گروه اقتصادي|تعيين حداقل دستمزد براي كارگران و كارمندان دولت در طول سال‌هاي گذشته، يكي از اصلي‌ترين مسائلي بوده كه دولت و مجلس با آن دست به گريبان بوده‌اند و ميزان افزايش حقوق‌ها در بودجه سالانه، گمانه‌زني‌هاي طولاني را پشت سر گذاشته است. آخرين اختلاف‌نظرها درباره اين موضوع به تصويب بودجه سال 98 باز مي‌گردد؛ جايي كه با توجه به آغاز دور جديد تحريم‌ها و افزايش قابل توجه نرخ تورم، دولت و مجلس درباره ميزان افزايش حقوق، به اختلاف‌نظر خوردند تا سرانجام افزايش 400 هزار توماني حقوق‌ها، به جمع‌بندي نهايي رسيد.
جداي از بحث حقوق كارمندان و كارگران، يكي از مسائلي كه موضوع دستمزد نقشي كليدي در آن ايفا مي‌كند، طرح‌هاي اشتغالزايي دولت و برنامه‌ريزي‌هايي است كه دو قوه مجريه و مقننه به منظور كاهش نرخ بيكاري در دستور كار خود قرار مي‌دهند و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در يكي از جديد‌ترين گزارش‌هاي خود، به بررسي ارتباط اين دو شاخص با يكديگر پرداخته است.
اين گزارش ابتدا به حضور دولت در برنامه‌هاي اشتغالزايي پرداخته و اعلام مي‌كند كه هرچند در بسياري از كشورها، دولت با مديريت شرايط كلان، اشتغالزايي را به واحدهاي توليدي واگذار مي‌كند اما در ديگر كشورها دولت نقشي كليدي در اين حوزه دارد و يكي از راه‌هاي تاثيرگذاري بر بازار كار با تعيين حداقل نرخ دستمزد انجام مي‌شود.
در ايران طبق ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار همه‌ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به دو معيار تعيين كند: حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي اعلام مي‌شود.
حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.
اما در حال حاضر شوراي عالي كار سالانه تنها يك نوع حداقل حقوق و دستمزد براي تمام مناطق و صنايع كشور اعلام مي‌كند و همين امر، انعطاف‌ناپذيري در روابط كارگر و كارفرمايي را تشديد كرده و از موانع مهم در ايجاد اشتغال و گسترش اشتغال غيررسمي است. اين تاكيد براي آن است كه توان اقتصادي كارفرمايان شهري و روستايي، بنگاه‌هاي خرد و بزرگ يكسان نيست و لحاظ اين مساله در تعيين حداقل دستمزد، انعطاف روابط كارگر و كارفرما را بيشتر كرده و زمينه گسترش اشتغال خواهد بود. درمجموع مسائل نظام فعلي حداقل دستمزد سراسري را مي‌توان در بندهايي چون معيار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد، يكسان بودن براي تمامي مناطق و گروه‌هاي سني، اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسياري از مناطق و ايجاد انگيزه براي اشتغال غيررسمي، محقق نشدن هدف سياستگذار در حمايت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم به دليل اثرگذاري سياست حداقل دستمزد سراسري و قيمت‌گذاري سراسري در بازار محصول بر تخصيص منابع خلاصه كرد.
با ذكر اين مقدمات مركز پژوهش‌ها پيشنهاد اصلي خود را ارايه مي‌كند. بر اين اساس در شرايطي كه نگاه يكسان به مشاغل، گروه‌هاي سني و مناطق جغرافيايي مختلف باعث شده ميزان تاثيرگذاري طرح‌هاي اشتغالزايي دولت كاهش پيدا كند، مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد داده: به‌دليل پيچيدگي و احتمال ايجاد اختلال در بازار كار، بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي ساختار رشته فعاليت‌هاي مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت منطقه‌اي و سني انتخاب شود. رويكرد اصلاحي نيز در اين خصوص اين‌گونه است: برداشتن بار حمايتي از روي موضوع حداقل دستمزد- اصلاح نظام تامين اجتماعي به‌گونه‌اي كه فشار اجتماعي براي حمايت از طريق حداقل دستمزد كاهش يابد- تعيين حداقل دستمزد براساس جغرافيا و سن.
گسترش آموزش‌هاي مهارت‌محور
گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري به موضوع بيكاري جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي پرداخته است. اين گزارش تصريح كرده كه در سال‌هاي گذشته، ميزان تقاضاي موجود در بازار كار، متناسب با ميزان عرضه تغيير نيافته و نتيجه اين اتفاق افزايش تعداد جوانان بيكاري است كه از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل شده‌اند و در اين بين ميزان بيكاري زنان در مقايسه با مردان بيشتر است. پس از ارايه اين مقدمات، مركز پژوهش‌ها پيشنهادات خود در اين زمينه را اين‌طور ارايه مي‌كند: از طريق برنامه‌هايي چون افزايش مهارت جوانان از طريق توسعه آموزش‌هاي رسمي مهارت‌محور با تلفيق منابع بخش دولتي و سازمان‌هاي غيرانتفاعي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد، حمايت از كارفرمايان و كارآفرينان از طريق ترغيب و تشويق كارفرمايان كارگاه‌هاي توليدي و خدماتي در به‌كارگيري دانش‌آموختگان دانشگاهي بيكار شغل اولي با كمك ارايه تسهيلات بانكي و بيمه‌اي، استفاده از ظرفيت بالقوه جوانان در حوزه آي‌تي براي توسعه فعاليت‌هاي حوزه خدمات از طريق ايجاد شبكه گردشگري و فناوري اطلاعات در جلب گردشگران خارجي، حمايت از ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌اي خطرپذير و صندوق‌هاي پژوهش و فناوري در حمايت از ايجاد استارت‌آپ‌ها و محصولات دانش‌بنيان، افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طريق انتقال مهارت و تجربه در محيط كار براي ورود به بازار كار و نيز استفاده از اطلاعات استخراج شده براي بهبود سياستگذاري بازار كار، مي‌توان زمينه افزايش تطابق شغلي و اشتغال جوانان در عرصه اقتصادي را فراهم كرد.
با وجود اين پيشنهادات اجرايي، همچنان چگونگي برنامه‌ريزي براي در دستور كار قرار گرفتن طرح‌ها، موضوعي است كه بايد براي آن فكري جدي كرد. در سال‌هاي گذشته، طرح‌هاي مختلفي از سوي دولت و مجلس براي كاهش نرخ بيكاري در دستور كار قرار گرفته كه بسياري از آنها، به دليل برخي ناهماهنگي‌هاي اجرايي، عملا راه به جايي نبرده‌اند. مركز پژوهش‌هاي مجلس، راه‌حل عبور از اين شرايط را تغيير در ساختار اجرايي اين طرح‌ها مي‌داند. بر اين اساس پيشنهاد شده كه براي اجراي بهتر اين قبيل سياست‌ها در سال‌هاي آينده، راهكارهاي اجرايي و سياستي همچون تعيين متولي مشخص و واحد براي اجراي برنامه‌ها، تقسيم كار بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، استفاده از تجربه اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اشتغالزايي به خصوص برنامه اشتغال فراگير و قانون اشتغال روستايي، تعيين فعاليت‌ها و بخش‌هاي توليدي اشتغالزاي اولويت‌دار با همكاري تمام دستگاه‌هاي فرابخشي و بخشي، پايش و نظارت كارا بر طرح‌هاي اشتغال و توليد، تهيه برنامه‌هاي اجرايي مشخص براي عملياتي كردن طرح‌هاي اولويت‌دار، تعيين وظايف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در پيشبرد برنامه‌هاي اجرايي، پايش (نظارت حين اجرا) نظام‌مند و مستمر اجراي برنامه‌هاي اجرايي و پاسخ‌گويي بالاترين مقامات دستگاه اجرايي به مراجع سياستگذاري، قانونگذاري، نظارتي و افكارعمومي نسبت به عملكرد دستگاه مطبوع خويش در انجام وظايف محوله در نظر گرفته شود.
آخرين گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در بهار سال 98، به 10.8 درصد رسيده كه در قياس با عدد 11.7 زمستان سال گذشته، كاهشي حدودا يك درصدي را نشان مي‌دهد. اين مركز همچنين اعلام كرده از جمعيت بالاي 10 سال كشور، در بهار امسال، حدودا سه ميليون نفر بيكار بوده‌اند.