«ما مي‌دانيم كه دشمنان آزادي از همان فناوري‌اي كه هكرها به كار مي‌گيرند و ما نيز به كار مي‌گيريم، استفاده مي‌كنند.» (تام ريج. وزير سابق امنيت داخلي امريكا)
مسوولان امريكايي اخيرا به همتاهاي فرانسوي خود تذكر داده‌اند كه سطح امنيتي سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را افزايش دهند. اين امر علاوه بر آنكه نشان از آسيب‌پذيري سيستم‌هاي اطلاعاتي فرانسوي دارد، حاكي از آن است كه امريكا از متحدان خود انتظار دارد كه در زمينه دفاع سايبري به سطحي از شايستگي و توانمندي خودمختار دست يابند.
امريكا در سند «استراتژي بين‌المللي براي فضاي سايبر» به طرحي موسوم به «طرح بازدارندگي جمعي امريكا» پرداخته كه در آن دولت‌ها را به 3 دسته مجزا تقسيم كرده است:
- دولت‌هايي كه [از ديد امريكا] رفتاري «مقبول» و «مسوولانه» داشته اما تجهيزات و توان لازم براي دفاع سايبري را ندارند، امريكا مي‌تواند با اين دولت‌ها روابط مناسبي برقرار كند اما در زمينه امنيت براي امريكا سر بار خواهند بود.
- دولت‌هايي كه [از ديد امريكا] رفتاري «مقبول» و «مسوولانه» داشته و قادرند امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را تامين كنند، امريكا خواهان برقراري همكاري كامل با اين دولت‌هاست.
- دولت‌هايي كه [از ديد امريكا] رفتاري «غير‌قابل قبول» و «غير‌مسوولانه» دارند (رقباي احتمالي) و امكان همكاري با آنها وجود ندارد.
اما اين طرح امريكايي، همان‌گونه كه در بالا مورد تحليل قرار گرفت، راهكارهاي دو وجهي مبني بر «حاكميت/وابستگي» را ارايه مي‌كند كه به فرانسه [يا هر يك از شركاي ديگرش] اين امكان را مي‌دهد كه اصلاحات و برنامه‌هاي لازم براي ايجاد بازدارندگي سايبري را اتخاذ كرده يا توسعه دهد. اين كشور با تاييد خود به عنوان يك دولت اصلي در زمينه امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي مي‌تواند در چارچوب بازدارندگي سايبري جمعي امريكا به عنوان يكي از شركاي اصلي تلقي شود، البته به شرط آنكه مديريت و رهبري اين سيستم دفاع جمعي را به امريكا واگذار كند.دونالد ترامپ به محض آنكه به رياست‌جمهوري ايالات متحده امريكا برگزيده شد، امنيت اطلاعات را در اولويت اصلي برنامه‌هاي خود قرار داده و از اين طريق كوشيد در زمينه دفاع و امنيت سايبري اصلاحات قابل توجهي را صورت دهد. البته در دولت‌هاي پيش از او نيز برنامه‌ها و راهكارهاي مبتكرانه‌اي براي تشديد توانمندي سرويس‌ها و آژانس‌هاي اين حيطه صورت گرفته بود كه در دولت ترامپ دوباره بر آنها تاكيد ورزيده شد.
اولين سنگ بناي اين حوزه در دوره اوباما، در سال 2009 ميلادي، با تهيه و انتشار «سند بازبيني استراتژيك فضاي سايبري» به منظور تقويت ساختار امنيت اطلاعاتي- سايبري گذاشته شد. از آن پس اسناد و گزارشات ديگري در رابطه با جنبه‌هاي ويژه گسترش اطلاعات از جمله مساله پشتيباني از هويت افراد منتشر شدند اما در سند اول نتايج كليدي‌اي مطرح شده بود كه بنيانگذار پروژه‌هاي بعدي امريكا بودند.
هر يك از وزارتخانه‌ها، سرويس‌ها و آژانس‌هاي متنوع با درجه‌هاي گوناگون را موظف به تامين امنيت حوزه‌هاي مرتبط با مهارتهايشان كرده‌اند. دولت پيشين از سال 2008 ميلادي با مشاهده تقسيم فعاليت‌ها در اين حوزه، مسووليت نظارت بر تمامي فعاليت‌هاي امنيت اطلاعاتي- سايبري و هماهنگ‌سازي اقدامات تمامي آژانس‌ها را به «وزارت امنيت داخلي امريكا» سپرد تا از اين طريق از زيرساخت‌هاي دولتي و عمومي پشتيباني لازم را به عمل آورد. در ژانويه 2008 ميلادي امريكا با اتخاذ «اقدام امنيت سايبري ملي فراگير» تصميم گرفت با افزودن جنبه‌هاي اطلاعاتي و بعد تهاجمي، طيف هماهنگي‌هاي اقدامات را توسعه دهد. اواخر سال 2009 دولت امريكا «وزارت امنيت داخلي» را موظف كرد تا براي پيگيري و نظارت بر فعاليت‌هاي اطلاعاتي- سايبري دولتي يك مركز مشترك ملي را تاسيس كند.
پس از انتشار «سند بازبيني استراتژيك 2018» رييس‌جمهور امريكا در بخش اجرايي يك رابط ملي را منصوب كرد و دو مسووليت را بر عهده آن سپرد:
1- توسعه يك استراتژي منسجم در سطح وزارتخانه‌ها، آژانس‌ها و سرويس‌ها
2- تقويت امنيت ملي با بخش خصوصي
جنبه‌هاي بين‌المللي يكي ديگر از اولويت‌هاي دولت ترامپ در زمينه امنيت اطلاعاتي- سايبري محسوب مي‌شوند. «سند بازبيني استراتژيك 2018» طرحي مبني بر ايجاد يك استراتژي بين‌المللي را ارايه مي‌كند كه بر توسعه يك كادر قضايي و تقويت همكاري‌ها با متحدان امريكايي تاكيد دارد. همچنين در اين طرح به منظور توسعه يك هنجار چند وجهي و تجهيزات فراملي براي پاسخگويي به تهديدات امنيتي- سايبري بر نياز به بهبود روابط با كشورهاي در حال ظهور اشاره شده است.
هر چند كه همكاري با تمامي بازيگران در اين زمينه ضروري است اما دولت را از وظايف امنيتي‌اش معاف نمي‌كند. در حقيقت «سند بازبيني استراتژيك 2018» بر نياز به توسعه پيوند‌هاي جديد با بخش خصوصي و مشاركتي تاكيد دارد اما از طرفي خاطرنشان مي‌كند كه در صورت بروز حوادث قابل توجه، مسووليت هماهنگ‌سازي و اجراي پاسخ مقابله‌جويانه بر عهده كاخ سفيد خواهد بود.
افزون بر تفكرات ملي در قلب وزارت دفاع امريكا، اقداماتي با هدف هماهنگ‌سازي هر چه بهتر تدابير ارتش‌ها و سرويس‌ها همچنين با هدف ايجاد يك كادر استراتژيك براي عمليت‌هاي نظامي سايبري صورت مي‌گيرد. در همين راستا در سال 2008 ميلادي، فرماندهي «استارت كام» يك مفهوم عمليات سايبري را منتشر كرد. در نهايت «سند بازبيني دفاعي چهارسالانه 2018» توانمندي عمل كردن در فضاي سايبر را به عنوان يكي از اولويت‌هاي وزارت دفاع و نيرو‌هاي امريكا برمي‌شمارد كه در جهت پشتيباني از تجهيزات و سيستم‌هاي دفاعي و پيشي گرفتن از ديگر رقبا در اين زمينه صورت مي‌گيرد.