علي سعدوندي، كارشناس اقتصادي معتقد است در اقتصادها دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت كه همان اعطاي امتيازهاي خاص به مخترعان براي ايجاد قدرت بازاري و افزايش انگيزه در افراد است و انحصار منفي كه منجر به انواع رانت‌هاي دولتي، خصوصي و خصولتي مي‌شود. به نظر اوكه استاديار دانشگاه استراليايي وولون گونگ است، در سال‌هاي اخير به‌دليل كاهش بعد رقابتي بازار، تعيين دستوري قيمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطاي مجوز براساس رانت و امتياز، اقتصاد كشور گرايش بيشتري به انحصاري شدن پيدا كرده است. سعدوندي در بخش ديگري از سخنان خود به نوع جدي و جديد انحصار يعني انحصار عمومي يا شبه‌دولتي‌ها نيز اشاره كرد. در اين نوع انحصار شركت‌ها يا نهادهايي كه دولتي هستند و به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند، با حفظ وابستگي به نهادهاي حاكميتي از رانت‌هاي ويژه بهره مي‌برند و بعد از مدتي به شكل انحصار ظاهر مي‌شوند. به گفته او انحصار عمومي از مهم‌ترين شكل‌هاي انحصار است كه در ميان‌مدت مي‌تواند بدتر از انحصار دولتي، به ناكارآمدي گسترده‌اي منجر شود. از آنجايي كه بحث انحصار بسيار مهم است و خاصه در اين دوران كه تمام قوا براي مبارزه با رانت و انحصارطلبي بسيج شده‌اند، وظيفه خود مي‌دانيم تا به لحاظ نظري در اين باره بحث كنيم و صداي كارشناسان را به گوش مردم و مسوولان برسانيم. در اين مصاحبه، جناب آقاي دكتر سعدوندي دو مثال در حوزه وكالت و پزشكي مي‌زند كه بسيار محل مناقشه است. روزنامه با اين مثال به عنوان دو نمونه انحصار موافق نيست و آن را محل چون و چرا مي‌داند اما از آنجايي كه مي‌خواهيم منظور مصاحبه‌شونده به درستي منتقل شود، مثال‌هاي ايشان را كامل نقل كرديم تا جاي براي ادامه بحث باز باشد.
در چند سال اخير در محافل مختلف اقتصادي و سياسي در خصوص شكل‌گيري و افزايش انحصار هشدارهاي زيادي داده شده است. به صورت كلي انحصار به چه معناست و آيا براي تمام اقتصادها موضوعي منفي تلقي مي‌شود؟
انحصار كاركردهاي متفاوتي دارد. در برخي زمينه‌ها انحصار تعمدا ايجاد مي‌شود تا كاركردي مثبت ايجاد كند. به عنوان مثال به مخترعان و مكتشفان قدرت انحصاري اعطا مي‌شود تا از طريق آن سودآوري ايجاد كنند. سودآوري انگيزه‌اي به وجود مي‌آورد تا ساير افراد هم به سمت نوآوري گام بردارند.
اما از سوي ديگر، انحصار مي‌تواند قدرت بازاري ايجاد كند كه در نهايت به سود نامتعارف مي‌انجامد. با افزايش سود نامتعارف، توليد كم شده و قيمت‌ها بيش از حد افزايش مي‌يابند كه حتي ممكن است التهابات اقتصادي را افزايش دهد. در اين صورت رفاه اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابراين كاركرد انحصارات ممكن است مثبت يا منفي باشد. نوع ديگري از انحصار، انحصار طبيعي است؛ به اين معنا كه براي جامعه صرفه ندارد از ايجاد آنها جلوگيري كند در اين نوع، دولت به مثابه يك نهاد رگولاتوري و تنظيم‌گري بايد وارد عمل شده و بازار را مديريت كند. متاسفانه در كشور ما در برخورد با تمام انواع انحصارات مشكلات عديده‌اي وجود دارد. به طور مثال قدرت و قانون محكم و مشخصي براي اعطاي قدرت انحصاري به مخترعان و نوآوران نداريم. همچنين جاي نهاد تنظيم‌گر در قيمت‌گذاري كالاهاي عمومي و انحصارهاي طبيعي خالي است. از طرف ديگر ضوابط معيني نيز براي جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات مضر در اقتصاد وجود ندارد و حتي به عكس مجوزهاي قانوني به افراد، گروه‌ها و نهادهايي اعطا شده است كه اكثرا منشا رانت و انحصار هستند.
شما اشاره كرديد كه قوانين و ضوابط مشخصي براي جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات مضر و اعطاي انحصارات مفيد نداريم. آيا اين به سواد اقتصادي قانونگذار باز مي‌گردد يا نشات گرفته از اعمال فشار و نفوذ گروه‌هاي ذي‌نفع است؟ به طور مثال با وجود اينكه در كشور قانون كپي‌رايت وجود دارد اما هنوز در ترجمه و انتشار كتب خارجي مشكلاتي وجود دارد.
در كشور قانون كپي‌رايت براي توليدات داخلي اعم از آثار صوتي و تصويري و كتاب وجود دارد اما ما همچنان عضو جامعه كپي‌رايت جهاني نيستيم كه البته اين انتخاب كشور و نظام است. چرا كه اگر بخواهيم عضو جامعه كپي‌رايت باشيم، امكان كپي‌سازي رايگان نرم‌افزارها نيز در كشور وجود نخواهد داشت و قوه قضاييه و دولت بايد از اين موارد جلوگيري كنند. ترجمه و انتشار كتب خارجي نيز به همين دليل با مشكلاتي روبه‌رو خواهد شد.
در حالت كلي واقعيت اين است كه اگر اجازه بدهيم انحصار ايجاد شود، انحصار به گروه فشار تبديل مي‌شود. اين گروه‌هاي فشار نيز فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي، عقيدتي و اقتصادي عمل مي‌كنند. به عنوان مثال كانون وكلا نهادي انحصارگر متشكل از همه وكلا است از آنان كه با نظام زاويه دارند تا ديگراني كه در گذشته جزو نهادهاي امنيتي بودند يا به عنوان نماينده مجلس در گذشته فعاليت مي‌كردند. اين افراد در نهادي انحصارگر مانند كانون وكلا حضور دارند و براي منافع مشترك خود مي‌جنگند. در اين شرايط جنگيدن با انحصار و نهاد انحصارگر به معضلي بزرگ بدل مي‌شود. نمونه ديگر نهاد انحصارگر جامعه پزشكان است. انحصار در اين نهاد تا بدان جا پيش رفته است كه براي شكايت از يك پزشك بايد به نظام پزشكي مراجعه كنيد كه بسيار عجيب است. به‌رغم اينكه سطح آگاهي جامعه نسبت به اين نهادهاي انحصارگر افزايش يافته، اما در قدرت انحصاري يا رانتي اين نهادها خللي ايجاد نشده و كسي ياراي مقابله با اين نهادها را ندارد.
در قسمتي از صحبت‌‌هاي‌تان در خصوص رانت نيز مطالبي عنوان كرديد. آيا رانت و انحصار همسان يكديگر است يا اينكه انحصار از طريق فرآيندهاي قانوني ايجاد مي‌شود؟
شايد بهتر باشد رابطه بين رانت و انحصار را برعكس موردي كه عنوان كرديد، ببينيم. اعطاي رانت است كه ايجاد انحصار مي‌كند. انحصارها در شرايط برابر در يك اقتصاد آزاد و رقابتي امكان فعاليت مخرب ندارند. نه اينكه هيچ انحصاري ايجاد نشود، بلكه در بازار رقابتي يك انحصارگر نمي‌تواند بيش از حدي معين، قدرت انحصاري خود را عليه جامعه به كار گيرد. به طور مثال مايكروسافت در بخشي از بازار نرم‌افزار امريكا قدرت انحصاري داشته اما شواهد حاكي از آن است كه از اين قدرت استفاده نمي‌كرد چرا كه نگران ورود رقبايش بود. هر چند كه در نهايت اين رقبا وارد بازار شدند و در بخش‌هايي از قدرت انحصاري مايكروسافت كاسته شد. در حال حاضر شركت‌هاي گوگل و اپل با سيستم عامل‌هاي خود توانسته‌اند بخشي از قدرت انحصاري مايكروسافت را كاهش دهند. اما در كشور ما متاسفانه شرايطي ايجاد شده كه دولت و قانون در جهت افزايش و تسهيل انحصارها عمل كرده‌اند. اگر كسي به كانون وكلا اعتراض كند، اين كانون به درستي اعلام مي‌كند كه ما نهادي قانوني هستيم. البته مي‌توان ادعا كرد كه چنين نهادهايي قانوني شكل گرفتند اما خلاف روح قانون عمل مي‌كنند. نهادهايي كه خارج از حاكميت هستند اما قدرت حمايتي دارند. انحصارات مگر در چارچوب اعطاي امتيازها، مجوزها و رانت‌هاي خاص براي گروه‌هايي خاص از سوي حاكميت شكل نمي‌گيرند و اگر هم شكل بگيرند توان استفاده از قدرت انحصاري را ندارند. اين گروه‌ها در منافع انحصاري مشترك هستند اما يك پايگاه اجتماعي، عقيدتي و فرهنگي خاصي ندارند. در كشور تعداد بسيار زيادي مجوز وجود دارد كه قريب به اتفاق اين مجوزها در جهت تسهيل انحصارات عمل مي‌كند.
چند سالي است كه در چارچوب اصل 44 قانون اساسي شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند. اما در عمل برخي واگذاري‌ها به شركت‌هايي شبه‌دولتي تبديل شده‌اند كه انحصاري عمل مي‌كنند. آيا چند سال آينده شاهد افزايش انحصار شبه‌دولتي‌ها هستيم؟
در كشور ما هر نوع از قالب‌هاي انحصاري چه انحصار عمومي چه دولتي يا خصوصي مي‌تواند مضر باشد. جالب اينكه شكل‌گيري تمام اين انحصارها متكي به مجوزهاي قانوني است كه از سوي حاكميت اعطا شده و اعمال قانون مي‌شود؛ به بيان ديگر اگر انحصار خصوصي وجود دارد، اين انحصار در تعامل با دولت و تحت حمايت حاكميت است كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي انحصاري ادامه دهد. هر چند كه انحصارات خصولتي يا شبه‌دولتي‌ها از جهاتي تفاوت‌هاي زيادي دارد. اول اينكه اين شركت‌ها در اعمال فعاليت‌هاي انحصاري آزادي عمل دارند. دوم اينكه با وجود اينكه واگذار شده‌اند، اما همچنان در حاكميت به ايفاي نقش مي‌پردازند. بنابراين مي‌توانند قدرت انحصاري خود را افزايش دهند حتي بيشتر از انحصارات خصوصي و دولتي كه تحت نظارت نهادهاي متعدد نظارتي هستند. بنابراين معضل انحصارات شبه‌دولتي و خصولتي به باور بنده معضل به مراتب بزرگتري نسبت به انحصارات دولتي است. براي فهم بهتر موضوع توضيحاتي ارايه مي‌كنم. بازارها در چهار گروه بازار رقابتي، بازار انحصاري دولتي، انحصاري عمومي و انحصاري خصوصي قرار مي‌گيرند. با وجود اينكه نظريات اقتصادي اعلام مي‌كنند كه وقتي بازار انحصاري است افراد كارهايي انجام مي‌دهند تا سود بالايي نصيب‌شان شود، اما پژوهش‌هاي من نشان مي‌داد كه در انحصار عمومي سود بالايي در ظاهر مشاهده نمي‌شود اما با بررسي بيشتر متوجه مي‌شويم كه به همان نسبتي كه بازارهاي خصوصي سود ايجاد مي‌كنند، در اين نوع انحصار سود هم كسب سود مي‌كند اما از طرقي غيرمتعارف مانند انتقال‌هاي غيردستمزدي و كاملا پنهان به كارمندان و افراد مرتبط اعطا مي‌شود. ادامه اين شرايط، بدترين نوع ناكارآمدي اقتصادي را ايجاد مي‌كند.
آيا انحصار عمومي اين همان public monopoly است يا مفهوم جديدي به اقتصاد اضافه شده است؟
منظور از انحصار عمومي، انحصاراتي ما بين خصوصي و دولتي است كه در كشورما اخيرا تحت عنوان خصولتي شناخته مي‌شود. به طور مشخص متشكل از نهاد و شركت‌هايي است كه وابستگي به نهادها و شركت‌هاي دولتي دارند. مثلا شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي يا شركت‌هايي كه زيرمجموعه بانك‌ها هستند در اين گروه قرار دارند. اين شركت‌ها و نهادها از حيطه نظارتي دولت خارج هستند اما از آنجايي كه به نوعي به حاكميت متصلند مي‌توانند به تحكيم قدرت انحصاري خود بپردازند.
راهكار كشور براي خروج از انحصارات چيست؟
راه مقابله با انحصار، رقابتي كردن اقتصاد، آزاد‌سازي قيمتي و آزاد‌سازي واردات است. انحصار نمي‌تواند به وجود بيايد مگر اينكه بازارها از رقابتي بودن خارج شود. اگر اقتصاد رقابتي باشد ديگر لازم نيست براي از بين بردن انحصارات جنگيد و قانون وضع كرد چرا كه خود به خود از بين مي‌رود.
آزاد‌سازي واردات نيز چنين اثري بر اقتصادها مي‌گذارد. در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه واردات را آزاد مي‌كنند تا هر گونه قدرت انحصاري داخلي از بين برود. مدعاي اين گزاره، صنعت خودرو است. در سال‌هاي طولاني اين صنعت اقدام به فعاليت‌هاي انحصاري كرده اما كيفيت خودروها همچنان قابل مقايسه با خودروهاي خارجي نيست. آيا از نظر دانش مهندسي عقب هستيم؟ خير؛ مسبب اين وضع افراد و نهادهاي فعال در اين حوزه هستند كه سعي و تلاشي براي اصلاح و تغيير در فعاليت‌هاي خود ندارند. چاره كار چيست؟ آزاد‌سازي واردات. به محض اينكه واردات خودرو در كشور آزاد شود مشاهده مي‌كنيم كه شركت‌هاي خودروسازي دچار تغيير و تحول شده و از نظر فناوري به روز مي‌شوند. چرا شركت‌هاي خودروسازي داخلي در نوآوري سرمايه‌گذاري نمي‌كنند؟ چون احتياجي به اين كار ندارند. وضعيت بسياري از صنايع ما اين گونه است. ادعا شده كه از صنايع نوزاد بايد حمايت شود. اين صنايع نوزاد الان به پيرمردي تبديل شده‌اند كه همچنان بهره‌وري پاييني دارند. يعني صنايعي كه 60 يا 70 سال قدمت دارند و متاسفانه تاريخ گوهرباري هم ندارند چون همواره تحت حمايت دولت بوده‌اند. بارها و بارها شاهد بوده‌ايم كه برنامه‌اي ريخته شده تا اوضاع آنها بهتر شود اما هيچ تغييري رخ نداده است. براي مقابله با فعاليت‌هاي انحصاري بايد ورود و خروج به صنعت آزاد شود. هر كس كه بهتر عمل كرد سهمش را از بازار دريافت مي‌كند و افراد و شركت‌هاي ناكارآمد از بازار حذف مي‌شوند. بنابراين مساله اصلي آزاد‌سازي است. اما نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد، نحوه اعطاي مجوزهاي دولتي و قانوني است. به عنوان مثال چند سالي است كه مجوز فعاليت جديد براي بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري، كارگزاري و صرافي اعطا نمي‌شود. بايد شرايطي ايجاد كرد كه بانك‌هاي كارآ به وجود آيند و بانك‌هاي ناكارآمد از بازار حذف شوند. اقدامات اخير نه تنها گامي به اين سمت نبوده، بلكه نهادهاي ناظر بر فعاليت‌هاي مالي و بانكي خود اقدام به تقويت رانت‌ها و انحصارات مي‌كند. جمع‌بندي راهكارهاي مقابله با انحصارگري در سه مورد آزاد‌سازي، رقابتي‌سازي و حذف مجوزهاي زائد است. برخي آگاه نيستند كه نهادهاي انحصارگر تا چه ميزان بر سلامت جامعه مثلا حقوق جامعه يا سلامت بهداشتي جامعه تاثير دارند. تا زماني كه يك عزم ملي ايجاد نشود، تا زماني كه متوجه نشويم انحصار دشمن اقتصاد است نمي توان جلوي انحصار را گرفت.
نكته آخر؟
باز هم تاكيد مي‌كنم تا زماني كه خيزشي عليه انحصارات در هر عرصه ايجاد نشود به جايي نخواهيم رسيد. نكته ديگر در اصلاح و ثبت مجوزهاي قانوني است. طبق قانون، معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي وظيفه دارد كل مجوزهايي كه در كشور اعطا شود، در سامانه‌اي ساماندهي كند. تاكنون 1500 مجوز ثبت شده و شايد حدود هزار مورد نيز در صف ثبت قرار دارند. اين نشان مي‌دهد كه حتي در ثبت اين مجوزها دستگاه‌ها به كندي عمل مي‌كنند. زماني كه نهادهاي دولتي به وظايف خود عمل نمي‌كنند بايد نهادهاي نظارتي مانند قوه قضاييه يا ديوان عدالت اداري وارد شده، نظارت كنند و فشار بياورند كه نه تنها مجوزها با سرعت بيشتري ثبت شوند كه زمينه‌اي نيز براي اصلاح مجوزها ايجاد شود.
يكي از مهم‌ترين اصلاحاتي كه مي‌توان در زمينه مجوزها رخ دهد، رفع شرط كفايت سرمايه براي راه‌اندازي فعاليت اقتصادي است. به طور مثال براي مشاوره سرمايه‌گذاري در بورس افراد مجبور به قفل سرمايه بزرگي هستند. چرا بايد سرمايه شرط اعطاي مجوز مشاوره سرمايه‌گذاري در بورس باشد؟ تعيين كفايت سرمايه براي فعاليت‌هايي كه نيازي به كفايت سرمايه ندارند به نوعي مانع ورود ايجاد مي‌كند. با اين موارد بايد مقابله صورت بگيرد. اميدوارم روزي برسد كه توجه به انحصارگري از طريق مجوزهايي كه به ظاهر قانوني است اما ماهيتي غيرقانوني دارند و مخل كسب و كار در كشور هستند صورت بگيرد.
ما همچنان عضو جامعه كپي‌رايت جهاني نيستيم كه البته اين انتخاب كشور و نظام است. چرا كه اگر بخواهيم عضو جامعه كپي‌رايت باشيم، امكان كپي‌سازي رايگان نرم‌افزارها نيز در كشور وجود نخواهد داشت.
راه مقابله با انحصار، رقابتي كردن اقتصاد، آزاد‌سازي قيمتي و آزاد‌سازي واردات است.
تا زماني كه خيزشي عليه انحصارات در هر عرصه ايجاد نشود به جايي نخواهيم رسيد.
منظور از انحصار عمومي، انحصاراتي ما بين خصوصي و دولتي است كه در كشورما اخيرا تحت عنوان خصولتي شناخته مي‌شود. به طور مشخص متشكل از نهاد و شركت‌هايي است كه وابستگي به نهادها و شركت‌هاي دولتي دارند. مثلا شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي يا شركت‌هايي كه زيرمجموعه بانك‌ها هستند در اين گروه قرار دارند.