رييس مركز وكلاي قوه قضاييه خبر داد
تذكر ارزي رهبري
به قواي قضاييه و مجريه
علي بهادري‌جهرمي، رييس مركز وكلاي قوه قضاييه با حضور در سي‌و‌سومين قسمت از سري جديد برنامه «بدون توقف» به مسائلي چون نقطه نظرات رهبري در مورد اقتصاد و مشكلات و معضلات موجود در اين عرصه اشاره كرد. او در ميان گفته‌هايش مشكلات اقتصادي را متوجه مجريان كرده و گفت:«آنجايي كه بايد رهبري ورود مي‌كرده دستور را دادند، سياست‌ها را اعلام كردند، دستور اقدامات عملي دادند، شوراي هماهنگي را ايجاد كردند، حالا اگر مشكلي وجود دارد بايد ببينيم مجريان چرا كوتاهي كردند، اگر مشكل در فضاي مبارزه با فاسد و مفسد و مديران اجرايي است بايد ببينيم چرا از طرف قوه قضاييه كوتاهي شده است.» او همچنين در پاسخ به اين سوال كه «ما يك سند چشم‌انداز داريم كه بايد در سال 1404 قدرت اول در خاورميانه شويم، حالا براي محقق شدن آن بايد به چه كسي مراجعه كنيم» بيان كرد:«رهبري كارش اين بود كه يك چشم‌انداز روشن كند و به حاكميت فشار بياورد، اگر رهبري اين نقطه را مشخص نمي‌كرد الان شما نمي‌توانستيد مطالبه‌گري كنيد، نظام امامت و امت نظامي است كه رهبري با بدنه مردم تدابيرش را پيش مي‌برد، رهبري در همين بيانيه گام دوم انقلاب كه يكي از مهم‌ترين موضع‌گيري‌هاي رهبري در حمايت از جوانان است همه را به سمت جوان‌گرايي سوق مي‌دهد».
اين حقوقدان نزديك به اصولگرايان در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد:«در اين بيانيه حتي بيش از 20، 30 بار عنوان دهه شصتي‌ها را به كار مي‌برند و حتي در انتصابات‌شان هم اين موضوع را به كار گرفتند، رهبري اول هدف‌گذاري مي‌كند و بعد مردم را در نظام امامت و امت به استمداد مي‌گيرد براي اينكه حاكماني كه منتخب خود مردمند با كمك مردم سوق بدهد به جهتي كه به نفع مردم است.» بهادري، ولي فقيه را بزرگ‌ترين مدافع حقوق مردم دانست و گفت:«ولي فقيه يكي از كارهايش در حوزه اقتصادي همين بوده كه آمده يك جهت‌گيري اقتصادي روشن كرده و گفته بايد بعد از 20 سال اينجا باشيم و اي حكمران‌ها به اين جهت برسيد و اي مردم شما بايد همه را مطالبه كنيد از جمله خود من را، اگر ولي فقيه ديد كه دولت به اين سمت نمي‌رود، وظيفه اولش هدايت‌گري است، امام كارش اين است كه جهت را مشخص كند و خودش هم به آن سمت برود، امام مجري اصلي نيست امام ناظر بر ماجراست، نمي‌گويم نمي‌تواند ورود كند بايد ورود كند ولي ورودش استثنايي است». رييس هيات مديره بنياد صيانت از حقوق شهروندي در ادامه اظهارات خود كه فارس اقدام به انتشار آنان كرده، بيان كرد:«در حوزه اقتصادي رهبر جهت را مشخص كرده و شيوه عمل را نيز با اقتصاد مقاومتي مشخص كرده است، رهبري دارد كار فرهنگ‌سازي، جهت‌دهي و روشنگري‌اش را مي‌كند تا يك مطالبه عمومي ايجاد كند و همه به سوي اقتصاد مقاومتي بروند اعم از مردم و دولت، جزييات اقتصاد مقاومتي را هم مشخص مي‌كند به اين هم اكتفا نكرده، شوراي اقتصاد مقاومتي را هم ايجاد مي‌كند و باز هم كه مشكلي مي‌بيند، شوراي هماهنگي سران قوا را هم تشكيل مي‌دهد، وقتي مي‌بيند قوه قضاييه آنچنان كه بايد و شايد برخورد نمي‌كند مستمرا تذكر مي‌دهد، مطالبه مي‌كند، دستور مي‌دهد».
اين حقوقدان در ادامه اظهارات خود خبر از تذكر رهبري به قوه قضاييه و قوه مجريه بر سر موضوع قيمت ارز داد و گفت:«در ماجراي همين ارز دولتي در ديدار با هيات دولت ايشان هم به دولت و هم به قوه قضاييه تذكر دادند و در خصوص سوءمديريت توزيع ارز بارها پيگيري كردند و بعد هم دستور تشكيل دادگاه ويژه را دادند، آن دادگاه ويژه دستورش تبعات بسيار زيادي براي رهبري داشت يك هجمه عظيمي حقوقدانان در داخل و خارج عليه رهبري گرفتند كه چرا موازين قانوني زير پا گذاشته شد ولي وقتي رهبري احساس مي‌كند، دفاع از حقوق اقتصادي مردم لازمه‌اش اين است كه حتي خودش را بين حقوقدان‌ها زير سوال ببرد، محكم مي‌ايستد و مي‌گويد من بدنام شوم اشكالي ندارد، بگذار مردم مشكل اقتصادي‌شان حل شود و مفسد بترسد.» اين اظهارات درحالي است كه اين روزها جناح اصولگراي ايران مي‌كوشد به حمايت تمام و كمال از عملكرد سبدابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه دست بزند به طوري كه در اين مسير از برگزاري راهپيمايي نيز خودداري نكرده است. اين فعال سياسي اصولگرا در ادامه با اشاره به اجازه رهبري براي مقابله با مفسدان اقتصادي با بيان اينكه «اگر قرار بود رسيدگي به پرونده مفسدان از طريق مجراي قانوني انجام شود، سال‌ها طول مي‌كشيد» گفت:«اگر مي‌خواهيم بگوييم رهبري در زمينه اقتصادي چه كرده بايد در چارچوب اختياراتش در قانون اساسي آن را ببينيم، رهبري مي‌تواند رييس بانك مركزي را عزل و نصب كند؟ مي‌تواند وزير اقتصاد عزل و نصب كند؟ مي‌تواند قانون اقتصادي بگذارد؟ قرارداد بين‌المللي امضا كند؟ فروش نفت را مديريت كند؟ قانون اساسي به رهبري ورود استثنايي و ضروري داده ولي حركت روتين اقتصادي ما در جامعه هيچ ربطي به رهبري ندارد. گزاره‌هاي اقتصاد را كه مي‌خواني، مي‌بيني يا دولت مكلف است، يا مجلس يا قوه قضاييه.» رييس مركز مشاوران قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه «يك بخشي از اقتصاد هم در دست بنيادهاي زير نظر رهبر است كه آنها هم اعمال سياست اقتصادي مي‌كنند، بيان كرد: «يك بخش كوچكي از اقتصاد از منظر فقهي در اختيار حاكم جامعه اسلامي قرار گرفته كه همين بنياد مستضعفان هم از آن جمله است كه مي‌شود آن را مقايسه كرد با نهادهايي در راستاي خودش در بخش دولتي مثل تامين اجتماعي يا صندوق ذخيره فرهنگيان».
او همچنين در بخش پاياني اظهارات خود به تشريح نوع فعاليت‌هاي بنياد بركت پرداخت و اظهار كرد: «بنياد بركت اصلي‌ترين منبع خرج اين درآمدهاي خاصي است كه طبق منابع فقهي در اختيار رهبر گذاشته شده است. اين بنياد اصلي‌ترين پروژه‌اش در چند سال اخير، توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه در مناطق محروم است و با بنگاه‌هاي اقتصادي كه زمينه رشد و طرح قابل قبول و توجيه اقتصادي دارند، قرارداد سرمايه‌گذاري مي‌بندد و طبق پروسه‌اي به آنها اجازه مي‌دهد كه توسعه پيدا كنند و طي همان پروسه هم به تدريج از مشاركت خارج مي‌شود، فرض كنيد نوعي وام قسطي به آنها مي‌دهد كه سود آن را به ميزان رشد اقتصادي خود بنگاه مشخص مي‌كند».