اختيار چك‌هاي برگشتي بنگاه‌ها در دست استان‌ها
گروه اقتصادي|ساماندهي قانون صدور چك كه از سال گذشته، از سوي بانك مركزي در دستور كار قرار گرفته بود، وارد مرحله جديدي از اجرا قرار گرفته و صحبت‌هاي جديد عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اين بانك براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي، ابلاغيه جديدي را در روزهاي آينده در دستور كار قرار مي‌دهد.
قانون جديد صدور چك، در آبان ماه سال گذشته نهايي شد و با پيگيري مراحل باقيمانده، رييس‌جمهوري سرانجام آن را در آذر سال 97 ابلاغ كرد.
اين قانون جديد كه در 11 ماده طراحي و تصويب شد با هدف كاهش ميزان چك‌هاي برگشتي و افزايش توانايي بر نظارت روي آنها و بسط يد دارندگان چك در پيگيري قانوني و قضايي اصلاح شد.
يكي از اصلي‌ترين ماده‌هاي اين قانون به بحث نحوه ثبت اطلاعات چك‌هاي برگشتي در سامانه بود. پيش از اين قانون، بانك‌ها اجازه داشتند تا ده روز پس از برگشت خوردن چك، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بانك مركزي ثبت كنند، اما در قانون جديد اين مهلت از بين رفته و بانك‌ها موظفند در همان لحظه برگشت خوردن چك اطلاعات مربوط به آن را نهايي كرده و در سامانه وارد كنند. از سوي ديگر چك‌هاي برگشتي امكان پيگيري دارند كه در آنها كد رهگيري ثبت شده باشد و دارنده پس از مراجعه به مراجع قضايي از طريق اين كد شكايت و پيگيري خود را نهايي خواهد كرد.
يكي از اصلي‌ترين بخش‌هاي اين قانون جديد در ماده پنجم مكرر آن قرار داشت. در اين ماده آمده كه 24 ساعت پس از نهايي شدن چك برگشتي، كليه بانك‌ها موظفند محدوديت‌هايي را درباره صادركننده چك برگشتي اجرايي كنند. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد، مسدود كردن وجوه كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي، عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي يا ريالي و عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي محدوديت‌هايي است كه براساس قانون جديد چك، عليه صادركننده اجرايي مي‌شود.
در اين بين قانونگذار در يك تبصره تلاش كرده شرايط اقتصادي كشور و مشكلات توليدكنندگاني كه احتمال دارد به دليل اين مشكلات، توان پاس كردن چك‌هاي‌شان را نداشته باشند، در نظر بگيرد و اظهارات جديد همتي حاكي از آن است كه بانك اجراي اين تبصره را با يك ابلاغيه جديد، در دستور كار قرار خواهد داد.
در قانون ابلاغي آمده «در صورتي كه اعمال محروميت‌هاي بالا در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تامين استان موارد مذكور به مدت يك سال به حالت تعليق در مي‌آيد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا‌شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» چند ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، براساس صحبت‌هاي همتي، اجراي اين تبصره در دستور كار قرار مي‌گيرد تا مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي در اين حوزه كاهش يابد.
رييس كل بانك مركزي روز گذشته اعلام كرد: آيين‌نامه قانون چك كه در روزهاي آينده ابلاغ مي‌شود، به منظور حمايت از بنگاه‌هاي با پرسنل 100 نفر و بالاتر است و اميدواريم با اين آيين‌نامه مشكل برخي واحدهاي توليدي در زمينه چك برگشتي با واگذاري اختيار تصميم به شوراي تامين استان‌ها، رفع شود. علاوه بر قانون چك، تمديد ضمانتنامه‌هاي بانكي و تامين نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي از ديگر اقدامات حمايتي بانك مركزي از توليدكنندگان و فعالان اقتصادي است.هرچند همتي جزيياتي از اين ابلاغيه جديد ارايه نكرده اما به نظر مي‌رسد، با تاكيد بر واگذاري اختيار تصميم‌گيري درباره بنگاه‌هاي اقتصادي به استان‌ها، تلاش بانك مركزي بر كاهش فشارها بر توليدكنندگان خواهد بود.
در خرداد ماه سال جاري، بالغ بر ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار فقـره چك به ارزشي حدود ۸۴۲ هزار ميليارد ريال در خردادماه ۱۳۹۸، در كل كشور مبادله شد كه از اين عدد حدود ۶۱۷ هزار فقره چك به ارزشي حدود ۹۴ هزار ميليارد ريال در خردادماه ۱۳۹۸، در كل كشور برگشت داده شد. كاهش شش درصدي تعداد اين چك‌ها در خرداد در قياس با ماه گذشته نشان مي‌دهد كه تلاش بانك مركزي براي كاهش ميزان چك‌هاي برگشتي، تا حدي نتيجه‌بخش بوده و در صورت ايجاد يك استثناي جديد براي واحدهاي توليدي، احتمالا در ماه‌هاي آينده، اين تعداد بيش از اين نيز كاهش خواهد يافت؛ هرچند تا ارايه آمار تفكيكي سهم واحدهاي توليدي در چك‌هاي برگشتي نمي‌توان عددي دقيق ارايه كرد.