد كرده بود كه در اين زمينه ديگر نهادهاي نظارتي «كوتاهي» كرده‌اند. در اين شرايط مشخص نيست نامه‌يي كه ارسلان فتحي‌پور از تهيه و ارسال آن سخن گفته است تا چه اندازه مي‌تواند ابعاد موضوعي كه مورد ادعاي او است را مشخص كند.
تا حالا به جز خود فتحي‌پور كس ديگري مستقيما وارد ميدان پيگيري اين موضوع نشده و حتي نماينده‌يي چون احمد توكلي كه هميشه خود را به عنوان يك چهره ضد فساد معرفي كرده است هم گفته هيچ اطلاعي درباره چنين رانتي ندارد؛ رانتي كه ركورد مبلغ تخلف مالي در كشور را به بالاي دو برابر فساد سه هزار ميلياردي افزايش مي‌دهد. شايد همه اين «بي‌اطلاعي»ها و اختلاف نظرها به همان دليلي باشد كه فتحي‌پور را مجبور به نگارش نامه براي هيات رييسه كرده است؛ سد قانون اسناد طبقه‌بندي شده براي بررسي اين پرونده.