اي كاش نظارتي در كار بود
نعمت احمدي
مبارزه با فساد در كشور ما هنوز شروع نشده است. 40 سال است كه ما مبارزه با فساد نداشته‌ايم. ما مبارزه با مفسد داشته‌ايم؛ يعني يكي، دو نفر را گرفته‌ايم، دو روز شلوغ كرده‌ايم و ماجرا تمام شده است. منافذي كه بستر فساد را راه انداخته و باعث‌شده فرد يا افرادي بتوانند از شرايط به وجود آمده اختلاس كنند، معوقات بانكي داشته باشند، بدهي‌هاي‌شان را پرداخت نكنند يا تسهيلات بگيرند و به‌جاي واردات، ملك و آپارتمان خريده يا ساخته‌اند، از بين نبرده‌ايم. تا زماني كه مبارزه ما با بسترهاي فسادزا شروع نشود و منافذ و رخنه‌هايي كه به وجود مي‌آيد و بستر فسادي را مهيا مي‌كند تا افراد بتوانند از آن استفاده كنند را نبنديم، نمي‌توانيم بگوييم با فساد مبارزه كرده‌ايم. من هم موافقم كه بگير و ببند باعث از بين رفتن فساد نمي‌شود. اصولا تشديد مجازات هيچ‌وقت باعث كنترل جرايم نمي‌شود. مگر مجرمان مواد مخدر نمي‌دانند كه اعدام مي‌شوند؟ اما بحث مواد مخدر هر روز توسعه بيشتري دارد. مگر مجرمان فكر مي‌كنند اگر گير بيفتند، بلافاصله آزاد مي‌شوند؟ آنها هم مي‌دانند كه مجازات سختي انتظارشان را مي‌كشد ولي باز هم مرتكب جرم مي‌شوند. بنابراين ما بايد به‌جاي آنكه با مفسدان دانه‌درشت يا دانه‌ريز مبارزه كنيم، بسترهاي فساد را از بين ببريم. اينچنين نيست كه يك‌باره گذرمان به بانك سرمايه بيفتد. مگر جرايم مربوط به بانك سرمايه، پتروشيمي، ارزهاي دو نرخي يك‌شبه اتفاق افتادند؟ خير! ما تا زماني كه با منافذ فساد برخورد نكنيم، كاري از پيش نخواهيم برد و هميشه اين اتفاق‌ها مي‌افتد. در سال 73 اختلاسي در بانك صادرات اتفاق افتاد كه 123 ميليارد تومان بود و براي ما آنقدر اين رقم عجيب بود كه در كلاس‌هاي درس‌مان از آن حرف مي‌زديم اما الان مي‌بينيم 12 هزار ميليارد اختلاس صورت مي‌گيرد. به نظرتان اين ارقام در يك شب به دست آمده؟ آيا بدهكاران بانك سرمايه يك بار به اين بانك رفته و تسهيلات گرفته و نپرداخته‌اند؟ يا بارها به بانك مراجعه كردند و تسهيلات گرفتند و به‌جاي استفاده در كار توليدي يا واردات، سكه و ارز خريده‌اند يا كارهاي ديگري كرده‌اند؟
اين نشان مي‌دهد كه نظارتي در كار نيست. موسسات مالي رقيب سيستم بانكي شدند و پول خرد و كلان را جمع كردند و 37 هزار ميليارد تومان پول پيرزن و پيرمرد و زن و مرد جوان را جمع كردند و به گفته آقاي آخوندي تا 89 درصد هم بهره دادند. يعني بانك مركزي در آن تاريخ نمي‌دانست در بهره 80-70 درصد مشكلي وجود دارد؟ با هيچ توليد، هيچ ساخت و ساز و هيچ شغلي نمي‌توان بهره 30 درصد و 60-50 درصد پرداخت كرد. وقتي نظارت‌ها انجام نمي‌شود، اجازه بروز چنين فسادهايي داده مي‌شود. پس از اينكه فساد شكل گرفت و مشكل ايجاد شد، 4 نفر را بازداشت مي‌كنند. چطور يك موسسه مالي 700 شعبه افتتاح مي‌كند و بعد رييس بانك مركزي مي‌گويد مجوز نداشته‌اند؟ بايد در سرچشمه با فساد برخورد كرد. بايد بسترهايي كه فسادخيز است را خشكاند. پيشگيري و جلوگيري از وقوع اين فسادها برعهده قوه قضاييه هم هست. قوه قضاييه هم مانند بقيه نهادها بايد از وقوع فسادها پيشگيري كند و اتفاقا نقشش از بقيه نهادها پررنگ‌‌تر است. آيا قوه قضاييه متوجه اين مهم نيست كه موسسات مالي مجوز ندارند؟ در اصل 156 قانون اساسي آمده است: «قوه قضاييه، قوهاي است، مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است» كه در بند 4 و 5 آن آمده است: «كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»
جرايم هم بر دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ جرايم عمومي و خصوصي. تعقيب جرايم عمومي هم بر عهده دادستاني است و به همين دليل هم به دادستان مدعي‌العموم مي‌گويند. يعني وكيل همه مردم است و از طرف همه مردم ادعا را طرح مي‌كند. قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده قوه قضاييه قرار داده و در هر حوزه قضايي دادستان، وكيل مردم است. دادستان كل كشور هم كه حافظ حقوق عامه است. همان‌طور كه اگر ماشيني را ايران‌خودرو يا سايپا توليد مي‌كنند كه دودزا است، دادستان مي‌تواند براي حفظ حقوق عامه به ماجرا ورود كند، قوه قضاييه هم بايد از وقوع جرايم اقتصادي پيشگيري كند.
حقوقدان