خبرخوان
قيمت واقعي دلار پايين‌تر از نرخ فعلي است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ ارز هنوز بالاتر از قيمتي است كه شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم تعيين مي‌كند. به گزارش تسنيم، محمدمهدي مفتح اظهار كرد: سياست‌هاي كلي كشور، قدرت دفاعي و نظامي، روحيه بالا و اعتماد مردم و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي موجب تزريق آرامش به بازار ارز شد. او اظهار كرد: بايد با اتخاذ روش‌هاي ويژه و تداوم به كارگيري سياست‌هاي مذكور، نرخ ارز به قيمت واقعي و منطبق بر شاخص‌هاي اقتصادي نزديك شود. هر چه نرخ دلار و يورو كاهش پيدا كند، سطح عمومي قيمت‌ها نيز كم شده، در نتيجه زندگي مردم بهتر مي‌شود.
عوارض 25 درصدي بر صادرات مواد معدني خام
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صمت گفت: از اول مهرماه امسال، صادرات مواد معدني خام مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدي مي‌شود. به گزارش مهر، جعفر سرقيني با بيان اينكه از اول مهرماه امسال، صادرات مواد معدني خام مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدي مي‌شود، اظهار داشت: اين دستور با تصويب كارگروه موضوع بند ۱ دستورالعمل مديريت صادرات و در راستاي حمايت از توليد داخل صادر شده است. او تصريح كرد: صادرات كنسانتره و گندله سنگ‌آهن نيز مشمول عوارض ۲۵ درصدي خواهد بود.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت گفت: اين تصميم به منظور جلوگيري از خام فروشي مواد معدني و ايجاد ارزش افزوده بيشتر اجرايي مي‌شود.
قاچاق روزانه 7 ميليون ليتر سوخت از كشور
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران معتقد است: روزانه هفت ميليون ليتر سوخت از كشور به همسايگان غربي و شرقي قاچاق مي‌شود و در اين بين احياي كارت سوخت مي‌تواند تا حدي اين موضوع را كنترل كند. به گزارش ايرنا، حميدرضا صالحي اظهار كرد: براي جلوگيري از قاچاق، نبايد فاصله قيمت در داخل و خارج مرزها زياد باشد و واقعي شدن قيمت‌ها همان‌گونه كه در بازار ارز موثر بود و باعث كاهش قاچاق واردات شد، در مورد سوخت نيز مي‌تواند كارآمد باشد. او با اشاره به مصرف روزانه ۱۰۰ ميليون ليتر بنزين در كشور تاكيد كرد: با توجه به جمعيت و سرانه خودرو در كشور، ميزان مصرف بنزين بايد به ۶۰ تا ۶۵ ميليون برسد.اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه نيمي از خانوارها در كشور خودرو شخصي ندارند، گفت: با فروش ارزان بنزين، نيمي از جمعيت را از دريافت يارانه حامل‌هاي انرژي محروم مي‌كنيم، زيرا اين يارانه تنها به ماشين‌دارها مي‌رسد كه به معناي بي‌عدالتي و از دست رفتن منابع كشور است.
حداقل قيمت گندم؛ 2550 تومان
رييس بنياد گندمكاران كشور گفت: طبق نرخ تورم و آناليز قيمتي كارشناسي شده در تيرماه امسال، قيمت حداقلي خريد تضميني گندم سال زراعي جديد ۲ هزارو ۵۵۰ تومان با سود ۲۰ درصد تعيين شده تا دولت در سال آتي نيز دچار مشكل در خريد تضميني نشود. علي قلي ايماني، با بيان اينكه قيمت مزبور براي حمايت از كشاورزان در كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است، افزود: گفته مي‌شود نرخ پيشنهادي خريد تضميني گندم وزارت جهاد كشاورزي بيش از نرخ مذكور است كه در صورت تصويب شرايط براي كشاورزان و دولت مساعد خواهد شد. او افزود: وزارت جهاد كشاورزي نرخ خريد تضميني گندم را به شوراي اقتصاد ارايه داده است. طبق قانون شوراي اقتصادي نيز بايد تا پايان شهريورماه جاري قيمت خريد تضميني گندم را اعلام كند تا كشاورزان نسبت به كشت گندم اقدام كنند در غير اين صورت ممكن است با كاهش كشت گندم توسط توليدكنندگان روبه‌رو شويم كه اين امر مي‌تواند خودكفايي كشور در امر گندم را با مخاطراتي مواجه كند.رييس بنياد گندمكاران خريد تضميني گندم را در زراعي جاري نزديك هشت ميليون تن دانست و گفت: اين در حالي است كه امسال نيز بيش از ۱۳ ميليون تن گندم در كشور توليد شد كه انتظار مي‌رفت دولت حداقل بين ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزارتن تا ۱۱ ميليون تن آن را خريداري كند، اما پايين بودن قيمت خريد گندم موجب نابساماني در خريد تضميني اين محصول شد و در عين حال دولت بين دو تا سه ميليون تن گندم از كشاورزان كمتر خريداري كرده است.
راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان تا پايان سال
مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با اعلام اينكه دفتر فناوري اطلاعات اين وزارتخانه راه و شهرسازي در حال فرآيند انتخاب مشاور براي تدوين و راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان كشور است، گفت: پيش‌بيني ما اين است كه قبل از اتمام سال جاري، سامانه آماده و راه‌اندازي شود. به گزارش فارس، عباس فرهاديه گفت: جلسه‌اي مشترك بين رييس ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي تشكيل شد و رييس ثبت اسناد و املاك كشور موافقت كرد تا اطلاعات اوليه را در خصوص اسناد و املاك كشور در اختيار اين سامانه بگذارد. با راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان، بحث اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي به جريان مي‌افتد. همچنين از نظر جامعه آماري وضعيت املاك و اسكان در كشور مشخص خواهد شد. در حال حاضر، حجم قابل توجهي سند وجود دارد كه براي تمام اين اسناد اعم از مسكوني، زمين، تجاري، اداري و هر كاربري ديگر، با راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان تعيين‌تكليف مي‌شود كه هر واحد چه وضعيتي دارد و چه كسي دارد از چه واحدي چه استفاده‌اي مي‌برد.