طي سال‌هاي 95 تا 97 تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي 41 درصد افزايش داشته است در حالي كه طرح‌هاي اشتغالزايي طي اين سال توانست به طور ميانگين خالص 631 هزار نفري شغل ايجاد كند. خالص اشتغال ايجاد شده در سال 95 حدود 7 درصد كمتر از خالص اشتغال ايجاد شده در سال 94 بود. از سوي ديگر در سال 96 و 97 به ترتيب 23 و منفي 39 درصد اشتغال خالص نسبت به سال قبلش تغييرات داشته است.اشتغال يكي از مهم‌ترين و چالشي‌ترين موضوعات در اقتصاد كشورهاست چراكه هم بر وعده‌هاي سياسي تاثير مي‌گذارد و هم موجبات اعتراض‌هاي مدني را فراهم مي‌كند در نتيجه مي‌تواند حيات اقتصادي و آينده سياسي احزاب و گروه‌ها را تغيير دهد.
حال و آينده اقتصاد ايران نيز با چاشني بيكاري توامان بوده و هست. با وجود اينكه تاكنون بيش از 5 برنامه توسعه‌اي در كشور اجرا شده و در حال رسيدن به چشم‌انداز برنامه ششم توسعه هستيم اما راه زيادي براي به نتيجه رساندن برنامه‌هاي اشتغالزايي در پيش داريم. عدم توازن دستمزد با بهره‌وري، پايين بودن ميزان اشتغالزايي نسبت به جمعيت جوياي كار و ناهمخواني نياز بازار با رشته‌هاي ارايه شده در دانشگاه از مهم‌ترين عواملي است كه بي‌توجهي به آنها باعث شده، اهداف اشتغالزايي با ابزارهاي سياستي مرسوم و تزريق تسهيلات و وام‌ها محقق نشود.
آنچه موجب محقق شدن اهداف اشتغالزايي مي‌شود، توجه به مسائل زيرساختي و البته كاهش تنش‌هاي بين‌المللي است. اقتصادها به رشد و تعادل نمي‌رسند مگر با مراوده و معامله با ساير جهان.
افزايش تسهيلات بخش‌هاي اقتصادي
ابزارهاي مالي مانند تسهيلات و اعتبارات مهم‌ترين نقش براي گرداندن چرخ واحدهاي مختلف اقتصادي دارند. اين نقش به خصوص براي اقتصاد ايران كه اقتصادي وابسته به منابع بانكي است، بيشتر است.
طبق آمارهاي بانك مركزي بانك‌ها طي 12 ماه سال 1395 حدود 548 هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تسهيلات دادند كه در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ131 هزار ميليارد تومان يا معادل ۳۱.۴ درصد افزايش داشته است. در اين سال تسهيلات پرداختي كه در قالب سرمايه در گردش به بخش‌ها داده شد 351 هزار ميليارد تومان بود كه افزايشي 33 درصدي يا 87 هزار ميلياردي داشته است.
در سال 96 هم تسهيلات افزايشي 65 هزار ميلياردي داشته و به رقم 613 هزار ميليارد تومان رسيد. البته كه 61.7 درصد از اين مبلغ كه معادل 378 هزار ميليارد تومان است به سرمايه در گردش اختصاص داشت.
در سال 97 هم تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي اقتصادي، افزايشي 26 درصدي معادل 159 هزار ميلياردي داشت و به 773 هزار ميليارد تومان رسيد. در اين سال هم سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش به 431 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال 96 افزايشي 14 درصدي يا 53 هزار ميلياردي داشته است. سهم تسهيلاتي كه بابت سرمايه در گردش به واحدهاي اقتصادي واريز شد، معادل 59 درصد از كل تسهيلات است.
آخرين آمار بانك مركزي نيز حاكي از آن است كه سيستم بانكي در ماه فروردين 34 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 8 هزار و 400 ميليارد تومان يا 33 درصد افزايش داشته است. سهم سرمايه در گردش نيز 66.4 درصد كل تسهيلات بود كه در مقايسه با دوره مشابه قبل 5 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.
اين آمارها به خوبي نشان مي‌دهد كه از كل تسهيلات پرداختي نظام بانكي و بودجه دولت براي اشتغالزايي عملا بيش از نيمي از آن براي سرمايه در گردش بخش‌ها و واحدهاي اقتصادي مصرف مي‌شود. به عبارت ديگر بيشتر تسهيلات صرف خريد دارايي‌ها يا پرداخت هزينه‌هايي مي‌شود كه اجتناب‌ناپذيرند. مانند دستمزد البته كه بخش صنعت بيشترين تسهيلات را دريافت مي‌كند. استفاده بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي از تسهيلات آن هم براي تامين سرمايه در گردش نشان مي‌دهد، مشكل واحدها نه نيروي كار بلكه نداشتن
نقدينگي است.
پول‌هاي كم اثر براي اشتغالزايي
با توجه به اطلاعات ارايه شده بيشتر تسهيلات پرداختي به بنگاه‌ها صرف رتق و فتق امور جاري مي‌شود. در واقع سياستگذاري در حوزه اشتغال بيشتر بر پايه تزريق پول است تا لحاظ كردن پارامترهاي مهم و تاثيرگذار.
ناسازگاري تحصيلات و مشاغل
سياست‌هايي كه به توزيع يارانه‌هاي اشتغالزايي مي‌پردازند تقريبا در اكثر موارد يا شكست مي‌خورد يا اهداف نشانه‌گذاري شده را محقق نمي‌كند. هر چند نفس تزريق منابع به بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي براي افزايش ظرفيت توليد، قابل تقدير است اما نشان مي‌دهد كه سياستگذار به چند عامل كه بر اقتصاد تاثيرات بسياري مي‌گذارد، بي‌توجهي كرده است.
يكي از دلايل بالا بودن بيكاري، عدم نياز بازار كار به رشته‌هايي است كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود. چندي پيش رضا تازيكي، مدير طرح ملي توسعه كسب وكار و اشتغال پايدار وزارت كار با اشاره به بررسي صورت گرفته در خصوص تناسب «شغل و تحصيلات» گفت: بيش از ۷۰ درصد از شاغلان در رشته‌هاي غيرمرتبط با تحصيل اشتغال دارند. او در ادامه صحبت‌هاي خود بازخواني سياست‌هاي آموزشي را از الزامات مهم مطرح كرد و گفت: متولدين دهه 60 كه بخشي از بيكاران فعلي جامعه هستند از اوايل دهه 80 به تدريج وارد بازار كار شدند اما سياست‌هاي نظام آموزش عالي بدون توجه به نياز بازار كار توسعه يافت و نتيجه نامطلوبي در پي داشت. بسياري از دانشجويان در حالي فارغ‌التحصيل شدند كه به استناد اظهارات مسوولان هيچ مهارتي براي ورود به بازار كار ندارند و در حال حاضر نيز به زعم مسوولان حدود 80 درصد از تقاضاي نيروي كار مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است.
مدير طرح ملي توسعه كسب وكار و اشتغال پايدار وزارت كار با بيان اينكه آموزش‌هاي عالي و مهارتي در كشور كمترين انطباق را با نيازهاي واقعي و مورد نياز اشتغال و كسب وكار در كشور دارند، اظهار كرد: در حالي كه بيكاري امروز يكي از ابرچالش‌هاي اساسي در كشور محسوب مي‌شود بخشي‌نگري، عدم وجود يك نگاه كل‌گرايانه و راهبردهاي جزيره‌اي و ناهماهنگ در حوزه عرضه و تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد باعث شده كه بخش عمده بيكاري، محصول بي‌كيفيت بودن نيروي انساني به عنوان محور اصلي توسعه
كشور باشد.
بهره‌وري
موضوع مهم ديگر كاهش بهره‌وري نيروي كار در ايران است. در واقع اين چالش قدمتي قديمي نيز دارد. عزت‌الله سحابي، رييس وقت ستاد بسيج اقتصادي كشور 16 سال پيش در گفت‌و‌گو با بهمن احمدي‌امويي كه حاصلش كتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي بود، عنوان كرد كه بهره‌وري نيروي كار از مهم‌ترين موضوعاتي بود كه در شوراي انقلاب و باقي شوراهاي اقتصادي در خصوص آن چالشي جدي وجود داشت. او در بخشي از سخنان خود در جلسات شوراي انقلاب در سال‌هاي اول دهه 60 به صراحت اعلام مي‌كند كه بهره‌وري نيروي كار در ايران حتي از كشور تركيه نيز كمتر است. با اين وجود به نظر مي‌رسد، مشكلات بهره‌وري در ايران نه تنها قدمتي ديرينه دارد كه تاكنون نيز ادامه يافته است. طبق آمارهاي بانك مركزي رشد شاخص بهره‌وري نيروي كار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نوسان داشته و هر فراز و نشيبي در سياست‌هاي اقتصادي و تحريم به شدت بر آن تاثيرگذار است. به طور مثال بعد از امضاي برجام و مساعد شدن اوضاع اقتصادي، بهره‌وري كل اقتصاد از منفي 3.3 در سال 94 به 10.8 در پايان سال 95 رسيد. بخش اعظمي از جهش بهره‌وري اقتصاد به نفت وابسته است. به طوري كه بهره‌وري اين بخش از 9.8 در زمان تحريم به 64.7 بعد از امضاي برجام رسيد. وابستگي اقتصاد ايران و بهره‌وري كل به بخش نفت، نكته منفي براي بهره‌وري كل اقتصاد است چراكه اولا بار اصلي اقتصاد بر دوش اين بخش مي‌ماند ثانيا بخش‌هاي ديگر از كانون توجه سياستگذار براي اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي كلان دور مي‌ماند.موضوع ديگر اثر تحريم بر اشتغال است. تحريم‌ها هم «ظاهري» و هم «باطني» بر اشتغال تاثير مي‌گذارند. عدم ورود سرمايه‌گذاران به دليل ترس از تنبيه، نبود اطمينان نسبت به آينده و ابهام در خصوص رشد اقتصادي، تعطيلي صنايعي كه با شركت‌هاي خارجي فعاليت مي‌كردند و... از تاثيرات ظاهري تحريم بر اشتغال است. اما تحريم‌ها اثر باطني نيز دارند. نوسان نرخ ارز به دنبال افزايش تحريم و تلاش افراد براي كسب سود سوداگرانه، محدوديت در دسترسي به منابع بازارهاي مالي جهان، عدم ورود تكنولوژي به كشور، افزايش هزينه فرصت فعاليت‌هاي اقتصادي و... از جمله اين عوامل هستند. سياست‌هاي اشتغالزايي بدون توجه به اثرات ظاهري و باطني تحريم‌ها نمي‌تواند به نتيجه مورد نظر برسد كما اينكه اين امر از آمارهاي رسمي كشور نيز مشهود است.
چه بايد كرد؟
استفاده از تجربه كشورهايي كه در زمينه اشتغالزايي توانستند به راهكارهاي مثمر ثمري برسند، مي‌تواند براي كشور موثرتر باشد تا اينكه بخواهيم با آزمون و خطا و بدون در نظر گرفتن اثر تحريم و البته نامناسب بودن زيرساخت‌هاي كشور صرفا به ارايه سياست‌هاي اعطاي تسهيلات بپردازيم. هند از نمونه‌هاي موفقي است كه تا حدي نيز به اقتصاد ايران شباهت‌هايي دارند. كمك گرفتن از تجربه اين اقتصاد در حال توسعه كه سالانه براي 7 ميليون نفر اشتغالزايي مي‌كند، نشان مي‌دهد كه مي‌توان بدون نياز به تزريق بالاي منابع مالي به اقتصاد، برنامه‌ها و سياست‌هاي اشتغالزايي را اجرا و در راستاي برنامه‌هاي از پيش تعيين شده، حركت كرد.
دفتر جهاني كار ILO در گزارشي كه از وضعيت اشتغالزايي در هند منتشر كرده بود به اين نكته نيز اشاره كرد كه در دهه ابتدايي قرن بيست و يكم بيش از 90 درصد كارگران هندي در بخش‌هايي مشغول به كار بودند كه دستمزد اندكي داشت. از سوي ديگر به دليل كمبود نيروي كار ماهر، بهره‌وري نيروي كار نيز در اين كشور پايين بود.
باورش سخت است كه هند تا 20 سال پيش با محدوديت شديد در نيروي كار ماهر به خصوص در بخش فناوري و ارتباطات روبه‌رو بود و تعداد كارگر ماهري كه نياز داشت نيز 500 هزار نفر تخمين زده شد. از سوي ديگر جمعيت حدود يك ميليارد و صد ميليوني هند در سال 2000 و رشد جمعيتي بالاي اين كشور، نويد افزايش جدي‌تر جمعيت و گسترش قاعده هرم جمعيتي را مي‌داد كه البته به دليل فقر و معضلات بيكاري بيشتر جمعيت اضافه شده به هند در زمره افراد بي‌سواد و فاقد مهارت قرار مي‌گرفتند. براي حل اين معضل سياستگذاران هندي در سال 2009 با در نظر گرفتن نياز بازار و ورود پارامتر «نيروي كار ماهر و متناسب با نياز اقتصاد» در قالب برنامه توسعه‌اي سياستي تحت عنوان «برنامه انگيزش افزايش مهارت‌هاي فني ملي» را در دستور كار قرار دادند. در اين برنامه قرار بود موسسات آموزش فني و حرفه‌اي به تربيت نيروي كار اقدام كنند. نتيجه اين برنامه اين بود كه در سال پاياني اين برنامه 3 ساله تعداد شركت‌كنندگاني كه مهارت‌هاي متناسب با بازار كار را كسب كرده بودند به 15 ميليون نفر رسيد. يعني طي 7 سال نيروي كار ماهر به بيش از 5 برابر
افزايش يافت.
اما اقدام ديگر سياستگذاران تسهيل در ورود سرمايه‌گذاران خارجي و توسعه زيرساخت‌ها براي كاهش عمق چالش بيكاري بود. با اين اقدامات انگيزه‌هاي صنعتگران بزرگ براي فعاليت با صنايع خرد و متوسط افزايش يافت. طبق آمارهاي بانك جهاني از زمان شورع برنامه توسعه هند براي كاهش بيكاري تا 2017 سطح بيكاري از 9.5 به 6 درصد رسيد. راه ديگر تسهيل قوانين و مقررات فعاليت اقتصادي و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. در اين راه هماهنگي و مراوده بيشتر قوه قضاييه، دولت و مجلس بيش از پيش نياز است. تجربه نشان مي‌دهد كه رقابت جزيي جدايي‌ناپذير از اقتصادهايي با نرخ بيكاري پايين است. طبق آمار منتشره توسط صندوق بين‌المللي پول، نرخ بيكاري در بين كشورهاي توسعه يافته‌اي مانند ژاپن، آلمان، امريكا، انگلستان، كانادا و فرانسه بين 2 تا 4 درصد است. اما رقابت شاخصي نيست كه تنها دولت يا فقط مجلس باني آن باشند بلكه لازم است قوه قضاييه نيز براي افزايش آن در كشور تلاش كند. در يك ساختار رانتي غيرشفاف و رانتي نه تنها بستر فعاليت‌هاي اقتصادي تنها به افرادي خاص اعطا مي‌شود بلكه افرادي كه با بدنه رانت ارتباطي ندارند از گردونه فعاليت اقتصادي خارج شده و به جمع بيكاران اضافه مي‌شوند. زماني كه كارآمدي اقتصادي كم شود و منطق از تصميم‌گيري‌ها دور شود، انگيزه فعاليت اقتصادي كمرنگ شده و شاخص‌هاي اثرگذار نيز رو به زوال مي‌روند.
سياست‌هايي كه به توزيع يارانه‌هاي اشتغالزايي مي‌پردازند تقريبا در اكثر موارد يا شكست مي‌خورد يا اهداف نشانه‌گذاري شده را محقق نمي‌كند. هر چند نفس تزريق منابع به بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي براي افزايش ظرفيت توليد، قابل تقدير است اما نشان مي‌دهد كه سياستگذار به چند عامل كه بر اقتصاد تاثيرات بسياري مي‌گذارد، بي‌توجهي كرده است.