وزير امور اقتصادي و دارايي:
ممكن است رشد اقتصادي مورد انتظار ما تحقق پيدا نكند
وزير امور اقتصادي و دارايي ابراز اميدواري كرد كه رشد اقتصادي در سال 1398 فراتر از برآورد نهادهاي بين‌المللي باشد. فرهاد دژپسند درباره برآوردهاي رشد اقتصادي گفت: سال گذشته رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت، قابل قبول نبود. نهادهاي تخصصي و بين‌المللي براي سال جاري نيز برآوردهايي انجام داده‌اند كه بر اساس آن ممكن است رشد اقتصادي مورد انتظار ما تحقق پيدا نكند. با اين وجود مي‌دانيم كه اين نهادها بر اساس اطلاعات گذشته برآورد مي‌كنند؛ يعني آخرين اطلاعات آنها مربوط به پايان سال 97 است و بر اساس آن رشد اقتصادي سال جاري را برآورد كرده‌اند. بنابراين بايد تغييرات اتفاق افتاده در اين مدت را نيز در نظر گرفت. به عنوان مثال تا پايان سال گذشته، چند سال متوالي خشكسالي داشتيم و برآوردها بر همان منوال انجام مي‌شود.
اشاره وزير امور اقتصادي و دارايي به آمارهاي ارايه شده توسط بانك جهاني در خردادماه سال جاري است كه در گزارش خود از چشم‌انداز رشد جهاني اقتصاد به آمارهاي ايران نيز اشاره كرده و براي سومين بار پيش‌بيني خود از رشد توليد ناخالص داخلي ايران را كاهش داده بود. در گزارش بانك جهاني ايران در پايين جدول (بعد از نيكاراگوئه) از لحاظ رشد توليد ناخالص داخلي قرار داده شده است. اين نهاد بين‌المللي در نيمه پارسال رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹ را مثبت ۴.۱ درصد پيش‌بيني كرده بود، اما در ژانويه سال جاري به منفي ۳.۶ درصد تغيير داد و در گزارش خردادماه، اين رقم را منفي ۴.۵ درصد پيش‌بيني كرده است. البته ارزيابي بانك جهاني از اقتصاد ايران بسيار خوش‌بينانه‌تر از صندوق بين‌المللي پول بود كه در آخرين گزارش خود پيش‌بيني كرده بود؛ اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۹ حدود 6 درصد كوچك‌تر خواهد شد. بانك جهاني مي‌گويد: نرخ تورم ايران از حدود 10 درصد در نيمه ۲۰۱۸ ميلادي به حدود ۵۲ درصد در ماه آوريل سال جاري (فروردين ماه سال جاري) اوج گرفته و افت چشمگير ارزش ريال را نيز يكي از چالش‌هاي رشد اقتصادي ايران عنوان كرده است. بانك جهاني عنوان كرده بود: رشد اقتصادي ايران براي سال‌هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مثبت، اما بسيار نازل خواهد بود. بر اساس اين گزارش، بانك جهاني عنوان كرده بود كه انتظار مي‌رود رشد اقتصادي ايران در سال آينده ۹ دهم درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود يك درصد باشد. اما فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد كه در سال جديد با چند تغيير مهم مواجه بوده‌ايم و چند اقدام در دستور كار قرار گرفته كه مي‌تواند فراتر از برآوردهاي موجود بانك جهاني به تقويت رشد اقتصادي منجر شود.
وزير اقتصاد، موارد تاثيرگذار بر رشد اقتصادي كه از سال گذشته آغاز شده را اين‌گونه شرح داد: سال گذشته منابعي از صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي توليدي تزريق شده كه امسال به نتيجه خواهد رسيد همچنين تسهيلات اعطايي بانك‌ها 26 درصد رشد داشته كه امسال به ثمر خواهد نشست. از طرفي امسال پديده ترسالي را داشتيم كه در رشد توليد محصولات كشاورزي اثرگذار خواهد بود. از سوي ديگر بر اساس اطلاعات موجود، صادرات غيرنفتي ايران از نظر وزني 29 درصد رشد داشته كه نشان‌دهنده افزايش ميزان توليد است.
فرهاد دژپسند افزود: در سال جديد شاخص‌هاي بورس روند خوبي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي صنعتي بالغ بر 25 درصد رشد داشته است. اين موارد نشان مي‌دهد كه علايم و نشانه‌ها مثبت است و اميدواريم اين روند به گونه‌اي مديريت شود كه در رشد اقتصادي به خصوص رشد اقتصادي بدون نفت شرايط خوبي را تجربه كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره روند پيشرفت حذف مقررات زايد از مسير كسب‌وكار نيز گفت: از دستگاه‌ها و بخش خصوصي درخواست كرده‌ايم كه نظرات خود را در زمينه مقررات دست و پاگير ارايه كنند. كميسيون كارشناسي مقررات‌زدايي در وزارت اقتصاد هفته‌اي 2 تا 3 جلسه چند ساعته دارد كه در آن جلسات مقررات مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بعد از مرتب‌سازي به هيات مقررات‌زدايي مي‌آيد. اين موارد بسته به نوع آن، اگر نياز به اصلاح مصوبه دولت داشته باشد براي هيات دولت ارسال مي‌شود تا اصلاح صورت گيرد و اگر نياز به اصلاح قانون داشته باشد، لايحه آن تنظيم مي‌شود تا روند قانوني خود را طي كند، بنابراين با جديت تمام در اين زمينه پيش مي‌رويم.