تصميم مجلس براي تغيير
در سازوكار انتخاب رييس كل بانك مركزي
با مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس، نحوه تعيين رييس كل بانك مركزي تغيير مي‌كند. تصميم جديد نمايندگان، در جريان بررسي طرح تحول نظام بانكي در كميسيون اقتصادي مجلس بوده و بر اين اساس، رييس كل بانك مركزي در سازوكاري برخلاف گذشته تعيين مي‌شود. هم‌اكنون در مجمع عمومي بانك مركزي، علاوه بر رييس‌جمهور، به عنوان رييس مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير صنعت، معدن و تجارت و يك نفر از وزيران به انتخاب هيات وزيران حضور دارند. سازوكار كنوني انتخاب رييس كل بانك مركزي به عهده اين مجمع است. به نحوي كه يك نفر به پيشنهاد رييس‌جمهور به اين مجمع معرفي مي‌شود و بعد از تاييد مجمع عمومي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. اين سازوكار بارها مورد اعتراض برخي كارشناسان اقتصادي قرار گرفته بود. كارشناسان براي اين اعتراض خود، از مفهوم «استقلال بانك مركزي» استفاده مي‌كنند و معتقدند كه رابطه معكوسي بين ميزان استقلال بانك مركزي و ثبات سياست‌هاي پولي با ميزان تورم از جمله مباحث اثبات شده اقتصاد وجود دارد و در بسياري از كشورهاي جهان فارغ از مرزبندي‌هاي سياسي تلاش شده است اين استقلال با كاهش وابستگي بانك‌هاي مركزي به دولت‌ها حفظ شود. اما در ايران طي سال‌هاي گذشته در عمل بانك مركزي، عملكردي مانند خزانه دولت داشته است و در اتخاذ سياست‌هاي پولي بيش از آنكه تابع شرايط حاكم بر بودجه دولت بوده است تا پرداختن به اهداف اصلي بانك مركزي كه از آن جمله مي‌توان به حفظ ارزش پول ملي اشاره كرد. همين مساله نيز باعث شده است در روند حاكم بر سياست‌هاي پولي كشور بيش از آنكه شاهد تلاش بانك مركزي براي ايجاد تعادل در رشد نقدينگي و ميزان رشد اقتصادي باشيم، شاهد تلاش بانك مركزي براي تامين كسر بودجه دولت بوده‌ايم. در اين زمينه عبارتي مشهور به نقل از مرحوم نوربخش تنها رييس كلي كه دوره رياستش بر بانك مركزي به حدود 15 سال مي‌رسد، نقل مي‌شود كه در جواب خبرنگاران معترض به نحوه تعيين نرخ ارز و تلاش بانك مركزي براي جبران كسر بودجه دولت از محل افزايش نرخ ارز صندلي خود را به خبرنگار تعارف كرده و مي‌گويد شما كه مي‌توانيد، بياييد و جور ديگري كشور را اداره كنيد.»
مصوبه تازه كميسيون اقتصادي مجلس، بخشي از اختيارات وسيع رييس دولت براي تعيين رييس بانك مركزي را محدود مي‌كند.
اگرچه نه به‌طور كامل؛ اما نقش رييس‌جمهور در تعيين رييس بانك مركزي كم رنگ‌تر مي‌شود. در مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس، اعضاي هيات غيراجرايي بانك مركزي از ۴ به ۶ نفر و اعضاي هيات عالي به صورت كلي يعني اجرايي و غيراجرايي هم به ۹ نفر افزايش پيدا كرده‌اند. يك نماينده با معرفي رييس قوه قضاييه و يك اقتصاددان هم در حوزه امور مالي به پيشنهاد سه اتاق و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به هيات عالي اضافه مي‌شوند. از طرف ديگر، در گذشته به پيشنهاد رييس‌جمهور و تاييد هيات اجرايي رييس بانك مركزي انتخاب مي‌شد، اما اكنون بعد از اصلاح، اشخاصي به پيشنهاد اعضاي هيات اجرايي و حداقل با ۳ راي به رييس‌جمهور معرفي مي‌شوند و در نهايت رييس بانك مركزي توسط رييس‌جمهور از ميان اين افراد انتخاب مي‌شود.