اعتراض «اعتماد ملي»
به احكام سنگين قضايي
حزب اعتماد ملي در اعتراض به احكام سنگين قضايي براي فعالان مدني و كارگري بيانيه‌اي صادر كرد. «حزب اعتماد ملي» ضمن اعلام مخالفت خود با اين روند قضايي، نظرات خود را با تفصيل بيشتري با مردم و مسوولان در ميان گذاشت. دفتر سياسي حزب اعتماد ملي در آغاز توضيح داد:«نخستين اشكال و اعتراض ما به وضعيتي است كه در آن به جرايم سياسي، رنگ و مارك امنيتي زده مي‌شود و همه متهمان سياسي را به مثابه مجرمان امنيتي تلقي كرده و احكام سنگين عليه مجرمان سياسي صادر مي‌كنند. مطابق قانون اساسي به جرايم سياسي بايد در محاكم دادگستري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود و اين امتيازي است كه قانون اساسي براي متهمان سياسي و مطبوعاتي در نظر گرفته است تا افرادي كه با انگيزه اصلاح امور اجتماعي وارد صحنه سياسي شده و احتمالا جرمي را مرتكب مي‌شوند مورد ستم قرار نگيرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با راي هيات منصفه و در دادگاه‌هاي عادي رسيدگي شود. اين رويه راه ديكتاتوري را مي‌بندد.» در ادامه اين بيانيه آمده است:«همچنين اعتراضات صنفي كارگري يا معلمان يا دانشجويان و اصناف ديگر با هدف تامين حقوق اوليه اين اقشار جامعه كه مصداق رفتارهاي اجتماعي است و بايد در همين حد هم باقي بماند. هر تجمع و حركت اعتراضي را نبايد يك اقدام سياسي يا امنيتي جلوه داد. شايد كساني تصور كنند كه با ظهور نارضايتي و برانگيخته شدن خشم عمومي، راه براي كنترل جامعه با روش‌هاي تند و خشن باز مي‌شود و اين را مطلوب بدانند اما جريان‌هاي تندرو و راديكال در حاكميت بايد بدانند كه پيامدهاي اين روش براي امنيت كشور بسيار زيانبار و تاثير آن بر افكار عمومي مردم بسيار منفي است. پليسي كردن جامعه و ورود نيروهاي امنيتي در هر ماجراي اجتماعي و حتي سياسي در درازمدت قطعا به زيان كشور است و مردم را از نظام و حكومت مي‌گيرد و سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم را بر باد مي‌دهد. صريحا مي‌گوييم آثار سوء برخوردهاي تند و همراه با دستگيري و برخورد قهري با معترضان و محاكمه افرادي كه حق آنان حتي دستگيري هم نيست قطعا بيشتر از اقداماتي است كه ممكن است برخي از اين معترضان انجام بدهند.» اعضاي دفتر سياسي حزب اعتماد ملي نوشته‌اند: «سال‌هاست مشكل دستگاه قضا اين است كه اولا اين دستگاه در قضاوت ميان جامعه و قدرت، استقلال خود را از دست داده و همواره جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است ثانيا نزاع‌هاي اجتماعي و اقتصادي را تفسير و تحليل سياسي كرده و برخورد با كنش‌هاي سياسي را نيز تا سطح جرايم امنيتي ارتقا داده كه منجر به صدور احكامي با جرايم اقدام ضد امنيت كشور مي‌شود. در 3 دهه از فعاليت دستگاه قضا در جمهوري اسلامي ايران همواره شاهد برخوردهاي حداكثري با كنش‌هاي اجتماعي و سياسي بوده‌ايم. چنانكه در بسياري از موارد پس از گذشت مدتي شواهد و علايم رفتارهاي نسنجيده قضات ثابت شده است تا آنجا كه برخي از قضات و دادستان‌ها، امروز به جرم صدور آرا و رفتارهاي غيرعادلانه و مجرمانه بركنار و بعضا محاكمه و به حبس محكوم شده‌اند.»در ادامه اين بيانيه آمده است:«با وجود تغيير رييس قوه قضاييه و مواضع اعلامي ايشان، خط‌مشي و فرآيند گذشته در رابطه با كنشگران اجتماعي و سياسي كماكان ادامه دارد و اين امر نگراني همه دلسوزان نظام جمهوري اسلامي ايران را برانگيخته است. حزب اعتماد ملي در مورد موج بازداشت‌ها، صدور احكام سنگين و نامتناسب امنيتي براي فعالان رسانه، زنان، فعالين مدني و صنفي كارگري از جمله مرضيه اميري، مسعود كاظمي، عاطفه رنگريز، اسماعيل بخشي، اميرحسين محمدي‌فرد و سحر خداياري كه منجر به حادثه دلخراش و غم‌انگيز خودسوزي اين دختر جوان شد همچنين بازداشت و تحت فشار قرار دادن برخي فعالان رسانه‌اي و اجتماعي از جمله نوشين جعفري و… نكات ذيل را به عنوان آسيب‌هاي موجود در قوانين و روند رسيدگي محاكم دادگاه انقلاب اسلامي به جرايم عليه امنيت كشور كه جزو موانع تحقق عدالت است، يادآور مي‌شود:«1-گسترش صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عنوان يكي از محاكم اختصاصي در رسيدگي به جرايم عليه امنيت كشور به موجب ماده 303 از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند «ت» از آن ماده با توجه به اصل عام بودن صلاحيت محاكم برخلاف قانون است. همچنين نحوه رسيدگي خاص در دادگاه انقلاب اسلامي در مورد جرايم امنيتي از قبيل حق دسترسي به وكيل(مطابق با تبصـره ماده 48 كه اشعار دارد، تعيين وكيل بايد از ميان وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه باشد)، نحوه ابلاغ دادنامه طبق تبصـره 2 ماده 380، عدم دسترسي متهم به مدارك پرونده طبق ماده 191، جواز قرار بازداشت موقت طبق بند «پ» ماده 237 و ساير موارد از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بر خلاف اصول 19 و 20 از قانون اساسي است كه مبين اصل برابري اشخاص در برابر قانون است. 2- از جهت ديگر تعريف نشدن مشخص و واضح از مفهوم امنيت در قانون و تفاوت و تنوع ديدگاه صاحب‌نظران در اين خصوص، كلي‌گويي و استفاده از كلمات به هر نحو، همچون و… و حذف قيود تعريف عنصر مادي جرم كه اختيار قضات را در صدور احكام متفاوت و متشتت گسترش خواهد داد بر خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست كه حقوق متهمان اينگونه جرايم را تضييع مي‌كند. 3- همچنين توسعه جرم‌انگاري به رفتارهاي غيرعمدي، تهيه مقدمات جرم بدون آنكه منتهي به ورود ضرري شود و عدم پيش‌بيني نهادهاي ارفاقي همچون مجازات‌هاي جايگزين حبس، مرور زمان، تعويق همچنين تشديد مجازات
بر خلاف اصل مساوي بودن جرايم، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل فردي كردن مجازات و اصل 9 از قانون اساسي كشور است. 4- وجود اختيار گسترده قضات در تعيين مجازات با توجه به فاصله بسيار زياد بين اقل و اكثر مجازات جرايم امنيتي در قانون كه گاه آنچنان زياد است كه تا 10 يا 20 برابر مجازات است.» اين حزب در راستاي اجرا و استقرار عدالت پيشنهاداتي ارايه كرده و نوشته است:«تجديدنظر در قوانين موضوعه.، ارايه تفسير حداقلي از جرايم امنيتي، مشخص كردن حدود و ثغور جرايم امنيتي، بهره‌گيري از عبارات مقيد و حصري در تعريف و بيان مصاديق اين دست جرايم اعلام كيفيات مخففه در خصوص متهمان با درجه اهميت كمتر ارتكاب جرم، اعلام عفو عمومي نسبت به برخي از مجرمين امنيتي، عدم سخت‌گيري‌هاي غيرضروري نسبت به اين جرايم، حفظ كرامت و آزادي‌هاي فردي شهروندان مطابق با اصل 9 قانون اساسي.»